إستراتيجية التدريب والتعليم المهني والتقني

 

تتناول هذه الإستراتيجية منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني التي تشمل بخدماتها العمّال المهرة والمهنيين بالإضافة إلى الفنيين (التقنيين) ومساعدي الاختصاصيين بموجب التصنيف العربي المعياري للمهن، وتغطّي القضايا المختلفة ذات العلاقة، والتي تم تصنيفها في ثمانية مجالات هي:

1.      التخطيط والحاكمية (الحوكمة).

2.      التمويل.

3.      الكفاءة والفاعلية.

4.      التدريب والتعليم المهني والتقني غير النظامي.

5.      المؤهلات العربية والمعايير المهنية.

6.      نظم المعلومات.

7.      دور القطاع الخاص والقطاع غير الحكومي.

8.      البعد الدولي.

 

وقد استهلت الإستراتيجية كل واحد من هذه المجالات الثمانية عن طريق وصف موجز للقضايا المهمّة ومكامن القوة والضعف ذات الصلة بكل مجال، وتحديد الأهداف الخاصة للتطوير، ومن ثم السياسات والإجراءات العامة اللازمة لتحقيق الأهداف على المستويين القطري والعربي.

 

وتبرز أهمية هذه الإستراتيجية في ضوء خصائص الاقتصاد العربي الذي يتّسم بجملة من عناصر القوة والضعف، مع إمكانية مجابهة كثير من التحديات في هذا المجال بتوفير قوى عاملة كفؤة عن طريق منظومة تدريب وتعليم مهني وتقني ذات جودة وفاعلية عالية، ضمن الإطار الأوسع للتعليم مدى الحياة والحراك الاقتصادي والاجتماعي بين الأقطار العربية.

 

ويستدعي تطبيق هذه الإستراتيجية العمل على إعداد خطط إجرائية تنفيذية سواء على المستوى العربي ام على المستوى القطري.

 

2-1 التخطيط والحاكمية/ الحوكمة

هناك جهات وهيئات تتولى تنفيذ منظومات وبرامج التدريب والتعليم المهني والتقني في معظم الأقطار العربية. وتشمل مهام هذه الجهات والهيئات أنواعاً ومستويات مختلفة من التدريب والتعليم المهني والتقني، كما تشمل العناصر والمكوّنات المختلفة للروابط والقنوات بين جانبي العرض من القوى العاملة والطلب عليها. ويتّسم الوضع في هذا المجال في كثير من الأحيان بالحاجة لتحسين مستوى التنسيق والتكامل بين الأطراف ذات العلاقة، كما تفتقر الأدوات التشريعية ذات العلاقة إلى المنحى الشمولي، وبخاصة فيما يتعلق بالمفاهيم والمتطلبات.

ويستدعي الوضع الراهن للتدريب والتعليم المهني والتقني في الأقطار العربية العمل على تطوير التشريعات والأبعاد المختلفة لعمليات التخطيط ذات العلاقة كجزء رئيس من التخطيط للموارد البشرية على المستوى الوطني. وتقع مسؤولية المبادرة في ذلك على عاتق الحكومة بالتعاون الوثيق مع الشركاء الاجتماعيين الذين يمثلون أصحاب العمل والعمال، وغيرهم، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاقتصاد المعرفي واقتصاد السوق الذي يتطلب تطوير هيكلية حاكمية منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني بما يضمن شراكة فعالة بين جميع الجهات المعنيّة في القطاعين العام والخاص في سلطة اتخاذ القرار على المستوى الوطني بما يتعلق بالتخطيط ورسم السياسات والتمويل وضمان الجودة وغير ذلك.

 

الأهداف

1.      تعزيز الروابط والقنوات وتحسين المواءمة بين عرض القوى العاملة والطلب عليها في مجال التدريب والتعليم المهني والتقني.

2.   تطوير الجوانب النوعية لبرامج منظومات التدريب والتعليم المهني والتقني وعملياتها ومخرجاتها، بما يؤدي إلى زيادة إنتاجية القوى العاملة.

3.   اعتماد الأطر التشريعية وأطر التخطيط والحاكمية لمنظومات التدريب والتعليم المهني والتقني كجزء متكامل مع الأطر التشريعية وأطر التخطيط لتنمية الموارد البشرية بشكل عام على المستوى الوطني.

4.   توفير الأطر والمعايير اللازمة للتنسيق الفاعل بين الجهات والهيئات المختلفة المعنيّة بقضايا التشغيل التدريب والتعليم المهني والتقني في القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور الشركاء الاجتماعيين في عمليات التخطيط واتخاذ القرار في هذه القضايا، مع إيلاء الاهتمام والعناية بالقضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي ومساهمة المرأة.

