عالم السياسة والثقافة الإخباري .. عاجل

بيان صادر عن مجلس الإصلاح الوطني – الطريق الثالث

                                بسم الله الرحمن الرحيم


           بيان صادر عن مجلس الإصلاح الوطني – الطريق الثالث


      ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ) – صدق الله العظيم



 

 أين يقف مجلس النواب الأردني مما يجري من مفاوضات ؟

   يقع الشارع الأردني في حيرة من أمره، وفي نظرته إلى مجلس نوابه ويتساءل: هل يقوم المجلس فعليا بالدور المنوط به، والواجبات الملقاة على عاتقه ؟
    ينظر عامة الشعب بنظرة سلبية إلى الأداء ويتساءل: هل الخلل في الأشخاص أم أن الخلل في القانون ؟ لا سيما في ظل النفي والتناقض الحكومي تجاه ما يجري من أحداث متسارعة متعلقة بمصير الوطن.
    ان المنطقة تمر حاليا بأخطر تحد منذ حوالي قرن من الزمان، ويكمن الخطر في المفاوضات الجارية لتصفية القضية الفلسطينية ، والأردن كدولة وكيان سيكون من أكبر المتأثرين والمتضررين، وان ما يعلن عن صيغة كونفيدرالية، من قبل شخصيات سياسية فلسطينية، وما ينشر في الصحافة العالمية من تسريبات، ستعلن فور الإعلان الوهمي عن قيام دولة فلسطينية هي محاولة لحل كافة القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية على حساب الأردن، وإعفاء إسرائيل من مسؤولياتها كما انه التفاف صريح على قيام دولة فلسطينية حقيقية، وينسجم مع المطلب الإسرائيلي بالتهويد وإنهاء القضية الفلسطينية، وهذا أمر في منتهى الخطورة.
    هنا، فإن الشعب الأردني يتساءل: ما هو دور مجلس النواب في مقاومة هذه المشاريع، وتوعية وتعبئة المواطنين ؟ وما هو دوره بالضغط على الحكومة لإظهار ما يدور في الكواليس إلى العلن.
    وعلى الرغم من أن الدستور الأردني قد نص على فصل السلطات، الاّ أنه لا زالت السلطة التنفيذية هي المهيمنة، وان النائب يلهث وراءها لأنها هي من تملك التوظيف والمال والامتيازات. فهناك العديد من النواب يبحثون عن تلك الامتيازات كما ظهر في المطالبات المتعلقة بالراتب أو جوازات السفر أو كوتات في الوظائف أو الحج أو الجامعات أو الإعفاءات الجمركية للسيارات أو تأمين سائق خاص شرطي وغيرها. إن كافة هذه الأمور من الامتيازات يمكن أن تدخل تحت بند الفساد لأنها مكتسبات تأتي على حساب أناس آخرين أحق بمعظم هذه البنود، والنائب لا يحق له سوى مكافأة رمزية أثناء خدمته فقط.
    وبدلا من أن يكون مجلس النواب صوت الشعب القوي للضغط على الحكومات وقوى الشد العكسي، فإنه يغازل الحكومة، ويتذلل للوزراء، للحصول على منافع شخصية أو وظائف لأقاربه. إن النائب الذي تكون أقصى أمانيه أن يتخلى عن واجبه الأساس الذي أوكله له الشعب وهو مراقبة الحكومة ليصبح يلهث وراء كرسي الوزارة لاعتقاده أنه أشرف وأسمى من موقعه كنائب. وهذه مفارقة عجيبة، ففي كافة الدول الديموقراطية فإن النائب المنتخب من الشعب يعد أعلى قيمة وأهمية من الوزير التنفيذي.
    إننا في مجلس الإصلاح الوطني – الطريق الثالث إذ ننبه إلى هذه الأمور، والى الدور الضعيف لمجلس النواب، فإننا نطالب مجلس النواب أن يراجع علاقته مع الحكومة و يقيّم مسيرته ويعدلها لتلبية متطلبات الشعب، وإلا فإننا سنعبئ الشعب لسحب الثقة منه، والضغط من أجل حله والإسراع في وضع قانون انتخاب جديد يعزز الديموقراطية ويدفع مسيرة الإصلاح المتعثرة قدما للأمام .

    عاش الأردن عزيزا حرا كريما، وعاش الشعب الأردني الصامد نموذجا وقدوة لشعوب المنطقة .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

مجلس الإصلاح الوطني – الطريق الثالث 
صدر في عمان 30 ك2 2014