«المصري اليوم» تنشر تقرير «المركزى للمحاسبات» الذى فجّر قضية التعدى على الأراضى الزراعية (٤-٤) .. ١٠٠ مليار جنيه خسائر الاعتداءات على الأراض�

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والذى فجر قضية التعدى على أراضى الدولة الزراعية الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن أن إجمالى قيمة «ما أمكن حصره» من الأراضى التى تم الاستيلاء عليها والخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تبلغ ١٠٠.٤٩٣ مليار جنيه، منها ٨٦.٨ مليار جنيه قيمة أراضى وضع اليد والتى تقع خارج زمام المشروعات التى تنفذها الهيئة لمساحة ٢.٤ مليون فدان فقط من أصل مساحة ٢.٨ مليون فدان جملة مساحات وضع اليد من واقع الطلبات المقدمة لتقنين أوضاعها، و٧٩٩ مليون جنيه تكلفة البنية القومية والأساسية لمساحات وضع اليد داخل زمام المشروعات التى تنفذها الهيئة بخلاف ثمن الأرض البور، و١٢.٨٩٤ مليار جنيه قيمة أراضى وضع اليد تحت ولاية الهيئة وذلك وفقا لحصر وزارة الموارد المائية والرى لعام ٢٠١٠.

وأوصى التقرير الذى تواصل «المصرى اليوم» نشره على ضرورة العمل على إصدار تشريع جديد يجرم الاستيلاء على أراضى الدولة أو يغلظ العقوبة الحالية لإيجاد حل دائم للتصدى لتلك الظاهرة وكذلك تجريم الاستيلاء على الموارد المائية بغير حق.

ورصد التقرير وجود العديد من المخالفات القانونية فى تخصيص الأراضى الزراعية، وانتشار ظاهرة التعدى ووضع اليد على الأراضى التابعة للهيئة، وتقنينها لأوضاع المخالفين بالمخالفة للقانون.

ورصد التقرير مساحات وضع اليد على الأراضى غير المقننة للرى بالمحافظات المختلفة والتى تم حصرها بمعرفة وزارة الموارد المائية والرى، حيث أشار التقرير إلى أن الدولة قامت ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بوضع خطة قومية للتوسع الأفقى بهدف استصلاح الأراضى وزيادة الرقعة الزراعية بمساحة ٣.٤ مليون فدان خلال الفترة من عام ١٩٩٧ وحتى عام ٢٠١٧. ويتركز دور وزارة الموارد المائية والرى فى تدبير الموارد المائية اللازمة لإمداد تلك المساحات بالمياه، إلا أن انتشار ظاهرة التعدى على الأراضى غير المقننة للرى خارج خطة التوسع الأفقى ومايتبعه من تعد على الموارد المائية أصبحت تمثل عائقا لتوفير الاحتياجات المائية للأراضى المقننة للرى بخطة التوسع.

وأضاف التقرير: قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بتشكيل لجنة بقرار وزير الموارد المائية والرى رقم ٤١٣ لسنة ٢٠٠٦ وهى مشكلة لمتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، انبثق منها ٤ لجان إقليمية لبحث وتحديد الزمامات التى تروى بالمخالفة بمحافظات أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومحافظات القناة والشرقية ودمياط وبورسعيد، وانتهت اللجان الإقليمية المشكلة من أعمالها فى شهر مايو ٢٠٠٧ إلى العديد من النتائج والتى تم تحديثها فى شهر فبراير ٢٠١٠.

وأكد التقرير أن اللجان الإقليمية قدرت إجمالى مساحة زمامات وضع اليد التى تروى بالمخالفة والتى أمكن للجنة حصرها فى مايو ٢٠٠٧ بحوالى ٢٦٤ ألف فدان منها حوالى ١٦٢ ألف فدان بإقليمى مصر الوسطى ومصر العليا، تمثل نسبة ٦١.٤% من جملة مساحات وضع اليد، وحوالى ١٠٢ فدان بإقليم الوجه البحرى تمثل نسبة ٣٨.٦% من جملة مساحات وضع اليد.

