الباحث: | أ ابراهيم سعيد عبد المجيد الأغبري |
الدرجة العلمية: | ماجستير |
الجامعة: | جامعة العلوم التكنولوجيا |
بلد الدراسة: | اليمن |
لغة الدراسة: | العربية |
تاريخ الإقرار: | 2007 |
نوع الدراسة: | رسالة جامعية |
دور تكنولوجيا المعلومات في إدارة الموارد البشرية – دراسة ميد انية في قطاع النفط والمعادن بالجمهورية اليمنية
الملخص :
توصيات الدراسة
بناء على نتائج واستنتاجات الدراسة عن دور تقنيات المعلومات في إدارة الموارد البشرية، بهدف التعرف على مستوى استخدام تقنيات المعلومات في وظائف إدارة الموارد البشرية، واتجاهات المختصين بوظائف إدارة الموارد البشرية نحو تلك التقنيات، يقدم الباحث توصياته ومقترحاته الآتية:
1- أشارت نتائج الدراسة أن التقنيات التي أُدخلت في وظائف إدارة الموارد البشرية لم تلبِ الغرض منها، وتفتقد الكثير من الوظائف للتقنيات الحديثة، التي تتناسب وطبيعة واجباتها، حيث تفتقد وظيفة مدير إدارة الموارد البشرية في كافة وحدات قطاع النفط والمعادن إلى نوعية من التقنيات التي تدعم ممارسته العملية لوظائفه الإدارية، إضافة إلى النقص الواضح في إدخال ما يتناسب مع تقنيات المعلومات في الوظائف المتخصصة لإدارة الموارد البشرية، ولكي يتمكن مديرو وموظفو إدارة الموارد البشرية من النهوض بواجبات وظائفهم على المستوى المطلوب، ينبغي القيام بالإجراءات والخطوات التالية:
أ- إقناع الإدارة العليا بأهمية الدور الذي تقوم به إدارة الموارد البشرية والفوائد المرجوة من دعم وظائفها بالتقنيات الحديثة.
ب- إجراء دراسة (تحليل ووصف) لكل وظيفة من وظائف إدارة الموارد البشرية ومن ثم إعداد بيان بعناصرها الرئيسة: واجباتها، الإشراف الذي تخضع له الوظيفة من الغير، الإشراف الواقع من الوظيفة على الغير، مسؤوليات وصلاحيات الوظيفة، علاقة الوظيفة بالوظائف المتخصصة الأخرى.
ج- تبسيط إجراءات العمل، وتعديل الهيكل التنظيمي لإدارة الموارد البشرية بالطريقة التي تساعد على انسياب العمل، وتقليل وقت تقديم الخدمات للعاملين.
د- حصر التقنيات المتوفرة في إدارة الموارد البشرية وتقييم مدى الاستفادة منها.
هـ- تحديد العلاقة بين وظائف إدارة الموارد البشرية (الإدارية والمتخصصة) بالوظائف الأخرى في المنظمة.
و- تحديد احتياجات الأطراف ذو العلاقة بوظائف إدارة الموارد البشرية والإجراءات التي سيتم بمقتضاها تقديم الخدمات لهم، بالمستوى والدقة والتوقيت المناسب.
ز- دراسة شاملة لأوضاع وحدات قطاع النفط والمعادن وإستراتيجيتها والموارد المتاحة.
ح- تحديد الاحتياجات التقنية بناء على نتائج دراسة الوظائف والخطوات الأنفة الذكر.
ط- إعادة تشكيل قيادة وأعضاء إدارة الموارد البشرية من أفراد تتوفر فيهم القدرات التقنية – فضلاً عن الإدارية – المناسبة لمتطلبات النظم التقنية لإدارة الموارد البشرية)1(.
2- أسفرت نتائج الدراسة أن نسبة حضور مديري إدارة الموارد البشرية أقل من نسبة حضور الموظفين، كما أشارت النتائج أن أهم سبب لعدم حضور مديري الموارد البشرية هو «ازدحام العمل وعدم وجود فرصة للالتحاق بالدورات التدريبية»، بينما كانت أهم الأسباب لعدم حضور الموظفين هي: «عدم وجود لوائح منظمة للتدريب»، «عدم ترشيحي من قبل الإدارة»، «عدم اهتمام الإدارة بالتدريب». كما أوضحت النتائج التفاوت بين آراء المختصين بوظائف الموارد البشرية حول مدى الاستفادة من الدورات التدريبية بمجال تقنيات المعلومات، بين «جيد» و«ومتوسط» وهما الغالبتان، و«وعدم الاستفادة» وهي نسبة ضئيلة. كما أن نوعية الدورات بمجال تقنيات المعلومات التي حضرها المختصين بوظائف الموارد البشرية، خاصة تلك الدورات التي موضوعها
« دورات على كيفية التعامل مع الإنترنت والبريد الإلكتروني» تمثل نسبة ضئيلة من بين نوعية الدورات التي حضرها المختصون بوظائف الموارد البشرية. وبناء على ذلك ينبغي على المسئولين بوظيفة التنمية والتدريب القيام بما يلي:
أ- إعداد لائحة للتدريب بحيث تتضمن اللائحة المعايير والشروط وكافة الأحكام المتعلقة بالتدريب، بطريقة تضمن تساوي جميع الموظفين الحصول على التدريب الذي يتناسب مع واجبات وظائفهم.
