تعدد الجهات وتغيرها كان سببا مباشرا وراء عدم النهوض بقطاع الثروة السمكية
نعرض  في هذه السطور قصة " الثروة السمكية " الحائرة بدءا من رئاسة الجمهورية وانتهاء بوزارة الزراعة المتمثلة في هيئة الثروة السمكية .
وقد أدي هذا التشتت إلي انعدام الروابط بين الانشطة الرئيسية لقطاع الثروة السمكية      من انتاج وتسويق وتصنيع وبالتالي عدم اتاحة الوقت الكافي للمسئولين في الوزارات والهيئات   إلي دراسة وتقييم مشاكل القطاع واتخاذ القرارات المناسبة .
يتكون قطاع الثروة السمكية من عدة اجزاء مترابطة ابتداء من المنتج حتي المستهلك ويعتبر قطاع الثروة المائية هو البنيان الذي يضم جميع عناصر الانتاج والتسويق والتصنيع . ولهذا فإن تركيبه بالغ التعقيد لتعدد وتنوع مكوناته وما ينشأ بينهما من روابط حيث تتعدد القنوات التي تمر بها الأسماك من مصايد وصيادي الأسماك وحلقات البيع وتجار الاسماك ومصانع ووسائل نقل الأسماك ووسائل المواصلات بمختلف انواعها ومن الهيئات الحكومية التي تنظم وتراقب جميع عناصرهذا الانتاج وعلي طول مراحله المذكرة من المنتج ( الصياد) حتي المستهلك .
ولا شك أن القطاع السمكي وهي يتضمن كل الأنشطة الانتاجية والتسويقية والتصنيعيه وهي أنشطة تمثل حلقات متصلة اتصالا وثيقا يتطلب تنظيم وتنسيق دقيق يأخذ في اعتباره عنصر الزمن حتي لا يتعرض هذا الانتاج إلي التلف أو الهدر في القيمة وفي الكمية بسبب ما تتسم        به الأسماك من سرعة التلف وبالاضافة لهذه الانشطة الأساسية فإنه يحتاج إلي أنشطة أخري مساعدة وأن كانت علي جانب كبير من الأهمية مثل أجهزة توفير أدوات الصيد وأجهزة تطبيق قوانين وقرارات الصيد وأجهزة البحث العلمي . . وغيرها .
ولقد واجه هذا القطاع الكثير من العقبات والصعوبات الرئيسية مثل عدم استقرار تبعية الجهاز الاداري الي جهة ادارية اعلي . وتشتت الأجهزة المختلفة للتنظيم الاداري بين أكثر من جهة. حيث تنقل الجهاز الذي يشرف علي قطاع الثروة المائية اكثر من مرة بين الوزارات المختلفة علي النحو التالي :
من 1961 - 1962 تحت رئاسة الجمهورية
من 1962 - 1964 تحت رئاسة وزارة التموين
من 1964 - 1965 القيادة العليا للقوات المسلحة
من 1965 - 1967 نائب رئيس الوزراء للزراعة والري
من 1967 - 1971 وزارة التموين والتجارة الداخلية
من 1971 حتي الآن تحت مسئولية وزارة الزراعة
وقد ادي إلي انعدام الروابط بين الأنشطة الرئيسية للقطاع من انتاج وتسويق وتصنيع وبالتالي عدم اتاحة الوقت الكافي للمسئولين في الوزارات والهيئات إلي دراسة وتقييم مشاكل القطاع واتخاذ القرارات المناسبة حيث كان ينظر دائما إلي هذا القطاع علي أنه عبء اضافي مؤقت للجهة الجديدة المنقول اليها . كما أن الأجهزة المساعدة هي الأخري انفصلت عن بعضها . وأصبح كل جهاز تابعا لوزارة من الوزارات بمعني انفصال الأجهزة الرئيسية عن بعضها من ناحية وبينها وبين الأنشطة المساعدة من ناحية أخري .
ولعلنا نشيرهنا إلي الجهات المعنية والمسئولة عن الثروة السمكية وتنميتها في بلادنا وهي :
وزارة الزراعة : ويتبعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والشركة المصرية للصيد ومعداته ومشروع مريوط  لخدمة المزارع السمكية .
وزارة التموين : ويتبعها الشركة المصرية لتسويق الأسماك .
وزارة البحث العلمي : ويتبعها المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد .
وزارة الداخلية : ويتبعها شرطة المسطحات المائية .
وزارة الصناعة : ويتبعها مصانع تعليب وتجميد السردين والأسماك .
وزارة الدفـــاع : ويتبعها قوات حرس الحدود .
وزارة البيئيـة : اعتبار يبعض المسطحات المائية محميات .
وزارة التعمير: ويتبعها جهاز تنمية بحيرة السد العالي اداريا .
المحافظات : وهذه قامت بانشاء بعض المشروعات السمكية وخاصة المزارع السمكية .
وقد ادي تشتت النظام الاداري إلي :
1  -    تعدد القرارات وتضاربها وعدم التنسيق بينها .
2  -    خفض الكفاءة الرقابية والتنظيمية وتشتت المسئولية .
3  -    عدم الاستقرار النفسي للعاملين علي المستويات العليا في ادارة القطاع .
كما ادي التنظيم الاداري الحالي لقطاع الثروة المائية إلي ان كل وزارة تقوم باتخاذ القرارات الخاصة بالشركة أو الشركات التابعة لها والتي تتعلق بتوع ومقدار الأسماك التي تنتجها والمكان والزمان الذي يتم فيه الانتاج . ومقدار ونوع مستلزمات الانتاج واسلوب وطريقة الانتاج والتسويق وغير ذلك من القرارات الفردية المستقلة عن الجهات الأخري ودون اي تنسيق سابق بينها . وبالتالي تكون محصلة هذه القرارات سواء استخدام المستلزمات الانتاجي وعدم اتزان التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الانتاج سواء من الناحية المكانية أو من الناحية الزمنية . مما ادي الي عدم الاستغلال الامثل للثروة السمكية المتاحة أو التي يمكن ان تتاح علي المدي القصير        أو الطويل .
بالاضافة لذلك فإنه بالرغم من أن الحقائق الاقتصادية تقتضي عدم وجود حد فاصل بين الإنتاج والتسويق . بل إن النشاط التسويقي يعتبر فرعا من النشاط الانتاجي . ورغما عن ذلك فإن التنظيم الاداري لقطاع الثروة المائية قد باعد بين الانتاج والتسويق .
ولتحقيق الهدف الرئيسي لكل شركة وهو الحصول علي أقصي ربح ممكن سعت كل شركة الي السيطرة والاحتكار والاستقلالية . مما ادي في النهاية الي سوء استخدام الموارد الاقتصادية والنمو غير المتوازن لهذا القطاع . واصبح لكل شركة وضع اقتصادي خاص بها .