المقدمة :

تعد المصارف الإسلامية جزءًا من النظام الاقتصادي الإسلامي استطاعت خلال مسيرتها في الأربعين عاما الماضية أن تثبت للعالم من خلال أدائها المتميز وشفافية أعمالها وقدرتها على التجديد والابتكار أنها صناعة مالية راسخة ومرشحة لان تصبح من القوى الاقتصادية العالمية .

و قد أثار ذلك النجاح حفيزة عدد كبير من البنوك العالمية لفتح نوافذ وفروع للخدمات المالية الإسلامية مثل مجموعة ( سيتي بانك جروب ) وبنك (اتش اس بي سي ) في كل من مملكة البحرين ودولة الامارت العربية المتحدة.

وفي هذه الورقة سأتحدث لكم بإيجاز عن طبيعة المصارف الإسلامية ومراحل تطورها واهم العقبات والتحديات التي تواجهها ثم أستعرض تجربة مجموعة دله البركة ممثلة في كل من شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية و مجموعة البركة المصرفية كنماذج رائدة للصناعة المصرفية الإسلامية ، وسأختتم الورقة باستعراض لأهم النتائج والتوصيات المقترحة.

خصائص المصارف الإسلامية:

المصارف الإسلامية هي مؤسسات مالية لتجميع الأموال وتوظيفها في إطار الشريعة الإسلامية ومقاصدها ، ورغم تشابه كل من المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية في الطبيعة المصرفية ( تعبئة المدخرات وتوظيفها في المشروعات التنموية ) إلا انه توجد خصائص للمصارف الإسلامية تميزها عن المصارف التقليدية والتي تتمثل فيما يلي :

أولا : الطابع العقائدي  :

المصارف الإسلامية هي جزءا من النظام الاقتصادي الاسلامي باعتباره أن الدين الإسلامي جاء منظما لجميع حياة البشر ( الروحية والخلقية والاجتماعية والسياسية ، والاقتصادية ) ، لذا تخضع المصارف الاسلامية للمباديء والقيم الاسلامية والتي تقوم على أساس أن المال مال الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان مستخلف فيه وسيحاسب عليه في الآخرة كما يقول سبحانه وتعالى ( وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ) ، ويترتب على هذه الخاصية أن تتحرى المصارف الإسلامية التوجيهات الدينية في جميع أعمالها ، ولتفعيل هذه الخاصية تقوم المصارف الإسلامية بتعيين هيئات للرقابة الشرعية تضم نخبة من علماء الفقه والاقتصاد الإسلامي وتعرض عليها جميع أعمالها وتتولى مسئولية مراقبة أعمالها لضمان توافقها مع الشريعة الإسلامية ،وتؤدي هذه الميزة للمصارف الإسلامية إلى ارتفاع دورها الاجتماعي من خلال التوازن بين مصالحها الخاصة والمصلحة الاجتماعية فهي تراعي المصالح الاجتماعية ولو أدى ذلك إلى التضحية ببعض مصالحها الخاصة .

ثانيا : عدم التعامل بالفائدة ( الربا ) :

الأساس الذي قامت عليه المصارف الإسلامية هو تطهير العمل المصرفي من إثم الربا وهذا هو الفارق الجوهري بينهما.

فالمصارف التقليدية تعتمد على أسلوب الفائدة ( القرض نظير نسبة محددة من العائد مرتبطة بالزمن ) وهذا الأسلوب هو من الربا الذي حرمته الشريعة الاسلامية تحريما قاطعا وتوعد سبحانه وتعالى مرتكبيه بالحرب كما يقول في كتابه الكريم.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (*) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ)

وتستعيض المصارف الإسلامية عن أسلوب الفائدة بأسلوب المشاركة والذي يقوم على توزيع مخاطر العمليات الاستثمارية بين الأطراف (الممول وطالب التمويل ) ، فالممول مشارك لطالب التمويل في العملية الإنتاجية وما نتج عنها من أرباح وخسائر ، لذا فهو يحصل على عائد مرتفع إذا ربح المشروع ويشارك في الخسارة في حالة حدوثها فلا يوجد ضمان للعائد أو رأس المال كما تنص القاعدة الشرعية ( الغُنم بالغُرم ).

مهام المصارف الإسلامية:

المصارف الإسلامية هي مؤسسات مالية منظمة واهم الأعمال التي تقوم بها هي :

أولا : حشد الموارد وتعبئة مدخرات المجتمع

يعد تجميع الأموال وحشد المدخرات إحدى وظائف المصارف الإسلامية التي تقوم بها ودائعها بمختلف أنواعها ( ادخارية - استثمارية ) .

ورغم تشابه هذه الوظيفة بين كل من المصارف الإسلامية- والتقليدية إلا أن حقيقة العلاقة فيما بينهما مختلفة فالعلاقة في المصارف التقليدية تقوم على أساس القرض ( علاقة الدائن بالمدين ) بينما تقوم العلاقة في المصارف الإسلامية على أساس عقد المضاربة الفقهي سواء كانت مطلقة أم مقيدة ، فرب المال هم المودعون والمضارب هو المصرف والعائد المتحقق يتم تقاسمه بينهما حسب النسبة المتفق عليها في العقد .

