تقرير: هاني الغفيلي

    في هذا العصر المعلوماتي الذي غزت واقتحمت التقنية عالمنا الحاضر حتى أصبحت جزءاً أساسيا من حياتنا اليومية، ظهرت ولادة التجارة الالكترونية لتطفو على السطح، حتى وإن كانت متأخرة في درجات السلم التطور التاريخي لنمو تقنية المعلومات، الا أن هناك العديد من الصعوبات التقنية التي واجهتها والعديد من التحديات الكبيرة ومن أبرزها أمن المعلومات ووسائل الدفع الالكتروني والملكية الفكرية والتعاقد الالكتروني والحجية التقنية والمعايير القياسية وغيرها، لتفرض الحياة الرقمية تفرض نفسها على الجميع، بكل معالمها الإلكترونية.

ماهي التجارة الإلكترونية؟

ويطلق مصطلح التجارة الإلكترونية E-Commerce على تنفيذ وإتمام عمليات التسويق والبيع والشراء عبر الوسائل الإلكترونية، حيث تعد شبكة الإنترنت من أكثر الوسائل الإلكترونية استخداما لهذا الغرض. فالتجارة الالكترونية لا تقتصر على البيع من خلال شبكة الانترنت بل هو مفهوم أوسع يمكن اعتباره وسيلة من أجل ايصال المعلومات أو الخدمات أو المنتجات عبر خطوط الهاتف أو عبر الشبكات الكمبيوترية أو عبر أي وسيلة تقنية، ومن وجهة نظر الأعمال التجارية فهي عملية تطبيق التقنية من أجل جعل المعاملات التجارية تجري بصورة تلقائية وسريعة. بحيث يلبي رغبات الشركات والمستهلكين والمدراء في خفض كلفة الخدمة والرفع من كفاءتها والعمل على تسريع ايصال الخدمة، ليفتح المجال من أجل بيع وشراء المنتجات والخدمات والمعلومات عبر الانترنت، ومن أبسط مظاهرها التسوق المباشر عبر الإنترنت الذي يتيح للناس زيارة عشرات المعارض، والتنقل بين الشركات، وشراء الحاجيات، وهم خلف مكاتبهم أو في منازلهم.

التجارة الإلكترونية الواقع والمستقبل!

شهدت التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي والمحلي أهمية متزايدة وتطورات متلاحقة، فاقت في حجم تبادلها التجاري جميع التوقعات لما تتميز هذه العمليات من إيجابيات عديدة من اهمها خفض تكاليف المعاملات التجارية لصالح المستهلك بإلغاء دور الوسطاء أو تقليل حلقات الوساطة، وسرعة الحصول على اكبر قدر من المعلومات عن الأسواق والمنتجات والشركاء المحتملين، اضافة الى تبادل سلع وخدمات جديدة لم تكن قابلة للتسويق بين أطراف متباعدة مثل الخدمات العلاجية وخدمات التعليم والتدريب، والمنتجات الاستثمارية المختلفة، وزيادة فرص العمل لذوي المهارات الفنية والتسويقية في مجال تقنية المعلومات، ومن أنواع أنظمة المعلومات في تطبيق التجارة الإلكترونية:

-التبادل الالكتروني للبيانات Electronic Data Interchange EDI والذي يوفر اتصال الشركات للشركات بصورة آمنة عبر شبكات القيمة المضافة Value-added Networks.

-الشبكة الاضافية Extranet والتي توفر اتصال الشركات للشركات بصورة آمنة عبر الانترنت.

-التحويل الالكتروني للأموال Electronic Funds Transfer.

-الاستمارات الالكترونية.

-التواصل المتكامل: هو عملية ارسال الايميلات ووثائق الفاكس عبر نظام موحد للارسال الالكتروني.

-قواعد البيانات المتقاسمة: وفيها أن المعلومات المخزنة في قواعد البيانات تكون قابلة للمعاينة من قبل جميع الأطراف المشاركين في التجارة. والغرض من هذا التقاسم هو التقليل من الوقت اللازم لارسال البيانات واستقبالها اذا لم تكن البيانات مفتوحة للجميع. والمقاسمة تجري عبر الشبكات الاضافية.

