د. حسن الباتع محمد عبد العاطي
جامعة الإسكندرية
كلية التربية
قسم تكنولوجيا التعليم
 

شغل الاهتمام بالمستقبل الناس منذ أقدم العصور ، فكانت " الكهانة " و " العرافة " وقراءة الكف والطالع والتنبؤ بالمجهول ، غير أن ذلك ظل في إطار الوعي الغيبي والأسطوري بالعالم ، ولم يتحول إلى ميدان له معارفه وقوانينه إلا منذ فترة قصيرة نسبياً . فنسمع عن " علوم المستقبل " أو " المستقبليات " التي تعمل على استشراف المستقبل من خلال اجتهاد علمي منظم ، يهدف إلى صياغة مجموعة من التنبؤات المشروطة ، والتي تنطلق من بعض الافتراضات الخاصة حول الماضي والحاضر ؛ لاستكشاف أمر دخول عناصر مستقبلية على المجتمع أو الظاهرة المعنية .
ويأخذ التفكير في المستقبل اليوم صورة جديدة تحمل من الخوف والتردد أكثر مما تحمل من البشائر والآمال ، فمازال القرن الماضي يرمي بظلال مشكلاته أمام القرن الجديد مشكلاً بذلك عائقاً في وجه البشرية يرتفع يوماً بعد يوم ، من خلال ما تخلفه المشكلات المحيطة بالإنسان ؛ لذا يلقى الاهتمام بمستقبل البشرية رواجا كبيرا لدى العلماء والباحثين والسياسيين ، ولا شك أن مثل هذا الهدف لا يمكن معالجته إلا من خلال رؤية واضحة لما يريد الإنسان من مستقبله ، ومدى تأثيره في هذا المستقبل ، وأدوات هذا التغير والتوقعات المؤملة من ذلك ، كما أن العالم المتقدم لم يكن يوماً قادراً على تحقيق ثورته المتطورة ، لولا إدراكه لعلوم المستقبل ، واندفاعه في طريق العلم الحديث وإنجازاته في حميع المجالات .
والتربية سواء بصفتها متغيراً تابعاً للتحول المجتمعي أم محركاً أولياً لهذا التحول هي بحكم دورها وطبيعتها أكثر جوانب المجتمع عرضة للتغيير ؛ وبناءً على ذلك فالمتغيرات الحادة التي ينطوي عليها المستقبل ، وما يفرضه من تحديات َستُحْدِثْ بالضرورة هزات عنيفة في منظومة التربية : فلسفتها وسياستها ودورها ومؤسساتها ومناهجها وأساليبها ، مما يفرض على التربية والتربويين ضرورة إعادة النظر في مسئولياتهم وطرقهم في تهيئة الأجيال ، واستشراف آفاق المستقبل للإعداد لها ، وإيجاد صيغة مقبولة متوازنة للنظام التربوي باعتبار أن التخطيط التربوي السليم يقتضي تطويرا متوازنا ومتفاعلا لجميع عناصر العملية التعليمية .
فلا مستقبل بدون تربية ولا تربية بدون تعليم.. هكذا تعلمنا سنن الحياة ، والأمم التي تعي هذه الحقيقة وتعترف بها تعمل من أجل الإعداد لهذا المستقبل ، وتصبح التربية هاجسها الأول وهدفها الرئيس ، ومؤلها الذي تؤول إليه كلما ألم بها أمر أو واجهتها مشكلة ، وتصبح حريصة على نوعية التعليم التي يتلقاها أبناؤها ، وتبحث لهم عن التقدم الحاضر في ميدان العلم ، وتسعى من أجل رفع مستوى التعليم الذي يلحقون به ؛ لأن الإنسان أغلى ما نملك وهو أداه التغيير في الحاضر وفي المستقبل .
وبالنظر إلى واقع الأنظمة التعليمية في الوطن العربي ، وإرهاصاتها المستقبلية ، نجد أنه على الرغم مما حققته من إنجازات ، غلب الطابع الكمي على معظمها في أكثر الأحيان ، وسواء أكانت تلك الإنجازات على المستوى القطري أم المستوى الجمعي ، فإنها لا تزال قاصرة عن تحقيق الطموحات تارة ، ومخيبة للتوقعات تارة أخرى ، ويكاد ينبئ ذلك كله بعمق الأزمة التي تواجه تلك الأنظمة و، يبرر الحاجة الملحة للتطوير الشامل لكافة عناصرها بدءاً بمدخلاتها ومروراً بعملياتها وانتهاءاً بنواتجها التعليمية .