ثانيا : توظيف الموارد وتنميتها

تقوم المصارف الإسلامية بتوظيف مواردها في اوجه الاستثمار المختلفة وفقا للشريعة الإسلامية وإعمار الأرض وذلك من خلال تطبيق أساليب التمويل الإسلامية ( كالمرابحة ، المشاركة ، السلم ، الإجارة ، الاستصناع  .. الخ ) 

وتحكم عملية توظيف الأموال مراعاة الأهداف التالية :

• 1- تحقيق عوائد مرتفعة لأصحاب الودائع
• 2- المحافظة على سيولة نقدية لمواجهة طلبات السحب
• 3- تقليل مخاطر الاستثمار
• 4- تعظيم العائد الاجتماعي

ثالثا : تقديم الخدمات المصرفية

تقوم المصارف الإسلامية بأداء جميع الخدمات المصرفية كما في البنوك التقليدية وذلك نظير اجر محدد مثل  إصدار الشيكات - الاعتمادات المستندية - الحوالات - بيع وشراء العملات - الاكتتاب في الشركات المساهمة - الصرف الآلي - خدمات أمناء الاستثمار  .. الخ

مراحل تطور المصارف الإسلامية

يعد العمل المصرفي الإسلامي حديث النشأة نسبيا مقارنة بالعمل المصرفي التقليدي ، ولقد مرت مسيرة المصارف الإسلامية بعدة مراحل تاريخية نوجزها فيما يلي :

أولا : مرحلة الأفكار والنظريات

ظهرت هذه المرحلة في بداية هذا القرن وذلك بعد أن أفتت  المجامع الفقهية بحرمة الفوائد المصرفية في البنوك التقليدية واعتبارها من الربا فظهرت نظريات وأفكار نادى بها عددا من علماء الأمة الإسلامية المخلصين لتأسيس كيان مصرفي يقوم على أساس غير ربوي.

ثانيا : مرحلة التجربة وبداية التطبيق

تعود بداية هذه المرحلة إلى السبعينيات من القرن الماضي حيث انطلقت مسيرة المصارف الاسلامية بتأسيس عدد منها مثل بنك ناصر الاجتماعي بجمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية وبنك دبي الإسلامي بالامارت العربية المتحدة وبنك فيصل الإسلامي بمصر وبيت التمويل الكويتي بدولة الكويت... الخ.

وفي هذه المرحلة نجحت المصارف الإسلامية في وضع أسس تطبيقية للصيرفة الإسلامية تقوم على الأساليب الإسلامية كالمرابحة والمشاركة والمضاربة كما نجحت في جذب أعداد كبيرة من العملاء في وقت قياسي 

ثالثا : مرحلة النضوج والتطور

تمتد هذه المرحلة من بداية الثمانينيات وحتى التسعينيات من القرن السابق بعد أن بدأت التجربة تنصقل فظهرت صيغ جديدة مثل ( الإجارة المنتهية بالتملك - المشاركة المتناقصة - السلم والاستصناع ) ومن أهم المصارف التي انتشرت في هذه الفترة مجموعة دار المال الإسلامي وبنوك فيصل الإسلامية وبنوك البركة التابعة لمجموعة دله البركة.

وقد تميزت هذه الفترة بطرح موضوعات الصيرفة الإسلامية في الندوات والمؤتمرات المتخصصة والتي كان لها دورا هاما في تطوير هذه الصناعة ومن تلك ندوات البركة السنوية للاقتصاد الاسلامي والتي تنظمها مجموعة دله البركة و الملتقيات الدولية التي ينظمها البنك الإسلامي للتنمية .

رابعا : مرحلة التوسع والعولمة

تمتد هذه المرحلة من التسعينيات وحتى هذه الفترة وقد اتسمت هذه المرحلة بالعمق والتجديد محدثة نقلة نوعية في مفهوم ومهام العمل المصرفي الإسلامي ومن سمات هذه المرحلة :

• - تطوير الآليات المصرفية وابتكار أدوات جديدة
• - اندماج عدد من المصارف الإسلامية فيما بينها
• - التفاعل والتحاور مع الهيئات المصرفية العالمية والمصارف المركزية
• - ظهور المنظمات الإسلامية الداعمة للصناعة المالية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية والمجلس العام للبنوك الإسلامية بالبحرين بجانب مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا
• - افتتاح فروعا للمعاملات الإسلامية في البنوك التقليدية العالمية .

منجزات العمل المصرفي الإسلامي:

لقد شق العمل المصرفي الإسلامي طريقه ليحتل مكانا مرموقا في النظام المصرفي العالمي وبالرغم من قصر عمر الصناعة المصرفية الإسلامية والتي لا تزيد على أربعين عاما إلا انها بفضل الله قد حققت نجاحات كبيرة وانجازات رائدة تمثلت في نمو أعدادها بمعدل تراوح من 10-15 % سنويا ليرتفع عددها من بنكين اثنين في الستينات إلى اكثر من 300 مصرف ومؤسسة مالية منتشرة في اكثر من 90 دولة من دول العالم وذلك حسب تقرير عام 2004 الصادر عن المجلس العام للبنوك الإسلامية.

