المعوقات والمشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة:

 إن نمو وتطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء العالم يواجه مجموعة من المشاكل، وهذه قد تكون مختلفة من منطقة لأخرى ومن قطاع لآخر ولكن هناك بعض المشاكل التي تعتبر مشاكل موحدة أو متعارف عليها تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء العالم. وتعتبر طبيعة المشاكل التي تتعرض لها المشروعات الصغيرة والمتوسطة متداخلة مع بعضها البعض. وبشكل عام يعتبر جزء من هذه المشاكل داخلي وهي المشاكل التي تحدث داخل المؤسسة أو بسبب صاحبها، في حين أنها تعتبر مشاكل خارجية إذا حدثت بفعل وتأثير عوامل خارجية أو البيئة المحيطة بهذه المنشآت.  ومن خلال مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة بهذا الخصوص، كان بالإمكان تلخيص أهم المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبشكل عام في كافة أنحاء العالم:

1. كلفة رأس المال: إن هذه المشكلة تنعكس مباشرة على ربحية هذه المشروعات من خلال الطلب من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدفع سعر فائدة مرتفع مقارنة بالسعر الذي تدفعه المنشآت الكبيرة. إضافة إلى ذلك تعتمد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض من البنوك مما يؤدي إلى زيادة الكلفة التي تتحملها.

2. التضخم:  من حيث تأثيره في ارتفاع أسعار المواد الأولية وكلفة العمل مما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف التشغيل. وهنا تعترض هذه المنشآت مشكلة رئيسية وهي مواجهتها للمنافسة من المشروعات الكبيرة مما يمنعها ويحد من قدرتها على رفع الأسعار لتجنب أثر ارتفاع أجور العمالة وأسعار المواد الأولية.

3. التمويل: تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة صعوبات تمويلية بسبب حجمها (نقص الضمانات) وبسبب حداثتها ( نقص السجل الائتماني ) وعليه، تتعرض المؤسسات التمويلية إلى جملة من المخاطر عند تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل نموها. (التأسيس– الأولية– النمو الأولي– النمو الفعلي– الاندماج). ونظراً لهذه المخاطر تتجنب البنوك التجارية توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات نظراً لحرصهم على نقود المودعين.

4. الإجراءات الحكومية: وهذه مشكلة متعاظمة في الدول النامية خصوصاً في جانب الأنظمة والتعليمات التي تهتم بتنظيم عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

5. الضرائب: يعتبر نظام الضرائب أحد أهم المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم. وتظهر هذه المشكلة من جانبين سواء لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث ارتفاع الضرائب وهي كذلك مشكلة للضرائب، نظراً لعدم توفر البيانات الكافية عن هذه المنشآت مما يضيق عمل جهاز الضرائب.

6. المنافسة: المنافسة والتسويق من المشاكل الجوهرية التي تتعرض لها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأهم مصادر المنافسة هي الواردات والمشروعات الكبيرة.

7. ندرة المواد الأولية: من حيث الندرة الطبيعية وعدم القدرة على التخزين وضرورة اللجوء إلى الاستيراد وتغيرات أسعار الصرف.

تواجه العديد من المشروعات الصغير معوقات عدة تقف كحجر عثرة أمامها في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وتختلف طبيعة هذه المعوقات حسب طبيعة المشروع والنشاط الذي يمارسه والدولة التي تعمل بها.

إن حداثة مفهوم المشروعات الصغيرة تعتبر من الصعوبات التي تواجه هذا النوع من المشاريع خاصة في الدول العربية (الحوات، 2007). تواجه المشروعات الصغيرة العديد من المعوقات خاصة فيما يتعلق بالحصول على رأس المال وعدم توفر قنوات التوزيع المناسبة(Prasad &Tata,2009).

أعلنت الأمم المتحدة أن عام 2005 هو عام تمويل المشاريع الصغيرة وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لأكثر من 20 مليون أسرة في الدول النامية (Prasad &Tata,2009) من المعوقات الأساسية للمنشآت الصغيرة الحاجة إلى التمويل من الغير حيث من الصعوبة الاعتماد على التمويل الذاتي،كما أن ارتفاع كلفة التمويل مقارنة مع معدل العائد على المشروع والذي يؤدي في معظم الأحيان إلى خسارة أو توقف المشروع(البلتاجي، 2005). في الأردن تدفع المشاريع الصغيرة والمتوسطة سعر فائدة أعلى مما يدفعه المنافسون الكبار على نفس النوع من القروض وذلك بمقدار يتراوح بين 2%-4%  (قندح، 2009).

