تقرير حكومي يكشف بلطجة السريحة

تقرير حكومي يكشف بلطجة السريحة
غالبية المستودعات تبيع بأعلي من السعرالرسمي والمستهلك دائما يدفع الفاتورة

من شارع الي شارع ومن حارة إلي حارة. ظلت الاجهزة الرقابية تطارد مافيا البوتاجاز غير الشرعية من السريحة والبلطجية الذين يسيطرون علي مجريات بيع الاسطوانات البوتاجاز المنزلية المدعمة لسنوات عديدة دون جدوي. وبالرغم من وجود تقارير امنية تؤكد انهم السبب الرئيسي في ازمات الشتاء المتلاحقة. إلا أن الحكومة فشلت في مواجهتهم أو حتي ترويضهم. وظلت سيناريوهات الازمة التي تطفو علي السطح كل شتاء مكررة بنفس البدايات والنهايات من اختفاء الاسطوانات من المستودعات تدريجيا وتحويلها لتدفئة الدواجن في المزارع. أو استخدامها في محارق مصانع الطوب ومصانع بير السلم.
ثم يبدأ السريحة والبلطجية في فرض اسعار بيع الاسطونات حسب هواهم لتحقيق هوامش ربح غير شرعية علي حساب الدولة. وتزداد شكاوي المستهلكين الذين دائما ما يتحملون الفاتورة النهائية من اسعار مرتفعة للاسطوانة الواحدة والتي تخطت ال50 جنيها العام الماضي خلال فترة الازمة بالرغم من ان اقصي سعر رسمي للاسطوانة لا يتعدي 4 جنيهات علي أعلي تقدير. وهذا هو السيناريو السنوي المكرر . وكشفت التقارير الرقابية ان اجمالي المخالفات خلال الستة أشهر الماضية من مايو وحتي سبتمبر بلغ نحو 7000 مخالفة تم تحريرها للمستودعات ومحطات تعبئة البوتاجاز لعدم التزامها. واوضح التقرير ان الجزء الاكبر من المخالفات التي تم تحريرها للمستودعات بسب البيع ازيد من السعر المحدد وتهريب الاسطوانات المدعمة إلي مزارع الدواجن وكمائن الطوب ومصانع الألومنيوم. واستخدام الاسطوانات المنزلية المدعمة في الانشطة التجارية والمطاعم وبعض المنشآت السياحية .
وكشف تقرير حكومي ان نظام توزيع البوتاجاز الحالي يعاني العديد من العيوب. ومطالبا بتفكيكه لضمان حصول المواطن علي حقه من الطاقة بعدالة وبطريقة آدمية. وحدد التقرير 4 ثغرات في نظام التوزيع الحالي وهي عدم توزيع مستودعات البوتاجاز جغرافيا بالشكل الأمثل خصوصا بعد تعليمات أجهزة الحماية المدنية التي ألزمت المحافظين بضرورة نقل المستودعات خارج الكتلة السكنية. ولفت التقرير النظر إلي ان متعهدي النقل يوجهون السيارات إلي المزارع والبيع في السوق السوداء بالاتفاق مع اصحاب المستودعات ويرتبون اوراق البيع والاستلام لتسوية موقفهم امام الادارات التموينية. ولم يستبعد التقرير تواطؤ بعض الموظفين والمفتشين من الادارات التموينية مع اصحاب المستودعات. واوضح التقرير ان معظم المستودعات لا تلتزم بالبيع للمستهلكين بالاسعار المحددة والمدعمة وتلجأ إلي استخدام عدد من السريحة والبلطجية لتوزيع الاسطوانات استغلالا وتربحا.
واوضح التقرير أن حجم الاستهلاك السنوي من البوتاجاز تخطي ال 336 مليون اسطوانة باجمالي 4.8 مليون طن تقريبا. وتخصص الحكومة اكثر من 13.5 مليار جنيه سنويا لدعم البوتاجاز. تنتج مصر منها 50% بما يغطي 180 يوما وتستورد الباقي من السعودية والجزائر .
ولفت التقرير النظر إلي ان تكلفة طن البوتاجاز 4000 جنيه ويباع للمستهلكين ب 200 جنيه والحكومة تدعم طن البوتاجاز ب 3800 جنيه. موضحا ان سعر البيع للمستهلكين يساوي فقط رسوم ومصروفات الجمارك وضريبة الدمغة أي ان البوتاجاز المنتج والمستورد يسلم للمستهلكين "ببلاش".
وبالنسبة لمحطات تعبئة البوتاجاز اكد التقرير ان عددها 53 محطة تعمل بطاقة انتاجية 1.1 مليون اسطوانة يوميا. منها 11 محطة قطاع عام تعمل بطاقة 480 الف اسطوانة يوميا. و42 محطة قطاع خاص تنتج 650 الف اسطوانة يوميا. ويتم توزيع الاسطوانات علي 2614 مستودعا ومتعهدا للبيع للمستهلكين .
واكد أن نظم التوزيع الحالية لابد أن تتغير لصالح المستهلك.. لأن نظام وكالة التوزيع الحالي من خلال المستودعات أثبت فشله. واوضح التقرير أن سبب الأزمات هو وجود سعرين في اسطوانة البوتاجاز وهذا الأمر يشجع تجارة السوق السوداء والفنادق والمطاعم والكوفي شوبات علي استخدام الاسطوانات المخصصة للمنزل لأن سعرها منخفض.
قال التقرير إن تحرير البيع في المستودعات يقضي علي ظاهرة التهريب لأن الأسعار الحرة تجعل السلع متوافرة بعكس السعرين في السلعة التي تعتبر بيئة صالحة لنمو السوق السوداء. وأشار إلي أن تكلفة إنتاج اسطوانة البوتاجاز تتراوح بين 45 و50 جنيها للاسطوانة الواحدة .
وكشف التقرير أن هناك بعض الأسر قليلة الاستهلاك وتستحق الحصول علي الدعم بخلاف بعض الأسر القادرة التي تستهلك اسطوانات كثيرة بحجم قدرتها علي الإنفاق.