عالم السياسة والثقافة الإخباري .. م. خليل المشاقبه

قانون الصوت الواحد يطلق الرصاص في مجلس النواب الأردني

     يبدو أنني سأدعي أن قانون الانتخاب صاحب الصوت الواحد المشئوم هو من أطلق الرصاص في مجلس النواب الأردني , ذلك الذي كان من موجبات تطريزه وتوظيبه انجاز تأطير قانوني مغرض للأسف , وربما القضاء على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للأردنيين , تلك النصوص التي تحفل به تشريعاتنا في سبيل تزوير وعي الأردنيين , دون أي اعتبار لنظرة شفقة في تطبيق ولو جزء يسير منه ولو على سبيل التعمية وكطقس للمجاملات.
    الترزي الماهر الذي قام بوضع مقاسات هذا القانون , كان قد وضع باعتباره مصفوفة من النقاط على المسار الحرج لما يراه في مسألة القياس لمخرجات هذا القانون ( واعني به القانون الذي كان المسئول الفعلي لإطلاق الرصاص داخل قبة البرلمان ) , وكذلك لاختراع سبيل يوصف بالقانونية للسيطرة على خارطة هذه المخرجات , وبما يكفل للسلطة عملية السيطرة على انجاز تشريعات مدجنة كما تريد , وربما الإمساك بمستوى عال في ضبط سقف الرقابة من قبل أعضاء المجلس على مفاصل الدولة من قبل مجلس يسمى فيما بعد بمجلس الأمة , الذي سيحال دوره فيما يبدو الى منظومة شكلية , ربما إرضاءً ومغازلة لقيم دول غربية مهتمة تربط هذه الممارسة الديمقراطية بمنح المساعدات والمشاريع التي بقيت في ذهن المواطن الأردني النابه تصنف على أنها مشبوهة ومغرضة , ذلك أن العالم الغربي - وكما يدعي هو على الأقل - ليس جمعية خيرية , ولذلك لا مساعدات عندهم بدون أجندة . حين وضع القانون وأقر من قبل ( السلطة التنفيذية ) !!! , والتعمية هنا مقصودة , وبالتعاون من قبل الحكومة مع أدواتها في البرلمان , كان من أهم الأدوار التي رسمت له أن يفرز نظاما برلمانيا صناعيا يفي بالغرض الشكلي الإعلامي الظاهري , وفي نفس الوقت يخلو هذا القانون من المضمون , مؤيدا بالصدى الإعلامي الحكومي عالي النوتة لكل ما يطرح داخل هذه القبة التي جعلها هذا القانون ( المجرم لاحقا ) بلا ملامح , لتحبط آمالا كان يحملها الأردنيون بوطن يرسم قوسا على حاجب العين , يتضمن حقوقا ومشاركة وتمكين , وبحث عن كرامة العيش في أرض توصف بأنها وطن للجميع .
    في هذه العجالة أحاول ما أمكنني ألا أقع في مصفوفة المدافعين عن النائب السابق طلال الشريف , وهم قلة على أي حال , ذاك الذي ظهر في خلفية لمشهد سياسي تشريعي قاتم اللون وغريب الملامح , الذي اظهر النائب وهو يطلق الرصاص داخل مجلس يدعي انه (مجلس الأمة الأردني) , ولكنني سأدخل في فلسفة السبب والنتيجة التي أدت الى القشة التي ربما قصمت ظهر البعير التشريعي وآلمت كذلك مشاعر كل الأردنيين , فأقول أن الشريف كان ضحية لقانون قسم الأردنيين الى ملل ونحل , بل وأحدث شرخا شاقوليا كبيرا في المجتمع الأردني العام , ربما ارتدت تداعياته في كل مدينة وحارة , وحتى في كل عشيرة وعائلة شجارا وعنفا وغيابا أخلاقيا أطاح بكل القيم الجميلة من خلال تضحيته بجل موجبات السلم الأهلي الذي ميز الأردنيين على مسار عمر الدولة الأردنية , باستثناء أحداث بسيطة غير قادرة أن تخل بالمعادلة الخطية المتسقة مع هذه الحقيقة تاريخيا.