5.      تعزيز القنوات والروابط بين نظم ومستويات التعليم العام من ناحية ومنظومات التدريب والتعليم المهني والتقني من ناحية أخرى.

6.      تطوير الالتحاق ببرامج التدريب والتعليم المهني والتقني من النواحي الكمية تجاوباً مع المتطلبات التنموية واحتياجات سوق العمل.

 

 

 

السياسات والإجراءات العامة

أ.   على المستوى القطري

1.  تبني إطار شامل يقوم على ركيزتين في التخطيط لمنظومات وبرامج التدريب والتعليم المهني والتقني: الأولى منهما حاجات المجتمع وخصائص سوق العمل واحتياجاته الكمية والنوعية، والثانية حاجات المتعلم والمتدرب كانسان ومواطن في ضوء قدراته واستعداداته ورغباته.

2.  تطوير قدرات الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية بالتدريب والتعليم المهني والتقني وامكاناتها وآليات عملها لتمكينها من أداء أدوارها في التخطيط ورسم السياسات والبحث والتطوير والتنفيذ والتقويم.

3.  توفير متطلبات التكامل والتنسيق، وتجنب الازدواجية، بين الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية بتزويد تسهيلات وخدمات التدريب والتعليم المهني والتقني وتنفيذ برامجه عن طريق إنشاء جهة مرجعية (مجلس وطني مثلاً) للتدريب والتعليم المهني والتقني يتولى رسم السياسات وتنسيق التمويل وضمان الجودة.

4.     تعزيز مشاركة المرأة، وتمكينها وتفعيل دورها في التخطيط للتدريب والتعليم المهني والتقني على المستويات المركزية والمؤسسية.

5.  تفعيل مشاركة القطاع غير الحكومي، وبخاصة الشركاء الاجتماعيين، في التخطيط لنظم وبرامج وقضايا التدريب والتعليم المهني والتقني على المستويات المركزية والمؤسسية.

6.  تفعيل دور الاعلام وبرامجه في مجال التدريب والتعليم المهني والتقني، وبخاصة فيما يتعلق بتعزيز الاتجاهات الايجابية نحو العمل، ومشاركة الفتاة، وغير ذلك.

7.  تطوير وتحسين الروابط والقنوات بين بعدي العرض والطلب في التدريب والتعليم المهني والتقني ويشمل ذلك التشريعات ونظم المعلومات والبحث والتطوير وخدمات الإرشاد والتوجيه والتشغيل والمعايير المهنية وغير ذلك.

8.  تشجيع إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالتدريب والتعليم المهني والتقني، وتفعيل أدوار الجامعات والجهات الأخرى المعنية بهذا المجال.

9.     التفاعل مع النظم والنماذج الدولية، والاستفادة منها في تطوير الإمكانات والقدرات الوطنية في التخطيط والحاكمية.

10. تطوير التشريعات المتعلقة بالتدريب والتعليم المهني والتقني، وتوفير الأطر التشريعية الملائمة للنظم والقضايا ذات العلاقة.

11. وضع التشريعات والهياكل التنظيمية اللازمة لتعزيز القنوات والروابط الأفقية والرأسية بين مجالات ومستويات التعليم العام من جهة ومنظومات التدريب والتعليم المهني والتقني من جهة أخرى.

12. تصميم برامج التدريب والتعليم المهني والتقني لتشمل نماذج متعددة مثل التدريب والتعليم المؤسسي، والتدريب والتعليم في مواقع العمل، والتدريب والتعليم ألتناوبي (التعاوني)            بين المؤسسة التعليمية ومواقع العمل (التلمذة المهنية).

 

ب.  على المستوى العربي

     تتولى منظمة العمل العربية

1.     اعتماد إستراتيجية التدريب والتعليم المهني والتقني على المستوى العربي.

2.  تقديم الدعم والمشورة لمساعدة الدول العربية وبناء القدرات فيها في مجال تطبيق الإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني.

3.     إجراء التقييم الدوري لمدى تطبيق إستراتيجية التدريب والتعليم المهني والتقني من قبل  الدول العربية.

4.     إبراز قضايا التخطيط والحاكمية في الدراسات والمطبوعات والمؤتمرات والندوات       التي تتولاها المنظمة.