وأشار التقرير إلى أن تلك المساحات ارتفعت فى حصر عام ٢٠١٠ لتبلغ حوالى ٢٩٢.٩٦٩ ألف فدان بالإضافة إلى ما أمكن حصره من مساحات تروى على المياه الجوفية بلغت حوالى ١٧.٠٥١ ألف فدان وبذلك يكون إجمالى المساحات التى تم حصرها عام ٢٠١٠ حوالى ٣١٠ ألف فدان بزيادة بلغت حوالى ٤٦ ألف فدان ونسبتها ١٧.٤% عن مساحات وضع اليد بحصر عام ٢٠٠٧ والبالغة ٢٦٤ ألف فدان.

وذكر التقرير أن وزارة الموارد المائية أفادت بأنه تم موافاة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بهذه المساحات الواردة بالحصر الذى قامت به وزارة الموارد المائية والرى منذ عام ٢٠٠٧ لاتخاذ اللازم نحو تقنين أوضاعها بناء على اقتراحات الوزارة المرسلة من قبل فى هذا الشأن، ورغم المكاتبات العديدة من وزارة الموارد المائية والرى وكان آخرها فى ٦ أبريل الماضى، لم يتم اتخاذ أى إجراءات تنفيذية من الهيئة فى هذا الشأن.

وأوضح التقرير أن اللجنة المشكلة لحصر مساحات وضع اليد أشارت إلى مايلى:

إن الزمامات المخالفة بمحافظتى بنى سويف والفيوم تعتمد فى ريها أساسا على بحر يوسف وهو أقرب إلى المجرى الطبيعى الذى يصعب تطويره وهو مايفسر حدة مشاكل ومصاعب الرى فى نهايات ترع محافظة الفيوم، بالإضافة إلى ارتباط صرف أراضى محافظة الفيوم بالسعة المحددة لبحيرة قارون ومنخفض وادى الريان، وهو ما يوضح خطورة ظاهرة رى مساحات بالمخالفة.

إن الزمامات المخالفة بمحافظة الجيزة تقع أساسا على الرياح الناصرى عند بداياته وتتسبب هذه المخالفات فى مشاكل الرى بمناطق التوسع لغرب الدلتا والتى تروى من ترعة النوبارية الآخذة من الرياح الناصرى.

إن الزمامات المخالفة بمحافظات القناة تتركز جميعها على ترع تعتمد فى النهاية على ترعة السويس وهو ما يؤثر بدوره على توصيل مياه الشرب لمدينة السويس والتى تقع فى نهاية ترعة السويس.الزمامات المخالفة بمحافظة البحيرة تروى من مياه صرف ونهايات بعض الترع كما تروى بالمخالفة من الرياح الناصرى وترعة الانطلاق.

الزمامات المخالفة بمحافظة الاسكندرية تروى أساسا من ترعة النصر التى تستمد مياهها من ترعة النوبارية وهى التى تعانى أساسا من عجز شديد فى حصتها المائية، ممايؤدى إلى صعوبة تدبير المياه المقررة لترعة الحمام بزمامها المقرر بنحو ٤٢ ألف فدان «زمام مشروع الضبعة والعلمين»، حيث تحرم الأراضى المقررة من الرى وهى أراضى استصلاح جديدة تكلفت أموالا طائلة بلغت حتى نهاية يونيو الماضى نحو ٢٢٧.٦ مليون جنيه بينما تروى أراض أخرى بالمخالفة فى تحد صارخ، حيث تمثل تعديات على الأراضى وتعديات أخرى على حصة المياه.

