نحو مصر جديدة ـ من هنا نبدأ

نحو مصر جديدة ـ من هنا نبدأ
بقلم: د. وحيد عبدالمجيد

497

تحظي الانتخابات البرلمانية المقبلة بأهمية خاصة‏.‏ فمن هذه الانتخابات نبدأ في بناء مصر الحرة العادلة‏.‏ فهي أول انتخابات حرة تنافسية منذ أكثر من ستة عقود‏,‏ الأمر الذي يتيح توقع مشاركة واسعة فيها وتعددا لا سابق له في البرلمان الذي سينتج عنها‏.‏

كما أن هذا البرلمان سينتخب الجمعية التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور الجديد. ويضاف إلي ذلك كله أن البرلمان المنتخب هو الذي سيحدد اتجاهات الحكومة التي ستشكل عقب انتخابه. فبالرغم من أن الإعلان الدستوري أعطي المجلس الأعلي للقوات المسلحة سلطة رئيس الجمهورية السابق في تعيين رئيس الوزراء بدون معايير محددة, فلن يكون في إمكان أي حكومة أن تعمل بدون الحصول علي ثقة البرلمان أو رغم أنفه. ولذلك سيكون ضروريا اختيار رئيس وزراء مقبول من الأغلبية البرلمانية, بل سيتوجب التشاور معها قبل تكليفه.
وتفيد المعطيات الراهنة أن هذه الحكومة ستكون ائتلافية. وهذه تجربة بالغة الأهمية في بيئة سياسية تفتقد ثقافة التوافق والائتلاف وتعج بالتناحر والانقسام. ولذلك ستكون عملية بناء ائتلاف حكومي نقلة نوعية في الممارسة السياسية المصرية. ولهذا كله, ولغيره مما لا يتسع المجال له, تصبح المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة واجبا وطنيا لا يمكن التخلف عنه أيا كان الخلاف بشأن نظام الانتخاب. صحيح أن النظام المختلط, الذي نص عليه المرسوم الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة بشأن قانون مجلسي الشعب والشوري, ليس هو الأفضل في هذه اللحظة تحديدا. ولكن مقاطعة الانتخابات تنطوي علي خطر عظيم يفوق ما قد يترتب علي سلبيات النظام الذي يجمع بين الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة.
فهذا نظام يقوم علي انتخاب نصف مقاعد البرلمان (مجلسي الشعب والشوري) بالنظام الفردي الذي يفتح أبوابا عدة لإفساد العملية الانتخابية في رأي معظم الأحزاب السياسية. فهو يتيح للمال والعصبيات والبلطجة مجالا واسعا مقارنة بنظام الانتخاب بالقائمة النسبية وفق الاعتقاد الشائع لدي هذه الأحزاب التي أبدت اعتراضها علي نظام الانتخاب المختلط, وبادرت بإعداد مشروع قانون آخر يقوم علي الانتخاب بالقائمة النسبية المغلقة بشكل كامل.
غير أن المجلس الأعلي رأي لأسباب يقدرها أن النظام المختلط هو الأفضل. ولكنه تجاوب في الوقت نفسه مع مطلب الأحزاب بشأن نسبة الحد الأدني لتمثيل القوائم في البرلمان. فقد خفضها إلي نصف في المائة فقط (كانت 2 في المائة في مشروع مجلس الوزراء, و8 في المائة في القانون الذي أجريت انتخابات 1984 و1987 بمقتضاه), مقتربا بذلك من طلب الأحزاب إلغاءها.
كما يتضمن المرسوم بقانون مزايا أخري أهمها ثلاث: الأولي هي توزيع فوائض الأصوات (أي تلك التي تحصل عليها القوائم التي لا تحقق نسبة النصف في المائة وبالتالي لا يحق لها التمثيل البرلماني) علي جميع القوائم التي ستجتاز هذه العتبة وفقا للنسبة التي تحصل عليها كل منها. وهذا توزيع عادل بخلاف ما كان عليه الحال في انتخابات 1984 و1987 عندما كانت تلك الفوائض تذهب إلي القائمة التي تحصل علي أغلبية المقاعد, أي إلي الحزب الوطني المنحل.
والثانية هي أنه أتاح للمواطن الترشح في أية دائرة من الدوائر وليس في الدائرة المقيد فيها بخلاف ما كان معمولا به من قبل, وبما يعنيه ذلك من تيسير علي الراغبين في الترشيح.
والثالثة هي خفض سن الترشح لانتخابات مجلس الشعب إلي 25 عاما. ولذلك لا يمكن اعتبار القانون الجديد سيئا كله. وتستطيع الأحزاب أن تتعاون لمواجهة سلبياته عبر تكثيف العمل في الشارع سعيا إلي أوسع مشاركة ممكنة لمحاصرة تأثير المال والعصبيات والبلطجة. ولا ننسي أن هذا التأثير كان كبيرا في انتخابات لم تزد نسبة المشاركة الفعلية فيها علي 15 في المائة خلال العقود الأخيرة. ولذلك فكلما ازدادت هذه النسبة, أمكن الحد من أثر التداعيات السلبية للانتخاب الفردي.كما أن تكثيف العمل السياسي في الشارع ضروري لتوعية الناخبين وشرح طريقة الانتخاب المعقدة في ظل النظام المختلط وخصوصا عند إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري في الوقت نفسه.
فوفقا لهذا النظام سيكون علي الناخب أن يدلي بصوته في أربع بطاقات, اثنتان لمجلس الشعب (قائمة وفردي) ومثلهما لمجلس الشوري, وأن يتعامل مع أربع دوائر انتخابية في آن معا. وهذا نظام يربك الناخب الذي سيختار بين نوعين من القوائم الحزبية أحدهما لمجلس الشعب والثاني للشوري وبين كثير من المرشحين الأفراد بعضهم مستقلون والبعض الآخر حزبيون لأن القانون يسمح للأحزاب بتقديم مرشحين في المقاعد الفردية أيضا.
ومع ذلك, تظل المشاركة في الانتخابات ضرورة وطنية ليس فقط لأنها نقطة التحول الرئيسية نحو نظام ديمقراطي, ولكن أيضا لأنها البداية الحقيقية لبناء مصر الجديدة. فلن يبدأ هذا البناء فعليا إلا بوجود حكومة منتخبة لديها تفويض شعبي وتستطيع اتخاذ قرارات صعبة وشجاعة.
ولما كان مستبعدا أن يحصل أي حزب علي الأغلبية, لأبد أن تكون هذه الحكومة ائتلافية. ولأن التركيب المتوقع للبرلمان الجديد لن يتيح تشكيل ائتلاف من أحزاب تعبر عن اتجاه واحد, سيكون ضروريا تكوين حكومة وحدة وطنية تضم إسلاميين وليبراليين وناصريين وربما يساريين أيضا.
وهذا هو الخيار الأفضل لأن التركة ثقيلة لا يستطيع حزب أو اتجاه واحد أن يحملها بمفرده. فلنشرع في الاستعداد للانتخابات فورا بهذه الروح ونضع حدا للانقسام ونتعاون في معالجة الخراب الذي تركه النظام السابق. ومن هنا تحديدا نبدأ معا في بناء مصر الجديدة.

المزيد من مقالات د. وحيد عبدالمجيد

المصدر: http://www.ahram.org.eg/Issues-Views/News/99441.aspx