تطوير قاعدة بيانات الثروة السمكية

تحدثنا فى الحلقة الثانية من الدراسة المهمة "لتطوير قاعدة بيانات الثروة السمكية" والتى أجراها الدكتور أحمد برانيه أستاذ إقتصاديات الموارد السمكية بمعهد التخطيط القومى عن وسائل جمع البيانات عن قطاع الثروة السمكية .. واليوم نستكمل الحلقة الثالثة والأخيرة من الدراسة والتى تستهدف توضيح أوجه القصور فى النظام الإحصائى السمكى القائم وبعض المقترحات القيمة لتطوير قاعدة البيانات الإحصائية للثروة السمكية .. والآن ماذا تقول تفاصيل هذه الدراسة؟
أوجه القصور
بصفة عامة يمكن القول أنه على الرغم من التطور الذى حدث فى إصدارات الإحصاءات السمكية خاصة التى تنشرها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وشمولها على بيانات تفصيلية ضرورية ،إلا أنه يمكن ملاحظة أن البيانات المنشورة لاتوفر الحد الأدنى من البيانات الأساسية التى يمكن الإستفادة منها فى وضع السياسات الخاصة بإدارة المصايد الطبيعية والتى تعانى من مشاكل الصيد الجائروالتغيرات البيئية التى تؤثر على إنتاجها ، وهناك حاجة إلى بيانات أكثر تفصيلاًعن المصيد والجهد والتى تعتبر أساسية لإتخاذ القرار ووضع السياسات المرتبطة بتنظيم وإدارة الموارد بشكل رشيد .
كذلك فإن الإحصاءات التى تتناول الجوانب الإقتصادية وتصنيع وتسويق وتوزيع الأسماك والخدمات المساعدة يوجد بها نقص كبير فى معظم النشرات الإحصائية برغم أهميتها فى إتخاذ القرارت الإستثمارية ووضع خطط تنمية القطاع وتحقيق التنمية المتوازنة بين منظومات القطاع الثلاثة ( الصيد – التصنيع –التسويق ).
كما يعتمد فى معظم الأحوال فى الحصول على البيانات على الإستفسار وليس الملاحظة ، مع عدم إتباع الأساليب الإحصائية العلمية فى جمع البيانات والمعلومات مما يؤدى إلى وجود درجة كبيرة من التحيز وذلك بسبب نقص الموارد المالية والإمكانيات والتسهيلات اللآزمة مثل وسائل الإنتقال ووسائل جمع وتخزين المعلومات وإسترجاعها وكذلك نقص الكوادر المؤهلة ونقص الوعى الإحصائى لدى المنتجين .
وكما سبق أن ذكرنا فإن جزءاً كبيراً من هذه المشاكل والمعوقات يرجع إلى طبيعة قطاع الثروة السمكية والذى يتكون من الآلاف من صغار المنتجين المنتشرين على مساحات واسعة وممتدة بالإضافة إلى عدم توافر سجلات لديهم .
ورغم الجهود المبذولة فى تنشيط الوعى الإحصائى فى قطاع الثروة السمكية إلا أن الإمكانيات ما زالت قاصرة ، فرغم صدور القوانين والأطر المنظمة للعمل الإحصائى السمكى إلا أن الأمور ما زالت غامضة بالنسبة لفهم ضرورة توحيد الجهة المسئولة عن إصدار الإحصاءات السمكية .
فهناك عدة جهات تتنازع هذه المسئولية كما تحتاج الإدارة المسئولة أساساً عن النشاط إلى الدعم المادى والبشرى والتكنولوجى كى تقوم بالمهام المنوطة بها والتى حددها القانون والقرارالجمهورى المنظم لعمليات جمع البيانات والإحصاءات الالآزمة من القطاع .
المقترحات
1-    إن توافر الإحصاءات الأساسية السابق تناولها ( كلها أو بعضها) على أساس مستمر وبدقة مناسبة يتطلب تدعيم إدارات الإحصاءات السمكية القائمة والتى تتبع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ووزارة الزراعة وغيرها من الوزارات المعنية . ويجب إعداد برامج تدريب مكثفة للعاملين فى هذه الوحدات فى مجال جمع البيانات الميدانية الخاصة بقطاع الثروة السمكية وإستخدام الإستثمارات الإحصائية ، والتعرف على أنواع الأسماك وحرف الصيد ...وغيرها من المعلومات والمفاهيم الإحصائية المطلوبة فى هذا المجال
2-    من المعروف أن توافر إحصاءات سمكية دقيقة يتطلب وقتاً ولهذا فإنه يمكن البدء فى تجميع الإحصاءات من المصادر المختلفة مثل سجلات الجمعيات التعاونية وغيرها من التنظيمات ، الموانى ، الأسواق ، بيانات التجارة الخارجية والغرف التجارية والوزارات المختلفة ويمكن إجراء التصحيحات المناسبة على هذه البيانات عن طريق إجراء مسح إرشادى فى بعض المناطق خاصة بالنسبة لبيانات المصايد وقوارب الصيد وغيرها من البيانات الغير المتوافرة على أن يتم التوسع فى هذا الأسلوب تدريجياً حتى يغطى بقية المناطق مع إدخال التعديلات والتحسينات كلما تطلب الأمر ذلك من خلال الخبرة المكتسبة من إجراء هذه المسوحات .
ويجب التأكيد على أن هذا الأسلوب يجب أن يتم بشكل وقتى وفى إطار الإمكانيات المتاحة وأنه يجب إحلاله بأسرع ما يمكن بنظام إحصائى مصمم بشكل جيد .
3-    تقوم الوحدة الإحصائية ( إدارة الإحصاء بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ) بتصميم نظام إحصائى على المستوى الوطنى لتوفير إحصاءات كاملة ودقيقة وفى معظم الحالات فإن النظام الإحصائى القائم على أسلوب الحصر الشامل يعتبر غير ممكن بإستثناء ما يتصل بالمصايد الصناعية (الكبيرة) نظراً لكون المصايد المصرية فى معظمها مصايد حرفية أو صغيرة ومبعثرة على مساحات كبيرة وعلى ذلك فإن النظام الإحصائى المناسب فى هذه الحالة والغير المكلف نسبياً هو الحصر بالعينة للحصول على البيانات الخاصة بالمصيد والجهد وأيضاً البيانات المتصلة بالتكلفة والعائد لقوارب الصيد والعمالة وغيرها .
وأسلوب العينة أسلوب دقيق مؤسس على نظريات علمية ،ويقوم على أساس إختيار مجموعة من المفردات بطريقة علمية تمثل المجتمع بأكمله تمثيلاً صادقاً ويقتصر جمع المعلومات المطلوبة على هذه المفردات ، ثم تعمم النتائج على المجتمع موضوع الدراسة ( المصيد – جهد الصيد – العمالة ...إلخ ) .
4-    يتطلب أسلوب العينة حصر جميع مواقع الإنزال ( الموانى) مع بيانات كاملة عن عدد القوارب ونوعها وعند عدم توافر سجلات توضح هذه البيانات يتم القيام بعمل مسح إطارى لجميع مواقع الإنزال ، حيث تكون وحدة العينة هى موقع الإنزال .
وإعتبار موقع الإنزال كوحدة أولية هو أكثر سهولة فى إعداد إطار العينة بالمقارنة بوحدة الصيد وبعد عمل الطبقات المناسبة فإن عينة عشوائية من موقع الإنزال يتم إختيارها وكذلك عينات فرعية من قوارب الصيد للحصول على البيانات المطلوبة التى يتم جمعها ومعالجتها وتحليلها وإصدارها حسب درجة التفصيل المطلوبة .
5-    فى البداية قد يكون من الصعب إيجاد الشخص المؤهل فى بعض المناطق لتنظيم مسح إحصائى مبدئى وعلى هذا يمكن الإستعانة بالخبرات المتاحة فى المعاهد والجامعات وغيرها لتدريب الكوادر المختصة
6-    إن التفاصيل الفنية المتصلة بإسلوب إختيار العينة وحجمها وغيرها يقوم بتحديدها رئيس الوحدة الإحصائية بالتعاون مع مسئولى المصايد وحسب ما تحدده الظروف الجغرافية والإجتماعية والإقتصادية لكل منطقة .
7-    من الأهمية التأكيد على ضرورة تنفيذ التشريعات التى تنظم العمل فى المجالات الآتية :-
•    تحديد وظائف الوحدات الإحصائية .
•    إيجاد سلطة قانونية لجمع الإحصاءات .
•    إيجاد الحصانة القانونية للأفراد الذين يتولون جمع البيانات وكذلك التأكيد على سرية البيانات وفرض عقوبات فى حالة عدم الإدلاء بمعلومات صحيحة وكذلك فى حالة سوء إستعمال المعلومات .