<!--<!--<!--<!--

   الميزانية العمومية التقديرية

( PROFORMA BALANCE SHEET )

    يعتبر إعداد الميزانية العمومية التقديرية الخطوة الأخيرة في عملية التخطيط المالي، حيث لا يتم إعداد هذه القائمة عادة إلا بعد إعداد قائمة الدخل التقديرية والميزانية النقدية التقديرية، وذلك لضرورة  معلومات هاتين القائمتين لاعداد الميزانية العمومية التقديرية .

    وتتميز الميزانية العمومية التقديرية عن الميزانية العمومية العادية في كون الأولى خطة مالية وأداة للرقابة، في حين تحتوي الثانية على معلومات تاريخية عن فترة سابقة .

    ويهدف إعداد الميزانية العمومية التقديرية الى تعرف قيمة كل بند من بنود الموجودات والمطلوبات، وكذلك الصورة الكلية للموقف المالي المتوقع عند مستوى نشاط معين، خاصة أن مثل هذه الصورة ستساعد الإدارة المالية في تعرف أثر مختلف السياسات التي ستسير عليها المؤسسة في وضعها المالي المستقبلي، كما ستمكنها من تقييم سيولة وربحية وكفاءة المؤسسة ومديونيتها عند مستوى هذا النشاط .

    ويؤخذ على الميزانيات التقديرية إظهارها لصور ساكنة لمراكز المؤسسات التي تمثلها في نهاية الفترة التي تعد عنها، فهي لا تظهر إلا الأرصدة، ولا تهتم بحركات العناصر الناتجة عن التقلبات الموسمية أو عن طبيعة العمل؛ لذا فقد تكون مضللة في حالة المؤسسات ذات النشاط الموسمي، خاصة التي تصادف نهاية موسمها فترة إعداد الميزانية . ولهذا فان هناك من يرى ضرورة إعداد ميزانيات تتزامن وفترة الذروة في النشاط الموسمي لتكون الميزانية أكثر تمثيلا للواقع .

    ويمكن إعداد الميزانية العمومية التقديرية اما باستعمال طريقة النسب، أو بالقيام بتقدير جميع عناصر الموجودات والمطلوبات وحقوق المالكين بشكل منفرد، هذا وسنتناول هنا إعداد الميزانية التقديرية بطريقة النسب فقط .

    ولا بد من الإشارة الى عدم إمكانية استعمال النسب عند إعداد الميزانيات التقديرية لمرحلة التأسيس وذلك لعدم وجود علاقات تاريخية بين المبيعات والموجودات. إذ يتم في هذه المرحلة تقدير الاستثمار في الموجودات استنادا الى حجم المشروع والإنتاج المتوقع. أما فيما يتعلق بالمصادر، فيتم ترتيبها في ضوء المصادر الذاتية للأصحاب المشروع وإمكانيات الاقتراض سواء من المصارف أو من الموردين أو مصادر التمويل الأخرى بمختلف أنواعها .

     يمكن تعريف الميزانية العمومية التقديرية بأنها التعبير الكمي للخطة المستقبلية بصورة نقدية، فهي تبين الدخل المخطط والمصاريف المخططة خلال فترة مستقبلية محددة . هذا ويتطلب إعداد الميزانية العمومية التقديرية اشتراك كل من الإدارة وقسم المحاسبة في الشركة .

الدور الإداري في إعداد الميزانية العمومية التقديرية :

    يتمثل دور الإدارة في إعداد الميزانية العمومية التقديرية في تحديد معدلات الأداء من ناحية الكم والكيف، حيث تقوم الإدارة غالبا بتحديد معدلات كمية لحجم المبيعات وحجم الإنتاج والمخزون والمشتريات، بالإضافي الى تحديد معدلات كفاءة الأداء ومعدلات السماح التي يجب أن لا تتعداها عناصر الإنتاج والتكاليف والخدمات للمشروع .

الدور المحاسبي في إعداد الميزانية العمومية التقديرية :

    بعد أن تنتهي الإدارة من تحديد معدلات الأداء من ناحية الكم والكيف، يقوم المحاسب بترجمة تلك المعدلات الكمية الى صورة مالية، وهذا التعبير يكون في شكل الميزانيات العمومية التقديرية لأوجه نشاط المنشأة المختلفة .

أهداف الميزانية العمومية التقديرية :

    تحقق الميزانية العمومية التقديرية عدة أهداف منها الهدف التخطيطي ومثال ذلك الميزانية التقديرية النقدية، والهدف الرقابي ومثال ذلك عملية مقارنة النتائج الفعلية مع المخططة.

