تعريف علم الاقتصاد:

علم الاقتصاد هو : ' العلم الذي يسعى إلى حل المشكلة الاقتصادية '

فما هي المشكلة الاقتصادية ؟ 

المشكلة الاقتصادية تتلخص في أن : الحاجات أكبر من الموارد

                              الحاجات > الموارد

فما هي الحاجات وما هي الموارد ؟

الحاجات : هي تلك الرغبات الملحة لدي الفرد للحصول على سلع أو خدمات

وأهم خصائص هذه الحاجات أنها لا تنتهي أبدا بل هي متجددة ومتعددة دائما. ولو أخذنا مثلا لذلك شخص بسيط له حاجات وطموحات كثيرة جدا في الحياة : فهو يحتاج أن يتزوج ويشتري شقة ويشتري سيارة تعجبه ويغير هاتفه النقال ويحتاج أن يرفه عن نفسه بالذهاب في رحلة ترفيهية وهكذا له حاجات متعددة لا تنتهي أبدا وكلما أشبع حاجة معينة تولدت مكانها حاجات أخرى .

أما الموارد : فهي عناصر الإنتاج [ أي العناصر التي يستخدمها الإنسان لإنتاج ما يحتاج إليه من سلع أو خدمات ] وهي أربعة أنواع :

1-  موارد طبيعية : وهي التي من صنع الله تعالى وحده ، ووجدت دون تدخل من الإنسان كالمواد الخام والبترول والأرض ...........

2-  رأس المال : وهي الاشياء التي من صنع الإنسان كالآلات والمعدات التي تستخدم في الإنتاج و كل ما يحدث من تنمية على سطح الأرض من طرق و سدود ومباني سكنية ومصانع و غيرها من صنع الانسان

3-   العمل : وهو كل مجهود ذهني أو عضلي يبذل في العملية الإنتاجية [أو ما يسمى بالموارد البشرية ]

4-  المبادرة أو التنظيم: وهو العنصر الذي يقوم بمزج هذه العناصر والتوليف بينها ونقصد بها العناصر الثلاثة السابقة ويأخذ المبادرة ويتحمل المخاطرة RISK في إنتاج السلع والخدمات ويطلق عليه أيضا 'المنظم '

وتعتبر هذه الموارد محدودة ونادرة نسبيا مقارنة بحاجات الأفراد والمقصود بالندرة النسبية وجود الشئ مع عدم كفايته .

يتضح من  الشكل أن هناك :

1-  حاجات الأفراد : أي ما يحتاجه الأفراد في المجتمع ومثال لذلك ما ذكرناه مما قد يحتاج إليه الفرد من مسكن أو سيارة أو ملبس أو طعام وهكذا حاجاته لا تنتهي .

2-  حاجات المنظمات : أي المؤسسات والشركات الموجودة  في المجتمع فهذه تحتاج إلى أن تتوسع وتنتشر منتجاتها وتربح وهكذا حاجاتها لا تنتهي

3-  حاجات المجتمع : أي حاجات المجتمع في أن يتقدم ويزدهر ويقضي علي الفقر والبطالة وتسديد الديون الخارجية وهكذا حاجاته أيضا لا تنتهي .

 هذه الحاجات سواء للفرد أو المنظمة أو المجتمع تتمثل في سلع أو خدمات وهذه السلع و الخدمات حقيقتها أنها مخرجات أي منتجات وأشياء أنتجت من العملية الانتاجية , والعملية الإنتاجية قائمة على عناصر الانتاج التي هي مورد المجتمع.

مشكلة تقود إلى مشكلة :

 هذه المشكلة : مشكلة الندرة النسبية للموارد قادت إلى مشكلة أخرى ألا وهي مشكلة الاختيار : وهي أنه لما كانت الموارد الاقتصادية محدودة بالنسبة للشخص أو المجتمع ولا تستطيع أن تلبي كل حاجاته في زمن معين ومكان معين , فيجب على الإنسان أن يختار ما هي الحاجات التي يريد أن يشبعها أولا

مشكلة الاختيار هي التي تقود المجتمع إلى تحديد كيفية توزيع الموارد علي الحاجات للحصول على أقصى إشباع ممكن أو أكبر عائد ممكن .