ولسنا بحاجة إلى تكرار إشكاليات وقضايا الأنظمة التعليمية في الوطن العربي ، حيث إن عديداً من الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالوضع الراهن أو الرؤى الإستشرافية قد أسهبت في هذا الأمر سواء أكان على مستوى المنظمات والهيئات والأجهزة التربوية ، أم على مستوى المبادرات الفردية لعديد من المتخصصين وأساتذة الجامعات في مجالات التربية في سائر البلدان العربية .

التحديات التربوية المعاصرة :

نظراً للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية التي يشهدها عالم اليوم ، فإن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد وضوحاً في النظرة المستقبلية للتعليم ، وبشكل ينسجم مع حجم السكان واحتياجاته الفعلية لكي ينتقل المجتمع العربي من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج ، ومن مرحلة التبعية إلى مرحلة القيادة ، ومن مرحلة الضعف إلى مرحلة القوة ، ويستلزم ذلك وضع خريطة متكاملة لواقع التعليم العربي ومستقبله ، تحتوي على تحسين مناهجه وتطوير نوعيته في مؤسساتها لتحقيق نتائج تساعد على تلبية متطلبات التنمية في الوطن العربي ، وباتجاه عالم اليوم إلى عصر المعلومات ، ومع وجود شبكات الاتصال من بعد بما لديها من إمكانات في تغيير طبيعة كل من التعليم والتعلم وفي جميع جوانب التربية ، وإمكانية الإفادة من استخدام الاتصال من بعد في جميع المجالات ، أصبحت التربية في عالمنا المعاصر تواجها كثير من التحديات التي تتطلب بذل الجهود الصادقة لمواجهتها بأسلوب علمي سليم يحدد نوعية تلك التحديات ، وكيفية التعامل معها ، ومن هذه التحديات :
1- الانفجار المعرفي :
يبدو واضحاً اليوم أننا إزاء شكل جديد من التطور المجتمعي ، يعتمد في سيطرته ونفوذه على المعرفة عموماً والعلمية منها بشكل خاص ، حيث يتعاظم فيه دور صناعة المعلومات بوصفها الركيزة الرئيسة في بناء الاقتصادات الحديثة ، وتتعزز فيه مكانة الأنشطة المعرفية لتتبوأ أكثر الأماكن حساسية وتأثيراً في منظومة الإنتاج الاجتماعي ، فعالم اليوم يعيش انفجاراً معرفياً غير مسبوق ، بحيث لا يمر يوم دون أن تحمل لنا المجلات والصحافة المتخصصة أنباء عن اكتشافات واختراعات جديدة ، ويكفي أن نعرف أنه في عام 1500 عندما اخترع ( جوتنبرج ) المطبعة كان إنتاج أوروبا لا يتجاوز ألف عنوان سنوياً ، في حين يزيد الآن عن ألف عنوان يومياً . وإن 90% من العلماء الذين أنجبتهم البشرية خلال كامل تاريخها يعيشون الآن بيننا ، وتشير المعطيات إلى أن البشرية قد راكمت في العقدين الأخيرين من المعارف مقدار ما راكمته طوال الآلاف السنين السابقة التي شكّلت التاريخ الحضاري للإنسانية .
ولقد كان تركيز التعليم في الماضي على تحصيل المعلومات واستيعابها واستظهارها ، وقد كان ذلك ممكناً منذ بضعة عقود ، فقد كان النمو في حجم المعرفة فيما مضى بطيئاً نسبياً ، وبالتالي كان تزايد حجم المعرفة يسير بمعدل بطيء ، وقد تأثرت معدلات نمو المعرفة - على مر العصور - بالتطور الذي حدث في وسائل نشر المعلومات ونقلها ، ومع قدوم تكنولوجيا الإلكترونيات أصبح هناك عديد من الوسائل التي تبث المعلومات في الأجواء المحيطة بالكرة الأرضية من راديو وتلفاز ومحطات فضائية وشبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) وكل ذلك أدى إلى التزايد السريع في انتشار المعلومات .
إن العصر الذي نعيش فيه الآن يشهد ازدياداً في صنع المعرفة بمعدلات لم يسبق لها مثيل ، الأمر الذي جعل الإحاطة بما يستجد من معلومات في ميادين التخصص أمراً يكاد يكون مستبعداً ، إلا من خلال المتابعة لما يستجد في ميدان التخصص من خلال التدريب المستمر الذي يعد من أهم السبل لمتابعة تلك التطورات ، وللانفجار المعرفي مظاهر أهمها :
‌أ- النمو المتضاعف للمعرفة وزيادة حجم المعرفة .