ويمكن إيجاز أهم الإنجازات التي حققتها المصارف الإسلامية خلال الأعوام السابقة ما يلي :

أولا : ابتكار أدوات وآليات مصرفية شرعية :

نجحت المصارف الإسلامية في ابتكار أدوات مصرفية تقوم على أسس شرعية من أهمها :

• - صناديق الاستثمار ( العقار - الأسهم - الإجارة ...)
• - صكوك الاستثمار ( الإجارة - القرض - الانتفاع - السلم )
• - الطروحات الخاصة / الشهادات الاستثمارية
• - السوق الثانوي للتداول
• - بطاقات الائتمان الإسلامية

وكان للأدوات المالية السابقة دورا في جذب مدخرات العالم الإسلامي حيث تجاوزت ودائع المصارف الإسلامية في عام 2004 م ( 150 مليار دولار ) حسب بيانات المجلس العام للبنوك الإسلامية.

ثانيا : المساهمة في التنمية الاقتصادية للدول الإسلامية

لقد ساهمت المصارف الإسلامية في خطط التنمية في دول العالم الإسلامي من خلال المساهمة في إنشاء وتمويل المشروعات الاقتصادية في مختلـف المجالات ( الصحة ، التعليم والإعلام  ، الزراعة ، الصناعة ، الخدمات ) كما كان لها دورا مميزا في توظيف الأموال المكتنزة والتي كانت عاطلة عن المشاركة في النشاط الاقتصادي بسبب عزوف شريحة كبيرة من أفراد المجتمع عن التعامل مع المصارف التقليدية ، ويقدر حجم استثمارات المصارف الإسلامية بأكثر من 300 مليار دولار حسب إحصائية المجلس العام للبنوك الإسلامية لعام 2004 م .

ثالثا : المساهمة في التنمية الاجتماعية

كان للمصارف الإسلامية دورا هاما في تنمية المجتمع من خلال أعمالها في تمويل المشروعات الخيرية عن طريق تخصيص صناديق متخصصة مثل مؤسسات التعليم والمساجد والمستشفيات والمشروعات السكنية ودور الأيتام ، ومشاريع الخدمة الاجتماعية وذَلِكَ من موارد الزكاة والصدقات الجارية والتبرعات والأوقاف والقروض الحسنة .

التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية وسبل تذليلها

تواجه المصارف الإسلامية عقبات وتحديات تعيق من تقدمها وإنجازاتها ومن أهمها :

أولا : عدم توفير الغطاء القانوني:

من أهم العقبات التي تعترض مسيرة تقدم المصارف الإسلامية وتحد من توسعها عدم وجود التشريعات والقوانين الملائمة لطبيعتها من قبل الحكومات في الدول الإسلامية

والمشكلة أن القوانين التي تحكم أنشطة المصارف الإسلامية وخاصة التي تنظم علاقتها بالبنك المركزي مثل معدل الاحتياطيات والسيولة النقدية وقيود التمويل ... الخ قد وضعت على نمط القوانين الغربية والتي لا تلائم طبيعة الاستثمار الإسلامي ، وان إلزامها بهذه القوانين يعرقل من دورها الاستثماري والتنموي.

ويتم التغلب على هذه المشكلة من خلال منح المصارف الإسلامية لتراخيص العمل من قبل الحكومات الإسلامية ودعمها بسن القوانين الإيجابية التي تلائم طبيعتها المصرفية  .

ثانيا : الافتقار إلى الكفاءات والكوادر المؤهلة :

يتطلب العمل المصرفي تأهيلا خاصا وكفاءات إدارية مدربة تكون على إلمام بطبيعتها المصرفية على اعتبار أنها تختلف عن المصارف التقليدية

ويتم علاج هذه المشكلة من خلال تنظيم الدورات المتخصصة وورش العمل بالتعاون مع الهيئات الدولية مثل المجلس العام للبنوك الإسلامية ومعهد التدريب بالبنك الإسلامي للتنمية .

ثالثا : قلة الأدوات والأساليب المصرفية:

رغم ابتكار المصارف الإسلامية للعديد من الصيغ والاليات المصرفية الاسلامية في هذه المرحلة إلا انه لاتزال بحاجة الى المزيد من هذه الادوات .

والتحدي الذي يواجه المصارف الإسلامية هو حاجتها لآليات تستطيع التوفيق بين رسالتها في التنمية واعمار الأرض والتي تتطلب توظيف المدخرات في مشروعات طويلة الأجل وذات مخاطر مرتفعة وبين رغبات المودعين في سهولة تسييل الودائع مع قلة المخاطر.

وان نقص الأدوات الملائمة ترتب علية مشكلتين كبيرتين:

الأولى : الاحتفاظ بجزء كبير من الودائع في حالة سيولة نقدية لمواجهة رغبات السحب المفاجئة مضحية في ذلك بالعائدات نظير كسب ثقة عملائها.

