«المصرى اليوم» أكثر الصحف اهتماما بمعالجة قضايا حقوق الإنسان .. والوفد فى المرتبة الثانية والاهرام الثالثة

محمد فايق

عن اتجاهات الجمهور المصرى العام نحو منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية وتقييمه لأدوارها فى ضوء متابعته لقضايا حقوق الإنسان بالصحافة المصرية تدور رسالة الماجستير «علاقة الأطر الصحفية لقضايا حقوق الإنسان المدنية والسياسية باتجاهات الجمهور المصرى نحو أداء المنظمات الحقوقية» للباحثة ميادة صادق.

يتحدد هدف الدراسة فى رصد ومقارنة وتحليل الخطاب الصحفى الخبرى لصحف الأهرام والوفد والمصرى اليوم فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان المدنية والسياسية فى الفترة التى تمتد من ٧ يناير ٢٠١٠ وحتى نهاية فبراير ٢٠١١، وعلاقة ذلك باتجاهات الجمهور المصرى نحو أداء المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

ذكرت الدراسة أنه بالنسبة للحقوق المدنية والسياسية الواردة فى الخطاب الخبرى لصحف الدراسة، احتلت جريدة «المصرى اليوم» المركز الأول من حيث اهتمامها بمعالجة قضايا حقوق الإنسان المدنية والسياسية حيث ظهر لديها ٣١٨ مادة خبرية مقارنة بـ ٢٤٣ مادة خبرية لدى جريدة الوفد و١٤٥ مادة لدى جريدة الأهرام تتناول قضايا حقوق الإنسان أو تعالج أحداث الشأن العام المصرى من زاوية حقوقية.

كانت «المصرى اليوم» أكثر صحف الدراسة حرصاً على تناول قضايا التعذيب وكشف الانتهاكات التى تمارس ضد حقوق الإنسان من قبل الداخلية وجهاز الشرطة فى معالجة خبرية لحادث تعذيب وقتل الشاب خالد سعيد والشاب السلفى سيد بلال، وهى نفس حوادث التعذيب التى طرحتها الوفد ولكن بنسبة أقل، وتجاهلتها الأهرام تماماً فهى لم تتناول تعذيب الشاب السلفى سيد بلال حتى الموت والذى تم إلقاء القبض عليه وسط حملات اعتقال عشوائية أعقبت حادث تفجير كنيسة القديسين فى يناير ٢٠١١ وتعاملت مع حادث تعذيب خالد سعيد من واقع تقارير الطب الشرعى التى أثبتت وقتها أنه توفى نتيجة الاختناق وليس التعذيب فى إطار ما يمكن تسميته بالتعتيم الإعلامى على جرائم النظام السابق ضد حقوق الإنسان.

أما قضايا الاعتقال والحجز التعسفى فهى القضايا التى شهدت ظهوراً من قبل جريدتى الوفد و«المصرى اليوم» فقط، ولم تظهر لدى الأهرام وسط تبنى إطار التعتيم حيث كان يتم الاعتقال والحجز التعسفى ضد المعارضة والإخوان، بينما ظهر لدى الوفد فى معالجة متحيزة ترصد التضييق الذى يمارس على أعضاء الحزب ومؤيديه، بينما اهتمت «المصرى اليوم» بتغطية خبرية دسمة تناولت أحداث الاعتقال والحجز التعسفى التى مارسها النظام ضد المعارضين وأعضاء جماعة الإخوان ومنسقى الحملات الشعبية لمرشحى رياسة الجمهورية.

يعد الحق فى التظاهر والتجمع السلمى من الحقوق المدنية والسياسية التى ظهرت لدى كافة صحف الدراسة ولكن بمعالجات تختلف مدلولاتها حيث اهتمت «المصرى اليوم» و«الوفد» بإبراز التضييق والقمع الذى يمارس ضد المتظاهرين بينما اتجهت الأهرام إلى إبراز الصفات السلبية للمتظاهرين وخاصة أنهم عملاء لجهات أجنبية.

أما بشأن الانتهاكات الانتخابية فقد اهتمت جريدة الأهرام برصد الانتهاكات التى ترتكبها جماعة الإخوان والمستقلين والمعارضة فى معالجة متحيزة تبرز جزءا من الحقيقة وتخفى جزءاً آخر، أما جريدة الوفد فاهتمت بإبراز الانتهاكات التى يمارسها أعضاء الحزب الوطنى وأنصارهم ضد مرشحى حزب الوفد تحديداً ومؤيديه لتبيان كم التضييق المقصود ممارسته ضد الحزب وحرمانه من ممارسة حقوقه السياسية، أما جريدة «المصرى اليوم» فاهتمت بتوظيف إطار الانتهاكات البرلمانية راصدة كافة أشكال التزوير والعنف والبلطجة التى مارسها الحزب الوطنى ضد كافة القوى السياسية «إخوان – معارضة – مستقلين».

أوضحت الدراسة أن جماعة الإخوان المسلمين هى القوى الفاعلة الحاصلة على المركز الأول فى معالجات جريدة «المصرى اليوم» لقضايا حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بالحق فى انتخابات حرة ونزيهة وقضايا الاعتقال والحجز التعسفى، حيث اهتمت «المصرى اليوم» بإعطاء أعضاء الجماعة مساحة كبيرة فى تغطيتها الخبرية لأنها فى فترة التحليل عام ٢٠١٠ كانت أكثر القوى السياسية التى يمارس ضدها النظام قمعه وقهره ويقوم بالتضييق الواسع على ممارسة الجماعة لحقوقها السياسية فيتم إجراء عمليات اعتقال واسعة خاصة حين تقترب العملية الانتخابية من وقت إجرائها.

أما عن اتجاهات الجمهور المصرى نحو قضايا ومنظمات حقوق الإنسان فقد ذكر الجمهور عينة الدراسة أبرز نقاط القوة فى عمل المنظمات الحقوقية وكانت القدرة على رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها بنسبة ٥٩%، يليه تقديم المساعدة القانونية للمنتهك حقوقهم « ١٨،٤% »، ثم الضغط من أجل التغيير السياسى والتشريعى «١٧،٧% »، أما أبرز نقاط الضعف فظهرت إشكالية التمويل الأجنبى على رأس النقاط السلبية فى عمل المنظمات، يليها إشكالية التشريع وقانون الجمعيات الأهلية، ثم مشكلة الملاحقة الأمنية.

وأكدت الدراسة أن إشكالية التمويل الأجنبى من أبرز الإشكاليات التى ساهمت فى تكوين صورة مشوشة لدى الجمهور المصرى عن المنظمات العاملة بمجال حقوق الإنسان وهى الإشكالية التى بررها عدد كبير من الخبراء والعاملين بالمجال حيث تتضاءل فرص التمويل المحلى خشية الملاحقة الأمنية أو الدخول فى صراع أو توتر مع الحكومة.

حصلت الباحثة على درجة الماجستير من كلية إعلام القاهرة بامتياز مع مرتبة الشرف، وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور نجوى كامل أستاذ الصحافة بإعلام القاهرة مشرفاً ورئيساً، والأستاذ الدكتور هشام عطية أستاذ الصحافة بالكلية عضواً، ومحمد فايق وزير الإعلام الأسبق ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عضواً.