‌ب- استحداث تفريعات وتصنيفات جديدة للمعرفة .
‌ج- ظهور مجالات تكنولوجية جديدة كالكمبيوتر وشبكة الإنترنت .
‌د- تضاعف جهود البحث العلمي وزيادة الإقبال عليه .
كما أن للانفجار المعرفي انعكاساته التربوية ، والتي منها :
‌أ- أن مادة التربية ومحتواها سريع التغير ، وأن المناهج الدراسية لا يمكن أن تظل ثابتة مستقرة ، وأن سرعة تغير المعرفة تجعل من الصعب علي الفرد أن يلاحقها وأن يضبطها ، ولذلك يحاول أن يتكيف معها .
‌ب- أن تكيف الفرد مع المعرفة المتفجرة لن يتأتى بحفظه للمعلومات واستظهارها ، ولكن لإتقانه طريقة الوصول إلى المعرفة ؛ لأن كيفية التعلم أهم من مادته ، كما أن اختزان المعلومات واستدعائها أصبحت له أوعية إلكترونية كجهاز الكمبيوتر .
‌ج- أن طرق وتكنولوجيا التعليم لابد وأن تتأثر بالمستحدثات التكنولوجية التي صاحبت الانفجار المعرفي ، ولابد من استحداث تكنولوجيا تعليمية ترفع من الكفاءة الإنتاجية للمعلم وتمكنه من تحقيق المزيد من الأهداف التعليمية في وقت أقل .
‌د- أن الانفجار المعرفي الذي يشهده عصرنا ، وبخاصة في مجالي العلوم والتكنولوجيا يفرض على المعلم أن يظل على اتصال دائم بالمستجدات في مجال تخصصه ، ومن ثم فإن عدم مواكبة المعلم لهذه المستجدات يجعله غير قادر على مواجهة التحديات لأنه في هذه الحالة سوف يزود الطلاب بمعلومات ومعارف أصبحت قديمة ، ويكسبهم مهارات غير قابلة للانتقال والتطبيق في المستـقبل المجهول الذي يواجهونه .
2- الانفجار السكاني :
يعد تحدي الانفجار السكاني من أخطر التحديات التي تواجه العالم ، حيث إنه من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم من 5.5 بلايين نسمة إلى 8.5 بلايين نسمة بحلول عام 2025 ، وأن 95 % من هذه الزيادة ستكون في الدول النامية التي يمثل العالم العربي جزءاً كبيراً منها .
وعليه فتواجه التربية في شتي دول العالم مشكلات الأعداد التي تطلب العلم والثقافة وتتزايد بمعدلات لم يسبق لها مثيل في كل مرحلة من مراحل التعليم ، من المرحلة الابتدائية وما قبلها حتى المرحلة الجامعية وما بعدها ، وهكذا أحدث الانفجار السكاني انفجاراً تعليمياً ، وهذه الزيادة السكانية لها أثر ملموس على التعليم والنظام التعليمي وانعكاساته التربوية ، والتي منها :
‌أ- زيادة الإقبال على التعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي على وجه الخصوص ؛ نتيجة ديمقراطية التعليم العالي ، وإتاحة الفرصة للقاعدة العريضة من الجماهير ، فلم تعد الجامعات معاهد للأقلية القادرة اقتصادياً بل أصبحت جامعة الأعداد الكبيرة .
‌ب- واجهت الجامعة مشكلة التكيف مع الأعداد الكبيرة ، والتي تزداد بمعدلات أكبر كثيراً من معدلات زيادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات .
‌ج- قصور إمكانات المؤسسات التعليمية عن ملاحقة الإقبال المتزايد على التعليم ، من حيث توفير المباني المدرسية والتجهيزات والقوى البشرية المؤهلة .
‌د- تعدد نظام فترات اليوم الدراسي ، مما أدى إلى قصر الفترة الدراسية التي لا تفي بالاحتياجات التعليمية .
‌ه- نقص الاستيعاب لدى الطلاب ، وقلة اهتمام المدرس بتلاميذه لزيادة عددهم عن المعدلات المعقولة .
3- تغير دور المعلم :
لما كان التعليم يهدف - من بين ما يهدف إليه - إلى تزويد المتعلم بالخبرات والاتجاهات التي تساعده على النجاح في الحياة ومواجهة مشكلات المستقبل - وبحكم طبيعة العصر - فقد نشأت أدوار جديدة للمعلم يجب إعداده لها وتدريبه عليها . ومن أهم هذه الأدوار الجديدة ما يلي :
‌أ- أن المعلم لم يعد هو الشخص الذي يصب المعرفة في أذهان طلابه ، وأنه المرسل لهذه المعرفة ، ولكنه أصبح الإنسان الذي يستعمل ذاته بكفاءة وفاعلية من أجل مساعدة طلابه ليساعدوا أنفسهم ، فهو يسهل العملية التعليمية ولا يحدثها ، يدير الموقف التعليمي ، ولكن لا ينشئه ، يوجه ويرشد ولا يلقن ويحفظ .
