أجرى اللقاء : جمال الهموندي
حريدة الإتحاد - كردستان
لا شك أن ادارة الحكومات في العالم قد تطورت باستخدام التكنولوجيا والتقنيات المتعددة فيها، وأن تكنولوجيا عالم الاتصالات، جزء مميز من هذا التطور الاداري الذي يقلل من الروتين ويزيد الدقة وسرعة الأداء، حتى بلغت الضرورة، بوجود حكومة عنكبوتية خفية مؤثرة بشكل ايجابي في الهيكل الأساسي للحكومات، تسمى بالحكومة الالكترونية، والعراق بسبب انشغاله بالحروب الداخلية والخارجية، بقي متأخرا عن هذا التطور التكنولوجي.ومنذ تأسيس حكومة اقليم كردستان، تبذل وزارة التخطيط جهودا لانشاء حكومة الكترونية من خلال ربط الوزارات ودوائرها ومؤسساتها ومؤسسات المجتمع المدني بعضها ببعض.
ومن ثم ربطها بالشبكة الالكترونية للحكومة الاتحادية، وكذلك بالعالم المتمدن، للمزيد التقينا بالسيد يوسف أنور مراد، الخبير في وزارة التخطيط لحكومة الاقليم، في بداية اللقاء تحدث عن ماهية الحكومة الالكترونية قائلا: - في المستقبل القريب، يمكن تصور امكانية تقديم الحكومة المحلية، نسبة كبيرة جدا من الخدمات العامة لمؤسساتها وكذلك للمواطنين على مدار الساعة بدقة وسرعة بشكل يومي في كل أيام الأسبوع، وتخليص المواطن من طوابير طويلة انتظارا لتقديم خدمة مطلوبة ومراجعة الدوائر، ويأتي ذلك عبر توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات المعلومات المحلية والانترنت، بحيث يمكن لكل مواطن أو مؤسسة أعمال، الاتصال بالحكومة من خلال الانترنت أو شبكة الانترنت أوالاكسترانت التي تتاح لهم وتشتمل على كل الأشكال والتشريعات والمعلومات والمعاملات التي يمكن استشارتها واستخدامها على الخط وعبر الانترنت.
وأضاف: فالحكومة الالكترونية، هي أكثر من مجرد موقع ويب حكومي على الانترنت، وهناك تعاريف وألفاظ كثيرة شائعة الاستخدام، مثل: الأعمال الالكترونية، الديمقراطية الالكترونية، الحكومة الرقمية..الخ. ويتيح هذا النظام، التفاعل والتواصل بين الحكومة والمواطنين، وبين الحكومة وأرباب الأعمال، الى جانب القيام بالعمليات الحكومية الداخلية بين الهيئات الحكومية بعضها ببعض الكترونيا بغية تبسيط أوجه الحكومة الديمقراطية المرتبطة بالمواطنين والأعمال على حد سواء.
* لماذا ندعو لاقامة الحكومة الالكترونية؟
- تمثل الحكومة الالكترونية التحول الذي يساعد المواطنين وأصحاب ومواقع الأعمال لكي تجد فرصا جديدة في النظام الاقتصادي الجديد، فهي تمثل اصلاح كيفية عمل الحكومة وادارة المعلومات وادارة الوظائف الداخلية بالمنظمة، خدمة المواطنين ورجال الأعمال، وفي هذه الحكومة، تستخدم التكنولوجيا الحديثة كأداة للتنمية الاقتصادية والاصلاح الاداري المستهدف المرتكز حول خدمة المواطن. الهيكلة الكترونيا
* أين تكمن أهداف الحكومة الالكترونية؟
- الهدف في الحقيقة هي سد الفجوة الرقمية في المجتمع باستثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة لتوصيل الخدمات الحكومية للمواطنين ومؤسسات الأعمال المحتاجة اليها بغض النظر عن أماكن تواجدهم أو أوقات التقدم لها. وكذلك تعزيز وتدعيم فرص التنمية والاصلاح الاداري والاقتصادي حيث أنه، باستطاعة الحكومة الالكترونية مساعدة منشآت العمل وخاصة المتوسطة والصغيرة الحجم، الانتقال على الخط للحصول على الخدمات والمتطلبات، أي أن الحكومة الالكترونية تقدم فرصا لتطوير امكانات وقدرات ومهارات منشآت العمل، بل والمواطنين المتعاملين معها بما يمكنهم من تحقيق مستويات أعلى من الانتاجية ومساندة الأداء الأحسن.