وكما ذكرنا أن هذه المشكلة تكون عند الجميع عند الفرد والمنظمة والمجتمع

     فالفرد : مهما كان غنيا فإن موارده محدودة لا يدري كيف يستثمر أمواله هل يضعها في مشروع معماري أم يضعها في مصنع أم يضعها في البنك أم يشتري بها قطعة أرض ؟

و المنظمة : مواردها أيضا محدودة لا تدري كيف تتجه الفترة المقبلة ؟  هل تركز التكاليف على رفع الجودة أم على تسويق المنتجات أم على فتح فروع جديدة للشركة ؟

و  المجتمع : موارده أيضا محدودة هل يركز على قضاء الديون أم على القضاء على البطالة أم رفع مستوى الخدمة ؟

خطورة الاختيار:

          لتعلم أيها القارئ أن مسألة الاختيار مسألة خطيرة جدا فحينما تختار أن تصرف مالك لشراء شئ معين وليكن مثلا سيارة فمعنى ذلك أنك تخسر شيئا أخر كشراء شقة مثلا. وحينما تقرر أن تستثمر أموالك في إنشاء مصنع فمعنى ذلك أنك خسرت استثمار هذا المال في العقارات.

           ولنوضح لك المشكلة ببساطة أكثر تخيل معي فتاة تقدم إليها شابان للزواج الشابان يتمتعان بأخلاق عالية وصفات حميدة فمعنى أنها تختار واحد منهما ليتزوجها أنها تخسر الآخر في الحال ، ولذلك هناك مثل إنجليزي يقول when you choose you loose  أي حينما تختار فرصة معينة لتستثمرها فأنت تضيع في ذات الوقت فرصة أخرى وهذا ما يسمى بالفرصة البديلة.

          ومن الأمثلة الطريفة التي تضرب في ذلك: أن الملياردير الأمريكي بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت وأغنى رجل في العالم, هذا الرحل إذا وجد أمامه على الأرض ورقة بمائة دولار فأغنى لمدة ثانيتين لأخذها يكون ذلك قد خسر كيف؟ لأنه يكسب أصلا في الثانية من خلال استثماراته أكثر من مائة دولار وبالتالي حين يعطل وقته في ثانيتين لإحضار مائة من الأرض يكون قد ضيع فرصة أخرى لاستثمار وربح آلاف ملايين الدولارات.

          وهكذا أيها الأخ اغتنم حياتك بطريقة اقتصادية اغتنم وقتك بطريقة اقتصادية فأنت حين تقضي ساعتين من وقتك في غير منفعة أنت بذلك تضيع فرصة أخرى كان يمكنك قراءة كتاب مفيد كان يمكنك صلة رحمك كان يمكنك تربية أولادك وكان يمكنك فعل أشياء أخرى كثيرة أكثر منفعة لك وصدق رسول الله صلى الله علية وسلم إذا يقول ' نعمتان ؟؟ فيهما مغبون فيهما  كثير من الناس الصحة والفراغ'

          وهكذا المجتمع, فإذا اختارت الحكومة مثلا أن تتوجه نحو إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة فإنها تضيع فرصة أخرى للاستثمار وليكن مثلا إنشاء مصانع جديدة أو استصلاح أراضي زراعية[ ولا تتعجب بعد ذلك حينما تسمع عن اعتراض كثير من الخبراء الاقتصاديين على مشروع توشكي في مصر والذي كان سيكلف الكثير من الأموال فتوشكي بعيدة جدا عن المدن المأهولة بالسكان ورأى هؤلاء الاقتصاديين أنه كان أولى استصلاح الأراضي الزراعية القريبة من المدن المأهولة بالسكان لسهولة النقل والمواصلات بدلا من استصلاح أراضى توشكي.]