‌ب- لم يعد المعلم يقتصر في استخدامه لتكنولوجيا التعليم على الكتاب أو الكلمة المطبوعة ، بل أصبح عليه أن يتعامل مع تكنولوجيا التعليم الحديثة الكثيرة ، والتي أصبحت جزءاً أساسياً من المؤسسة التعليمية العصرية كمعامل اللغات وأجهزة العرض والتلفزيون والفيديو والكمبيوتر وشبكة الإنترنت .
‌ج- أن تأثير المعلم في الطالب لا يقتصر على الجانب المعرفي فقط ، ولكنه أيضاً يعني بالجانب الانفعالي والحركي ، أي بتكوين الاتجاهات وتنمية المهارات ؛ ليحقق النمو الشامل المتكامل للطالب .
‌د- أصبح ينظر للمعلم أنه المصمم للمنظومة التعليمية داخل المؤسسة التعليمية ، من حيث تحديد وتنظيم الأهداف والخبرات والمواقف التعليمية ، واختيار أنسب الوسائط التعليمية لتحقيق هذه الأهداف ، ووضع استراتيجية يمكن استخدامها في حدود الإمكانات المتاحة له داخل البيئة المدرسية ، وهذا ما يحقق له النمو المرغوب فيه .
ويمكن تلخيص الأدوار المختلفة التي يفرضها استخدام التكنولوجيا الحديثة على المعلم ، والتي من أهم ملامحها كونه ميسراً للعملية التعليميةfacilitator ، وموجهاً للفكر guide ، ومشرفاً أكاديمياًadvisor ، ورائداً اجتماعياً leader ، وصاحباً لمدرسة علمية ذات توجه متميز على المستويين النظري والتطبيقي scholars ، وباحثاً researcher ، كل هذه الأدوار وغيرها جعلت من تدريب المعلمين أثناء الخدمة ضرورة ملحة لمواكبة تلك التطورات في جميع مجالات العملية التعليمية ، وذلك بغية تمكينهم من إتقان الأدوار الجديدة التي ينبغي أن يضطلعوا بها .
4- الثورة العلمية والتكنولوجية :
يجتاح العالم - اليوم - ثورة جديدة يطلق عليها اسم " الموجة الثالثة " وهي مزيج من التقدم التكنولوجي المذهل والثورة المعلوماتية الفائقة ، والتي أدت إلى وجود ثورة جديدة في مرحلة تالية للثورة الزراعية والثورة الصناعية ، وهذه الثورة تتميز بأنها ذات طبيعة اقتحامية وتحويلية ، أي أنها تقتحم المجتمعات سواء أكانت بحاجة إليها أم غير راغبة فيها ، وذلك من خلال ما تقدمه من جديد . وغالباً ما تكون التكنولوجيا الأحدث أحسن أداءًا وأرخص سعراً وأصغر حجماً وأخف وزناً وأكثر تقدماً وتعقيداً من سابقتها. كما أن المعرفة والمعلومات اللازمة لإنتاجها أكثر كثافة ، وتتطلب ارتفاعاً متزايداً للقدرات البشرية من علماء ومطورين وتقنيين . وفي الوقت الذي نواجه فيه أزمة السكان وأزمة المعلومات ، نواجه كذلك تقدماً علمياً وتكنولوجياً هائلاً أدى إلى بزوغ ثورة في البحث العلمي وأدواته ومجالاته ، كما تصاعدت أعداد المشتغلين بالعلم والتكنولوجيا ، مما كان له أثر ملموس على عمليتي التعليم والتعلم وله انعكاساته التربوية والتي منها :
‌أ- تطور التربية في كل من مفهومها ومحتواها وطرقها وأساليبها وأدواتها ، مما جعلها علماً قائماً بذاته ، تتخذ البحث العلمي أسلوباً وأداة رئيسة لتطورها ، مما جعل العمل التربوي لا يقتصر فقط على نقل المعلومات - التي تقادمت مع الزمن - من جيل إلى جيل ، بل شملت مهمة التربية فيما شملت الطرق والأساليب التي تمكن الفرد من اكتساب المعرفة بالاعتماد على نشاطه الذاتي .