الثانية : الاتجاه إلى الأدوات قليلة المخاطر وقصيرة الأجل مثل صيغ المرابحة مما أبعدها ذلك عن  رسالتها ونهجها التنموي.

وللتغلب على هذه المشكلة ينبغي للمصارف الإسلامية ابتكار أدوات استثمارية طويلة الأجل وسهلة التسييل مثل الأوراق المالية و صناديق الاستثمار كما يتحتم عليها تطوير اليات لضخ وامتصاص السيولة مثل الاسواق المالية الاسلامية .

رابعا : تحديات العولمة :

ظهر في السنوات الأخيرة تحد  جديد يواجه المصارف الإسلامية يتمثل في المنافسة الشرسة من قبل المصارف العالمية والتي تمتاز بارتفاع مستوى خدماتها وخاصة عقب افتتاحها لأقسام خاصة بالمعاملات الإسلامية

ويفرض هذا التحدي أن تتجه المصارف الإسلامية لتحقيق مستوى الجودة الشاملة في خدماتها المصرفية وذلك من خلال تطبيق احدث أساليب التقنية والاتصال .

خامسا : ضألة أحجام البنوك الإسلامية ( رأس المال ).

تعتبر رؤوس أموال البنوك الإسلامية العاملة حاليا ضئيل جدا مقارنة بالمصارف العالمية حيث أظهرت الدراسات أن قرابة 75 % من البنوك الإسلامية يبلغ رأس مال كلا منها اقل من 25 مليون دولار أمريكي فقط، مما يحول دون تحقيقها الأهداف التي أسست من اجلها ويعبق من نموها إذا ما طبقنا عليها معايير كفاية رأس المال وحجم الودائع التي يمكن لها استقطابها ليس هذا فقط بل أيضا معايير الاستثمار والتمويل التي تحد من منافستها للبنوك الاعتيادية في التنمية المأمول منها. وللتغلب على هذه المشكلة ينبغي على المصارف الإسلامية تطبيق سياسة رفع رأس المال وتوسيع قاعة المساهمين لا سيما الاستفادة من الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المنطقة حاليا باندماج المصارف الإسلامية فيما بينها لتكوين كيانات كبرى تستطيع الصمود في ظل العولمة أمام المصارف العالمية المنافسة .

لسعادة الشيخ صالح كامل أحد رواد العمل المصرفي الإسلامي مبادرة هامة في إطلاق البنك الكبير الذي أعلن عنه في اجتماع بنك التنمية الإسلامي الأخير الذي عقد في ماليزيا قبل أسبوعين كما إن لمجموعة دله البركة تجربة ناجحة من خلال اندماج بنوك البركة في مجموعة البركة المصرفية التي أصبحت بفضل الله من اكبر الكيانات المصرفية العالمية.

  سادسا : ضعف التنسيق بين الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية وتوحيد المرجعية الشرعية في كل بلد.

تواجه المصارف الإسلامية تحدي كبير يتمثل في ضعف التنسيق فيما بين الهيئات الشرعية و مما ينتج عنه تضارب الفتاوى الفقهية في معاملاتها فمثلا بعض المصارف تجيز أعمال التورق والبعض الآخر لا يجيز العمل به، لذا على المصارف الإسلامية ايجاد قاعدة علمية مشتركة للاجتهاد الجماعي من خلال الندوات وورش العمل التي تضم متخصصين مصرفيين وشرعيين والتنسيق فيما بينها وتوحيد الفتاوى حتى لا تضعف تواجدها وبروزها في العمل المصرفي العالمي في أوساط الصناعة المصرفية التي بدأت تأخذ وتيرة سريعة وعالية في السنوات الأخيرة .

سابعا : ضعف التنسيق والتحالف :

من الظاهر على العمل المصرفي الإسلامي بين المصارف العاملة عدم التعاون والتكاتف و التحالف بين المصارف الإسلامية مما يظهر، أن هناك نوع من الحسد في ما بينها حيث يؤكد هذا من تفرد اكثر من مصرف في العمل وفي منطقة واحدة وبدون أي تحالف يخدم سير العمل و/أو يدعم التكاتف في مواجهة اقتناص الفرص لتمويل المشروعات الكبرى مما يفقدها وطأة القدرة لمنافسة المصارف التقليدية.

  استعراض لتجربة مجموعة دله البركة

في القطاع المصرفي الإسلامي

تعد مجموعة دله البركة نموذجا ناجحا للمؤسسات المالية التي تبنت مبادئ الاقتصاد الإسلامي وجعلته رسالتها السامية ، ويعود الفضل في ذلك إلى مؤسسها الشيخ/ صالح عبد الله كامل أحد رواد العمل المصرفي الإسلامي ، رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ورئيس الغرفة الإسلامية للتجارة و الصناعة ،  حيث كانت أمنياته في بداية حياته بتأسيس كيان اقتصادي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب العالم العربي والإسلامي ويـعمل مـن مبـدأ إعمار الأرض ، يتجاوز الحدود الجغرافية ويبحث عن الفرص الاستثمارية الناجحة أينما وجدت ويكون لهذا الكيان رسالة اجتماعية إضافة إلى العائد المادي بحيث تحقق هذه الاستثمارات للشعوب العربية والإسلامية منتجات تغطي متطلباتهم الحياتية وتسهم في خلق فرص عمل جديدة للعاطلين .