الأسئلة الثلاثة:

          نتج عن وجود المشكلة الاقتصادية وما نتج عنها من مشكلة الاختيار وخطورته أن صارت هناك ثلاثة أسئلة مطروحة دائما أمام المجتمع ، وعليه أن يجد الإجابة على هذه الثلاث أسئلة التي تكون في مجموعها الأركان الرئيسية لحل المشكلة الاقتصادية وتقاس كفاءة أي نظام اقتصادي وفاعليته بمدى صحة إجابته لهذه الأسئلة وهي:

1] ماذا تنتج من السلع والخدمات؟

أي على الاقتصاد القومي أو المجتمع أن يختار من قائمة طويلة جدا من السلع والخدمات أي منها ينتج وبأي كمية.

2] كيف تنتج هذه السلع والخدمات؟

أي ما هو الأسلوب الأمثل لإنتاج هذه السلع والخدمات وبالطبع ستعتمد كيفية الإنتاج على مدى توفير عنصر من عناصر إنتاج آخر.

          فمثلا الاقتصاد القومي أو المجتمع الذي تتوفر فيه أعداد كبيرة من الموارد البشرية [العمال] سيختار أسلوب إنتاجي يعتمد على استخدام الأيدي العاملة بنسبة أكثر من استخدام الماكينات والآلات, بعكس مجتمع لديه قلة في الأيدي العاملة وعنده تكنولوجيا متقدمة فسيختار أسلوب إنتاجي يعتمد على استخدام رأس المال [الماكينات والآلات] بنسبة أكثر من الأيدي العاملة.

3] لمن تنتج هذه السلع والخدمات؟

بمعنى على من يتم توزيع السلع والخدمات التي تم إنتاجها؟

هذا وقد أختلفت المدارس الفكرية في كيفية الرد على هذه الأسئلة وأبرز مدرستين في ذلك هي المدرسة الرأسمالية و المدرسة الاشتراكية .

تشكل النظرية الاقتصادية محور عمل ونطاق الاقتصاد الإداري، والنظرية الاقتصادية لها شقين:

الأول: الاقتصاد الجزئي

والثاني: الاقتصاد الكلي

ـ ويتناول الاقتصاد الجزئي  بالدراسة سلوك وحدة من الوحدات الاقتصادية العديدة في المجتمع الاقتصادي، ومن الموضوعات الهامة التي تناولها هذا الفرع: تحليل طلب المستهلك من سلعة أو خدمة ما، تحليل التكاليف والإنتاج، تحليل هيكل السوق، التسعير ... الخ.

ـ ومن منطلق أن المشروعات لا تعمل بمعزل عن البيئة المحيطة بها، جاء اهتمام الاقتصاد الإداري بالنظرية الاقتصادية الكلية التي تتناول الكيفية التي يعمل بها الاقتصاد القومي في مجموعة، حيث تركز موضوعات مثل الاستهلاك القومي، الاستثمار القومي، الادخار القومي، السياسات المالية، السياسات النقدية والائتمانية.

ـ ومما تقدم فإن النظرية الاقتصادية بشقيها يمكن أن تساهم في شرح وتفسير العلاقات الاقتصادية، كما يمكن التنبؤ بالآثار الاقتصادية للقرارات ا لإدارية، فزيادة ثمن سلعة يتميز الطلب عليها بمرونة كبيرة سوف يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها بنسبة أكبر من ارتفاع الثمن.

ـ ورجل الإدارة في سعيه لتحقيق الأهداف المكلف بها يعمل على الاستخدام الأكفأ للموارد المتاحة، لذا كان لزامًا عليه اتخاذ القرارات في مجال التسويق والإنتاج والتمويل والأفراد بالطريقة التي تحقق هذا الاستخدام الاقتصادي الكفء.

ـ ويتطلب اتخاذ القرارات الاقتصادية دراسة عدة حول بديلة، فمثلاً قرار ترويج سلعة معينة أو جداول الإنتاج يقتضي دراسة حلول بديلة تؤدي كلها إلى تحقيق الهدف المنشود، توطئة لاختيار البديل الملائم.

البيئة المحيطة بالمنظمة:

1ـ ندرة الموارد: إن أساس المشكلة الاقتصادية عامل الندرة، أو بعبارة أخرى الموارد المحدودة، والحاجات غير المحدودة، ومن أمثلة الموارد النادرة على المستوى القومي أو حتى على مستوى المشروع [النقد الأجنبي ـ العمالة المهارة، السيولة ـ النقدية ...الخ].