وعلى ذلك يمكن تحديد مفهوم الحكومة الالكترونية، بأنها ادارة عامة مسؤولة عن تقديم المعلومات والخدمات الالكترونية بطريقة رقمية للمواطنين ومنشآت الأعمال القادرة على الاتصال الكترونيا عن بعد.
وأوضح: أن جوهر وفلسفة الحكومة الالكترونية يتوجه الى تنظيم المعاملات والخدمات الحكومية المتنوعة، واعادة هيكلتها الكترونيا للتخلص من الروتين والبيروقراطية الشائعة في الأعمال والمهام العامة لترتبط ومؤسسات المجتمع المختلفة.
* ذكرت الديمقراطية الالكترونية، ما المقصود منها؟
- هناك أربعة أهداف عامة لذلك، أولا: تقديم المعلومات والمعرفة عن العملية السياسية، وعن الخدمات والفرص المتوافرة والمتاحة للمواطنين والأعمال من الواقع الى الديمقراطية الافتراضية.ثانيا:مساعدة التحول من الوصول السلبي الى المعلومات الى المشاركة النشطة للمواطن من خلال اعلامه، تمثيله، استشارته، تشجيعه على التصويت في الانتخابات واشراكه في كل الأمور العامة التي تهمه.
ثالثا: تقليل تكلفة الخدمات والاجراءات الحكومية وما يصاحبها من أداء اداري عن طريق تقديم ذلك.رابعا:زيادة كفاءة وفعالية عمل الحكومة من خلال تعاملها مع المواطنين ومنشآت الأعمال.
وأضاف: وأن الهدف الرئيسي يتلخص في:تحقيق كفاءة وعائد أكبر على الاستثمار، وضمان النفاذ المريح لخدمات الحكومة ومعلوماتها، وتوصيل الخدمات التي تستجيب لاحتياجات العميل، والتكامل بين الخدمات ذات الصلة، وبناء ثقة المستخدم، وزيادة اشتراك المواطنين في الخدمات.
أي يجب أن يوفر الاستثمار في اقامة الحكومة الالكترونية عائدات ملموسة، سواء كانت في شكل خفض حقيقي في التكلفة أو رفع الكفاءة الانتاجية أوتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع بمواطنيه وأعماله. وحول الأهداف العريضة للحكومة قال:أن هذه الأهداف تكمن في تحسين الخدمات الموجهة للمواطنين، وتحسين انتاجية وكفاءة الهيئات والمنظمات، وتشجيع النظام القانوني وتطبيق القانون، ومساندة ودعم القطاعات الاقتصادية، وتشجيع الادارة الجيدة وتوسيع المشاركة.
* برأيك ما هي مزايا تأسيس الحكومة الالكترونية؟ نحو سد الفجوة الرقمية
- أن مزايا اقامة الحكومة الالكترونية، تتمحور في عدة نقاط، منها انشاء قنوات اتصال اضافية بين المواطنين ومنشآت الأعمال ومنظمات المجتمع المختلفة من جهة، والأجهزة والهيئات الحكومية من جهة أخرى. وتوفير المعلومات للمواطنين داخل الوطن وخارجه، وتسويق المنتجات والخدمات عالميا، واجتذاب الاستثمارات من خلال تحديد الفرص الاستثمارية القائمة، وتقليل تكلفة الخدمات والأعمال والمعلومات الحكومية وما يصاحبها من اجراءات متعددة، وتبسيط العمليات والاجراءات الحكومية والتخلص من بيروقراطية الأداء، والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات لسد الفجوة الرقمية مع المجتمعات المتقدمة، وأخيرا التأهيل والتنمية المهنية والتدريب والتعلم المستمر مدى الحياة.
* كيف تحدد أبعاد رؤية الحكومة الالكترونية؟
- توجد ثلاثة أبعاد لرؤية الحكومة الالكترونية، التي تسهم في تقديم فهم أدق وأشمل لمفهومها ورسالتها وأهدافها وآلياتها، وتتمثل هذه الأبعاد في:بعد المواطن، بعد الأعمال، بعد الحكومة. بدءا، ماذا يريد المواطن من الحكومة؟من المؤكد أن المواطن يريد من الحكومة أن تعمل كما تعمل المنشآت الخاصة، يتطلب الحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئات والأجهزة الحكومية، كما في حالة استلام الرواتب، والتعامل مع البنوك والمنشآت الصحية والمدارس، والضرائب، دفع رسوم الكهرباء والماء..الخ عبر الانترنت.