    فالقانون الذي حمل الى مجلس النواب أشخاصا فرادى لا يحملون أية برامج , وذلك الذي أدى الى تشكيل كتل هلامية منافعية متحركة لا تسمن , حيث أنها بنيت على المصالح الضيقة , لن نطلب منه أن يكون موحدا للنواب ومزيلا لكل المعاضل التي تقف أمام عملية بناء وطن , وتبدى ذلك انعكاسا على الأردنيين جميعا تفرقا وخلافا .
    أقول أنه آن الأوان لمحاكمة قانون الصوت الواحد ومحاصرته , حيث أن هذا القانون أصبح من أهم مزايا الأردن النسبية , إذ باتت الدولة الأردنية تصدره كملكية فكرية وكأصل من الأصول الوطنية الى غير دولة من الدول العربية , وليس آخرها الكويت وربما مصر على الطريق أيضا , وهنا تعتقد الدولة الأردنية أن هذا القانون له عوائده الخاصة التي تراكم من القيمة المضافة لها ولحلفاءها العرب كأثر لتطبيقه بنسخته الأردنية صاحبة الخبرة , وبرأيي انه وان كانت هذه النظرية تصلح على المدى القصير , فإنني اشكك بحصافتها على المدييّن المتوسط والطويل , حيث دمرت تداعياتها أوطانا تجاوزت نظمها الحاكمة إرادة شعوبها فاندثرت الى غير رجعة , ويبدو أن التاريخ الماثل أمامنا سوف يبقى في هذه المسألة تحديدا , وعاءً للعبر !!!؟؟. ويبقى انه حان الوقت لانجاز المحاكمة لهذا المجرم الحقيقي الذي أطلق الرصاص تحت قبة البرلمان وهو قانون الصوت الواحد , حيث انه غير مأسوف على شبابه , والمحاكمة يجب أن تكون شعبية بالدرجة الأولى بمشاركة منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الأحزاب والنقابات ومراكز الدراسات وغيرها من الهياكل الشعبية ذات التمثيل الواسع , وينظم إليها الكيان التشريعي بكامل مكوناته , إضافة الى المؤسسة القضائية التي يجب أن تدلي بدلوها بكل شفافية وصدق في هذه المرة , وعلى الأقل فيما يتعلق بالمخرجات التي ترزح في حلقات وملفات المحاكم , والتي ربما للكثير من أحداثها وجرائمها روابط مباشرة وغير مباشرة في عملية التطبيق لقانون انتخاب ضيق على الأردنيين وكبل خياراتهم وقسم مكامن وحدتهم الاجتماعية والسياسية وربما الأخلاقية أيضا , وانعكاس كل هذه المظاهر على الحالة النفسية للمواطن الأردني , التي تجلت فيما تجلت بإخراج طلقات كثيرة جابت الكثير من مدننا وشوارعنا وجامعاتنا وعشائرنا الى أن وصلت الى برلماناتنا , وقطفت معها أجمل أزهار بستان الوطن من الشباب . لذلك آن الأوان للتوافق على تعديل قانون انتخاب عصري وشعبي يكفل إرضاء جل الأردنيين عوضا عن كلهم ذاك الذي يصنف ضمن باب المستحيل.
    وهنا فأنني اقترح على مجلس النواب السابع عشر أن يكبل قانون الانتخاب ذو الصوت الواحد , ذاك الذي أفرزهم , والنزول معه وبه الى ( الشريعة ) على ضفاف النهر المقدس , ومن ثم الاتجاه بالبوصلة الى القدس العربية الإسلامية , على أن تفرض المراسم أن يطلق رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور ثلاث طلقات لجنازة القانون المهيبة ,,,, وحينها وفي خلفية المشهد ستظهر الفرقة الموسيقية لوطننا الأردن الحبيب وهي تعزف لحن الرجوع الأخير !!!.

[email protected]