ب- إعداد خطة تدريبية للمختصين بوظائف الموارد البشرية بناء على نتائج الوصف الوظيفي ونتائج تقويم أداء العاملين، والتقنيات المدخلة في الوظائف، وتوجهات المنظمة، وإقناع الإدارة بأهمية التدريب، باعتباره عائدا استثمارياً للمنظمة.
ج- تنفيذ الخطة ومتابعتها وتقويم نتائجها ومدى الاستفادة من الدورات التدريبية، واتخاذ اللازم حيال ذلك.
3- تشير نتائج الدراسة إلى حاجة وظائف إدارة الموارد البشرية في وحدات قطاع النفط والمعادن، للتقنيات الحديثة، ذلك لوجود نقص في تلك التقنيات بوظائف الموارد البشرية، وفي هذا الصدد يطرح الباحث عدد من التوصيات التي تساعد المختصين بوظائف الموارد البشرية على كيفية إدخال تقنيات المعلومات في وظائفهم وما يجب مراعاته في هذا الشأن، وذلك كما يأتي:
أ- الاستفادة من الكوادر المؤهلة بمجال تقنيات المعلومات في وحدات قطاع النفط والمعادن، وذلك بتصميم البنية التقنية لإدارة الموارد البشرية بناء على الدراسة التي أجريت على الوظائف وتحديد مواصفات التقنيات وفقاً لذلك، وإعداد البرامج المناسبة لوظائف إدارة الموارد البشرية، بالتعاون مع المختصين بوظائف الموارد البشرية، وبالاستعانة بخبراء في مجال الموارد البشرية للاستفادة من أفضل الممارسات وتطبيقاتها في وظائف إدارة الموارد البشرية.
ب- إنشاء أو تطوير نظام معلومات الموارد البشرية، يمد كافة المختصين بوظائف إدارة الموارد البشرية والعاملين بالمنظمة بالبيانات والمعلومات، عبر شبكة الاتصالات، وتحديد احتياجات كافة الأطراف ذات العلاقة بالبيانات والمعلومات بالدقة والوقت المناسب، "ودمج المعلومات في بنية عمليات إدارة الموارد البشرية وربطها بشبكات الاتصالات والتواصل مع النظم الوظيفية المختلفة بالمنظمة")1(.
ج- تركيب وتشغيل النظام الجديد، وتقييم مدى فعاليته في تحقيق الأهداف المطلوبة، من حيث الدقة والسرعة
ومدى الالتزام بتقديم المعلومات والخدمات للعاملين والجهات ذات العلاقة بالكفاءة والوقت المناسب، وإجراء
المعالجات من أجل تطوير النظام ومتابعة تشغيله بشكل مستمر.
4- يقترح الباحث إجراء عدد من الدراسات لتفعيل دور تقنيات المعلومات في إدارة الموارد البشرية، وذلك كما يأتي:
أ- دراسة بشأن تحديد علاقة وظائف المنظمة بإدارة الموارد البشرية، بحيث تكشف تلك الدراسة عن الدور الذي تمارسه وظائف المنظمة ويدخل ضمن وظائف إدارة الموارد البشرية، بحيث يمكن تحديد دور كل طرف من الأطراف وإزالة التضارب والازدواجية في أداء الوظائف، وتحقيق الترابط والتكامل بين وظائف المنظمة ووظائف إدارة الموارد البشرية، من خلال شبكات الاتصالات.
ب- دراسة عن علاقة إعادة هيكلة إدارة الموارد البشرية ومستوى استخدام تقنيات المعلومات في وظائف إدارة الموارد البشرية. تركز تلك الدراسة على مدى وجود علاقة بين إعادة الهيكلة ومستوى استخدام تقنيات المعلومات.
ج- دراسة حول علاقة نوعية وظائف إدارة الموارد البشرية بمستوى استخدام تقنيات المعلومات.حيث توضح استنتاجات الدراسة صعوبة تحديد الوظائف الفنية المتخصصة لإدارات الموارد البشرية في قطاع النفط والمعادن، وذلك لتداخل واجبات الوظائف، ولتعدد واختلاف مسمياتها، مما تعذر إمكانية تحديد نوعية كل وظيفة على حدة ومستوى استخدامها لتقنيات المعلومات، ويرى الباحث إمكانية اختبار هذه العلاقة في قطاعات أخرى غير قطاع النفط والمعادن.
)1( علي السلمي، مرجع سابق ذكره، ص 26.
)1( نفس المرجع، ص 22.