وأفاد التقرير بأنه تم تشكيل لجنة بقرار وزير الموارد المائية والرى رقم ٣٢٥ لسنة ٢٠٠٩ لوضع الأسس والضوابط المقترحة لإمكانية تقنين الزمامات المخالفة وخلصت اللجنة إلى أن إجمالى الزمامات التى سوف يتم تقنينها يجب أن يخطر بها قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بوزارة الموارد المائية والرى لوضعها فى الاعتبار عند تحديث خطة التوسع واستقطاعها من خطة الدولة للتوسع خلال الفترة من عام ١٩٩٧ حتى عام ٢٠١٧ وتبلغ مساحتها حوالى ٣.٤ مليون فدان للزمامات التى لم يبدأ العمل بها.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة قسمت المحافظات التى بها مساحات وضع يد إلى ثلاث مراحل رئيسية، المرحلة الأولى تشمل محافظتى الفيوم وبنى سويف وتسمح المجارى المائية بها بإمداد المياه للمساحات المراد تقنينها، والمرحلة الثانية وتشمل محافظات القناة ودمياط والجيزة وهى محافظات لا تحتاج إلى تأهيل الترع والمصارف والمحطات وتسمح بإمداد الزمامات المراد تقنينها، والمرحلة الثالثة وتشمل محافظات أسوان وقنا والمنيا والبحيرة والإسكندرية وهى محافظات يحتاج تقنين وضع اليد فيها إلى تأهيل وتوسيع وتعميق الترع والمصارف وتدعيم بعض المحطات بتكلفة تقديرية بحوالى ٨٥٠ مليون جنيه.

وخلص التقرير الأهم حول التعدى على الأراضى الزراعية مما سبق عرضه إلى أن قرار رئيس الوزراء رقم ٢٨٤٣ لسنة ٢٠٠٩، وما تضمنه من ضوابط لتقنين وضع اليد على الأراضى المملوكة للدولة لم يتعرض لأى دور لوزارة الموارد المائية والرى فى عملية التقنين، وما سوف تتكبده الدولة فى عملية تأهيل شبكات الرى والصرف والمحطات بالأسعار الحالية، فى حين نص على أن تتم محاسبة المتعدى على أسعار الأراضى السائدة فى عام ٢٠٠٦، رغم الطفرة والزيادة الكبيرة التى حدثت فى أسعار الأراضى بين عامى ٢٠٠٦ و٢٠٠٩ وتطورها بالزيادة خلال عام ٢٠١٠.

وأضاف التقرير أن إجمالى مساحات الأراضى الواردة بحصر عام ٢٠٠٧ والبالغة حوالى ٢٦٤ ألف فدان وفقا لمتوسط أسعار تقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة فى حالة تقنينها بأسعار عام ٢٠٠٦ تطبيقا لقرار رئيس الوزراء تبلغ حوالى ١.١٨٢ مليار جنيه مقابل حوالى ١٠.٩٨٠ مليار جنيه وفقا لمتوسط أسعار تقديرات عام ٢٠٠٩، بانخفاض يبلغ حوالى ٩.٧٩٨ مليار جنيه ونسبته ٨٩.٢٪، هذا بخلاف تطور الأسعار خلال عام ٢٠١٠.

كما بلغ إجمالى المساحات المحصورة فى عام ٢٠١٠ والبالغة حوالى ٣١٠ آلاف فدان حوالى ١.٣٨٨ مليار جنيه وفقا لتقديرات عام ٢٠٠٦، مقابل ١٢.٨٩٤ مليار جنيه وفقا لتقديرات عام ٢٠٠٩، بانخفاض يبلغ حوالى ١١.٥٠٦ مليار جنيه ونسبته ٨٩.٢٪.

ورصد التقرير مخالفات الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى ناحية مركز العياط بمحافظة ٦ أكتوبر، موضحا أن الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى قامت بشراء مساحة ٢٦ ألف فدان بوار بناحية مركز العياط بموجب عقد البيع الابتدائى المبرم مع الهيئة بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٠٢، بناء على قرارات اللجنة الوزارية العليا للمشروعات القومية الكبرى فى اجتماعها التاسع بتاريخ ٩ يونيو ٢٠٠١، بسعر ٢٠٠ جنيه للفدان وبإجمالى قيمة ٥.٢٠٠ مليون جنيه، مع التزام الشركة بتنفيذ جميع أعمال البنية الأساسية للمساحة المباعة لها «آبار واستصلاح داخلى وكهرباء وطرق» مع التزام الشركة بتوفير المصادر الداخلية للرى والصرف والطاقة والمرافق الأخرى للمشروع.

