معوقات العمل الخيري
نسعى من خلال هذا المحور إلى البحث عن السبل المناسبة لمعالجة بعض المعوقات التي تعترض تطور العمل التطوعي والنهوض به.
1- المعوقات القانونية والسياسية.
أ- يتعرض العمل الخيري ممثلا بالمؤسسات والهيئات والجمعيات الخيرية إلى الكثير من التضييق بسبب العديد من الاتهامات السياسية الموجهة له وخاصة من الخارج والمتعلقة بدعم بعض التنظيمات أو الجماعات السياسية وبخاصة الجماعات المسلحة .
ب- يواجه العمل الخيري مسألة إقحامه في الصراعات السياسية وخاصة بين أنظمة الحكم والمعارضة مما يجعله يدفع ثمن تلك الصراعات السياسية.
ج- تفرض العديد من الدول الكثير من القيود على حركة مؤسسات العمل الخيري ومسألة التحويلات المالية مما يؤدي إلى تأخير العمل في البرامج وتنفيذ المشروعات.
ولتجاوز تلك المعوقات لابد من إجراءات تقوم بها مؤسساتنا الخيرية في عدد من الاتجاهات و أبرزها:
أ- لابد من توافر الثقة المتبادلة بين القائمين على العمل الخيري والحكومات المحلية بحيث يتم التعامل بشفافية ووضوح فكثيرا من الشبهات التي أثيرت من قبل أطراف خارجية ضد عدد من المؤسسات الخيرية ثبت عدم صحتها وافتقارها إلى المصداقية.
ب- من جهة أخرى فانه من الملاحظ أن المؤسسات والهيئات الخيرية العربية والإسلامية تنأى عن المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الدولية المعنية بالعمل التطوعي من مثيلاتها أو بخاصة المنظمات الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، مما يساعدها على اكتساب الخبرات وتطوير برامجها وخبراتها في عدد من المجالات الإدارية والتقنية، بالإضافة إلى أن تلك المشاركات يتيح لها فرص الحصول على تمويل ودعم مالي لبعض مشاريعها وبرامجها الإنسانية التي تقدمها تلك المنظمات الدولية أو حتى الحكومات الأجنبية، ومن جهة أخرى تشكل المشاركة في تلك المنتديات درءا لما يثار حولها من الشبهات وذلك بتوضيح أعمالها ونشاطاتها وبرامجها الخيرية والإنسانية.
ج- يجب أن تنأى المؤسسات الخيرية عن العمل السياسي وان تسعى إلى عدم ربط أعمالها سياسيا مع الأحزاب أو التنظيمات السياسية وحتى الحكومات وذلك إنها تمثل المجتمع المدني وتعمل في إطار المنظمات الأهلية الغير حكومية، ولابد أن نؤكد في طرحنا هذا أن التعاون مطلوب مع مختلف الجهات وبخاصة الحكومات.
2- المعوقات الإدارية والتنظيمية.
أ- تواجه الكثير من مؤسسات العمل الخيرية عدم وضوح الرؤية والاستراتيجيات واتساع الأهداف،مما يربك عملها ويشتت جهودها.
ب- الفئوية والشخصية مازالت بعض مؤسسات العمل الخيري ترتبط مسيرتها وقراراتها ومشاريعها ببعض الفئاتأو الشخصيات، بل بعضها تم للأسف ربط مصداقية المؤسسة بوجود تلك الفئة أو الشخصية وسيطرتها على مقاليد الأمور، ولم تضع تلك المؤسسات خططا لإفراز وتعزيز كوادر مساندة تواكب تطور المؤسسة وتؤكد مصداقيتها وتضمن استمراريتها.
ج- تفتقر العديد من مؤسساتنا الخيرية إلى الأنظمة الإدارية المؤسسية وحتى تلك التي تمتلك أنظمة إدارية فهي بحاجة إلى التطوير ومواكبة التقنيات والتطورات في عالم الإدارة بما يعزز من أدائها ويرقى ببرامجها.