الكثير من الدراسات تشير أن الملاك للمشاريع الجديدة يعانون من عدم كفاية التمويل والمنتج السيئ والتسويق غير الفعالO`Dwyer, & Ryan, 2000)) كما أن تفضيل المستهلك المحلي للمنتجات الأجنبية المماثلة بدافع التقليد، وعدم توفر الحوافز الكافية للمنتجات المحلية لتدعيم قدرتها التنافسية مقارنة بالمنتج الأجنبي، واتباع سياسة الإغراق من قبل بعض المؤسسات الأجنبية تضعف وبشكل كبير قدرة المنتج المحلي على المنافسة.

يجب ان لا نغفل التضخم الذي يعتبر سببا رئيسيا لارتفاع أسعار المواد الأولية وأجور العمال وبالتالي ارتفاع التكاليف التشغيلية لهذا النوع من المشاريع مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار منتجاتها وهذا يعني عدم قدرتها على مواجهة المنافسة الشديدة من المنشآت الكبيرة (قندح،2009) فضلا عن تعتبر الإجراءات الحكومية وارتفاع معدلات الضرائب على هذه المشاريع من المعوقات الرئيسية أمام تطور هذا القطاع.

تعاني هذه المشروعات بشكل عام من عدم مقدرتها على توفير البيانات المالية (القوائم المالية)، (الزرري، والرشدان،2005) ففي الصين كان نقص المعلومات من الأسباب الرئيسية التي أدت على فشل المشاريع الصغيرة (Alattar, Kouly &Innes, 2009) ، وفي دراسة ل (1998،Lybaert) وجد أن هناك علاقة ايجابية بين المدى الذي يتم به استخدام المعلومات المتاحة وأداء المشروعات الصغيرة. فضلا عن عدم تناسق المعلومات المتوفرة بين المؤسسات المالية والمشروعات الصغيرة، كما أن الحصول على التمويل المطلوب يعتبر أحد المعوقات الرئيسية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر (Gebru, 2009)

وفي دراسة لـ (Gebru, 2009) وجد أن عدم توفر الضمانات الكافية التي يمكن أن تغطي قيمة القرض المطلوب والتي تعتبر أحد الأسس الرئيسية بالنسبة للبنوك للموافقة على منح القرض مما خلق مشكلة رئيسية للمنشآت الصغيرة التي لا يتوفر لديها الأصول الثابتة الكافية خاصة في بداية عمرها التشغيلي فبالنسبة لهذه المشاريع فإن البنوك تعتمد على رأس مال المنشأة وليس على دخل المنشأة لاتخاذ القرار الائتماني بمنح القرض أو رفضه.

أما في الوطن العربي وخلال الخمسين سنة الأخيرة اعتاد التخطيط الاقتصادي العربي الاعتماد على القطاع العام الذي يمول المشروعات الصغيرة، كما اعتاد التفكير في المشروعات الصغيرة سريعة الربح مثل العقارات والمبادلات التجارية دون التفكير فيما يوفره المشروع من فرص عمل (الحوات، 2007).

فضلا عن عدم وجود تشريعات وسياسات حكومية واضحة ومحددة لدعم وتنظيم المشروعات الصغيرة، وافتقار هذه المشاريع إلى الخطط والاستراتيجيات والهياكل التنظيمية السليمة التي تضمن نموها واستمرارها. كما أن اعتماد هذه المشاريع على المهارات التقليدية، وانخفاض مستوى التكنولوجيا في إدارة أعمالها. وعدم انتهاج هذه المشاريع للأساليب والخطط التسويقية الحديثة لترويج منتجاتها أو خدماتها (الخصيب، 2009)، كل هذه الأمور تعتبر من المعوقات الرئيسية التي تواجه المشروعات الصغيرة.

تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر العديد من المشكلات التي تحد من القدرة على تنميتها وتطويرها ومنها المشاكل المتعلقة ببيئة الاستثمار والسوق والتسويق والقدرات الإدارية والتنظيمية والفنية للقائمين على هذه المشروعات، وأخيرا مشكلة الحصول على التمويل الملائم في الوقت المناسب ويعد نقص التمويل من العقبات الرئيسية التي تواجه هذه المشروعات وهى ما سنتعرض له فيما يلي:

<!--تتحمل البنوك تكلفة مرتفعة عند تقديم القروض نظرا لارتفاع تكلفة التقييم والإشراف بالإضافة إلى أن هذه المشروعات تحصل على مبالغ قروض صغيرة لا تتناسب مع التكاليف الثابتة التي تتحملها البنوك.

<!--ارتفاع درجة مخاطر التمويل نظرا لعدم توافر الضمانات الكافية لمنح الائتمان وطبيعة تكوين هذه المشروعات والتي تعتمد في الغالبية على شخص واحد أو عائلة واحدة وضعف المراكز المالية.

<!--افتقار أغلب القائمين على هذه المشروعات خبرة التعامل مع الوحدات المصرفية.

<!--ارتفاع تكلفة التمويل (سعر الإقراض) على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

<!--افتقار اغلب القائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الخبرة والقدرات التنظيمية والإدارية والفنية والتسويقية.

<!--ضعف الهياكل التمويلية للمشروعات الصغيرة مما يؤدى إلى انخفاض الجدارة الائتمانية لها.

<!--عدم ملائمة آجال القروض التي تطلبها المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع العمليات البنكية ، حيث تحتاج في الغالب إلى قروض طويلة ومتوسطة الآجل لأغراض الإنشاء ، بينما تفضل البنوك التجارية منح القروض قصيرة الآجل.

<!--افتقار هذه المشروعات إلى السجلات المالية المنتظمة والمستندات المطلوبة للتعامل مع الجهاز المصرفي.

<!--الافتقار إلى دراسات الجدوى السليمة والموضوعية.

<!--صعوبة العمليات التسويقية والتوزيعية نظرا لارتفاع تكلفة هذه العمليات وعدم قدرتها على تحمل هذه التكاليف.

<!--يلزم قانون الضرائب الجديد كافة الوحدات الاقتصادية بمعايير المحاسبة المصرية كأساس للمحاسبة كما يلزم بأن تلجأ هذه الوحدات إلى مكتب للمحاسبة وهو ما يعد عبء على المشروعات الصغيرة من حيث التكلفة.

<!--عدم وجود عدالة ضريبية لأصحاب المشروعات الغير ممول مشروعاتهم من الصندوق الاجتماعي للتنمية.

<!--عدم توافر شبكة من تجار الجملة أو الشركات الكبرى لشراء منتجات المشروعات  الصغيرة والاعتماد على التعامل المباشر بين المشروعات والمستهلك النهائي.

وقد أدت المعوقات السابقة إلى انخفاض النسبة التي تحصل عليها المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنوك حيث تشير بعض التقديرات إلى أن من 6-8% فقط من القروض تمنح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, حيث لا تزال هذه المشروعات تعتمد على الأشكال التقليدية للإقراض.

تعاني المشروعات الصغيرة من مشكلات متعددة, وإن بعض هذه المشكلات ناجمة عن المشكلات التي يعاني منها المجتمع الذي يحتضن هذه المشروعات سواء ما يتعلق بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي, وضعف ميل الأفراد للادخار والاستثمار, وشح الموارد المحلية إضافة إلى مشكلات أخرى متفرقة.

ويمكن تصنيف المشكلات التي تؤثر في المشروعات الصغيرة ضمن مجموعتين ترتبط المجموعة الأولى بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع ولذلك يصعب تغييرها من قبل إدارة المشروع وهي مجموعة المشكلات الخارجية. أما الثانية فهي مشكلات داخلية وترتبط بالتوجهات العامة لسياسات المشروع ويمكن معالجتها من قبل إدارة المشروع. وسوف نسلط القليل من الضوء على بعض هذه المشكلات:  (المحروق، و إيهاب، 2006م)

1- التمويل: وهي في مقدمة المشاكل التي تواجهها هذه المشروعات,إذ أن صغر حجم المشروع يجعل من الصعب حصوله على القروض المصرفية لأسباب عديدة منها ارتفاع درجة المخاطرة وعدم وجود ضمانات كافية لدى أصحاب تلك المشروعات, فضلاً عن انعدام الوعي المصرفي وعدم توفر السجلات المحاسبية التي توضح المركز المالي للمشروع والتنبؤ بمستقبله.