بفضل الله تعتبر مجموعة دله البركة أحد أكبر الكيانات الاقتصادية العربية بل والعالمية إذ تزيد أصولها على 12 مليار دولار ويزيد عدد شركاتها على 300 شركة منتشرة في أكثر من 40 دولة من دول العالم ويعمل بها أكثر من 70 ألف موظف وتستثمر في جميع الأنشطة الاقتصادية كالصناعة والتجارة والزراعة والإعلام والخدمات .

ويتمثل دور مجموعة دله تجاه القطاع المصرفي الإسلامي فيما يلي :

أولا : رعاية المحافل العلمية والمؤتمرات الدولية المتخصصة:

 انطلاقا من قناعة المجموعة بأهمية دور المؤتمرات المتخصصة للنهوض بالصناعة المصرفية الإسلامية فقد شاركت في مئات الندوات والمؤتمرات المتخصصة ومن أهمها ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي والتي تعقدها المجموعة سنويا منذ عام 1980 م حيث كان لها بفضل الله دورا إيجابيا في تحويل العمل المصرفي من الناحية النظرية إلى التطبيقية ويشارك فيها نخبة من العلماء يمثلون كافة أقطار العالم الإسلامي لتوضيح القضايا الفقهية المعاصرة التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي وتحدياته.

وكان لسوريا الشقيقة الفضل في استضافة ندوة البركة الثامنة عشر والتي عقدت بدمشق في عام 1999 م .

ثانيا : تأسيس المراكز العلمية المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي:

 لقد ساهمت المجموعة في تأسيس عدد من المراكز العلمية المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي وأهمها :

• مركز الشيخ صالح كامل لأبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة
• مركز الشيخ صالح كامل لأبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر بالقاهرة
• مراكز الشيخ صالح كامل لأبحاث الاقتصاد الإسلامي في اوزبكستان و كازخستان
• مركز الشيخ صالح كامل لأبحاث الاقتصاد الإسلامي بالأردن

وبفضل من الله كان للمراكز السابقة إسهامات هامة في توطيد وتعميق التجربة الاقتصادية والمالية الإسلامية على مستوى المنطقة والعالم .

ثالثا : رعاية ونشر المراجع والأبحاث المتخصصة:

قامت المجموعة ممثلة بالهيئة الشرعية الموحدة بطباعة عددا من المراجع والكتب المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي والتي وصل عددها إلى اكثر من ( 125) كتاب و مطبوعة و إصدار وبحث علمي وخاصة مطبوعات ندوات البركة إضافة إلى منجزاتها في إصدار الفتاوى المصرفية ونشرها .

رابعا : تطبيق أسس العمل المصرفي الإسلامي:

يعتبر تطبيق النظريات العلمية في المجال الصيرفة الإسلامية من ابرز مساهمات مجموعة دله حيث كان بناء وتطوير الصناعة المصرفية الإسلامية جزءا من رسالة المجموعة  التي تبنتها منذ تأسيسها فلم تدخر جهدا في تقديم كل ما يسهم في ذلك ، على اعتبارها من أوائل المؤسسات التي بادرت لتطبيق الأسس النظرية للعمل المصرفي الإسلامي وذلك من خلال قطاعها المصرفي الضخم والذي يعتبر من اكبر القطاعات المصرفية الإسلامية في العالم حيث يضم اكثر من 40 مصرف ومؤسسة مالية تزيد أصولها على 4 مليار دولار أمريكي منتشرة في اكثر من عشرين دولة من دول العالم

ونستعرض نموذجين من القطاع المصرفي بالمجموعة وهما :

• مجموعة البركة المصرفية - مملكة البحرين
• شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية - جزر الكايمن

مجموعة البركة المصرفية

تأسست مجموعة البركة المصرفية - ABG -  في منتصف العام 2002  بمملكة البحرين برأس مال  معلن قدره 500 مليون دولار وراس مال مدفوع قدره   1.5 مليار دولار،وكان الغرض من تأسيسها بناء كيان مصرفي ينافس الكيانات العالمية الكبرى في ظل القوة المالية الكبيرة الحجم ويزيد حجم أصولها عن  4.2 مليار دولار أمريكي ، وتضم المجموعة عددا من المصارف وهي :

• 1) البنك الإسلامي الأردني - المملكة الأردنية الهاشمية.
• 2) بيت التمويل السعودي المصري - جمهورية مصر العربية.
• 3) بيت البركة التركي للتمويل - جمهورية تركيا.
• 4) بنك البركة - جمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية.
• 5) بنك البركة - دولة جنوب أفريقيا.
• 6) بنك التمويل التونسي السعودي - دولة تونس.
• 7) بنك البركة - دولة لبنان.
• 8) بنك البركة الإسلامي -مملكة البحرين.
• 9) بنك الأمين - مملكة البحرين.
• 10) بنك البركة - جمهورية السودان .

شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية:

تخصصت شركة التوفيق في الاستثمارات طويلة الأجل عبر( صناديق الاستثمار ) و يعتبر تحقيق التنمية و اعمار الأرض  الرسائل السامية  التي تبنتها منذ تأسيسها  و فيما يلي سنلقي الضوء على التجربة الرائدة والتي كان لها تأثيرا مباشرا في تنمية الشعوب الإسلامية

النشأة والتأسيس

برزت فكرة تأسيس شركة متخصصة في صناديق الاستثمار في ندوة البركة الثالثة المنعقدة بتونس في عام 1982م والتي أوصت بتطبيق صناديق الاستثمار في البنوك الإسلامية واعتبارها الحل الناجع لأهم مشكلاتها التي عانت منها إبان ظهورها مثل مشكلة ضخ وامتصاص السيولة ، وإيجاد الفرص الاستثمارية الجاهزة ، وفي تلك الندوة ولدت فكرة إيجاد سوق مالي إسلامي لتسويق المنتجات الاستثمارية الإسلامية من هنا جاء قرار الشيخ صالح كامل بتأسيس شركة التوفيق كنموذج للمؤسسات المالية الإسلامية المتخصصة في مجال الاستثمار الإسلامي متوسط وطويل الأجل وإيجاد الحلول الشرعية البديلة للأساليب التقليدية تتخصص في طرح و إدارة وتشغيل صناديق الاستثمار الإسلامية ، وتم تسجيلها في البداية بالبحرين مع شركة الأمين في عام 1987 م ، ثم تسجيلها مرة أخرى بجزر الكايمن في عام  1992 م

وتقدم شركة التوفيق كافة الخدمات الاستثمارية للمؤسسات والأفراد مثل إدارة المحافظ الاستثمارية والخدمات المصرفية وخدمات أمناء الاستثمار وطرح المنتجات والصناديق والمحافظ الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية  وتوفير التمويل الإسلامي لمشروعات التنمية الاقتصادية

وبفضل أدائها المتميز ومركزها المالي الممتاز حازت شركة التوفيق على تقدير عددا من الجهات العالمية المتخصصة منها وكالة كابيتال انتلجنس العالمية والتي منحتها تصنيف مستقر فئة (BBB+  ) للالتزامات في الأجل الطويل و(A2 ) للالتزامات في الأجل القصير وذلك حسب تقريرها السنوي الصادر في مارس  2005  م .

أساليب الاستثمار بالشركة:

تقوم سياسة الاستثمار بالشركة على تطبيق أساليب الاستثمار الإسلامية والتي تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة وتوزيع المخاطر بين أطراف العملية الإنتاجية  وقد توزعت استثمارات الشركة وفقا لأساليب الاستثمار كما 28 فبراير 2005 كما يلي :

• - 26.37 % مضاربة ومشاركات في أوراق مالية.
• - 40.95 % استثمار في ملكية شركات.
• - 25.45% إجارة و اقتناء واستثمارات عقارية.
• - 7.23 % مرابحات.

ويلاحظ أن استثمارات الشركة قد اتجهت في معظمها للاستثمارات المباشرة وفي الأوراق المالية فيما لم تشكل نسبة المرابحة سوى جزء محدود وفي ذلك إشارة إلى اتجاه الشركة لتطبيق الأساليب التنموية التي تعتمد على المشاركة الحقيقية في مخاطر الاستثمار .

وقد شكل القطاع التجاري النسبة الكبرى تلاه القطاع الصناعي فالمالي

• - القطاع التجاري 29.1%
• - القطاع الصناعي 25%
• - القطاع المالي 24.5%
• - القطاع العقاري 21.4%

وقد توزعت استثمارت الشركة على عدد من دول مجلس التعاون الخليجي وبشكل متوسع في المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا ولبنان والجزائر والسودان واليمن وماليزيا وتركيا.

منتجات الشركة:

لقد كانت شركة التوفيق من اوائل المؤسسات التي بادرت لابتكار الادوات المصرفية المتميزة والتي تلائم معظم طبقات المجتمع الإسلامي وتتماشى مع طبيعة معظم المدخرين والمستثمرين ،  وقد تجاوز عدد المنتجات التي طرحتها الشركة ( 37 )  صندوقا ومنتجا استثماريا تجاوزت أصولها أكثر من 3  مليار دولار أمريكي.

وبفضل من الله لقد لاقت منتجات التوفيق إقبالا وقبولا واسعا من مختلف المستثمرين وقطاعات المجتمع الذين تجاوز عددهم 15 ألف مستثمر من مختلف دول العالم الإسلامي.