وطالما وجدت مشكلة الندرة تمخض عنها مشكلة الاختيار، ويعني ذلك أن إدارة المشروع عليها أن تقرر ما يخصص من هذه الموارد للحاجات المتعددة.

2ـ التقلبات الاقتصادية:

يتجه الفكر الاقتصادي إلى تقسيم طبيعة وأسباب التقلبات الاقتصادية إلى أربع مجموعات:

أـ تقلبات موسمية: مثل الصناعات الغذائية التي يزداد ونشاطها في موسم ويقل في مواسم أخرى.

ب ـ تقلبات عشوائية: وهي تحدث بفعل الحرب أو الكوارث أو البراكين أو ظهور اختراعات وابتكارات جديدة.

ج ـ تقلبات اتجاهية: وهي آثار طويلة الأجل مثل التغيرات في الإنتاج والسكان.

د ـ تقلبات دورية: وهي التي تحدث بانتظام في فترات متعاقبة في الرواج والكساد.

3ـ التضخم:

والمقصود بالتضخم وجود اتجاه صعودي ومستمر في المستوى العام للأسعار بسبب وجود طلب زائد أو فائض في الطلب بالنسبة للعرض.

وينطوي التضخم على مخاطر عديدة منها:

أـ اتجاه أصحاب رؤوس الأموال إلى توظفيها في المشروعات والأنشطة التي تعود عليهم بالأرباح التضخمية بغض النظر عن مدى من فعتها الاجتماعية، مثل المضاربة بشراء الأرض والعقارات والادخار السلعي واكتناز الذهب من العملات الأجنبية.

ب ـ الإضرار بأصحاب الدخول النقدية الثابتة كالموظفين والعمال وأصحاب المعاشات حيث تنخفض دخولهم الحقيقية.

ـ والحكومة قد تتخذ قرارات إدارية تستهدف وقف هذا الارتفاع في الأسعار.

4ـ التدخل الحكومي:

أـ السياسية الضريبية:

1ـ الضرائب المباشرة: يتمثل الأمر الأول لفرض الضرائب المباشرة في تخفيض الدخول المتاحة للأفراد الخاضعين لها، ومن ثم إنقاص إنفاقهم على الاستهلاك والحد من ضرائبهم.

ويترتب على هذا أضرار الأفراد إلى تعديل استخداماتهم للدخل وفقًا لمرونة هذا الاستخدام بين الاستهلاك والادخار، ثم بين عناصر الاستهلاك المختلفة وعلى حساب أوجه الإنفاق غير الضرورية.

2ـ الضرائب غير المباشرة:

وبالمثل فإن فرض الضرائب أو الرسوم على سلعة ما يضيق من نطاق الطب عليها نتيجة لارتفاع الأسعار.

ب ـ الإعانات:

تستهدف الإعانة تدعيم نشاط المشروع. وقد تكون الإعانة مباشرة عن طريق أداء مبلغ معين على أساس قيمي أو نوعي غير مباشرة بتقديم بعض الامتيازات إلى المشروع. ومن أمثلة هذه الامتيازات بعض الإعفاءات الضريبية تخفيفًا لعبء تكاليف الإنتاج، أو توفير حاجة المشروع من التسهيلات الائتمانية بسعر فائدة منخفض نسبيًا أو اقل من الأسعار السائدة في السوق، أو تقديم أنواع من الخدمات كالقوى المحركة ووسائل النقل.

ج ـ التسعير الجبري:

والصورة العملية لهذا هي التحديد على سعر للسلعة، ويعني ذلك خطر بيع السلعة عند سعر أعلى من السعر الذي حددته الحكومة.

وقد تتدخل الحكومة في عملية التوزيع بتحديد حصة لكل فرد كما هو الحال في نظام البطاقات.

ولكن الشيء المؤكد في هذا الموضوع هو أن تحديد سعر جبري على هذا النحو سوف يوجد سوقًا سوداء يتم التعامل فيه بأسعار أعلى من السعر الحكومي المحدد.