2- المواد الأولية: تأتي صعوبة الحصول على المواد الأولية بسبب اعتماد تلك المشروعات على المواد الأولية المستوردة فضلاً عن المحلية بسبب إنتاجها لسلع بديلة عن السلع المستوردة, وتتضح هذه المشكلة عند ارتفاع أسعار المستوردات فيصعب على هذه المشروعات الحصول على كميات كبيرة,

3- العمالة الماهرة: يعتبر العنصر البشري أحد أهم عناصر الإنتاج ولذلك فإن نقص العمالة الماهرة هو من أهم المعوقات التي تواجه المشروع الصغير, إذ لايمكن تجاوزها بسهولة مع أن إدارتها من قبل أصحابها في أغلب الأحيان, ويعود سبب عدم وفرة العمالة الماهرة إلى تفضيل العاملين العمل في المشروعات الكبيرة والمشروعات الحكومية لوجود بعض الإمتيازات كالتقاعد والضمان الاجتماعي والصحي....

4- الكفاءات الإدارية والفنية: تعد الإدارة العلمية مفتاحاً لنجاح العمل, وتفتقر المشروعات الصغيرة للإدارة الصحيحة والخبرة في العديد من المجالات كالأعمال المحاسبية والتسويقية والتنظيمية والتخزينية.

5- التسويق: يعتمد حجم الإنتاج على سعة الأسواق المحلية وهناك عوامل معينة تتحكم في قدرة الأسواق على استيعاب كامل السلع مثل عدد السكان, ودخول الأفراد, والسلع المنافسة وهذه الأمور غائبة عن اهتمام المشروعات الصغيرة إضافة لعدم معرفتها بوسائل التسويق والترويج, واعتمادها على الوسطاء في تصريف منتجاتها.

6- الانتماء: تعاني المشروعات الصغيرة من عدم وجود جهة معينة تهتم بشؤونها وقد يكون سبب ذلك سعة انتشارها وتباعد أمكنتها وصعوبة جمعها تحت جهة معينة, وهذا يحرمها في الكثير من الأحيان من الحصول على الامتيازات والتسهيلات لا بل أن مزاحمة المشروعات الكبيرة لها يجعلها عرضة للمطاردة والإغلاق والترحيل.

7- الضرائب والرسوم: تتأثر المشروعات الصغيرة بالضرائب والرسوم أكثر مما تتأثر بها المشروعات الصغيرة بسبب شمول هذه الأخيرة بأنظمة الحوافز والإعفاءات والتسهيلات والدعم, وهذه الضرائب والرسوم هي في نهاية المطاف تكلفة فتزداد بالتالي التكاليف الكلية وهذا الشيء يؤثر على الأرباح.

8- ازدواجية الإجراءات: تعاني المشروعات الصغيرة من مشكلة تعدد الجهات التفتيشية والرقابية (الصحية, الاقتصادية, الضمان الاجتماعي, الدوائر الضريبية والجمركية, دائرة الجودة والمقاييس...) وبالنظر لتعدد الاجتهادات الشخصية,مما يعني خلق مشاكل تنظيمية مختلفة داخل تلك المشروعات.

9- انخفاض الإنتاج: هنالك أسباب عدة تؤثر في انخفاض إنتاجية المشروع الصغير منها سوء التخطيط الذي يؤدي إلى عدم تدفق المواد الأولية, وسوء تدبير مستلزمات الإنتاج الأخرى مثل قطع الغيار والطاقة الكهربائية وخدمات الإنارة والتبريد فضلاً عن قلة الخبرات الفنية وكثرة توقفات العمل وارتفاع معدل دوران العمل.

10- تردي النوعية: بسبب استعمال الآلات القديمة في عمليات الإنتاج, وارتفاع أسعار المواد الأولية الجيدة فضلاً عن صعوبات الاستعانة بالكوادر الهندسية والعناصر الفنية المدربة وعدم وجود مراكز لفحص الجودة والسيطرة النوعية.

11- الحوادث والأمن الصناعي: بسبب الجهل بقواعد الأمن الصناعي ومستلزمات السلامة المهنية لدى العاملين وأرباب العمل أيضاً فضلاً عن العوامل النفسية والإجهاد الذي يصيب العامل إضافة إلى ظروف العمل القاسية.