 تمتاز منتجات شركة التوفيق بالتنوع حيث تم تصميمها لتلائم رغبات اكبر عدد من المستثمرين ،  فمثلا من حيث طبيعة الاستثمار تتنوع منتجات الشركة لتشمل كل من ( العقار - التأجير - الأسهم - الاستثمار المباشر ) ، ومن حيث مخاطر الاستثمار لدى الشركة تشكيلة واسعة من المنتجات  ( عالية - متوسطة - قليلة ) المخاطر ، ومن حيث اجل الاستثمار لدى الشركة منتجات ( قصيرة - متوسطة - طويلة  ) الأجل.وتعتبر صناديق الاستثمار من أهم منتجات الشركة والتي تم تصميمها لتلبي طموحات ورغبات شريحة مختلفة من المستثمرين في الربح الحلال مع سهولة تسييل الاستثمارات طويلة الأجل وتقوم فكرتها على عقد المضاربة الفقهي من خلال تجميع أموال المستثمرين في أوعية أو صناديق ثم طرحها للاستثمار كأسهم تمثل في مجموعها محفظة الصندوق ومن ثم يتم توظيفها وتنميتها في المشروعات الاقتصادية حسب طبيعة كل صندوق ( إجارة - عقارات -أسهم - تجارة ) وحسب الضوابط الإسلامية في إدارة المحافظ والتي تقرها الهيئة الشرعية والضوابط الفقهية الصادرة في هذا المجال من المجامع الفقهية المعتمدة وما يتحقق من أرباح تكون مشاعة بين الشركة والمساهمين بحسب النسبة المتفق عليها في عقد الاكتتاب ، ولكل صندوق من هذه الصناديق لائحة تبين خصائصه التي تميزه من حيث الحد الأدنى للاشتراك و إمكانية التخارج والأرباح المتوقعة ومجالات الاستثمار وأسلوب التمويل ، ومن أهم منتجات الشركة

أولا : الصناديق العامة

وهي الصناديق التي تستثمر بمختلف أساليب الاستثمار الإسلامي ويندرج تحتها كل من:

• § صندوق البركة العام.
• § صندوق الأطفال.

ثانيا : صناديق التأجير :

وهي الصناديق التي تستثمر محفظتها في تأجير الأصول ويندرج تحتها كل من:

• § صندوق التأجير العالمي.
• § صندوق التأجير الخليجي 1 .
• § صندوق التأجير الخليجي2 .

ثالثا : صناديق الأسهم العالمية :

وهي التي تستثمر محفظتها في شراء وبيع الأسهم العالمية ويندرج تحتها كل من:

• § صندوق الصفوة للأسهم العالمية.
• § صندوق النخبة للأسهم الآسيوية.
• § صندوق الصقور للأسهم الأوروبية.
• § صندوق البركة لمؤشر داوجونز الإسلامي .
• § صندوق التوفيق للاتصالات العربية.
• § صندوق التوفيق للأسهم الخليجية .

رابعا:  صناديق العقار والتنمية :

وهي التي تتخصص في تطوير المشروعات العقارية ويندرج تحتها كل من:

• § صندوق البركة للمدن السياحية - منتجع درة العروس- .
• § وصندوق البركة للمدينة المنورة.
• § صندوق إعادة اعمار لبنان.
• § صندوق العقار الأمريكي.
• § صندوق الرياض للتطوير العقاري.
• § صندوق العمران.
• § صندوق الشروق العقاري.

 خامسا : الطروحات الخاصة والصكوك:

وهي وسائط مالية تلبى طلبات محددة ولفترات معينة للصناعيين أو التجار أو غيرهم من المستثمرين وقد بلغت الوسائط المنفذة اكثر من 14 منتج.

وقد اتسم أداء صناديق التوفيق بالارتفاع مقارنة بأداء المنتجات المنافسة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حجم الأموال تحت الإدارة لحساب الغير لتصل إلى 670 مليون دولار وذلك كما في 28 فبراير 2005 ، الأمر الذي عزز مكانتها بين الشركات المنافسة في السوق المالي الإسلامي.

مساهمات شركة التوفيق في التنمية

لم يكن الغرض المادي وتحقيق الأرباح هو الهدف الوحيد لشركة التوفيق فتحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمساهمة في علاج مشكلاته كانت من ابرز أهدافها وقد تجلى ذلك في عددا من الإنجازات التي تعتز بها الشركة والتي من أهمها :

أولا : توظيف الموارد في اعمار الأرض:

لقد ساهمت شركة التوفيق في التنمية  و اعمار الأرض من خلال توظيف مواردها و إمكاناتها في المشروعات التنموية مع إعطاء الأولوية  للمشروعات التي تسهم بفاعلية في علاج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية مثل الفقر والبطالة ومحو الأمية والقضاء على الأمراض ووصل حجم عمليات الاستثمار والتمويل التي أنجزتها الشركة خلال العقد السابق اكثر من 3.8 مليار دولار تم استثمارها في مشاريع تنموية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج ومعظم الدول العربية والإسلامية ندرج منها:

استثمارات في القطاع التجاري تجاوز مبلغ 832 مليون دولار.

• § استثمارات في قطاع البترول والمعادن تجاوز مبلغ 409 مليون دولار.
• § استثمارات في القطاع العقاري/ المقاولات/ الخدمات تجاوز مبلغ 615 مليون دولار.
• § استثمارات في القطاع الصحي تجاوز مبلغ 195 مليون دولار.
• § استثمارات في القطاع السياحي تجاوز مبلغ 229 مليون دولار
• § استثمارات في قطاع التعليم تجاوز مبلغ 169 مليون دولار
• § استثمارات في القطاع الصناعي تجاوز مبلغ 387 مليون دولار
• § استثمارات في القطاع الزراعي/النقل/المواصلات تجاوز مبلغ 165 مليون دولار
• § استثمارات في دعم صغار المستثمرين تجاوز مبلغ 761 مليون دولار.

ثانيا : المساهمة في دعم قضايا الاقتصاد الإسلامي:

إن بناء وتطوير الصناعة المصرفية الإسلامية تعتبر جزءا من رسالة الشركة التي تبنتها منذ تأسيسها فلم تدخر جهدا في تقديم كل ما يسهم ذلك وقد تجلى ذلك فيما يلي :

• 1- رعاية ودعم المحافل العلمية والمؤتمرات الدولية المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي

تعتبر المؤتمرات والمعارض المتخصصة من أهم أسباب النهوض بالصناعة المصرفية الإسلامية لما توفره من فرص للتواصل مع المسئولين وصناع القرار وتبادل المعلومات والأفكار مما ينعكس إيجابيا  على تطوير صناعة المصارف الإسلامية ، ولقد قامت الشركة في هذا العام برعاية العديد من المنتديات والمؤتمرات منها خلال عام 2004 م وهذا العام :

• § مؤتمر التمويل الإسلامي الدولي - دبي.( فبراير 2004 )
• § المؤتمر الاقتصادي لمكافـحة غسيل الأموال والذي أقامته الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية في القاهرة ( يونيو 2004 ).
• § مؤتمر تمويل العقارات وفقا للشريعة الإسلامية-لندن( يونيو2004).
• § منتدى دور المرأة السعودية في المسيرة الثقافية-جدة(يونيو 2004).
• § منتدى التكافل السعودي الدولي الأول - جدة ( سبتمبر 2004 ).
• § ملتقى إدارة المخاطر الاقتصادية - الأردن ( سبتمبر 2004 ).
• § المؤتمر الرابع للهيئات الشرعية - مملكة البحرين( أكتوبر 2004 )
• § المؤتمر العربي للمصارف والاستثمار - التوسع المصرفي عبر الحدود في خدمة الاستثمار- لبنان ( أكتوبر 2004 ) .
• § ملتقى الفرص الاستثمارية الإسلامية- الكويت ( فبراير 2005 ).
• § ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي التي يرعاها الشيخ صالح عبد الله كامل والتي احتفلت بحقبتها الفضية - 25 عام ( أكتوبر 2004م.)
• § معرض البنوك والتجهيزات المصرفية - دمشق ( مارس 2005 )
• § المؤتمر المالي الإسلامي الدولي - دبي.( مارس 2005 )

2-   المساهمة في التخفيف من مشكلة البطالة :

ساهمت شركة التوفيق في التخفيف من مشكلة البطالة بأسلوبين :

الأول : مباشر

وذلك من خلال تقديم التمويل الميسر لصغار المستثمرين و مشاركتهم لإنشاء مشروعات صغيرة بتمليكهم وسائل إنتاج.

الثاني : غير مباشر

من خلال توفير فرص عمل جديدة عن طريق المشروعات التي مولتها الشركة وفرت من خلالها اكثر من( 100.000) فرصة عمل.

الخاتمة والتوصيات:

رغم ما حققته المصارف الإسلامية من منجزات إلا أنه يؤمّل منها تحقيق المزيد من المنجزات ، وخاصة فيما يتعلق بدورها التنموي ومساهمتها في علاج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للشعوب الإسلامية.

وبناءا على هذه الورقة نوصي بتطبيق التوصيات التالية والتي سيكون لها الأثر الفاعل بإذن الله في تفعيل مسيرة هذه المصارف.

أولا :   التوسع في صيغ التمويل طويلة الأجل وتطوير الأدوات المالية الحالية.

ثانيا :  دعم المشروعات الصغيرة والحرفية

ثالثا : التوسع في التمويل الاجتماعي (موارد الزكاة والصدقات الجارية والتبرعات والأوقاف والقروض الحسنة ).

رابعا :  دعم المصارف الإسلامية من قبل الحكومات.

خامسا: تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات المالية الإسلامية. 

ساسا :  تأسيس معاهد خاصة للتدريب على الخدمات المصرفية الإسلامية.

سابعا : تطوير السوق المالي الإسلامي وتوفير آلية ملائمة للسيولة.

ثامنا : تعزيز التعاون فيما بين المصارف الإسلامية والبنوك المركزية.

تاسعا :  زيادة رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة المساهمين و تطبيق سياسة الاندماج لتعزيز قدرتها التنافسية.

عاشرا: تكوين هيئة شرعية عليا موحدة لجميع المصارف الإسلامية للرجوع إليها وتوحيد الفتاوى.