- مقدمة

1-1- خلفية عن أهمية تقييم الأثر البيئي

تعرف عملية تقييم الأثر بأنها عملية تنظيمية يتم من خلالها تحديد وتقييم جميع الآثار البيئية المتوقعة لأية مشروعات مقترحة، خطط، برامج أو تشريعات أو إجراءات قانونية ذات علاقة بأحد عناصر البيئة المختلفة من عناصر طبيعية – كيميائية ، حيوية، حضارية أو اجتماعية – اقتصادية.

إن الغرض من تطبيق عملية تقييم الأثر البيئى هو التأكد من أن أية أنشطة أو برامج أو خطط تنمية مقترحة تكون صالحة بيئياً وتضمن الاستدامة وتعتبر هذه العملية أحد أدوات التخطيط وتستخدم لتوقع وتحليل وبلورة التأثيرات البيئية الهامة لأى مقترح ولتوفير البيانات والمعلومات التى تكون ذات أهمية فى مرحلة اتخاذ القرار. وبالإضافة إلى أن عملية تقييم الأثر البيئى للمشروعات يمكنها أن تقلل الآثار السلبية والعكسية على البيئة فإنها تساعد فى توظيف واستغلال الموارد بطريقة فعالة ومستدامة وتعظيم فوائد مشروعات التنمية المقترحة.

و يمكن أن تؤدى عملية تقييم الأثر البيئى إلى الآتى :-

·        تعديل وتطوير التصميم للمشروعات المقترحة

·        التأكد من فاعلية وكفاءة استخدام الموارد

·        تحسين الجوانب  الاجتماعية للمشروعات المقترحة

·        تحديد معايير مراقبة ومتابعة وإدارة آثار المشروعات المقترحة

·        توفير المعلومات الكافية لمساندة متخذى القرار

ومما سبق يتضح أن عملية تقييم الأثر البيئى لا تقف عند حد اتخاذ القرار وحسب، ولكن تتعدى ذلك إلى مراحل تنفيذ المشروعات المقترحة لتجنب أو تقليل أية آثار عكسية وسلبية، حيث يمكن تطبيق ذلك عن طريق تطبيق معايير تخفيف ومراقبة محددة ومناسبة.

وتتضمن عملية تقييم الأثر البيئى جمع وتحليل جميع المعلومات والبيانات ذات الصلة بالمشروع المقترح بحيث يمكن استنتاج الآثار المتوقعة عند تنفيذ هذا المشروع فى منطقة بعينها، وإذا كان تنفيذ هذا المشروع حتمياً أو ضرورياً فما هى المعايير اللازمة للتخفيف من الآثار البيئية وايجاد البدائل الممكنة لكى يحقق هذا المشروع تنمية مستدامة ويحافظ على بيئة آمنة وسليمة.

وتعتبر عملية تقييم الآثر البيئى مثالية إذا:

·    تم تطبيق هذه العملية على جميع المشروعات التى من المتوقع أن يكون لها آثاراً بيئية سلبية أو عكسية هامة وواضحة، وفى هذه الحالة تحدد هذه الآثار تحديداً جيداً وكاملاً

·        تمت مقارنة كل من البدائل الممكنة وتقنيات الإدارة المختلفة ومعايير التخفيف للمشروع المقترح

·    تم تقديم تقريراً مفصلاً وواضحاً عن تقييم الآثر البيئى يبين مدى أهمية الآثار المتوقع حدوثها عند تنفيذ المشروع ووصف هذه الآثار وصفاً محدداً يسهل تفهمه والاستفادة منه على جميع مستويات الخبرة المختلفة

·    تم تضمين المشاركة العامة لكل من المهتمين والمعنيين فى مراحل عملية تقييم الآثر البيئى وايضا تضمين إجراءات المراجعة الإدارية الصارمة على هذه المراحل

·        كانت قد تمت فى الوقت المحدد واللازم لكى تكون ذات منفعة وفائدة فى اتخاذ القرار

·        كانت النتائج ملزمة لجميع الأطراف

·        كانت تضمن إجراءات المراقبة والمتابعة والإمداد بالمعلومات بنتائجها

1-2 تطور تقييم مشروعات تنمية الموارد المائية من المنظور الفنى الى البيئي

لم يكن من المتعارف عليه في السابق اعتماد الاعتبارات البيئية والاجتماعية كجزء من المعطيات التي يتم بناء عليها تصميم الخطط الاقتصادية الإنمائية. إلا انه اصبح من الواضح بان وضع الاعتبارات البيئية في حسابات المخطط الإنمائي بما في ذلك تقييم الآثار البيئية للمشروع قبل البدء في تنفيذه يعطي أبعادا جديدة لقيمة الموارد واستخدامها على أساس تحليل التكلفة والفائدة، وكيف يمكن المحافظة عليها، فضلا عما سيعود عن ذلك من فوائد اقتصادية، بالإضافة طبعا لتحقيق هدف المحافظة على البيئة.