وأن بعد الأعمال يشمل طريقة مساهمة الحكومة في تحسين مناخ العمل وتوفير مزايا الأعمال، صارت منظمات ومنشآت أعمال متنوعة تستخدم التجارة الالكترونية فيما بينها، محققة بذلك كثيرا من المكاسب من حيث خفض التكاليف وتحسين الانتاجية والرقابة على المخزون، مما يؤدي ذلك الى تقليص الروتين من خلال تبسيط الاجراءات ومساعدة منشآت الأعمال على التوصل للميزات التنافسية والحصول على تراخيص بناء أو جدولة المستحقات وخلافه عبر الانترنت. وأما في البعد الحكومي، يمكن الحكومة أن تغير ادراك ومنظور المواطنين فيما يتصل بسوء وجودة الخدمة العامة والمعاناة التي يلاقونها في الحصول عليها، كما تستطيع اعادة ثقة الجمهور من خلال انتهاج سياسات جديدة موجهة لهم تشعرهم بتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وحل مشكلاتهم مما يسهم في تسهبل معيشتهم وازالة الأعباء الحياتية التي تواجههم، ويستدعي اعادة الثقة واعادة بناء علاقات حسنة مع المواطنين بتوفير الخدمات الحكومية بطرق عديدة وأساليب مختلفة. الجودة والقياس
*ماهي المهارات اللازمة لتفعيل الحكومة الالكترونية؟
- بلا شك أن الحكومة الالكترونية بحاجة الى مهارات وقدرات موظفين مؤهلين لمسك زمام الأمور، وهناك في أقل تقدير خمس مهارات ضرورية لذلك،
أولا: المهارات التحليلية للتعامل مع تحديد المشكلات ووصف أعراضها والكشف عن السياسات والعمليات والممارسات المسببة لهذه الأعراض، وتحليل حاجات ومتطلبات المستخدمين وسبل تدفق المعلومات والأعمال، ويتطلب ذلك اجراء بحوث ودراسات استطلاعية أوتشخيصية متعمقة لها.
ثانيا:مهارة ادارة المعلومات والمعرفة، للتأكد من سلامة محتوى وجودة البيانات والمعلومات ومستويات توافقها مع غيرها من البيانات والمعلومات، ويرتبط ذلك بتصنيف وفرز وفهرسة البيانات وانتقاء المحتاج اليه منها.
ثالثا:المهارات الفنية والتي هي، تصميم وتنفيذ نظم معلومات متوافقة مع البنية الأساسية القائمة، وتطوير واجهات التفاعل مع المستخدمين النهائيين بحيث تكون سهلة الاستخدام ومقبولة منهم، وتحويل البيانات من نظام أو شكل ما الى شكل آخر في اطار نظام معلومات متكاملة واتاحة بياناته وتقاريره للاستخدام باساليب عديدة، وتصميم وادارة نظم وشبكات معلومات مختلفة، وسهلة الاسترجاع والاستخدام والحفظ.رابعا:مهارات الاتصال والتقديم، توظف هذه المجموعة من المهارات في أغراض تسويق المشاريع الحكومية واستقطاب الدعم اللازم من كل الأطراف المعنية بها.
خامسا: مهارات كيفية ادارة مشروع الحكومة الالكترونية، ونلخصها في التعرف علىتأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستخدمة على بنية العمل، ومدى تأثيرها على الخدمات المقدمة الى المواطنين، والتخطيط الجيد لمشروع الحكومة الالكترونية، وطرق بناء هيكل المشروع، وطرق مراقبة الجودة وقياس أداء الحكومة الالكترونية.
* كيف نؤمن مقومات واستراتيجيات التحول الناجح لهذه الحكومة؟
- أولا نحن بحاجة الى اصلاح العملية الادارية، وتمثل ذلك في الشفافية أسلوبا جديدا للتعامل في حل المشكلات التي تواجه مسار امداد المعلومات والخدمات الحكومية لجمهور المستفيدين، والتخطيط السليم لمشروعاتها ودراسة مجالاتها معتمدا على احصاءات علمية دقيقة، وكذلك نحن بحاجة الى قيادة ادارية كفوءة، من خلال توافر قوى عاملة قادرة للتعامل والتكيف مع التكنولوجيا المتقدمة، لذا الحكومة الالكترونية تتطلب قيادة سياسية وادراية قوية تلتزم علنا بدعم الجهود التي تؤدي للتحول نحو الحكومة الالكترونية من خلال توفير الوقت والجهد والمال والموارد والمناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي الذي يسهم في اطلاق قدرات القوى العاملة الابداعية والخلاقة في ميادين العمل،
ثالثا: وضوح الاستراتيجية، لأن التحول نحو حكومة الكترونية فعالة وناجحة يتطلب رؤية ورسالة واضحة المعالم و أولويات محددة ودقيقة في ضوء معايير ومواصفات واضحة المعالم تتماشى مع الهدف. ويتطلب الاستثمار الاستراتيجي، توافر خطط استثمار واضحة وأهداف محددة ترتبط بالموارد البشرية والمادية المتاحة في الوقت المحدد لها.