د- تفتقر مؤسسات العمل الخيري العربية والإسلامية إلى آليات لتواصل والتعاون الفعلي بينها مما يجعل الاستفادة المتبادلة للخبرات والإمكانات المتاحة قليلة، ويؤدي في كثير من الأحيان إلى تكرار الأعمال والبرامج وتشتيت الجهود. لتجاوز تلك المعوقات نضع عددا من المقترحات في هذا الإطار من أبرزها :
أ- لابد من تطوير قوانين الجمعيات والمؤسسات الخيرية وكذلك نظمها ولوائحها الخاصة بحيث تتيح تلك القوانين
للجمعيات ممارسة دورها ومنحها التسهيلات اللازمة للأداء واجبها في جو من الثقة المتبادلة والشفافية العالية.
ب- أن تعمد المؤسسات الخيرية إلى تحديد استراتيجياتهاوأهدافها بوضوح بعيدا عن العموميات وتحديد الأطر التي تعمل بها وترغب في ممارستها.
ج- إقامة مراكز البحث والدراسات المشتركة على المستوى العربي والإسلامي في مجالات العمل الخيري التطوعي لتعزيز الخبرات الميدانية وتطوير العمل الإداري وذلك عبر الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والبرامج الإدارية المتطورة والاستفادة المتبادلة للخبرات.
د- إقامة اللقاءات والمنتديات وتبادل الزيارات بين مختلف المؤسسات العاملة في هذا الحقل لتعزيز العلاقات بين المؤسسات العاملة في هذا المجال
3- المعوقات المالية.
وهي تتعلق بميزانيات الجمعيات التطوعية والتي غالبا ما تعتمد على اشتراكات الأعضاء وتبرعات المحسنين كما في الجمعيات الخيرية وتبرعات المؤسسات والشخصيات وبعض الموارد المالية والتي غالبا م تقف عثرة أمام تنفيذ برامجها ونشاطاتها ومن هنا فان البحث عن مصادر لتمويل برامجها ولعل من ابرز الحلول:
أ-إيجاد مصادر وقفية استثمارية لتغطية نشاطاتها.
ب-مساهمة الحكومة في منح تلك الجمعيات أراضي لاقامة مشاريعها ومقارها لتعفيها من رسوم الإيجار
ت-زيادة الدعم الحكومي للجمعيات التطوعية.
ث-منح الجمعيات إعفاءات من الرسوم الحكومية وتخفيضات في أسعار التذاكر والشحن والجمارك ، والإعلانات في وسائل الإعلام للإعلان عن نشاطاتها وبرامجها.
ج-تخصيص جزء من إيرادات بعض الرسوم والضرائب المحصلة لصالح الجمعيات الخيرية وإعفاء المتطوعين بمالهم وجهدهم من الضرائب بما يتناسب مع قيمة التبرعات والأعمال الخيرية .
4- المعوقات البشرية.
والمتمثلة في قلة الكفاءات المدربة والمتخصصة بالإضافة إلى الحاجة المتزايدة للمتطوعين وندرة العنصر النسائي – اللجان النسائية- ومن ابرز عناصر تجاوز هذه المعوقات:
أ- العمل على تدريب كوادر محلية في مجالات العمل التطوعي ومع أن عددا محدودا من الجامعات تقدم دراسات في مجالات العمل التطوعي فهناك في أمريكيا وحاليا الجامعة الأردنية تقدم ماجستير في العمل التطوعي إلا إننا ومن خلال التدريب المستمر والدورات يمكننا تحقيق بعضا من الإنجازات في هذا المضمار.
ب- تشجيع المرأة على ممارسة العمل التطوعي وإبراز قيادات ونماذج نسائية رائدة في هذا المجال وفتح آفاق لمشاركتها الفاعلة في إدارة العمل التطوعي والمشاركة في وضع الخطط والمقترحات والأفكار في هذا المضمار.
