المنظمات الأهلية لا تعبر عن اهتمامات الجماهير

المنظمات الأهلية لا تعبر عن اهتمامات الجماهير
ہ التعليم.. الصحة.. هجرة الشباب .. قضايا خارج الخدمة
ہ 26 ألف جمعية في مصر.. ومازلنا نعاني من الأمية

شاركت في الحوار- أسماء أحمد

** منظمات المجتمع المدني العربية الآن في مفترق الطرق. فمن جانب يحيط بها مناخ سياسي واجتماعي واقتصادي يتحول ويتبدل بسرعة كبيرة. ومن جانب آخر عليها أن تؤدي دوراً مؤثراً في محيطها المجتمعي وتكون أكثر استجابة لقضايا ومشكلات واحتياجات الجماهير.. منها ما هو وطني ومخلص لوطنه ولأمته.. وهناك من يبيع القضية ويعمل وفق أجندات خارجية ويتلقي المعونات والهبات.. وفي إطار تقييم منظمات المجتمع المدني العربية في هذا الشأن ومن أجل تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز العمل المشترك بين هذه المنظمات. عقدت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بمصر ومركز دراسات المجتمع المدني الفلسطيني مؤتمراً حول دور المجتمع المدني في البلاد العربية وأداء المنظمات وقدرتها علي التعبير عن قضايا الجماهير "دراسة مقارنة بين مصر وفلسطين" وسط مشاركة عدد كبير من الناشطين والباحثين والمهتمين بهذا المجال.. "احنا" كنا هناك سجلنا الآراء والمناقشات..
أكدت نتائج أوراق العمل والمناقشات علي أن منظمات المجتمع المدني في مصر وفلسطين مازالت بعيدة عن الاحتكاك بالقضايا المتعلقة بالجماهير. بل إن دورها تراجع في كثير من المجالات من الأفضل إلي الأسوأ.
أوضح أيمن عقيل باحث واستشاري تدريب ورئيس مجلس الأمناء بمؤسسة "ماعت" علي أن الموضوعات التي طرحت للنقاش في المؤتمر لها أهمية كبيرة في وقت يتم فيه مراجعة شاملة لدور منظمات المجتمع المدني العربية.
قال لم يتوقف التطور الذي طرأ علي حركة منظمات المجتمع المدني العربية فقط عند مستوي الزيادة العددية ولكنه تخطي تعدد أدوارها. فبعد أن كان دورها خيرياً فقط خلال العقود الماضية أصبح لهذه المنظمات أدوار متعددة منها التثقيفية والدفاعية والاقتصادية والاجتماعية وذلك خلال العقدين الماضيين حيث تشير الإحصائيات إلي وجود ما يزيد علي 26 ألف جمعية ومؤسسة أهلية في مصر منها 198 منظمة تصنف علي أنها منظمات حقوقية بينما تعمل الجمعيات الأخري في مجالات التنمية والرعاية الاجتماعية والأنشطة الخيرية إلي جانب عدد محدود من المنظمات المشهرة كجمعيات مدنية غير هادفة للربح.
أشار إلي أن معهد التخطيط القومي رصد في عام 2008 وجود 61 جمعية تعمل في مجال حقوق الإنسان منذ مطلع عام 2007 و671 جمعية تعمل في مجال حماية المستهلك وحوالي 4416 جمعية حماية البيئة بالإضافة إلي منظمات حقوق المرأة.
أضاف أيمن أن أهم ملامح تطور دور المجتمع المدني في خدمة قضايا الجماهير. تسجيل 660 جمعية أهلية جديدة عام 2004 تنشط في مجال العمل التنموي من أهمها تدريب وتأهيل ومنح قروض ومشروعات صغيرة. وتمكين المرأة الفقيرة ومحو أميتها وتأهيلها للاستفادة بالقروض الصغيرة حيث تم تمكين 32 ألف سيدة عام 2005 ويوجد جمعيات أخري تنهض في مجال التعليم وكذلك البيئة بالإضافة إلي أن هناك تحولات في منهجية عمل الجمعيات الخيرية التقليدية. فبعد أن كانت تعتمد علي العلاقة المادية المباشرة بين مانح ومتلق اتجهت إلي منهجية تطوير الاعتماد علي الذات "القروض الدوارة والتدريب والتأهيل" وكذلك يوجد جمعيات تتوجه إلي التنمية المحلية في المحافظات وفي الريف علاوة علي أن هناك جهوداً متميزة لبعض الجمعيات في المناطق العشوائية التي تركز علي ظاهرة الفقر للنهوض الشامل بالمجتمع المحلي من خلال تطوير البنية الأساسية "المساكن والصرف الصحي" وتوفير فرص عمل وتقديم الخدمات الصحية الأساسية. ولم يقتصر ذلك علي عشوائيات القاهرة "عزبة الوالدة. حكر السكاكيني. الدويقة. والزبالين بالمقطم" وإنما امتد إلي§ خمس عشوائيات بمحافظة السويس والتي تم تطويرها بالكامل وامتد إلي بعض عشوائيات الإسكندرية.
يري أيمن أن هناك معوقات وتحديات تعترض طريق المجتمع المدني في الاستجابة لقضايا المواطنين ومعظمها معوقات تشريعية حيث إن القانون رقم 84 لسنة 2002 الحاكم لعمل المنظمات الأهلية غير ملائم ولابد أن يراعي القانون الجديد للجمعيات الأهلية مجموعة من المعايير أبرزها أن يتم تكوين الجمعيات عن طريق الإخطار وضرورة رسم علاقة بين جهة الإدارة والجمعيات وأن يكون القضاء هو الحاكم في أي خلاف يقع بينهم. كما يجب أن يخلو التشريع من عقوبات جنائية علي النشاط التطوعي.