وأضاف أن وزارة الموارد المائية والرى وافقت من حيث المبدأ على تقرير مياه رى نيلية لتلك المساحة عن طريق ترعة الجيزة خصما على حساب الشركة، على أن يتم خصم هذه المساحة من المساحات المقرر ريها فى خطة الدولة حتى عام ٢٠١٧ والتى تبلغ ٣.٤ مليون فدان، كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٤ الذى قرر فى مادته الأولى، ووفق معاملة المستثمرين العرب المساهمين بالشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى والإنتاج الحيوانى والداجنى، المعاملة المقررة للمصريين بالنسبة لمساحة ٢٦ ألف فدان التى تمتلكها الشركة بمركز العياط بالجيزة بغرض الاستصلاح والاستزراع تطبيقا للعقد المبرم بين الشركة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وذكر التقرير أنه نشب خلاف بين هيئة التنمية الزراعية والشركة فى عام ٢٠٠٥، نتيجة قيام الشركة بارتكاب عدد من المخالفات فى الأراضى موضوع العقد، الأمر الذى نتج عنه تشكيل لجنة لمعاينة تلك المساحات بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠٠٥، مكونة من الهيئة ووزارة الموارد المائية والرى والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة ووزارة التنمية المحلية ومديرية زراعة الجيزة ومركز بحوث الصحراء وهيئة الآثار، وانتهت اللجنة إلى أن الشركة قامت بتقسيم المساحات إلى قطع صغيرة، أقلها حوالى ٢ فدان، مع وجود لوحات بأسماء أفراد موضح عليها مساحة القطعة واسم مالكها، كما توجد شبكة طرق أسفلتية وترابية، بالإضافة إلى اعتراض مدير آثار دهشور على بعض المخالفات التى ارتكبتها الشركة فى تعديها على المنطقة الأثرية لهرم «اللشت» وكذا المناطق الأثرية بمنطقة طهما وحتى منطقة جرزا، ومخالفتها شروط الترخيص الصادر لها من قبل المجلس الأعلى للآثار.

وأفاد التقرير بأن مركز استخدامات أراضى الدولة قام بدراسة طلب الشركة فى تغيير الاستخدام لـ ٢٦ ألف فدان من الاستصلاح والاستزراع إلى أنشطة عمرانية، وانتهى الأمر إلى عرض الموضع على رئيس مجلس الوزراء الذى وافق على تغيير استخدام الأراضى المشار إليها حسب توصيات المركز الوطنى التى تؤكد وجود عوامل عديدة تشير إلى مثالية الاستخدام العمرانى بتلك المساحة بدلا من نشاط الاستصلاح والاستزراع، ثم تقدمت الشركة بمشروع لوزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بإقامة مجتمع عمرانى متكامل شمال الصعيد والذى قام بدوره بعرضه على رئيس الوزراء بتاريخ ١٤ ابريل ٢٠٠٨.

وأضاف التقرير أن رئيس الوزراء قرر عدم الممانعة فى استحداث تجمع عمرانى جديد تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشمال الصعيد واستصدار قرار من رئيس الجمهورية بذلك على مساحة ٤٠ ألف فدان، مع إنهاء التعاقد مع الشركة بشأن ما خصص لها من أراض لأغراض الاستصلاح الزراعى، مع الموافقة على التعامل المباشر مع الشركة على جزء من مساحة المجتمع الجديد، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتابع التقرير: تقدمت الشركة بتاريخ ٣٠ يوينو ٢٠٠٨ بخطابين إلى وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الكهرباء بما يفيد استمرار الشركة فى نشاط الاستصلاح والاستزراع والمحافظة على التراخيص الصادرة فى هذا الشأن، بعد أن تم إيقاف توصيل المرافق إليها، وفى ٢٩ أكتوبر ٢٠٠٩ صدرت توجيهات من رئيس الوزراء بحظر تنفيذ أى مشروعات استزراع على الأماكن المرتفعة لتوفير النفقات الاستثمارية التى تتكبدها الدولة لإقامة محطات رفع مياه، وهو ما ينطبق على مساحة المشروع التى ترتفع بمنسوب من ٢٠ إلى ١٢٠ متراً وهو ما يعنى عدم توصيل المياه للمشروع.

واستطرد التقرير: بناء على ذلك قام المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة بتقديم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء تتضمن استعداد الشركة لتحمل تكاليف البنية القومية والأساسية للمشروع، تخفيفا عن كاهل الموازنة العامة للدولة، واتفاق هذا المشروع مع التوجه الحالى فى الاهتمام بتنمية الصعيد خاصة مع وجود مخطط للدولة بتنفيذ المدينة المليونية الجديدة بتلك المنطقة، وتحصيل مستحقات الدولة عن تغيير الاستخدام الذى قد يتجاوز نحو ٥ مليارات جنيه فى حالة الاستخدام بغرض الاستثمار العمرانى، مع وضع جميع الضوابط وأسس الاتفاق التى تقررها وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والتى تتضمن المكونات الاستثمارية للمشروع، وتكلفة البنية التحتية والمرافق التى ستتحملها الشركة والنطاق المحدد لها، والمدة الزمنية اللازمة للتنفيذ وأوجه إلزام الشركة بها، مع تحديد المساحة النهائية للمشروع بعد القياس على الطبيعة واستنزال حرم المنطقة الأثرية.

وكشف التقرير عن أنه تبين عدم تفعيل القرارين المذكورين حتى تاريخ المتابعة والفحص فى يونيو الماضى، نتيجة عدم التعاون والتنسيق بين الهيئة والمركز الوطنى، وهو ما اتضح من المكاتبات المتبادلة بينهما، حيث لم تقم الهيئة بإمداد المركز الوطنى بالبيانات والمعلومات والتصرفات والخرائط الخاصة بالأراضى الخاضعة لولايتها والتى طلبها المركز.

وفى الإطار نفسه رصد التقرير مخالفات الشركة المصرية للتنمية الزراعية أميكو مصر «السليمانية» بالكيلو ٥٥ طريق إسكندرية القاهرة الصحراوى، حيث تم التعاقد مع الشركة لثلاث مساحات، الأولى بمساحة ٦٠٠ فدان بالعقد المشهر رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٠٣، والثانية لمساحة حوالى ١٤٢٥ فداناً بالعقد المشهر رقم ٢٥٧ لسنة ٢٠٠٣، منها مساحة ١٣٤٦ فداناً لأغراض زراعية بسعر ٢٠٠ جنيه للفدان، ومساحة حوالى ٧٩ فداناً على المشاع لأغراض المبانى «٢٩ فداناً بسعر ٣ جنيهات للمتر و٥٠ فداناً بسعر ٢٧ جنيها للمتر المربع»، والثالثة لمساحة حوالى ٧٥٠ فداناً بموجب عقد بيع ابتدائى فى ١٨ فبراير ٢٠٠٤ منها مساحة ٧٠٠ فدان بسعر ٥٠ جنيها للفدان ومساحة ٥٠ فداناً تعادل ٢١٠ آلاف متر مربع بسعر ٢٧ جنيها للمتر.

وأضاف التقرير أن العقود الثلاثة أبرمت وفقا لأحكام القانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ فى شأن الأراضى الصحراوية، وفى ١٢ سبتمبر ٢٠٠٥ تم تشكيل لجنة بمعرفة هيئة التنمية الزراعية لمعاينة الأراضى موضوع العقدين الأول والثانى للتحقق من جدية الشركة، وتبين وجود مساحات بور لم تزرع بالعقد الأول، وأن مساحات الأراضى بالعقد الثانى عبارة عن مشروع سكنى سياحى تتخلله مساحات خضراء وحدائق للزينة وبحيرات صناعية «٤٩٨ فيلا وملاعب جولف وبحيرات صناعية ونواد وصالات بولينج وملاه وفنادق وحمامات سباحة وناد صحى ومطاعم ومنشآت خدمية مختلفة».

وتابع التقرير: أن الهيئة قامت بمخاطبة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بتاريخ ٨ أكتوبر ٢٠٠٥، للاشتراك فى لجنة مكونة من مختصين بالهيئة وممثلين عن وزارة السياحة لتقدير ثمن الأراضى التى تم البناء عليها، كما صدر قرار المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فى جلستها المنعقدة فى ١٩ يونيو ٢٠٠٦ فيما يخص الخلاف بين الهيئة والشركة، الذى انتهى إلى بإلزام الشركة المذكورة بأداء علاوة قدرها ٢٠٠٠ جنيه عن كل فدان، نحو ٤٨ قرشاً للمتر المربع، للمساحة المذكورة بالعقدين الأول والثانى والبالغة ٢٠٢٥ فداناً، بعد خصم مساحة ٧٩ فداناً المقررة أصلا للمبانى بالعقد الثانى، وذلك بإجمالى قيمة ٣.٨٩٢ مليون جنيه، مقابل تسوية جميع المخالفات التى نسبت للشركة بشأن تنفيذ العقدين، وقد تم اعتماد هذا القرار من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى ٢٨ يونيو ٢٠٠٦.

وأكد التقرير أنه مما سبق يتضح مدى انخفاض العلاوة المقررة عن كل فدان والتى تم اعتمادها من مجلس الوزراء والبالغة نحو ٢٠٠٠ جنيه للفدان مقابل تسوية جميع المخالفات المنسوبة للشركة، مما يعد إجحافا بحق الدولة فى الاستفادة من قيمة تلك الأراضى مقابل استغلالها فى أغراض استثمارية، فضلا عن الاستفادة الكبيرة التى يحققها المستثمر بعد إقامة مشروعه الاستثمارى، نظرا لبخس ثمن الأرض.

يشار إلى أن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة قد قدرت متوسط سعر الفدان البور كأرض زراعية على طريق مصر إسكندرية الصحراوى بحوالى ٥ آلاف جنيه للفدان، مما يشير إلى الانخفاض الشديد فى العلاوة المقررة، كما يشار إلى أن القرار الذى اتخذه مجلس الوزراء لم يتعرض للسحب الجائر من المياه الجوفية ومخالفة ذلك لقوانين الرى والصرف فى استخدامات المياه فى غير أغراض الاستصلاح والاستزراع، مما يعد تبديدا لمياه الرى، فضلا عن تأثير ذلك على المناطق المجاورة من نقص مياه الرى للمساحات الجادة فى الزراعة، مما يتسبب فى بوار تلك المساحات.

وكشف التقرير عن أنه لم يتم اتخاذ أى إجراءات تنفيذية بشأن المخالفات التى قامت بها الشركة بالمساحات الواردة بالعقد الثالث والبالغة حوالى ٧٥٠ فداناً حتى تاريخ المتابعة والفحص فى يونيو الماضى، مشيرا إلى أنه تبين أيضا صدور تراخيص بالبناء فى مساحة ٧٩ فداناً بالعقد الثانى، ومساحة ٧٥٠ فداناً موضوع العقد الثالث من مديرية الزراعة للأراضى الجديدة بالنوبارية والكائنة بالكيلو ٨٠ من طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وهى جهة غير منوطة بإصدار تلك التراخيص للقيام بأعمال بناء مخالفة بالأراضى موضوع العقد، وإنما تكون التراخيص الصادرة منها للمبانى التى تقام لخدمة الزراعة فقط والتى تقدر بنحو ٢% فقط من المساحة المباعة وفقا لمنشور وزير الزراعة رقم ١ لسنة ١٩٩٨، وبناء عليه فإن الجهاز يرى ضرورة تحديد المسؤولية فى هذا الشأن من جانب الجهات المعنية بذلك.