مؤتمر التحديات التسويقية للأسماك يطالب بـ :ـ
إنشــــاء بـورصــة للأسمـــاك

المطالبة بانشاء جمعيات تسويقية للأسماك واستخدام وسائل متطورة في النقل والتخزين
اعلن الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أن صناعة الاسماك في مصر من اهم الصناعات الحالية حيث يعمل بها أكثر من (3) ملايين فرد وانتاجها السنوي يصل إلي (700) الف طن ينتج (40%) منها عن طريق المزارع السمكية .
وأكد أن الأسماك هي البديل الناجح لحل مشكلة اللحوم في مصر الا انها تواجهها بعض المشكلات التسويقية التي تؤثر سلباً علي المجهودات المتواصلة والتنمية المستمرة التي شهدها هذا القطاع الحيوي منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي .
وأشار إلي ان قطاع الاستزراع السمكي قد شهد طفرة هائلة في الإنتاج حيث كان يقدر بنحو 200طن عام 1975 وبلغ حالياً نحو (350) الف طن عام 2002 ولم يواكب هذه الطفرة الانتاجية تطور في اساليب التسويق فزادت مشاكله وعانت الهوامش التسويقية من خلل واضح .
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه المهندس محمد مسعد كمون رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وذلك فى مؤتمر التحديات التسويقية للأسماك المصرية والذى عقد الإسبوع الماضى بكلية الزراعة جامعة عين شمس بالتعاون مع الجمعية المصرية للإستزراع المائى وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والإتحاد التعاونى للثروة المائية .
وأضاف د / والى فى كلمته أن مصر أصبحت تحتل المركز الأول فى الإستزراع السمكى على مستوى أفريقيا ودول البحر المتوسط حيث وصل إنتاجنا من هذه المزارع السمكية إلى (350) ألف طن سنوياً وهى تمثل 45% من إنتاج مصر ليصل إلى مليون طن بدءاً من عام 2010 وذلك عن طريق تنفيذ خطة طموحة بتحويل كافة المزارع السمكية فى مصر من الإنتاج التقليدى الذى يتراوح من 1-2 طن للفدان من الأسماك إلى الإنتاج النصف المكثف ليصل متوسط إنتاج هذه المزارع من 6-10 أطنان للفدان مما سيضيف ما يقرب من (200) ألف طن جديدة من الأسماك . 
وقف التعديات
وأكد أنه تم عقد إتفاقيات للصيد مع كل من الجزائر واليمن والسودان لزيادة فرص الصيد للصيادين خارج البلاد كما يجرى العمل على حل كافة مشاكل الصيادين وتقنين أوضاعهم مشيراً إلى أن الهيئة نجحت فى وقف نزيف التجفيف والتعديات على البحيرات خلال الفترة الماضية وتم وضع خطة متكاملة للنهوض بالثروة السمكية على المستوى المطلوب .
وأوضح الدكتور محسن شكرى نائب رئيس أكاديمية البحث العلمى أن الدولة ممثلة فى زيادة الزراعة وإستصلاح الأراضى تبدى إهتماماً كبيراً بالبحوث اللآزمة للنهوض بالثروة السمكية وحل مشاكل الإنتاج المختلفة وفى هذا المجال تهتم أيضاً أكاديمية البحث العلمى بتنفيذ المشروعات البحثية المختلفة فى مجال تنمية الثروة السمكية .
وتحدث الدكتور سمير إبراهيم غنيم عميد كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش ورئيس الجمعية المصرية للإستزراع المائي عن دور الجمعية في المساهمة في حل مشاكل الإستزراع السمكي في الجهات المعنية وانشاء قاعدة بيانات عن مشروعات الاستزراع المائي وتصنيع الاسماك بالإضافة لدورها المهم في توفير مستلزمات الانتاج في مجال الاستزراع المائي .