رابعا: التعاون مع المجتمع، حيث أن الحكومة الالكترونية تقام في الأساس لخدمة المواطنين ومنشآت الأعمال وغيرها من منظمات المجتمع ووحداته، وتعاون ومشاركة منشآت القطاع الخاص لتبادل الرؤى والأفكار والاستثمارات.خامسا وأخيرا، هي المشاركة المدنية، لذلك يجب مشاركة المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات غير الحكومية في مشاورات الحكومة الالكترونية واتخاذ القرارات بشأن مشاريعها.
* برأيك هل هناك توصيات ادارية أو فنية لمجابهة تحديات قد تعرقل تنفيد برامج الحكومة الالكترونية؟
- قد يقاوم الموظفون أنفسهم مشروعات الحكومة الالكترونية، وقد يرفضون تطبيق الاجراءات الجديدة. وتعتبر هذه المشكلة الحقيقية على وجه الخصوص، عندما تكون الموارد البشرية أقل مهارة والاقتصاد أقل ثباتا وفرص العمل الأخرى اقل توافرا، وذلك لعوامل عديدة منها، الخوف من أن التكنولوجيا سوف تفقدهم وظائفهم، والخوف من فقدان النفوذ والقوة والسلطة التي حصلوا عليها في الوقت الحاضر، وعدم التعامل مع التكنولوجيا والخوف من وصفهم بالتخلف والجهل أمام الآخرين عند عدم استخدامها بطريقة صحيحة ويطلق البعض على ذلك بالصدمة الفنية، والخوف من أن التكنولوجيا سوف تعني عملا أكثر لهم كما في حالة الاجابة على البريد الالكتروني باستمرار، والاعتقاد بأنهم لن يحصلوا على مزايا مهنية من تطبيق التكنولوجيا الجديدة ولن يفقدوا أي شيء عند رفضهم، والاهتمام بأن العمليات الجديدة الآلية سوف تعني فرصا أقل لاستلام مدفوعات غير رسمية.
* كيف يتم استيعاب المعرفة الالكترونية لدى جمهور المتعاملين؟
- للتغلب على مقاومة التغيير يجب القيام بحملات وبرامج التوعية، الشرح، التدريب، التقويم، المكافآة، والتقدير، وتقع هذه على عاتق وزارة التخطيط في حكومة اقليم كردستان من خلال فتح مركز تدريبي متقدم لتنمية الموارد البشرية والبدء بالخطوة الأولى في الاصلاح الاداري وتشجيع الوزارات بتطبيق منهج العقاب والثواب.
كلمة أخيرة؟
- أقول لنجاح الحكومة الالكترونية، نحن بحاجة الى تشجيع الموظف والمواطن لاستيعاب المعرفة الالكترونية، خصوصا لدى المتعاملين، وأن يكون باللغة الكردية التي تزيد الاستيعاب، وتسهيل امكانية وصول كافة شرائح المجتمع بغض النظر عن قدراتهم البدنية أو الجسدية أو مواقع تواجدهم، كذلك بناء الثقة بين النظام الالكتروني والمجتمع من خلال تحديد وتشخيص الشركاء أو المتعاملين الداخلين والخارجين وبناء استراتيجية ذات خطوط اتصال مفتوحة، والبدء بمشروعات قصيرة الأجل التي تحقق نتائج مبكرة تساعد في بناء الثقة، ووجود قيادة قوية تساهم في بناء الثقة ببرامج الحكومة الالكترونية. وينبغي ايصال المواطن والشركات الى قناعة، بأن خصوصياتهم المعلوماتية والمعاملات الشخصية مصانة ومحفوظة بموجب قانون مطبق صارم بهذا الشأن، وحماية أمن المعلومات من هجمات القراصنة وسوء الاستخدام، والا يفقد المواطن الثقة بالحكومة ولا يتردد على المواقع الالكترونية، والأهم من كل ذلك نحن بحاجة الى تدعيم شفافية المعلومات من خلال، الاعلان على الخط عن النظم والمتطلبات والعمليات للحصول على الخدمات الالكترونية المختلفة، وتحويل المكاتب الرسمية للموظفين وخاصة المديرين الى مواقع ايجابية مفتوحة كأمثلة للالتزام واحترام الشفافية ومن ثم توحيد شامل للشفافية.