وعلي الجانب الفلسطيني قال ماهر عيسي مدير عام مركز دراسات المجتمع المدني الفلسطيني إن هذا الملتقي هو الثاني من نوعه. حيث عقد الملتقي الأول العام الماضي وكان قاصراً علي المنظمات الفلسطينية فقط والآن يتم توسيع نطاقه ليشمل مصر وفلسطين ومن المنتظر أن تتأكد دورية هذا المؤتمر ليعقد سنوياً ويتسع نطاقه ليشمل بقية المنظمات الأهلية في العالم العربي..ومن جانبه تحدث تيسير محيسن باحث في القضايا التنموية ومجال المجتمع المدني الفلسطيني عن مفهوم المجتمع المدني ودوره في التعبير عن قضايا المواطن الفلسطيني وقال إنه يوجد 20% من المنظمات العاملة في قطاع الإغاثة والعمل الخيري و12% من المنظمات تعمل في الأنشطة الاقتصادية وتشمل التنمية الريفية والإقراض الصغير والتدريب المهني والمياه والبيئة بالإضافة إلي 12% من المنظمات تعمل في قطاع حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية وشئون البيئة وكذلك يوجد 20% من المنظمات تعمل في مجالات البحث والتعليم الأكاديمي والفنون الحرة والأنشطة الدينية وأخيراً يوجد 36% من المنظمات تعمل في قطاع الخدمات الاجتماعية منها الصحة ورعاية المسنين ورعاية المعاقين وأنشطة الطفولة والشباب والرياضة.
أكد أن ضعف الفاعلية المؤسساتية أدي إلي عدم رضاء الجمهور وعزوفه عن المشاركة ووجود اعتقاد شعبي بأن هذه المنظمات جزء من عملية الفساد والتخريب بفلسطين. كما فشلت مبادرات مؤسسات المجتمع المدني لتجاوز حالة الانقسام الحكومي الموجودة حالياً
وعن المقارنة بين واقع الشباب الفلسطيني والمصري أعد الباحثان ولاء جاد الكريم المدير التنفيذي لمؤسسة "ماعت" والفلسطيني إبراهيم عبدالله ورقة عمل مشتركة قالا فيها بالنسبة لمجال التعليم فهو لا يأتي ضمن أولويات واهتمامات الجمعيات الأهلية في السنوات الأخيرة حيث اهتمت بمكافحة الأمية وظاهرة التسرب. وأوضحا أن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أكدت أن معدل البطالة بين الشباب المصري بشكل عام لم يشهد تناقصاً ملحوظاً خلال الفترة الزمنية 2000- 2008 حيث انخفض هذا المعدل من "2.28%" عام 2000 إلي 22% عام 2010 أما مركز الإحصاء الفلسطيني فأشار إلي أن ثلث الشباب في الأراضي الفلسطينية 2.32% الذين تتراوح أعمارهم بين "15- 29 سنة" يعانون من البطالة خلال الربع الأول لعام .2010
أما عن هجرة الشباب أكدت ورقة العمل أن تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الصادر عام 2008 أشارت إلي أن إحصائيات الأمن الإيطالية وحدها رصدت خلال الربع الأول من عام 2007 استقبال 1500 مهاجر غير شرعي معظمهم من المصريين. وتشير الإحصائيات إلي أن عدد الشباب المصريين الذي تم ترحيلهم من دول جنوب أفريقيا خلال عام 2006 بلغ 6750 شاباً. أكدت الباحثة المصرية أن دور منظمات المجتمع المدني المصرية في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية محدود للغاية حيث يقتصر دورها علي إصدار التقارير والبيانات المتعلقة بذلك في المناسبات المختلفة وعقد الندوات وورش العمل لمناقشة الظاهرة.
وعلي الجانب الفلسطيني فقد أشارت معلومات دائرة الإحصائيات السكانية والاجتماعية في جهاز الإحصاء المركزي في عام 2004 إلي أن 20% من الشباب يرغبون في الهجرة وزادت النسبة عام 2006 إلي 44%.
وعن المشاكل الصحية للشباب أكد الباحثان أن أنشطة المنظمات غير الحكومية المصرية والفلسطينية تركز في أنشطتها الصحية علي فئتين وهما النساء والفقراء حيث تنشط عديد من المنظمات الأهلية في تقديم خدمات الصحة الإنجابية والتوعية والتثقيف الصحي للنساء في حين تنشط الكثير من الجمعيات الخيرية المرتبطة بمؤسسات دينية في تقديم خدمات صحية مدعمة للفقراء وتأخذ عدة أشكال أبرزها إنشاء وإدارة المستوصفات الخيرية في المناطق الفقيرة وصرف الأدوية المجانية والمساهمة في تكاليف العمليات الجراحية لغير القادرين. وفي النهاية أوصي الباحثان بضرورة الاستفادة من الإحصائيات ونتائج الدراسات التي تدرس واقع الشباب وتحليلها والتعرف علي مدلولاتها ومن ثم العمل علي الافادة منها باتجاه تحسين الخدمة والبرامج التي تستهدف الشباب ودعوة المؤسسات كافة سواء أحزاباً سياسية أو منظمات أهلية لإتاحة المجال أمام الشباب لممارسة القيادة والتعليم من خلال المشاركة في العمل القيادي لضمان تبادل الخبرات بين الأجيال.

المصدر: http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/ehna/detail00.asp