حظر الاستيراد
وعن دور المجلس السلعي للحاصلات الزراعية في تصدير الاسماك والرخويات قال الدكتور أسامة خير الدين رئيس المجلس السلعي إن من أهم أهداف المجلس زيادة الصادرات الزراعية وتنسيق الجهود بين منتجي ومصدري الاسماك ووضع برنامج قومي متكامل للمنتجات البحرية الا انه رغم هذه الجهود فإن الإقتصاد المصري يتكبد خسائر كبيرة من جراء قرار الإتحاد الاوروبي منذ ما يقرب من 4 سنوات بحظر استيراد الاسماك والرخويات المصرية تصل إلي 100 مليون دولار سنوياًْ مشيراً إلي ان المجلس منذ إنشائه يعمل بكل الطرق من أجل رفع الحظر وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة عن طريق إصدار عدد من القرارات الوزارية المنظمة لهذه العملية حتى تتمكن أجهزة الوزارة من الإتصال بالجانب الأوروبى وبحث الخروج من الأزمة خاصة أن لمصر خبرة نسبية فى الأسماك لطول السواحل المصرية ووجود النيل والبحيرات فضلاً عن وجود إنتاج وفير من الأنواع الفاخرة كالدنيس والقاروص والإخطبوط والتى يقبل عليها المستهلك الأوروبى .
ضعف السياسات التمويلية :-
وحول المشكلات التسويقية للأسماك أشار الدكتور جابر دسوقى إبراهيم رئيس قسم الثروة السمكية بكلية العلوم الزراعية بالعريش جامعة قناة السويس إلى أن مواقع الإنزال وموانىء الصيد والأسواق ومنافذ البيع لدى معظم الدول العربية تعانى من ضعف وتهالك البنيات الأساسية لتداول وحفظ وتخزين المنتجات بالإضافة إلى عدم كفاية البحوث والدراسات التسويقية وضعف السياسات التمويلية وصعوبة الشروط الإئتمانية وخاصة لصغار المنتجين وعدم كفاية وإتاحة قواعد المعلومات والإحصاءات الإنتاجية والتسويقية للمنتجين والمصدرين والمستهلكين مؤكداً أن التجارة البينية فى الوطن العربى لم تشهد عبر السنوات الماضية تطوراً ملموساُ يتناسب مع الإمكانيات المتوافرة والفرص المتاحة .

تأثير الجات على الأسماك :-
أما عن أثار تطبيق إتفاقية الجات على تجارة الأسماك فأوضح د/ جابر دسوقى أنه على الرغم من أن إتفاقية الجات (التجارة العالمية) لم تتضمن الأسماك ومنتجاتها ضمن الإتفاقية الزراعية إلا أن المؤشرات تدل على أن هذه الإتفاقية سوف يكون لها تأثير على تجارة الأسماك فى إطار تطبيق المبادىء الأساسية ومن ثم لن تكون بمعزل عن حركة التجارة العالمية وما سوف يحدث فيها من تغييرات وقد يأتى هذا التأثير إيجابياً أو سلبياً وترتبط التأثيرات الإيجابية المباشرة بمبدأ تخفيض معدلات الدعم سواء لمواجهة المنتجين أو المصدرين والذى سوف تلتزم به الدول الأعضاء لتجارة السلع الزراعية .
وقد تكون تلك التأثيرات الإيجابية غير المباشرة فى إمكانية زيادة الدعم الموجه لمنتجى ومصدرى الأسماك وهو ما يمكن أن يؤدى لزيادة الإنتاج ويمكن أن يوجه هذا الدعم لتحسين البنية التسويقية والتصديرية بمناطق تجمع الصيادين وموانىء ومراسى الصيد .
أما عن الآثار السلبية المباشرة للإتفاقية فتتمثل فى عدم إدخال الأسماك ومنتجاتها فى الإتفاقية الزراعية مما يعنى إمكانية بقاء فرض القيود غير الجمركية عليها ومن ثم يكون ذلك فى غير صالح تجارة الأسماك العربية والتى لاتزال تتمتع فيها الدول العربية بفوائض يمكن تصديرها أما الآثار السلبية غير المباشرة مثل حقوق الملكية الفكرية والتى قد تكون قيداً على إستخدام التكنولوجيات الحديثة فى عملية الإنتاج مما يؤثر على الكميات المنتجة .
تحديات التسويق :-
وأشار الدكتور شريف شمس الدين صادق نائب رئيس الجمعية المصرية للإستزراع المائى إلى أن هناك العديد من المشاكل والتحديات التى تواجه تسويق أسماك المزارع السمكية منها موسمية الإنتاج وإستخدام أنماط غذائية قياسية للإتجاه للإستزراع المكثف خلال السنوات الخمس الماضية وعدم تنوع صور المنتج النهائى (فقط أسماك بلطى طازج) وإستيراد أسماك البلطى التايوانى بسعر 3.5 جنيه للكيلو (3سمكات) بالإضافة إلى معوقات التمويل مما يستلزم ضرورة فرض رسوم حماية على البلطى المنتج محلياً ودراسة فكرة إنشاء بورصة للأسماك وإنشاء موقع على شبكة المعلومات يمكن الجمعية المصرية للإستزراع المائى من القيام بدورها فى حل مشكلات التسويق بالإضافة إلى ضرورة تبنى فكرة إنشاء شركات تعاونية تسويقية تحت مظلة الإطار التعاونى ودراسة مستقبل السوق المصرى تشارك فى هذه الدراسة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والجامعات والجهات المعنية والإتحاد التعاونى للثروة المائية والقطاع الخاص بالإضافة إلى أهمية دراسة إمكانية تصدير الأسماك والمنتجات البحرية المنتجة من مياه نقية (مياه النيل أو مياه جوفية) .
توفير بروتين رخيص :-
وقال الدكتور مجدى جمعه الشيمى أستاذ علوم التكنولوجيا والأغذية أنه نظراً للتزايد المستمر فى كميات الأسماك المنتجة وخاصة بالإستزراع السمكى فلقد أدى ذلك إلى زيادة الأسماك المنتجة حتى وصلت كمياتها إلى ما يزيد على (720) ألف طن عام 2002 حيث كانت لاتزيد على (350) ألف طن فى الثمانينيات وكان نصيب الفرد لايتعدى (4) كيلو جرامات سنوياً أصبح الآن يزيد على (10) كيلوجرامات سنوياً ومع تزايد الكميات المنتجة ووجود عوائق ومشكلات فى تسويق أسماك المزارع فكان من نتيجة ذلك وجود مشكلات وعوائق التسويق حيث يصل سعره فى سوق العبور إلى ما يوازى تكلفة إنتاجه أو أقل الأمر الذى يمكن أن يؤدى إلى مشكلة تسويقية سينتج عنها عزوف المنتجين عن التنمية الإقتصادية فى هذا المجال .
لذا فقد إستهدف هذا المؤتمر إيجاد توازن بين الإنتاج وسعر التكلفة حيث يجب أن يدر عائداً مجزياً للمنتج لضمان الإستمرارية .
بالإضافة إلى تقليل الفجوة فى الإستيراد حيث يؤدى ذلك إلى توفير العملة الصعبة بجانب ضرورة توفير بديل جيد للبروتين الحيوانى وهو توافر الأسماك بسعر مناسب للمستهلك ومواجهة ما سيترتب عليه من توقيع إتفاقية تحرير التجارة الحرة لمواجهة الإغراق .
أسماك المبروك :-
وأشار الدكتور عبد البارى محمد محمود رئيس قطاع البحيرات والمزارع السمكية بالشركة المصرية للصيد ومعداته إلى أن أسماك المبروك لها مميزات عديدة يمكنها المساهمة فى حل الفجوة الغذائية من الأسماك لعدم حاجتها لعليقة متكاملة مستوردة من الخارج حيث تتغذى على الحشائش ومخلفات المزارع النباتية ومخلفات المطاحن كما يقبل عليها المستهلك خاصة للأسماك الصغيرة رخيصة الثمن كما تقبل عليها شريحة أخرى أعلى فى المستوى الإقتصادى للأسماك كبيرة الحجم مثل مبروك الحشائش .