     ومن الجدير بالذكر أن على المنشأة تحديد أهدافها طويلة الأجل، ثم إعداد الميزانية العمومية التقديرية قصيرة الأجل التي تساهم في الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل، ويمكن التعبير عن الأهداف قصيرة الأجل بصور مختلفة منها :

أ‌- معدل العائد على رأس المال المستثمر .

ب‌- نسبة صافي الربح الى المبيعات .

ج- معدل دوران رأس المال .

د‌- معدل نمو المبيعات .

إجراءات إعداد الميزانية العمومية التقديرية :

ويتم إعداد الميزانية التقديرية لمرحلة التأسيس حسب الخطوات التالية :

1- تقدير الاستثمارات في الموجودات الثابتة وبقية الموجودات ( أرض، بناء، آلات ومعدات).

2- تقدير مصاريف التأسيس .

3- تحديد حجم المبيعات المتوقعة وسياسات البيع والشراء والتكاليف المرتبطة بالمبيعات المباشرة منها وغير المباشرة .

4- إعداد كشف التدفق النقدي لأجل بيان مصادر النقد واستخدامه، وبيان الرصيد النقدي الذي سيظهر في الميزانية .

5- إعداد قائمة الدخل وحساب التوزيع للأجل تعرف التكاليف والأرباح وكيفية التصرف بها، وما سيتم الاحتفاظ به داخل المؤسسة لأجل تعرف المصادر الذاتية وحقوق المالكين في نهاية الفترة المالية .

6- إعداد كشف رأس المال العامل لأجل تعرف أرصدة المدينين والمواد الخام والبضاعة تحت التصنيع والبضاعة الجاهزة، وكذلك أرصدة الموردين الذين يبيعون للمؤسسة بيعا آجلا .

7- إعداد كشف الاستهلاك السنوي للموجودات الثابتة وقيمة الموجودات الثابتة الأصلية والإضافات عليها لأجل تعرف رصيد الموجودات الثابتة في نهاية الفترة المالية .

8-  تقدير فوائد وأرصدة القروض ويكون ذلك بالاستناد الى حجم القروض

   وبعد استكمال هذه المعلومات، تكون قد توافرت جميع المعلومات اللازمة لاعداد الميزانية العمومية التقديرية عند نهاية مرحلة التأسيس .

   كما يتم إعداد الميزانية العمومية التقديرية بطريقة النسب على النحو التالي :

1- الحصول على المبيعات الصافية الفعلية لآخر فترة مالية للمؤسسة التي ستعد لها الميزانية العمومية التقديرية .

2- الحصول على آخر ميزانية فعلية للمؤسسة .

3- إيجاد العلاقة النسبية بين كل بند من بنود الميزانية العمومية وبين المبيعات، مع الأخذ بعين الاعتبار ضعف الارتباط بين المبيعات وبعض بنود الميزانية، مثل الموجودات الثابتة، والديون طويلة الأجل، والأرباح غير الموزعة، ورأس المال؛ لذا يتم تجاهل العلاقة النسبية بين هذه البنود وبين المبيعات. وكبديل لذلك، يتم البحث عن المعلومات التي تؤثر في هذه البنود لتحديد قيمتها في نهاية الفترة التي تعد عنها الميزانية العمومية التقديرية، كأن يتم تعرف النفقات الرأسمالية والاستهلاكات والأرباح الموزعة لتحديد رقمي الموجودات الثابتة والأرباح المحتفظ بها .

4- تقدير صافي المبيعات المتوقعة للفترة التي ستعد عنها الميزانية العمومية التقديرية، ويتم ذلك حسب طرق التقدير المتعارف عليها في هذا الصدد .

5- استعمال النسب التي تم الحصول عليها في البند الثالث بالمبيعات المتوقعة المشار إليها في البند الرابع، لأجل الوصول الى القيمة المطلقة لبنود الموجودات ذات الارتباط بالمبيعات .

6- البحث عن المعلومات التي تؤثر في البنود ذات الارتباط الضعيف بالمبيعات لتحديد قيمتها .

7- تتم مقارنة جانبي الميزانية لأجل تحديد الاحتياجات المالية والعمل على مواجهتها من خلال الاقتراض، أو الارباح غير الموزعة، أو زيادة رأس المال . وإذا كان جانب الموجودات أكبر في قيمته من جانب المطلوبات، يكون الفارق بين الجانبين ممثلا للتمويل الذي تحتاجه المؤسسة .