ويتبين من استعراض الوضع البيئي في منطقتنا من أن هناك العديد من المشاكل البيئية والتي في الأصل هي ناتجة عن عدم الاعتماد في الأساس على سياسة تتضمن الجوانب الثلاثة السالفة الذكر. من ذلك مثلا، التدهور الكبير في الموارد الطبيعية، كما هو الحال في استمرار عمليات التصحر والتملح، ونقص موارد المياه مما يساهم في انخفاض الإنتاجية والفقر والبطالة والنزوح الريفي إلى المدن. كذلك فان تدهور نوعية الموارد المتجددة ونقص الموارد غير المتجددة يحدان من امكانية التنمية الطويلة الآجل (للأجيال القادمة)، بالإضافة لما يسببانه من ارتفاع في الأسعار في الوقت الحاضر. يضاف إلى ذلك ما سيترتب عليه إهمال البيئة من مشاكل تلوث والتي لابد من معالجتها ولو بعد حين، وهذا سيزيد من الأعباء المالية على الاقتصاد، والذي هو في الأصل هش ويعاني من عجز مالي في كل دول المنطقة دون استثناء.

وكما هو معروف، فان التنمية الاقتصادية تتضمن تغير بيئي، وهذا سيؤثر على التكاليف الحالية والآجلة التي سيتحملها الاقتصاد، ولهذا فان الخاسرين والمستفيدين من الأجيال الحالية والمستقبلية يمثلون مصالح متضاربة. ومن هنا جاء المبدأ الذي يعني أن التنمية المستدامة هي حلول منطقية للتعايش بين الأجيال الحالية والمستقبلية، وهذا هو جوهر التنمية المستدامة.

1-3 البيئة في سياق التخطيط الوطني

لقد اعتمدت بلدان المنطقة أسلوب التنمية الغربي في خططها التنموية مما ترك أثارا متعددة، مثل الاستخدام المكثف للموارد البيئية مع عدم الاكتراث لإمكانية استنفاذها، وظهور أنماط استهلاك شجعتها وسائل الإعلام والدعاية وكان من أهم سماتها عدم الاكتراث للموارد الطبيعية. ويتضح هذا بجلاء في بلدان مثل منطقة الخليج العربي حيث الاهتمام الكبير بالنمو وازدياد الرغبة في الاستهلاك، وكلا العاملين شكلا عاملي ضغط دفعت الحكومات المحلية لزيادة إنتاجها من النفط لتغطية نفقات التنمية من جهة ولسد الاحتياجات الاستهلاكية من جهة أخرى. وقد أدى كل ذلك إلى أثار سلبية متمثلة في استنفاد الموارد وخفض أسعار النفط، مما عاد بالضرر الاقتصادي على تلك المجتمعات. يضاف إلى ذلك الأضرار البيئية التي تركتها تلك السياسات والتي لابد للأجيال القادمة من أن تتعامل معها.

وكما سبق ذكره، لم تؤخذ اعتبارات حماية البيئة في السابق مأخذ الجد في التخطيط الإنمائي للمنطقة، ليس فقط للجهل بأبعاد هذا السلوك فقط، بل لأنه لم يكن هناك توقعا لأخطار بيئية منظورة . وهذا الواقع ليس حصرا على منطقتنا ، بل كان هو المنطق السائد في جميع الدول الأخرى بدرجات متفاوتة. لذا كان تطبيق التنمية المستدامة بمعناها الواسع، والذي يجمع بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، تطبيقا سطحيا ومحدودا.

وكتعديل لهذا الواقع، وإدراكا للحالة البيئية السلبية التي خلقتها تلك السياسات الإنمائية، فقد عمل أصحاب القرار على إنشاء مؤسسات مكلفة بشئون البيئة (قد تكون وزارة أو سلطة أو كلاهما…)، واقتصر دورها على المراقبة في مجال اختصاصها. وبالتالي فإن مثل هذه المؤسسة قد تعارض تنفيذ المشاريع لأسباب بيئية. وهذا في حد ذاته قد يفسره المسئولون في الوزارات المتأثرة على انه تدخل في شئونهم وقد يسبب في رأيهم عائقا للتنمية ويحد من إمكانية خلق فرص العمل. وبالتالي تبقى سلطة اتخاذ القرارات الاقتصادية والمتعلقة بالتخطيط في يد وزارات ومؤسسات غير معنية كثيرا بالبيئة، وهذا يؤدي إلى تهميش المؤسسات البيئية وبالتالي يزيد من المشاكل البيئية ويحد من استدامة النمو الاقتصادي.

وبالطبع لا يمكن إنكار أن هذه المجتمعات سعت ومن خلال خطط تنموية طموحة اقتصاديا إلى تنمية مجتمعاتها. إلا أن هذه التنمية ينظر إليها على أنها نمو اقتصادي وركزت على معدل النمو وسعت لرفعه إلى أقصى حد ممكن، مع عدم الاهتمام لجوانب التنمية الأخرى من اجتماعية وبيئية. وقد تزامن التنافس على معدلات النمو مع الاهتمام بتفاوت الدخل بين البلاد النامية والبلاد المتقدمة النمو وزاد البحث عن سياسات وموارد لتضييق هذا التفاوت مما دفعها للجري وراء سراب الدخل، متجاهلة الاحتياجات الأساسية المتزايدة في المجالات الأخرى.

وهنا يجدر السؤال، هل إن أولويات التخطيط في منطقتنا محددة بوضوح؟ قد تتوفر جهود ملموسة هنا وهناك على هذا الصعيد ولكن الواقع الغالب هو غياب مثل هذه الأولويات. يضاف إلى ذلك الجهل بسلوك وخصائص النظام البيئي للمنطقة، وعدم فهم الهيكل الاجتماعي – الاقتصادي؛ وكل ذلك يدفع إلى تقليد أساليب للتنمية غريبة وأجنبية عن المنطقة.

إن الخطر الحالي يتمثل في إتباع نفس أساليب التنمية السابقة والتي تعتمد على رفع معدلات النمو إلى أقصى حد بدون اعتبار للبعد البيئي و الاجتماعي. لقد كانت آثار مثل هذه السياسات واضحة بالنسبة للبلدان الصناعية، ولكنها قد تكون اكثر وضوحا في بلادنا بسبب انخفاض مستوى الأداء الاقتصادي والاستغلال المفرط للموارد فيها. إن الخيار الذي لا بد من اتباعه لتحقيق تنمية إقليمية مستدامة هو دمج البعد البيئي في التخطيط الإنمائي. بمعنى آخر، يجب اعتماد التنمية المستدامة كنهج مختلف عن مجرد النمو، وهذا يعني تعزيز قدرة المنطقة على استخدام نموها وجعله جزءا من هيكلها. وبوضوح اكثر يعني الاحتفاظ بجزء مهم من فائض النمو الاقتصادي وإعادة تشغيله فيها، على أن يرافق ذلك دمج البعد البيئي في الخطط الإنمائية.

يدل الواقع كذلك على أن المعرفة للبيئة المحلية على مستوى منطقتنا محدودة لنقص المعلومات الدقيقة والتقييم الشامل لها. وان توفرت بعض المعلومات فان السلطات المعنية تعاملها وكأنها معلومات سرية ولا يسمح في كثير من الأحيان بتبادلها مع الجهات المختلفة في المنطقة. وهذا يحرم المنطقة من قدرة التخطيط السليم على المستوى الإقليمي، وخاصة في مجال المياه والطاقة وإدارة الأراضي.

2- السياسات الإلزامية لتطبيق التأثير البيئي

2-1 السياسات المحلية

تستلزم حماية البيئة في المنطقة العربية القيام بعدة مهام أساسية لا غنى عنها جميعا لتحقيق الهدف المنشود وهي :

أ- الاهتمام بالوعي البيئي

ينبغي رفع مستوى الوعي البيئي لدى السكان لتفادي مخاطر الجهل بأهمية  الحفاظ على البيئة ومواجهة حالات التلوث، ويتم ذلك عن طريق إدخال حماية البيئة ضمن برامج التعليم في المدارس والجامعات واستخدام أجهزة الإعلام العصرية واسعة الانتشار ،أهمها التلفاز وكذلك تقديم المعلومات لرجال الأعمال التقنية السلمية بيئيا ومزاياها .

ب- إعداد الفنيين الأكفاء

يجب إعداد الفنيين الأكفاء في مجالات علوم البيئة بالقدر الكافي للعمل على حماية البيئة ووقايتها من كل أنواع التلوث وذلك في مجالي التخطيط والتنفيذ على السواء حتى تكون حماية البيئة من عناصر دراسة الجدوى بالنسبة للمشروعات المراد أقامتها، ومن أهم ضبط السلوك البشري في المجالات التنفيذية وفي حياة الناس وعاداتهم بصفة عامة .

ج- اعداد وتطبيق القوانين اللازمة

يلزم سن القوانين اللازمة لحماية البيئة من الاعتداءات التي يمكن أن تقع على أي عنصر من عناصرها ،والقوانين الأكثر فعالية هي تلك التي تقي من التلوث وتحول دون وقوعه ، فموضوع العقوبات الرادعة على مخالفات البيئة وذلك ليس بقصد معاقبة المعتدين بقدر ما هو بهدف منع الآخرين من الاعتداء على البيئة خشية العقاب .

د- منح الحوافز البيئية

يمكن الاستفادة من طموحات الإنسان ورغبته في تحقيق المكاسب المادية في حماية البيئة، وذلك عن طريق تقديم القروض الميسرة لتحول إلى تقنيات البيئية النظيفة ،وتقديم المساعدة التقنية المؤدية إلى حماية البيئة عن طريق السماح بالمتاجرة في تصاريح التلوث، بحيث تستطيع المنشأة قليلة التلوث أن تبيع حصتها من التلوث المسموح به إلى منشأة يفوق تلوثها الحدود المسموح بها. 

هـ- ردع ملوثي البيئة

إن خوف الإنسان من العقاب كثيرا ما يدفعه إلى تقويم سلوكه، لذلك ينبغي تنمية قدرات المؤسسات المسئولة عن الكشف عن المخالفات البيئية وعدم التراخي في توقيع العقوبات البيئية على المخالفين لقوانين البيئة. ووضع القواعد وسن القوانين الملزمة بما فيها من عقوبات واجراءات ينبغى على المخالف أداؤها.

2-2 متطلبات الجهات المانحة

نشر البنك الدولى أولى سياسات واجراءات التقييم البيئى للمشروعات فى سنتى 1989 ، 1990 (2.36 OMS بعنوان جوانب عمل البنك البيئية ومنشور العمليات التوجيهى 4.01 OD بعنوان التقييم البيئى والوثائق اللاحقة ذات الصلة). وهذه السياسات والاجراءات وما يتصل بها من أمور تم تعديلها وتوثيقها فى سنة 1999 (سياسات التشغيل 4.01 OP التقييم البيئى والملاحق ذات الصلة واجراءات البنك 4.01 BP والمرشد فى الممارسة الجديدة 4.01 GP).

وبين سنتى 1989 ، 1999 نشر البنك الدولى عدداً من التقارير المساعدة وهى دراسات ووثائق ارشادية تتعلق بسياسات التقييم البيئى واجراءاته وممارسته. ويهم ممارسى التقييم البيئى منها بشكل خاص مرجع التقييم البيئى 1991 وتحديثات مرجع التقييم البيئى وقد نشر منها ستة وعشرون تحديثا وكتاب المبادئ التوجيهية البيئية الذى نشر سنة 1988 وحل محله فى 1999 دليل الوقاية من التلوث والحد منه.

وينصب إهتمام هذا الدليل على مرحلة واحدة من مراحل عملية التقييم البيئى هى مرحلة القيام بالدراسة وكتابة التقرير. ويقوم بهذه المرحلة غالباً مستشارون دوليون وهى تتطلب فى الحالة النموذجية من 3 إلى 6 أشهر من الجهد فى مدة تتراوح بين 4 ، 9 أشهر بينما قد تستمر عملية التقييم البيئى سنوات عديدة بدءاً بالتخطيط المبدئى للمشروع قبل 18 - 24 شهراً من موافقة البنك الدولى عليه وانتهاء بخطة الادارة البيئية بعد إتمام المشروع بسنوات.

وقد اعتمد هذا الدليل على سياسات التشغيل التى أصدرها البنك الدولى (4.01 OP) وعلى منشوراته التى تضم دليل الوقاية من التلوث والحد منه 1999 ومرجع التقييم البيئى 1991 وتحديثات مرجع التقييم البيئى. كذلك يعتمد على مجموعة منتقاة من وثائق الشروط المرجعية التى بعدها البنك الدولى أفضل ما تم تطبيقه. وقد جرى اعداد هذه الوثائق بالدرجة الأولى لمشاريع مصنفة من الفئة (أ) طبقا لسياسات التشغيل 4.01 OP وينطبق جزء كبير من الدليل ايضا على مشاريع من الفئة (ب) وفئة الوسيط المالى (FI).

3- أدوات تقييم ومواجهة التأثيرات البيئية

يمكن تعريف الأثر البيئي بأنه قياس لمدى التغيير الحاصل في إحدى عناصر البيئة نتيجة لأحد أنشطة الإنسان وخلال فترة زمنية محددة وذلك مقارنة بالوضع في حالة لو لم يتم تنفيذ ذلك النشاط وتكون هذه المقارنة مع الوضع البيئي المستقبلي وليس على الوضع الحالي وهذا يحتاج إلى إجراء توقع وتنبؤ باستخدام احد الأساليب المناسبة المستقبلية تحت الظروف الطبيعية وبدون تأثير المشروع أو النشاط.

وتختلف الآثار البيئية من حيث الكم والكيف والنوع والزمان والمكان ومدى تأثيرها على البيئة ودرجة تقبلها من المجتمع كما ان الآثار البيئية قد تكون مباشرة أو غير مباشرة وقد تتفاعل معا لتحدث آثار ثانوية قد تكون أخطر من الأثر الأولي والمباشر ويمكن أن الآثار سلبية أو إيجابية وأحيانا حيادية وقد تكون قصيرة المدى أو بعيدة المدى اوتكون منعكسة أو غير منعكسة أو تكون محلية أو إقليمية أو عالمية أو عالمية كما تختلف الآثار البيئية من حيث أهميتها حسب مقدار الأضرار التي يمكن ان تنجم عنها.

3-1 عناصر البيئة

ويمكن للآثار ان تشمل واحدا أو أكثر من عناصر البيئة المختلفة الفيزيائية والحيوية والاجتماعية والاقتصادية وصحة الإنسان :

·    وتشمل الآثار الفيزيائية والكيميائية نوعية المياه والتربة والهواء واستعمالات الأراضي والنظام الهيدرولوجي والهيدروجيولوجي والمناخ والمصادر الطبيعية المختلفة.

·        أما الآثار الحيوية فيمكن ان تشمل الحياة النباتية والحيوانية والبرية والمائية وبيئة الوسط المحيط بها.

·    في حين تشمل الآثار الاجتماعية التغيرات التي تؤثر على الأفراد والمجتمعات المحلية والإقليمية ومؤسساتهم والعلاقات فيما بينهم وهي تغيرات في طريقة معيشتهم وثقافاتهم ومعتقداتهم وقيمهم وتقاليدهم والطريقة التي ينظمون بها أنفسهم لتلبية احتياجاتهم كما تشمل الآثار الاجتماعية السكان ونسبة النمو والتوزيع الجغرافي لهم وخصائص هذا التوزيع .

·    وللآثار الصحية كلفة لابد من أخذها بالاعتبار وقد لاتكون واضحة في بداية المشروع ويجب ان نتنبأ بقدر المستطاع بهذه الآثار من اجل تحديد إجراءات الوقاية المناسبة وقد تكون هذه الآثار مباشرة نتيجة للتعرض لمواد سامة وخطيرة أو تكون غير مباشرة ناجمة عن آثار أخرى للمشروع وهذه الآثار قد تكون أذى مباشر في جسم الإنسان أو بانتقال الأمراض عن طريق المياه أو بإحداث حالة من سوء التغذية.

·    وتشمل الآثار الاقتصادية التغيرات في دخل الفرد وتوفر فرص العمل ومستوى المعيشة والأسعار وكلفة الخدمات العامة وأسعار الفائدة وتعتبر الآثار الاقتصادية سببا للآثار الاجتماعية.

وكما هي الحالة في بقية أنواع الآثار فلا بد لعملية التقييم من جمع وتحليل للبيانات والمعلومات الأساسية كما يمكن ان تكون عليه في المستقبل وتشمل هذه الآثار كذلك قدرة الدولة والمجتمع على تقديم الخدمات العامة للمواطنين.

3-2 التقييم الإستراتيجى للتأثير البيئي

يهدف التقييم الاستراتيجى للتأثير البيئي إلى حماية البيئة فى المراحل الأولية لاتخاذ القرار والتحقق من استدامة الأنشطة التنموية المختلفة ، وقد تم تعريف التقييم الاستراتيجى بأنه عملية تقييم الحالة البيئية نتيجة حدوث تغيرات وتدخلات مثل تنفيذ بعض السياسات أو تنفيذ برامج وأنشطة تنموية مع الأخذ فى الاعتبار النواحى الاقتصادية والاجتماعية (Sadler and Veheem, 1996).

ومن خلال دراسة تقييم الآثر البيئى يتبين لنا أن على الفريق وصف التأثر الذى يتضمن بالإضافة الى ذلك تأكيد تعريف الأثر ومن ثم البحث عن البدائل بعد البحث حول المشروع المقترح والإحتياجات وكذلك تجميع المعلومات والصفات والنشاطات المتعددة وثقية الصلة بالمنهجية والتراكم لهذه المعلومات .

والمنهجية فى هذا الوضع هى دراسة وتقريب وإتمام التقريب والبناء لواحد أوأكثر من المعلومات الأساسية فيزيائياً وإجتماعياً وكذلك عملية حساب هذا التأثير بالأرقام والحسابات الرياضية المتوفرة وهذا يكون بطرق تم التعامل بها والتأكيد على سلامتها فى عملية تقييم الأثر نتيجة تراكم هذه الخبرة والتأكد من قدرتها على تحديد الأثر السلبى والإيجابى وتقييمة بطريقة ناحجة وهذه الطرق هى :

·        الأسلوب المباشر Ad-hoc method

يمتاز هذا الأسلوب بالسهولة فمن خلاله يتم تحديد العناصر البيئية وتحديد الآثار البيئية المحتملة بطبيعتها كما يتم تحديد الآثار وتفسيرها إما بالأسلوب النوعى أوالكمى وهى تخضع النتائج عموماً للحدس الشخصى وهى طريقة سهلة وسريعة وقلية التكاليف تعتمد على الخبره الشخصية وتنقصها الدقة.

ويمكن بواسطة الأسلوب المباشر تحضير جدول بسيط يسرد الآثار البيئية المتوقعة ويصنفها من حيث تأثيرها بطريقة تمكن من تقييم الأثر البيئى بشكل مباشر معتمداً على الخبرات الذاتية لفريق البيئة.

·        طريقة الخرائط المركبة

طريقة هندسية تعتمد فى تمثيل العناصر البيئية لمنطقة المشروع فى إستخدام خرائط وهندسة المناظر تتضمن الطبيعة الإجتماعية والجمالية تركب هذه الخرائط فوق بعضها بصورة مركبة تظهر بصورة هيئة خارطة واحدة ويمكن تحديد الآثار من خلال ملاحظة الخصائص البيئية فى المنطقة التى من الممكن أن تتأثر بالمشروع وتوضح بالخرائط أنواع الآثار البيئية وموقعها الجغرافى وفق التقنية الحديثة لإستخدامات نظام المعلومات الجغرافية (GIS) فإن هذه الطريقة مناسبة لإستخدام هذا النظام.

·        طريقة القوام

هذه الطريقة أوالأسلوب قريبة من الطريقة المباشرة وتتألف هذه الطريقة وتركز على جدولة التأثيرات البيئية من باب تحديد الأثر والتقييم من خلال إستخدام وصف أومصطلحات وصفية مثل إرتدادى وأثر مفيد وأثر قصير الأمد وأثر طويل الامد ولا أثر وقد إستخدمت هذه الطريقة فى عملية تقييم الآثار البيئية لمشاريع الإسكان والطرق والمياه والمجارى ومحطات معالجة المياه العادمة ومحطات الطاقة النووية وتنقسم هذه الطريقة الى :

o    المراقبة البسيطة : إستخدمت فى الماضى وهى بسيطة وتفحص الآثار ومسبباتها وتقييمها وتبحث التخطيط والتجميع للآثار كما تتضمن تخفيف الأثر إضافة الى الإحتمالية فى الخطوط العريضة الأولية للمعلومات.

o    المراقبة الوصفية : هذه الطريقة واسعة الإنتشار فى دراسات الآثار البيئية فهى تركز على الأفكار والأعمال والمشاريع بالإضافة الى دراسة مشاريع مصادر المياه والنقل وتطوير وإستصلاح الأراضى وهى أيضاً تتناول الوضع الفيزيائى والإقتصادى والإجتماعى.

·        طريقة المصفوفات

تتنوع هذه المصفوفات بطرق عملها وبنتائجها وبالمواضيع التى تبحثها وكذلك الأشخاص القائمين على إكتشاف أوممارسات أدائها ودراستها فمثلاً مصفوفة ليو بولد (Lyo Bold) تركز على بدائل المشروع وإختيار ما يميزه بان آثار البيئة أقل بحيث يتم تنفيذه بينما مصفوفة سفير (Safeer) تقييم عدة مواضع طبوغرافية لمعرفة مدى تأثر العناصر البيئية فى كل موضع بالمشروع بينما تركز مصفوفة المكونات على الكشف على العلاقات الإعتمادية والتفاعل بين العناصر البيئية التى تميز النظم البيئية وتساعد هذه العملية فى تتبع نتائج المشروع وملاحظة الآثار البيئية المباشر وغير المباشر.

o    مصفوفة ليوبولد: تم تطوير هذه المصفوفة بواسطة هذا العالم عام 1971 حيث تم جدولة وتصنيف 100 أثر بيئى مقابل 90 عنصر بيئى بصورة مبدئية وقد عالجت هذه الطريقة الآثار حسب الأهمية والقيمة. وتم وصف ذلك بإستخدام الأرقام من 1-10 حيث لكل رقم قيمة واهمية حيث تبدو بشكل هندسى يقسم أويشرط المنحرف الى نصفين الأول يبرز الأهمية والثانى يبرز القيمة للأثر . ومن خواص هذه الطريقة أنها تتمد أوتتقلص من عدد المؤثرات والعناصر المرادفة وهذه الطريقة مفيدة فى عملية وصف الآثار وتوفر كمية ضخمة من المعلومات والمصادر ورقم 1 فى الصف أقل قوة للآثر بينما رقم 10 أكبر قوة للأثر وهذا ينطبق على الأهمية ومن المميزات الهامة لمصفوفة ليوبولد إمكانية إنشاء عدة مصفوفات لعدة فترات زمنية مثلاً لخمسة سنوات قادمة أولعشرة أوعشرين سنة وهذا الإجراء يساعد على التنبؤ بمدى تدهور العناصر البيئية فى المستقبل نتيجة للمشاريع اوالأنشطة المزمع القيام بها فى الوسط البيئى.

o    مصفوفة سفير: الهدف من هذه المصفوفة تقييم المواضع والمواقع الطبوغرافية المختلفة اللازمة لإقامة مشروع معين وهو اختيار الموضع أوالمكان الذى تكون فيه الآثار البيئية للمشروع على عناصره أقل ما يمكن.

o    مصفوفة تفاعل المكونات (Interaction Component Matrix) : تظهر هذه المصفوفة العلاقات الإعتمادية غير المباشرة بين المكونات أوالعناصر البيئية ويتم تمثيل هذه العلاقة برقم 1 وفى عدم وجود إعتماد يمثل برقم صفر مثال على ذلك إعتماد الطيور المائية إعتماداً مباشرة على الحشرات.

o    مصفوفة Minimum Link Matrix : وهذه المصفوفة تعتمد على إختيار البدائل حيث يتم بها دراسة الآثار البيئية المحتملة بصورة غير مباشرة.

o    المصفوفات المدرجة (Stepped Matrices) : وهذه الطريقة تستخدم المدرجات فى عملية دراسة الآثر وتحديد النتائج من هذه المصفوفات التجارية وتطورها طرق التقنية الرقمية التحليل أحادى المعيار يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين ونذكر منها :

-    طريقة باتيل ((Patel 1972 : وتبنى على طريقة دلفى للحصول على وظائف القيم البيئية وكذا الموازنة بين مختلف الآثار بفرض تحديد وحدة الأثر البيئى وغير انها طريقة يمكن أن تغفل آثار ذات أهمية وهى تلجأ الى الخبراء ةتقوم بشرحها بصعوبة للجمهور.

-    طريقة أوديم (Odem) وتشبه طريقة باتيل (Patel) عدا أنها تعتمد على موازنة ثابتة (للوضع الحالى والستقبلى) وتتضمن عامل الخطأ.

-    طريقة هولمز : تهدف هذه الطريقة الى الإختيار الأمثل بين مختلف بدائل المشروع وهى تركز على ثلاث مراحل وترتيب المقاييس والآثار البيئية حسب الأهمية وتحديد البدائل وكذلك التصنيف النهائى والشامل لمختلف البدائل وهى بسيطة وتساعد أصحاب القرار.

·        الطريقة الإقتصادية Cost benefit analysis

وهى طريقة تركز على تحديد القيم المالية للعناصر البيئية من أجل تحصيل التكلفة والربح للمشروع.

3-3 مكونات دراسة تقييم التأثير البيئي

عادة ما تقوم الجهة المقترحة أو الراعية للمشروع بعمل تقييم الآثر البيئى لهذا المشروع. وقد تتواجد المتطلبات الأساسية للقيام بعملية تقييم الآثر البيئى إما فى قانون أو تشريع أو طرق إرشادية أو أية إجراءات أخرى حسب الجهات المشتركة فى المشروع المقترح. وفى بعض الأحيان يجب أن تلتزم الجهة المقترحة للمشروع بأكثر من أحد هذه المتطلبات الأساسية عند القيام بتقييم الآثر البيئى للمشروع وفى هذه الحالة فإن الحاجة إلى التخطيط الجيد للمشروعات يصبح ذو أهمية ملحة وكبيرة.

ويقوم فى الغالب بعملية تقييم الآثر البيئى فريق عمل معين ومحدد لهذا الغرض ويكون هذا الفريق متكاملا من حيث خبرات عملية واقتصادية واجتماعية. ويعمل فريق العمل هذا على أساس منتظم فيجتمعون لوضع خطة منظمة للقيام بهذه الدراسة الخاصة بتقييم الآثر البيئى ويلعب رئيس فريق العمل هذا (يسمى عادة رئيس مشروع تقييم الآثر البيئى) دوراً هاماً وأساسياً فى نجاح هذه العملية وتحقيقها للنتائج الفعالة.

ولا تتم عملية تقييم الأثر البيئي لكل المشروعات حيث أنه فى بعض الأحيان لا يكون من الضرورى القيام بهذه العملية. وتوجد أنظمة مختلفة كل منها له طريقته الخاصة فى تحديد واختيار وفحص وإقرار أياً من المشروعات المقترحة يكون له آثاراً هامة وواضحة على البيئة وبالتالى يكون من الضرورى عمل تقييم الآثار البيئية. وتوجد بعض الأنظمة التى تخصص وتصنف من البداية قوائم محددة للمشروعات والمناطق التى يجب عمل تقييم للآثار البيئية لها. وهناك أنظمة أخرى تبنى حكمها وتقييمها الأولى لأهمية وتأثير المشروع المقترح بالنسبة للبيئة على أساس أمور عدة مثل نوع المشروع وحجمه وتكاليفه ومدى الحساسية البيئية وتأثير المجتمع بالنسبة لمشروعات التنمية.

وتعتمد المكونات الأساسية والمراحل والمسئوليات المختلفة لعملية تقييم الآثر البيئى على المتطلبات والاشتراطات المختلفة للدول أو الجهات الممولة. ومع ذلك فإن معظم عمليات تقييم الآثر البيئى لها نفس الهيكل كما هو موضح فى الشكل رقم (2-1) وتتلخص مراحل عملية تقييم الآثر البيئى الآتى :-

·        مرحلة التصفية (الفحص) Screening

وهى مرحلة التقييم المبدئى التى يقرر على أساسها إن كان المشروع المقترح يحتاج إلى توسيع دائرة التقييم والبحث من خلال عملية تقييم الآثر البيئى أم لا.

·        مرحلة العرض (التدقيق) Scoping

وهى المرحلة التى يتم تحديد الآثار البيئية الأساسية التى تحتاج إلى بحث ودراسة مفصلة ثم بعد ذلك يتم إعداد إطار وصلاحيات هذه الدراسة.

·        مرحلة التقدير Assessing

ويتم فى هذه المرحلة تعريف وتحليل وتقييم مدى أهمية وخطورة الآثار البيئة للمشروع المقترح.

·        مرحلة التخفيف Mitigation

ويتم بها تحديد معايير التخفيف اللازمة لمنع أو تقليل أو تعويض للآثار السلبية والعكسية أو الأضرار البيئية الناتجة عن المشروع المقترح.

·        مرحلة كتابة التقرير Reporting

ويقدم فى هذه المرحلة تقريراً واضحاً ومفيداً وتفصيلياً عن الدراسة التى تمت لتقييم الاثر البيئى للمشروع المقترح.

·        مرحلة المراجعة Reviewing

ويتم خلال هذه المرحلة تقييم محتويات التقرير الخاص بتقييم الآثر البيئى وكفايته واكتماله مع الخذ فى الاعتبار وجهات نظر وآراء المعنيين والمهتمين. كما يتم فى هذه المرحلة تقييم ما لإذا كان المشروع المقترح مقبولا فى إطار السياسات والخطط والمواصفات الحالية.

·        مرحلة إتخاذ القرار Decision-making

عند هذه المرحلة يتم تحديد ما إذا كان من الممكن المضى قدما فى المشروع المقترح وتحت أية شروط ولمتخذى القرار الحرية فى قبول المشروع المقترح كما هو أو رفضه أو طلب تعديل تصميمه بالكامل أو إعادة تصميم بعض أجزاء منه بغرض تقليل الآثار البيئية السلبية.

·        مرحلة المراقبة والإدارة Monitoring and Management

وتنفذ بهذه المرح