‌ب- تطور المستحدثات في مجال التكنولوجيا التربوية ، وازدادت أهمية تكنولوجيا التعليم ، وبخاصة الحديثة منها في عمليتي التعليم والتعلم الذي شمل الأجهزة والمعدات ، التي يمكن أن يستفاد منها بعد أن ظهرت فائدتها بوضوح في مؤسسات المجتمع الصناعية والتجارية ..إلخ ، وبعد أن دخلت هذه الأجهزة البيوت وأصبحت جزءاً فعالاً في حياة الناس ، وما صاحب ذلك من الإفادة من هذا التطور في العملية التعليمية - كاستخدام الكمبيوتر وشبكة المعلومات الدولية الإنترنت ، وما تتميز به من سرعة وسهولة وصول المعلومات وتبادلها وضمان انتشارها وتحقيق أهداف التربية لكونها أداة المجتمع لتحقيق التنمية .
‌ج- ظهور أنماط وسياسات جديدة للتعليم ، فظهر التعليم المفتوح ، والتعليم من بعد والتعلم المستمر مدى الحياة .
‌د- أدى هذا التقدم التكنولوجي الكبير إلى مضاعفة مسئوليات المربين الذين أصبح لزاماً عليهم التعامل مع كل هذا التطور العلمي التكنولوجي الهائل ، ولتحقيق هذا أصبح المربي في سباق مع الزمن ، ومن هنا نبع احتياجه الشديد لاستخدام تكنولوجيا التعليم الحديثة ، التي سوف يوظفها ضمن النظام التعليمي الشامل لتحقيق أهدافه التربوية التي يرمي إليها وتحقيقها في أقصر وقت ، وبأفضل السبل ، وبأقل جهد .
‌ه- ظهور نظريات وأفكار جديدة متطورة ، ومن بينها أفكار تناولت شكل التعليم في المستقبل ، واحتمال تغير دور المدرسة واختفائها كمبنى يضم التلاميذ .
‌و- أن الثورة الثالثة أحدثت تغييرات خطيرة في العالم ، حيث تندثر مهن وتخصصات قديمة وتنشأ مهن وتخصصات جديدة يومياً ، ومن هنا يأتي تطوير التعليم كضرورة حتمية لكونه الأداة القادرة على تطوير إمكانات الفرد بما يمكنه من التفاعل مع تكنولوجيا العصر .
5- الاتجاه نحو عولمة التعليم :
إن أهم ما يميز العولمة هو اتصافها بخصائص وظواهر تعبر عنها الثورات الهائلة التي نشهدها كالثورة التكنولوجية في مجال الاتصالات والثورة الرقمية ، كما تبرز بشكل واضح في نشوء مجتمع المعرفة والاقتصادات غير المادية ، ولا شك أن العولمة بهذه التمثلات ذات نتائج حاسمة على المجتمع الإنساني عموماً . وهذه النتائج أبرز ما تكون في مجال التعليم ، حيث يمكن ملاحظة خصائص متعددة ، من أبرزها :
‌أ- تنامي الاتجاه العالمي نحو التعليم المستمر والاتجاه نحو التركيز على التعليم الحر والمفتوح .
‌ب- تصاعد الاهتمام بالتعليم التخصصي المرتكز على الدقة والمعرفة .
‌ج- إضافة إلى إعادة صياغة مفهوم المدرسة ودور المدرس أو المعلم والتشابك بين التربية والتعليم .
وإذا كان الاتجاه نحو عولمة التعليم - كما هو الحال في عولمة التجارة والاقتصاد – يجعل المؤسسات الأجنبية ترحب بالالتحاق بها من خلال التعليم المباشر أو من خلال التعليم من بعد عبر الإنترنت ، حيث تعمل تلك المؤسسات على دراسة الاحتياجات للمجتمعات العربية في الوقت الذي تنغمس فيه مؤسسات التعليم العربي في محاولات حل مشكلاتها وتسيير أعمالها اليومية . فإذا لم تتحرك المؤسسات التعليمية في العالم العربي لتطوير نظمها التعليمية ، فإنها من المحتمل أن تفقد أهميتها وتحل محلها المؤسسات العالمية.
