معوقات تنمية الاستزراع السمكي في حقول الأرز

      تعاني مصر ضمن كثير من دول العالم من مشكلة عدم مواكبة النمو في الإنتاج الغذائي مع النمو السكاني مما ينجم عنه وجود فجوة غذائية تسبب عنها عبء كبير علي ميزانية الدولة ، والإنتاج السمكي وهو أحد أنواع الإنتاج الغذائي يعاني من فجوة بين الإستهلاك والإنتاج تقدر بحوالي 250ألف طن من الأسماك يتم إستيرادها من الخارج بالعملة الأجنبية ، ويعتبر الإستزراع السمكي في حقول الأرز أحد مصادر الإنتاج السمكى غير المستغلة بشكل كامل ، حيث تبلغ المساحة المزروعة أرزاً طبقاً لسياسة وزارة الأشغال العامة والموارد المائية 1.2 مليون فدان سنوياً"المصرح بها"تغمر بالمياه العذبة تصل إلى 1.5 مليون فدان شاملة حقوق الأرز المخالفة ولا يتعدى إنتاجها الـ 20.000 طن "طبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للثروة السمكية"بينما تشير الأبحاث والدراسات إلى إمكانية الحصول على إنتاج سمكى يتراوح بين 75.60 ألف طن سنوياً"بإفتراض أن متوسط الإنتاج السمكى للفدان من 40-50 كجم كحد أدنى" فى الوقت الذى تقوم فيه وزارة الزراعة بتخصيص ميزانية لهذا المشروع يتم بموجبها توزيع زريعة الأسماك "من خلال مفرخات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية" مجاناً على مزارعى الأرز لتشجيع إنتشارها وذلك بالتنسيق مع مديريات الزراعة والإرشاد الزراعى ،إلا انه علي الرغم من هذه الجهود فإن تأثيرها محدود للغاية في الواقع العملي .
فوائد الإستزراع السمكي في حقول الأرز :
1-    إستغلال مسطحات مائية عذبة في إنتاج محصولين في وقت واحد .
2-    زيادة محصول الأرز نتيجة لمخلفات الأسماك التي تخصب التربة الزراعية .
3-    تقليل التكاليف السمادية لمحصول الأرز نتيجة لانخفاض كميات الأسمدة المضافة .
4-    القضاء علي الريم المنتشر في حقول الأرز وتحسين ظروف تهوية البيئة المائية المحيطة بجذور نباتات الأرز كنتيجة لحركة الأسماك
5-    القضاء علي الديدان الحمراء وكذلك يرقات البعوض " في حالة إستخدام زريعة البلطي " .
6-    تحقيق دخل إضافي للمزارع من الأسماك المنتجة .
7-    تغطية جانب من الطلب علي الأسماك في المناطق الريفية وما ينجم عنه الحد من إرتفاع أسعار بدائل البروتين الأخري .
8-    يمكن إستخدام الإستزراع السمكي في حقول الأرز في حالة قصر موسم التربية نتيجة لإستخدام أصناف الأرز قصيرة العمر أو للتأخر فى نقلها لحقول الأرز كمربى طبيعى ، وذلك قبل نقلها حية للمزارع السمكية المجاورة للأقفاص السمكية وفى هذه الحالة ستباع كأصبعيات وبسعر مجز .
الأسلوب المتبع فى الإستزراع السمكى فى حقول الأرز :
ويتلخص الأسلوب المستخدم لزراعة الأسماك فى حقول الأرز بعمل زورق يمتد بين المصرف والمروة وذلك أثناء إعداد حقول الأرز والتى ستنقل إليها شتلات الأرز المزروعة فى المشتل ويكون بمعدل زورق لكل فدان بعرض 75 سم وبعمق 50 سم تقريباً مع تسميده بواقع 20 كجم سماد بلدى أو10 كجم زرق دواجن ، حيث يعتبر مأوى تلجأ إليه الأسماك للتغذية وكذلك فى حالة إنخفاض مستوى الماء لأى سبب من الأسباب .
ويتم نقل الزريعة إلى الزورق بعد أقلمتها "توضع أكياس لمدة 20 دقيقة على سطح الماء بالزورق ثم تفتح الأكياس ويسمح بدخول مياه الزورق بالتدريج وتترك الزريعة لتخرج فى إتجاه مياه الزورق" وذلك بعد نقل الشتلات إلى الحقول ورشها بعد ذلك بمبيد الحشائش ويتم نقل الزريعة بعد إنتهاء فترة تأثير المبيد
 "7 -10 أيام" خلال الفترة من 15/5 – 1/6 من كل عام وعلى حسب ظروف كل منطقة ونوع الأرز المزروع .
ويتم وضع سرند عند فتحة الرى وكذلك عند فتحة الصرف لمنع الأسماك المفترسة وكذلك لمنع خروج الزريعة .
وتظل الأسماك بحقول الأرز لحين بداية تنشيف محصول الأرز والذى يتم فى شهر يوليو تقريباً أو على حسب نوع المحصول وبداية موسم الزراعة ويتم الحصاد بخفض مستوى الماء داخل الزورق إلى 25 سم ثم إستخدام شبكة لصيد الأسماك بطول الزورق .
محددات ومعوقات تنمية الإستزراع السمكى فى حقول الأرز :
1- عدم وجود حقول إرشادية للإستزراع السمكى فى حقول الأرز حتى تكون نموذجاً يسترشد بها المزارع
2- عدم وجود برامج إرشادية تليفزيونية لزيادة وعى المزارعين والمرشدين .
3- التأخر فى تسليم الزريعة للمزارعين " حيث تبدأ فى منتصف شهر مايو وحتى شهر يونيو " نتيجة لإنتظار الهيئة العامة للثروة السمكية لمعرفة قيمة المخصصات المالية لهذا المشروع من وزارة الزراعة حتى يتم إخطار المفرخات السمكية التابعة لها والتنسيق مع مديريات الزراعة المختلفة والذى ينجم عنه التأخر فى بداية موسم إستزراع الأسماك ، وإذا ما أخذنا فى الإعتبار التوسع فى إستخدام الأصناف قصيرة العمر فى الزراعة الآن مما ينجم عنه شعور المزارع بعدم الجدية فى هذا المشروع .
4- محدودية طاقة المفرخات التى تمد المزارعين بالزريعة ،مما ينجم عنه إنخفاض أعداد الزريعة المسلمة فعلياً حيث يتم توزيع أكياس الزريعة محتوية على أعداد أقل من المفروض تسليمها دون تعريف المزارعين بذلك مما يقلل من ثقة المزارعين فى المشروع .
5- عدم وجود تنسيق فعال بين الإرشاد الزراعى بالمديريات الزراعية والوزارة " وزارة الزراعة " والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وكذلك المزارعين أولاً لتوفير المخصصات المالية مبكراً وكذلك لوضع البرامج والخطط لتوزيع الزريعة بحيث تراعى ظروف كل منطقة من حيث بداية الموسم مع إخطار المزارعين مسبقاً بها والتأكيد عليها لعمل الزواريق الخاصة بالأسماك حتى يمكن زراعة الأسماك فى أطول مدة تربية ممكنة مما ينعكس على إنتاجيتها فى النهاية .
6- غياب الرقابة خلال مراحل تداول الزريعة بداية من المفرخ وحتى وصولها إلى المزارعين مما يفتح الباب لمكاسب غير مشروعة وعليه يقترح إعادة النظر فى النظام القائم وذلك من خلال بحث إمكانية قيام ممثلين عن مجموعات من المزارعين بإستلام الزريعة من المفرخات مباشرة .