-ادارة سلسلة التزويد Supply Chain Management. وهو التعاون ما بين الشركات ومزوديها ومستهلكيها في مجال التنبأ بالطلب وادارة قائمة الجرد وإنهاء الطلبات التجارية وهو التعاون الذي يؤدي إلى خفض البضائع المخزونة وإلى تسريع شحن البضائع وإلى السماح بالتصنيع الآني.

واقع التجارة الالكترونية بالمملكة

تبذل الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة في السعودية جهوداً كبيرة في سبيل الارتقاء بواقع السوق التقنية والأعمال في السعودية، وإدراكا من وزارة التجارة لأهمية الاستثمار الأمثل لهذه التقنيات وحاجتها باستكمال متطلباتها، فقد تم تكوين لجنة فنية دائمة للتجارة الإلكترونية بهدف متابعة التطورات في هذا الميدان، والتنسيق لإيجاد البيئة المواتية للتعامل مع متطلباتها وتحديد احتياجاتها، وعقدت اللجنة عدد من الاجتماعات لدراسة ومناقشة طرق الاستفادة من تقنيات التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها العملية في المملكة، وتحديد أهم المتطلبات الأساسية اللازمة للبدء الفعلي باستخدام تطبيقات التجارة الإلكترونية، وعلى الرغم من الخطوات الفعلية التي تمت في هذا الإطار بالتكامل مع وزارات التجارة، والاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إلا ان التجارة الالكترونية ما زالت لم تأخذ حظها الكافي في السعودية فشركات قليلة هي من تطبقها بشكل فعلي وحتى هذا التطبيق لا يخرج عن إطار التجريب والتطوير والتنفيذ، كان لها أثرها البالغ في تقليل النشاطات الإلكترونية لكافة قطاعات العمل، بما فيها التسويق والترويج والمبيعات، وخدمات ما قبل البيع، والتمويل والتأمين، والتوزيع والطلب ، والدفع، وخدمات الصيانة وغيرها.

بحسب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فإن التحضيرات قائمة على قدم وساق فيما يخص تأسيس البنية التحتية للاتصالات، ونظم المدفوعات، حيث تتولى هيئة الإتصالات مهمة تحديد الأنظمة والسياسات الأمنية، وإصدار الشهادات الرقمية والتواقيع الإلكترونية، والأنظمة والتشريعات، إضافة إلى إعداد الأدلة الإرشادية وما إلى ذلك، في حين تكفلت وزارة التجارة مهمة تصميم أنظمة المدفوعات اللازمة وتطويرها وتحقيق الأمن الكامل لها عبر التقنيات الإلكترونية المتطورة، وذلك من أجل تحقيق المتطلبات الأساسية للتعاملات الإلكترونية بين الشركات B2B، والتجارة بين الشركات والأفراد B2C، فيما تتكفل وزارة الاتصالات بمهمتها في تطوير بنى الاتصالات التحتية، وتوفير خدمات نقل البيانات بسرعات عالية، وتأمين نطاق موجة قادر على استيعاب حجم النمو المستمر لحركة تبادل البيانات.

تجارب وآراء

وعن تجربة شركة السيف للأواني المنزلية أكد سالم باهاج مسئول العلاقات العامة والإعلام في الشركة أنهم قاموا بتطبيق التجارة الالكترونية على مستوى تجريبي وكان العائق بالنسبة لهم هو عدم وجود شركة أو بنك يصبح مسئولا عن الموضوع فمثلا تعاقدوا مع شركة دولية سابقا إلا أنها توقفت عن العمل بعد أحداث سبتمبر فاضطروا بالتالي لإيقاف الموقع، ولكن الآن و بعد أن قدم البنك السعودي الأمريكي تلك الخدمة فإنهم ينووا تطبيق تلك التجارة ويضيف بان عدد الذين طلبوا من داخل السعودية عبر الوقع قليل جدا ولكن اغلب الطلبات تأتي من خارج المملكة ويؤكد أن وجود بنك أو جهة مسئولة يكون من واجباتها التأكد من العميل وحقيقة موقفه المالي سيسهل على الكثير من الشركات البدا في تطبيق التجارة الالكترونية لما ستجذبه من عملاء في خارج البلد التي تقع فيها الشركة.