6- تطور النظرية والبحث التربويين في مجال سيكولوجية التعليم والتدريس :
أدى تطور النظرية والبحث التربويين في مجال سيكولوجية التعليم والتدريس إلى ضرورة البحث عن نموذج يطابق بينهما ، واكتشاف المزيد من الحقائق عن الطلاب - دوافعهم ومشكلاتهم ، وأساليب تعلمهم ، والعوامل المختلفة المؤثرة على تعلمهم وما تؤدي إليه من تغير في الحاجات النمائية للمتعلم - وعن المجتمع وكيفية إسهام التربية في تطوره ، وتوصله إلى أساليب وطرق أكثر فاعلية في التعليم ، ومن الواضح أن هذا يقتضي أن يتعرف المعلم أولاً بأول علي نتائج الدراسات و البحوث التربوية و أن يتدرب علي كيفية الأخذ بها .
إن مثل هذه التحديات تحتاج إلى نوعية جديدة من التربية ، تربية شاملة وكاملة ، قادرة على تهيئة الأفراد للمشاركة العقلية في عالم يتزايد فيه تأثير العلم والتكنولوجيا ، كما يتحتم على التربية المستقبلية أن تساهم في إنشاء قواعد علمية وتكنولوجية وإعداد الكفاءات العلمية والتقنية الكافية من أجل التنمية الاجتماعية ، كما أن التطور المعرفي والتكنولوجي المتسارع يستدعي الاعتماد على مبدأ التعلم الذاتي كهدف أساسي في عملية التعلم ، والاعتماد على العمل الجماعي ، وتبادل الفكر والتخطيط المشترك والديمقراطية في اتخاذ القرار والتوجه لتشجيع الطلاب على الإبداع والتميز .
إننا في ظل هذه التحديات وهذه المتغيرات بحاجة ماسة إلى تحسين مؤسساتنا التعليمية وتحقيق معايير الجودة داخلها ، حيث إن مفهوم الجودة في المجال التعليمي يعني الحكم على مستوى تحقيق الأهداف ، وقيمة هذا الإنجاز وهذا الحكم يرتبط بالأنشطة أو المخرجات التي تتسم ببعض الملامح والخصائص في ضوء بعض المعايير والأهداف المتفق عليها . وفيما يلي بعض الخطط المقترحة التي يمكن أن تتحول إلى خطط وبرامج تنفيذية تتصدى لها قيادات التعليم في الدول العربية :

الرؤية المستقبلية للتعليم العام :

- تطوير مناهج وطرائق التدريس بما يحقق البناء العلمي الصحيح للطالب لمواجهة تحديات المستقبل مع إيجاد آليات لاستمرارية التطوير . وقد يكون من المناسب تحقيق درجة أعلى من التواصل مع كليات التربية ومراكز البحوث التربوية والإفادة من الخبرات الدولية بشكل فاعل.
- التواصل المستمر مع مؤسسات التعليم غير العربية في الشرق والغرب ؛ بغرض الاستفادة من التجارب والإنجازات ، فالعطاء الإنساني ليس حكرا على فئة أو جهة .
- توظيف التكنولوجيا عامة وتكنولوجيا التعليم خاصة ؛ بغرض رفع فاعلية وكفاءة المؤسسات التعليمية العربية ، والسعي لاستخدامها بشكل واسع ؛ من أجل التغلب على مشكلات الأعداد الكبيرة ، ونقص الإمكانات ، وبعد المسافات وغيرها من معوقات .
- التمسك بتحقيق المزيد من ديمقراطية الإدارة وديمقراطية التعليم في مؤسسات التعليم العربية، مع التأكيد على ضرورة تعميق مفاهيم ومبادئ الحرية والمشاركة والحوار والمساءلة والشفافية ضمن العملية التربوية ذاتها .
الرؤية المستقبلية للتعليم العالي :
- الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي في الجامعات العربية ، من خلال تشكيل مكتب دائم للتخطيط الاستراتيجي في كل منها ، يكون مسئولاً عن التخطيط المستقبلي ، ويقدم الدعم لإدارة الجامعة وقياداتها.
- دعوة المستثمرين العرب إلى المساهمة في تأسيس الجامعات الخاصة في البلدان العربية ، مع ضرورة الاهتمام بتوفير متطلبات نجاحها ، وتهيئة فرص مساهمتها في النهضة العلمية والتربوية .
- البحث المتزايد عن التميز ، وإشاعة مفاهيم الجودة الشاملة ، والتحسين المستمر ، مع التأكيد على :
- العمل على وضع رؤية مرنة ومتطورة للجامعات في البلاد العربية ، قادرة على الاستجابة للتحولات الإقليمية والدولية.
- إعادة ترتيب الأولويات في استراتيجية الجامعة.
- التوسع العمودي والأفقي في استخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات .
- تشجيع ودعم وتبني أنظمة الاعتماد والتقويم ، وتوكيد الجودة ، وإصدار التشريعات الخاصة بتطوير معايير اعتماد ملاءمة للبيئة الجامعية العربية ، والتعاون لإنشاء مراكز لتوكيد الجودة وتقييم الأداء وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية .
- التأكيد على مبدأ التعليم المستمر مدى الحياة ، والسعي إلى تطوير أنظمة القبول والتسجيل ، وتطوير برامج الدراسة وأساليبها وتقنياتها .
- التحليل المتأني لتحذير العلماء المستقبليين للدول النامية من تقليد الطريق الذي سارت عليه الدول المتقدمة أو تبني أيدلوجياتها ، وما ينطوي عليه من إبقاء الدول النامية متخلفة فقيرة ، لذا ينبغي العمل على صياغة النموذج المنسجم مع تراثها ، الذي يعتمد الحضارة والفكر والقيم السامية ، وينفتح على العلوم بتعدد مصادرها ، ويستند على المنهج العلمي في التفكير والتوجهات .

الجودة في التعليم واستشراف المستقبل :

ينادي كثير من المؤسسات التربوية الأهلية بمفهوم الجودة وتتنافس على تحقيقه ، في حين أن كثيراً من المؤسسات التربوية الرسمية تجد نفسها بمنأى عن هذا المفهوم ، الذي أصبح ضرورة ملحة تقتضيها المصلحة العامة ، وتتطلبها النقلة الحضارية التي يشهدها عالم اليوم ؛ ومن هنا فإنه يجب القيام بعمل مؤسسي يضمن لنا معايير مقننة لضمان الجودة في مؤسساتنا التعليمية والتربوية ، وتكون منبثقة من الإطار المرجعي الذي نؤمن به ، ومسايرة للواقع المعاش ومستشرفة للآفاق المستقبلية التي يستشرفها من يحسنون واقعهم ويصنعون مستقبلهم . والطريق لمجتمع مزدهر واقتصاد نامٍ يمرّ من بوابة التعليم ، الذي يجب أنْ يكون مجوّدا ، وهذا التجويد لابدّ له من متطلبات ، أهمها : وضوح الرؤية ، وتوافقها مع رؤية للدولة شاملة ، وأنْ يتحقّق الالتزام ، والاعتماد على التقويم واستمراريّة التطوير ، ونحو ذلك .
وقد تزايد – في الآونة الأخيرة - التأكيد على ضرورة الارتقاء بجودة التعليم ، الذي يستهدف الامتياز في التعليم (Excellence in Education) وتقليل من انتشار المستويات المتوســـطة(Mediocrity) .

مزايا الأخذ بالجودة :

تعد الجودة إطاراً مناسباً لتنسيق وتوحيد جميع الجهود التطويرية ، وذلك لأنها تقدم المزايا التالية :
1- إحداث تغيير متكامل يسهم في رفع الكفاءة بشكل عام ؛ ذلك أن تطوير جزء أو خدمة معينة وبقاء الأجزاء والخدمات الأخرى كما هي عليه يعيق أو قد يمنع تطبيق أي تغيير كلي أو جزئي .
2- عمل هيكل لجميع النشاطات التطويرية ، وبذلك توفر هيكلاً متكاملاً متناسقاً يوحد جميع هذه الجهود نحو هدف واحد ، وبدون هذا الهيكل قد تتضارب هذه الجهود .
3- الدعوة للتطوير والتحسين المستمر ، وهو الهدف الرئيس لعمليات التطوير المزمع إجراؤها .
4- التركيز على قياس وتقييم الأداء ، وهو أحد أهداف إجراءات التطوير الحالية .
المبادي التي ترتكز عليها الجودة في التعليم :
ترتكز الجودة في التعليم كأيّ عمل نوعي على عدد من المبادئ ، أهمها :
1- العمل من خلال معايير متفق عليها Standardization
2- التركيز على العميل (وهو الطالب هنا) Client (Student)- Based
3- الاعتماد على التقويم بأنواعه Measurement
4- الاستمراريّة في التطوير Continuity of Development
5- التزام ذوي العلاقة بالجودة ومتطلباتها Commitment
6- المراجعة الدائمة Reviewing
7- المحاسبيّة Accountability
ويأتي الاهتمام بالجودة من كونها جوهر التعليم ؛ لذا يجب أن يقترن بالجهود المبذولة مساع حثيثة ترمي إلى تعزيز نوعية التعليم ، وتحقيق نتائج مجدية في التعلم والتحصيل .