12- ارتفاع التكلفة: حيث تفتقر هذه المشروعات إلى أنظمة السيطرة على التكلفة,  وهي تنظر إلى زيادة الأجور كسبب رئيسي للتكلفة المرتفعة وللأسعار العالية ولا تأخذ مستلزمات الإنتاج الأخرى بعين الاعتبار.

13- عدم وجود نظام للمعلومات: فاتخاذ القرار يتم غالباً وفقاً لقنا عات شخصية نظراً لعدم توفر المعلومات الصحيحة والدقيقة عن المشكلة التي يتخذ حيالها القرار علاوة على عدم استخدام الانترنت ووسائل الاتصال المتطورة. 

عيوب المشروعات الصغيرة:

مقابل الأهمية الاقتصادية لهذه المشروعات فهناك العديد من العيوب التي يمكن أن توجه لها خصوصاً في الدول النامية.

1- إن هذه المشروعات وبسبب الإجراءات الضريبية المتشددة أو القيود المتعلقة بالسيطرة النوعية أو الصحية قد تنطوي تحت إطار القطاع غير المنظم والذي يعمل بعيداً عن القوانين, وقد يتخذ شكل الخارج عن القانون في أحيان كثيرة سواء المتعلقة بحقوق العمال أو قوانين السلامة المهنية أو قوانين حماية البيئة والرقابة الصحية والرقابة على الجودة, والواقع أن هذه الحالة هي نتيجة طبيعية لعدم الانسجام والتناغم بين المتطلبات العصرية لعملية الإنتاج والتصنيع وبين الإمكانات المالية أو مشكلة التمويل التي تعيشها المشروعات الصغيرة.

فهي لم تصبح صغيرة لأسباب تقنية أو اقتصادية يفرضها واقع البلدان النامية فحسب, بل هي صغيرة أساساً نظراً لإمكانياتها المالية والتي لا تتناسب مع الأعباء التي يفرضها التكيف مع القوانين المعاصرة سواء الضريبية منها أو الاجتماعية خاصة عندما لا تراعي الجهات  الحكومية المسئولة عن تطبيق القوانين بعض الاعتبارات والأولويات المتعلقة بأوضاع هذه المشروعات, وتعاملها نفس معاملة المشروعات الكبيرة ذات الإمكانات المالية الكبيرة.

وقد تعمل بعض التشريعات على معاقبة الصناعات الصغيرة بحرمانها من بعض الامتيازات التي تخص حداً معيناً من رأس المال الثابت,  والتي غالباً ما تكون على شكل إعفاءات جمركية أو ضريبية. وهذا بحد ذاته ما يدفع المشروعات الصغيرة للخروج عن القانون والعمل في إطار القطاع غير المنظم بعيداً عن رقابة الأجهزة الحكومية.

2- عدم قدرة المشروعات الصغيرة على مواكبة التطورات التكنولوجية فهذه المشروعات وفي معظم الدول النامية نشأت لسد احتياجات السوق المحلية من السلع ذات النوعية الملائمة لمستويات المعيشة في هذه البلدان ولم تكن تلبية للعلاقات الأمامية والخلفية التي تخلقها المشروعات الكبيرة, فلا هي بصناعات صغيرة مغذية للصناعات الكبيرة, ولا هي بصناعات متلقية لفرص التصنيع التي تخلقها الصناعات الكبيرة.

وهنا أيضاً فإن وضعها الموصوف بصناعات مستجيبة للواقع الاقتصادي المتخلف, يجعلها غير قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال عملها خصوصاً بسبب مشكلات التمويل التي كانت أصلاً سبباً لنشأتها صغيرة. وقد اعتمد العديد منها في البقاء والاستمرار على رخص أسعار منتجاتها الناجم عن تدني النوعية بالمقارنة مع أسعار الصناعات المتطورة تقنياً أو المنتجات المستوردة ذات الجودة العالية والأسعار المرتفعة, وعلى هذا الأساس فإن العديد من الصناعات الصغيرة مرشحة للانقراض مع تحسن الأوضاع المعيشية في البلدان النامية ذات معدلات النمو المرتفعة في ظل غياب الإسناد الحكومي القادر على تطوير هيكل هذه المشروعات, ودفعها للتعايش مع المشروعات الكبيرة وتحويلها إلى مشروعات مغذية ومتلقية في إطار العلاقات الأمامية والخلفية للترابط الصناعي.