بينما ذكر السيد عيسى العيسى، الرئيس التنفيذي ومدير عام مجموعة «سامبا» المالية وعضو مجلس إدارة «فيزا إنترناشيونال» في تصريح سابق له «أن التعاملات التجارة الإلكترونية في السعودية تشهد مزيداً من النمو مع تحول مزيد من التجار في السعودية نحو توفير خدماتهم ومنتجاتهم عبر التجارة الإلكترونية، حيث تضاعف العدد الإجمالي لمعاملات الإنفاق المنجزة عبر الإنترنت في المنطقة، خلال الربع الأول من العام الحالي بواقع خمسة أضعاف إلى 120 ألف معاملة مقارنة مع 20 ألفاً في الفترة ذاتها من العام الماضي. وانعكست هذه الزيادة إيجاباً على الحجم الإجمالي للإنفاق الاستهلاكي عبر الإنترنت، إذ تضاعف بنسبة 600٪ إلى 12 مليون دولار».

كما نوه الدكتور أحمد الزهراني المتخصص في مجال تقنية المعلومات على أهمية ربط المنشاة بالبنك هو أفضل حل لتوفير نظام الحماية في تطبيق التجارة الالكترونية، مع توفير القوانين والإجراءات، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية والإبداع واعتماد التوقيع الإلكتروني والاعتراف بالعمليات الإلكترونية كمستند قانوني حالة المستندات اليدوية، وهذا الموضوع يؤثر بشكل كبير في التجارة الإلكترونية بصفة خاصة وعلى التعاملات الإلكترونية بصفة عامة.

أبرز المعوقات في تنفيذ مشاريع التجارة الإلكترونية

يعتبر الجانب الامني هو أحد اهم العوائق في انتشار التجارة الإلكترونية بالصورة المأمولة، فاستخدام شبكة الإنترنت في عمليات البيع والشراء قد ينتج عنه تبعات أمنية مثل سرقة أرقام بطاقات الائتمان والتي تمثل الوسيلة الأكثر استخدام في الشراء عن طريق الإنترنت، أو سرقة معلومات مالية أو تجارية حساسة خلال نقلها بين الشركات والمؤسسات المختلفة، ولهذا يتطلب تطوير عدة أنظمة أمنية تقوم على نقل المعلومات بطريقة آمنة تمنع الغير من الإطلاع عليها أثناء نقلها من خلال الشبكة، ويأتي ايضا عدم توفير بيئة قانونية وتشريعية للتجارة الإلكترونية باعتباره ضرورة أساسية لدعم تطبيق هذه القوانين والإجراءات، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية والإبداع واعتماد التوقيع الإلكتروني والاعتراف بالعمليات الإلكترونية كمستند قانوني حالة المستندات اليدوية، حيث يلعب تقنية التوقيع الإلكتروني دورا بارزا أيضا في هذا المجال، إذ لا يمكن لأية تجارة إلكترونية أن تقوم وتتطور بدون توقيع إلكتروني.

بينما تشكل ضعف البنية التحتية للاتصالات عائقا هاما في انتشار شبكة الانترنت، وتنفيذ تطبيقاتها على الوجه الامثل، ايس هذا وحسب بل يلزم العمل على نشرها وتوفيرها لجميع المستخدمين في المملكة، وذلك من خلال خفض التكاليف، والارتقاء بنوعية الخدمات التي تقدمها الشركات المتخصصة، كما ينبغي العمل على تطوير البنية التحتية للاتصالات، وسن تشريعات وقوانين أكثر مرونة، وتوفير تسهيلات أكبر للمزودين والمستخدمين في آن معا.

كما ان لوعي وثقافة التعامل مع شبكة الانترنت، وتعزيز مستوى الإلمام بأسسها، وتقنياتها، وتطبيقاتها، وفوائدها، ومخاطرها لدى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين أهمية بالغة في انتشار تطبيقات التجارة الإلكترونية بشتى أنواعها، اضافة الى ايجاد الخبرات البشرية المؤهلة ذات الكفاءة والخبرة المناسبة لدعم الأعمال الإلكترونية في بناء مجتمع قائم على المعرفة، حيث أن اتساع مجال التجارة الإلكترونية يرتبط بشكل كبير بوجود مجتمع قادر على حسن استخدام هذه التكنولوجيا وفهم تطبيقاتها.