متطلبات تجويد التعليم :

إنّ إعداد الأجيال المستقبليّة إعداد مجوّدا يتطلّب : تحديدا لمتطلبات عمليات التجويد ، باعتبارها عمليات نوعيّة ذات كلفة ، وتحديدا لسمات المنظومة التعليميّة المؤهلة لقيادة عمليات التجويد وتنفيذها ، ومن الخطأ استنفاد الموارد المتاحة في توسيع نظم التعليم ، دون بذل الجهود في تحسين نوعية التعليم وتجويده في مجالات عدّة ؛ مثل : تحسين السياسات التعليميّة ، وتوفير المستلزمات ، وتدريب المعلمين ، وتوفير المواد التعليمية ... ونحوها ؛ وبالتالي فإنّ تحقيق الجودة في برامج التعليم مرهون بأمور عدّة ، أهمها :
• طلبة أصحاء يتمتعون بدافعية للتعلم .
• معلمين مدربين تدريبا جيدا .
• مرافق ومواد تعليمية ملائمة .
• تقنيات فعالة للتعلم .
• منهج دراسي مناسب .
• بيئة تعليمية آمنة ؛ مشجعة على التعلم .
• تقييم دقيق لنتائج التعلم .
• إدارة وتنظيم على أساس تشاركي .
• تطوير في السياسات والنظم .
• مدخلات مناسبة .
• ممارسة تعليميّة تربويّة مناسبة .
• نظم للمعياريّة والمحاسبة .
• ربط باحتياجات سوق العمل .
• ربط بالحياة محليا ودوليا .
تحديد مؤشرات الجودة .
إنّ لمؤشرات الجودة أثر بالغ في حصر الطاقات وتجميعها وتوجيهها صوب جهة واحدة ، ومن مؤشرات الجودة :
• إيجاد خطة وطنية لتطوير التعليم .
• توفير بيئة تتسم بالعمل وفق تنظيم مؤسسي ، ونظام تخطيط استراتيجي ، والتكيّف مع الأهداف التعليميّة ، وتوظيف التقنية بفاعليّة .
• مستويات التحصيل الطلابي .
• مستويات أداء المعلمين .
• مستوى أداء المدرسة ، وعلاقتها بالبيئات المحيطة .
• مستويات المدخلات للعمليّة التعليميّة .
• مستويات السياسات والأنظمة واللوائح .
• مستويات الإدارة التربويّة .
• مستويات أداء المنظومة التعليميّة كاملة ، ونواتجها العامّة.
سمات تعليم المستقبل :
يجب أن يتسم تعليم المستقبل الذي نطمح لتحقيقه بعدد من السمات ، أهمها ما يلي :
• عالي الجودة ويستهدف التميز .
• كثيف المعرفة .
• التدريب على مهارات التفكير .
• شديد السرعة والتغير .
• مرن بحيث يصمم لتلبية احتياجات متغيرة .
• بدائل متنوعة في المناهج و أوعيتها المختلفة .
• شمولية المعرفة ، عوضاً عن التخصص المحدود .
غير أن تحقيق سمات تعليم المستقبل يتطلب توفير المتطلبات التالية :
1. التركيز على اكتساب المتعلمين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (I C T) ، والإسهام في تطويرها .
2. توظيف التعلم الإلكتروني في التعليم المدرسي وفق منظور شمولي .
3. بناء استراتيجيات متكاملة لإدارة المعرفة ، والمساهمة في تطوير اقتصاد المعرفة .
4. الإيمان بحتمية التغيير كقاعدة للتطوير ، والاستجابة الفاعلة والمتفاعلة معه .
5. بناء القدرات الفردية والمؤسسية ؛ للتكيف مع المتغيرات المتسارعة والإسهام في إحداثها .
6. إحداث التغيير وفق استراتيجية مؤسسية متكاملة تهدف إلى التطوير المستمر .
وبعد .. يبقى هدف التربية تنمية الفرد وتهيئته للمستقبل ، والإعداد للمستقبل لا يمكن أن يتم على الوجه الصحيح إلا من خلال تحديد احتياجات المجتمع ، وفهم التغيرات المتوقع حدوثها ، وتعرف العوامل المؤثرة فيها ، واستيعاب أبعادها وأثارها المحتملة ، بما يساعد على رسم خيارات وبدائل مناسبة للظروف والمواقف في المرحلة القادمة ، في إطار قيم المجتمع ومبادئه وإمكانياته ، وبما يوفر مرونة كافيه في الحرية أمام مخططي السياسات ومتخذي القرارات ، ويتيح فرصة للتكيف مع متغيرات المستقبل أمام المنفذين والممارسين في الميدان .

المصادر والمراجع: