طريقة الرتب

تلائم هذه الطريقة المنشآت صغيرة الحجم التي تضم عددا محدودا من الوظائف ويتم تقييم الوظائف وفقا لهذه الطريقة على النحو التالي:

(1) يتم تجهيز كشف التوصيف الخاص بكل وظيفة من الوظائف المطلوب تقييمها هذا ويلاحظ أن اسم الوظيفة فقط لا يكفي بل لابد أن يحتوي الكشف على الوصف التفصيلي للوظيفة من حيث الواجبات والمسئوليات، وظروف الأداء، والشروط والمواصفات اللازمة لشغلها.

(2) يقوم الشخص المكلف بالتقييم بمقارنة هذه الوظائف بعضها بالبعض على أساس الوصف الكلي لكل منها ثم يقوم بترتيبها تنازليا من أكثرها أهمية إلى أقلها أهمية من وجهة نظره. فإذا كان بالمنظمة خمسة وظائف مثلا فيمكن أن يكون ترتيبها كالآتي:

ولضمان المزيد من الدقة في التقييم قد يسند موضوع التقييم إلى لجنة متخصصة بدلا من إسنادها لفرد واحد وفي هذه الحالة تحسب القيمة النسبية لكل وظيفة على أساس متوسط جميع القيم التي حصلت عليها من أعضاء اللجنة كالأتي:

ولضمان الدقة أيضا قد يقوم الشخص المكلف بالتقييم أو اللجنة بتطبيق طريقة المقارنة الزوجية بين الوظائف بدلا من مقارنة كل وظيفة بباقي الوظائف دفعة واحدة، ويتحدد ترتيب الوظيفة في ضوء النتيجة النهائية للمقارنة.

ففي مثالنا السابق يمكن أن تكون المقارنة على النحو التالي:

وواضح من الجدول السابق أن عدد مرات التميز في المقارنة بالنسبة للوظائف الخمسة كالآتي:

وعلى ذلك يكون ترتيب الأهمية النسب بالنسبة للوظائف الخمسة:

اخصائي شئون عاملين (الأول)، محاسب (الثاني)، مندوب مبيعات (الثالث)، سكرتير (الرابع)، كاتب آلة كاتبة (الخامس).

ويعاب على طريقة الرتب عموماً بأنها لا تصلح بالنسبة للمنشآت كبيرة الحجم التي تتضمن عددا كبيرا من الوظائف المتنوعة، كما أن التقييم يعتمد إلى حد كبير على التقدير الشخصي للقائم بالتقييم لان المقارنة بين الوظائف تتم على أساس الوصف الإجمالي للوظيفة دون الدخول في جزئيات كل منها، فضلا عن أن عملية التقييم تتأثر إلى حد كبير بمن الذي يشغل الوظائف حاليا ومعدلات الأجور التي يحصلون عليها.