5- عدم التأكد:

إذا ما توافرت معلومات كاملة لمتخذ القرار يمكن أن نطلق على هذا الوضع بحالة التأكد. ولكن نادرًا ما يتحقق هذا الوضع:

أـ أحداث على المستوى الدولي: كتغيرات في العلاقات بين الدول لها علاقة بالمشروع.

ب ـ أحداث على المستوى القومي: اقتصادية ـ سياسية ـ اجتماعية.

ج ـ أحداث على مستوى الصناعة: ظهور اختراعات جديدة.

د ـ أحداث على المستوى المشروع: نشوب حريق.

وهذه الأحداث غير المتوقعة هي منشأ الخطر يواجه متخذ القرار، الذي يجب أن يسعى على تقليلها بالأساليب العلمية المعروفة.

6ـ السوق:

إن الحياة الاقتصادية معقدة ومتغيرة، ولذا فهناك أشكال متعددة ومختلفة من الأسواق التي يمكن تقسيمها إلى مجموعتين رئيسيتين:

أـ تتضمن الأشكال التي لا يكون للمتعاملين فيها سواء كانوا بائعين أو مشترين أي تأثير على الأثمان المتعامل بها في سوق السلعة أو الخدمة وهو ما يسمى بـ'سوق المنافسة الصافية'.

ب ـ تتضمن كل الأفكار الأخرى الممكنة والتي يمكن فيها لكل من المشترين أو البائعين التأثير على الأثمان المتعامل بها في أسواق السلعة أو الخدمة، وهو ما يسمى بـ'الأسواق غير المنافسة'.

ـ والواقع أنه من الناحية العملية يصعب أو يندر أن يتحقق وجود النوع الأول من الأسواق للسلعة نظرًا لصعوبة توافر شروط قيامها.

الأسواق غير المنافسة:

ويمكن تقسيمها إلى أربعة أسواق:

1ـ سوق المنافسة الاحتكارية:

وهو السوق الذي يشبه سوق المنافسة الكاملة والذي يتميز بوجود عدد كبير من البائعين بحيث أن كل واحد منهم يعمل مستقلاً عن الآخر وبدون أن تؤثر سياسية منتجات متميزة عن منتجات الآخرين ولعل أفضل الأمثلة على سلع أسواق المنافسة الاحتكارية الملابس الجاهزة، والأقمشة، والأحذية.

2ـ سوق احتكار القلة:

وهو السوق الذي يوجد فيه عدد قليل من المنتجين يساهم كل منتج منهم بنسبة كبيرة في الإنتاج الكلي وبذلك يستطيع أن يؤثر في ثمن السلعة في الأسواق.

ويتوقف تصرف كل منهم على تصرفات الآخرين.

ـ كل منتج يضع سياسة ويشكلها على ضوء سياسات المنتجين الآخرين من نفس الصناعة.

ـ ويمكن تصنيف حالات أسواق احتكار القلة في مجموعتين رئيسيتين على أساس وجود أو غياب التميز.

ـ فإذا كانت منتجات المشروعات الأخرى متماثلة كصناعات الأسمنت فإن السوق في هذه الحالة يكون سوق احتكار قلة تام.

ـ أما إذا كانت المنتجات متميزة فإنه يطلق عليها سوق احتكار قلة غير تام.

3ـ سوق الاحتكار التام:

عندما تباع سلعة أو خدمة ما بواسطة مؤسسة واحدة، فهذه تمثل حالة يطلق عليها سوق الاحتكار التام.

وفي الواقع العملي لا يوجد في النشاط الخاص احتكار مطلق على نطاق كبير نظرًا لوجود القوانين التي تمنع وجود سيطرة منتج واحد على صناعة سلعة ما.

ولكن الأمر يختلف بالنسبة لصناعات المنافع العامة التي تكون تحت إشراف الحكومة.

4ـ أسواق احتكار المشتري:

وفي هذه الحالة يفضل البائعين التعامل مع مشترين معينين بالذات بالرغم من وجود عدد كبير من المشترين، والأكثر احتمالاً أن يوجد هذا النوع من الاحتكار حين يكون المشتري الوحيد هو القطن، كما يحدث في حصول القطن فإن المشتري الوحيد هو الحكومة.