وأضاف د/ عبد البارى أن أسماك المبروك متعددة الأنواع بعضها سريع جداً فى النمو مثل أسماك مبروك الحشائش الرأس الكبير حيث تصل فى نموها لأكثر من 20 كيلو جراماً للسمكة الواحدة .
قاعدة معلومات وراثية :-
وتحدث الدكتور محمد عبد السلام رئيس قسم الوراثة بزراعة عين شمس عن مشاكل تدهور الأسماك وراثياً فقال : إن الميزانيات التى ترصد للتحسين الوراثى للأسماك ضئيلة جداً خاصة أنه ليس لدينا حتى الآن توصيف للخواص الجينية للأسماك خاصة البلطى التى تتنوع بصورة كبيرة فى صفاتها الوراثية مما يتطلب ضرورة إيجاد قاعدة معلومات عن الجينات الوراثية لهذه الأسماك منعاً من تدهورها وراثياً .
بورصة للأسماك :-
ونهاية طالب المؤتمر بضرورة تشجيع إنشاء جمعيات تسويقية أو شركات تقوم بالدراسات التسويقية لسوق كل صنف من الأسماك وإيجاد سبل الإتصال بين أطراف السوق ودراسة أداء الأسواق العالمية .
وضرورة العمل على البدء فى إنشاء بورصة خاصة للأسماك لأهميتها فى إنتعاش هذا السوق بجانب العمل على تطوير العمليات والخدمات التسويقية لقطاع إنتاج الأسماك وخاصة فى الموانىء والمراسى وإستخدام وسائل متطورة للنقل والتداول والتخزين لتقليل الفاقد مع تطبيق نظام الرقابة المتكاملة .
كما أكد المؤتمر على ضرورة زيادة الإستثمارات الحكومية فى قطاع الأسماك للتغلب على عدم توافرها وخاصة فى مجال تجهيز الأسماك والبنية التسويقية والتعبئة والتغليف مع إقامة وتحديث قاعدة المعلومات والبنية الإحصائية السمكية لرسم السياسات المناسبة للإستغلال الأكفأ للموارد السمكية بجانب أهمية تكثيف البحوث والدراسات الخاصة لتعديل النماط الغذائية والإستهلاكية نحو الإتجاه إلى الأسماك كبديل اللحوم الحمراء والبيضاء كمصادر للبروتين الحيوانى والتوسع فى البحوث التطبيقية فى مجال تغذية الأسماك بغرض خفض تكاليف الإنتاج من خلال إحدى المواد العلفية التقليدية وإنتاج علائق غير تقليدية .
وأشار المؤتمر إلى ضرورة تطوير ضوابط الرقابة والمواصفات لتتمشى مع متطلبات الأسواق العالمية ويقتضى ذلك إنشاء معامل متخصصة فى المنشاَت  التجارية ذات الإمكانيات وكذلك إنشاء فروع للرقابة على الصادرات فى المحافظات التى يتمركز فيها الإنتاج مع التركيز على تصدير الأسماك البحرية وكذلك أصناف البلطى المحسنة والتى تعتمد فى زراعتها على المياه الجوفية على الأقل فى المدى القصير للتغلب على معوقات التصدير .
وأوضح أهمية تحسين السلالات السمكية للأصناف المستزرعة وتطبيق نظم وأساليب الهندسة الوراثية والخلط بين الأصناف وإزالة معوقات التوسع فى التربية فى أقفاص عائمة على النيل وفروعه لما ثبت من جدواها الإقتصادية وقدرتها على توفير فرص عمل للشباب وعدم تلويثها للبيئة .
وأخيراً العمل على الإسراع بقيام شركات عربية مشتركة للصيد والتجهيز والتسويق فى مناطق الخليج العربى وباب المندب وشواطىء المحيط الأطلنطى لغزارة الموارد السمكية بها .