 

2-2 التمويل

تتولى الحكومات في معظم الأقطار العربية تمويل منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني دون مشاركة ومساهمة فعّالة من قطاع العمل والإنتاج. وغالباً ما يتم إعداد الموازنات على المستوى الوطني بناء على مدخلات ومعطيات وبيانات مستمدة من نشاطات السنوات السابقة مثل أعداد الطلبة ورواتب الموظفين والنفقات الجارية الأخرى والنفقات الاستثمارية. وبالرغم من تنامي الإنفاق على تنمية الموارد البشرية بعامة، وعلى التعليم النظامي بخاصة، إلا أن منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني تواجه صعوبات وتحديات في مجالات متعددة منها: مدى مواءمة سياسات التمويل الوطنية، ودور كل من أصحاب العمل والمتعلمين ومؤسسات المجتمع المدني في التمويل وتحمّل الكلفة، واقتصاديات أنماط ونماذج التدريب والتعليم المهني والتقني وعملياته، وعدم كفاية المخصصات المالية المرصودة في الموازنات العامة، ونقص تمويل الخدمات المساندة مثل الدراسات والبحوث، والتشغيل، والتوجيه والإرشاد، وغير ذلك.

 

الأهداف

1.      تنويع وتطوير مصادر التمويل لمنظومة التدريب والتعليم المهني والتقني وبرامجه وخدماته، النظامي منه، وغير النظامي.

2.      تحسين الجوانب المتعلقة بكفاءة وفاعلية تمويل منظومة وبرامج وخدمات التدريب والتعليم المهني والتقني، النظامي منه وغير النظامي.

 

السياسات والإجراءات العامة

أ.   على المستوى القطري

1.  تأمين التمويل المستدام اللازم لنظم وبرامج التدريب والتعليم المهني والتقني بمساهمة الحكومة وأصحاب العمل والفئات المستفيدة ومؤسسات المجتمع المدني.

2.     تطوير استراتيجيات وأطر مالية وهياكل تنظيمية لتمويل العناصر المختلفة لمنظومة التدريب والتعليم المهني والتقني.

3.     تطوير دور ومشاركة أصحاب العمل في القطاع الخاص في تمويل العناصر المختلفة لمنظومة التدريب والتعليم المهني والتقني.

4.  ترشيد مساهمات المتعلمين في تغطية تكاليف إعدادهم وتدريبهم، وبخاصة في برامج التعليم التقني الذي يهدف لإعداد الفنيين ومساعدي الاختصاصيين، وفي برامج التدريب والتعليم المهني والتقني غير النظامي، وبرامج تعليم الكبار.

5.     تنمية قدرات التمويل الذاتي لمؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني عن طريق النشاطات الإنتاجية والمدرّة للدخل.

6.  مراعاة عوامل الكفاءة والاقتصاديات والمردود في تخطيط وتصميم وتشغيل العناصر المختلفة لمنظومة التدريب والتعليم المهني والتقني.

7.     ربط سياسات التمويل بمعايير الأداء والكفاءة لدى تنفيذ برامج التدريب والتعليم المهني والتقني.

8.  تلبية احتياجات المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، واحتياجات القطاع غير النظامي، ومتطلبات تشغيل المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في سياسات واستراتيجيات تمويل التدريب والتعليم المهني والتقني، والتنسيق في كل ذلك مع الاحتياجات التشغيلية لخريجي مؤسسات التعليم الجامعي.

9.  دعم الدراسات والبحوث في مجال تمويل واقتصاديات نظم وبرامج التدريب والتعليم المهني والتقني. ويشمل ذلك الكلفة، ومصادر التمويل، والعائد وغير ذلك.

 

ب. على المستوى العربي

تتولى منظمة العمل العربية ما يلي:

1.  التنسيق مع المنظمات الدولية وتشجيعها على أن تكون المنح والمعونات المقدمة موجّهة ضمن إطار إقليمي بحيث يستفيد منها عدد من الأقطار العربية في آن واحد في مجالات تطويرية ذات أولويات إقليمية.

2.     توفير الدعم المالي للمشاريع ذات الأهمية على المستوى العربي لأغراض تطوير التدريب والتعليم المهني والتقني.

3.     نشر وتبادل الخبرات العربية في مجال تمويل التدريب والتعليم المهني والتقني.

4.     دعم الدراسات والبحوث في مجال تمويل واقتصاديات نظم وبرامج التدريب والتعليم             المهني والتقني.

 

2-3 الكفاءة والفاعلية

تتوافر برامج التدريب والتعليم المهني والتقني في معظم الأقطار العربية ضمن مستويين مهنيين ومنظومتين رئيسيتين. وتستهدف المنظومة الأولى في العادة الطلاب الذين يكملون مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي بهدف إعداد العمال المهرة والمهنيين ضمن مستويات العمل الأساسية، كما تستهدف المنظومة الثانية الطلاب الذين يكملون مرحلة التعليم الثانوي بهدف إعداد الفنيين ومساعدي الاختصاصيين. ومن أولويات احتياجات هذه البرامج تحسين كفاءتها الداخلية لضمان الحصول على أفضل المخرجات في ضوء المدخلات والأهداف التدريبية المخططة، بما في ذلك تطوير المناهج، وتحقيق الطاقة الاستيعابية، والاستثمار الأمثل للتسهيلات المتاحة، والإدارة الحديثة، وتنمية الموارد البشرية، وضبط الجودة، والتقويم المبني على الأداء، وتوفير الحوافز للعمل، وغير ذلك. ومن أولويات الاحتياجات أيضاً تحسين الكفاءة الخارجية التي تتعلق بفاعلية البرامج ومواءمتها للمتطلبات التنموية من النواحي الكمية والنوعية واستجابتها لمتغيرات سوق العمل ومواكبتها للتطورات.

 

الأهداف

1.   تحسين الكفاءة الداخلية لبرامج التدريب والتعليم المهني والتقني، ويشمل ذلك الأبعاد الكمية والنوعية، بما في ذلك الحاكمية واقتصاديات العمل.

2.   تحسين الكفاءة الخارجية لبرامج التدريب والتعليم المهني والتقني، وزيادة ارتباطها مع المتطلبات التنموية واحتياجات سوق العمل، مع مراعاة قضايا النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة.

3.   بناء القدرات الوطنية، النوعية والكمية، في مجال التدريب والتعليم المهني والتقني، لتطوير إمكانات التخطيط والتنفيذ والتقويم ذات العلاقة.

 

السياسات والإجراءات العامة

أ.   على المستوى القطري

1.  تطوير العناصر والمكونات المتعلقة بالكفاءة الداخلية لبرامج ومؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني. ويشمل ذلك المدربين والإداريين والمناهج والمباني والتجهيزات والتسهيلات التعليمية وطرائق التدريس والتدريب، واقتصاديات العمل وغير ذلك.

2.  تطوير العناصر والمكوّنات المتعلقة بالكفاءة الخارجية لبرامج ومؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني وفاعليتها. ويشمل ذلك المواءمة الكمية والنوعية بين مخرجات المؤسسات من جهة والمتطلبات التنموية وحاجات سوق العمل من جهة أخرى.

3.     بناء منظومة شاملة للاعتماد والترخيص وضمان الجودة في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني وبرامجها.

4.  تضمين المهارات الحياتية العامة (المهارات الناعمة) في برامج التدريب والتعليم المهني والتقني. ويشمل ذلك مهارات التفكير الناقد وحل المشكلة والعمل مع الفريق والمبادرة والريادة والاتصال وغير ذلك.

5.  تنويع وتطوير الخدمات والتسهيلات المتاحة للمرأة في التدريب والتعليم المهني والتقني في ضوء المتطلبات التنموية واحتياجات سوق العمل من ناحية، وفي ضوء ميول المرأة واولوياتها من ناحية ثانية.

6.  ترشيد الروابط وتنظيم القنوات بين التدريب والتعليم المهني من ناحية والتعليم العالي من ناحية أخرى، مع المحافظة على معايير النوعية والكفاءة.

7.  تطوير منظومة وأدوات تقويم أداء الطلبة في برامج التدريب والتعليم المهني والتقني، مع شمول المهارات المهنية والحياتية ذات العلاقة.

8.  توفير خدمات التوجيه والإرشاد التربوي والمهني في النظام التعليمي بعامة، وفي مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني بخاصة.

9.  توفير خدمات ومؤسسات التشغيل داخل المؤسسات التعليمية وخارجها، لخريجي التدريب والتعليم المهني والتقني، مع إيلاء عناية خاصة لتشغيل الشباب، ذكوراً وإناثاً، والتكامل في ذلك مع خدمات التشغيل لخريجي التعليم الجامعي.

10. تطوير حاكمية منظومات التدريب والتعليم المهني والتقني. ويشمل ذلك تعزيز اللامركزية، وتمكين المؤسسات التي تقدم الخدمات والتسهيلات، وتفعيل عنصر المواءمة.

11. تحسين الأوضاع الوظيفية والاقتصادية للمدربين في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني، وتطوير برامج تعليمهم وتدريبهم في أثناء الخدمة، ومواصلة نموهم المهني.

12. توسيع وتحسين خدمات وتسهيلات التدريب والتعليم المهني المتاحة لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.

13. اعتماد مؤشرات مرجعية للمساعدة في أعمال المراقبة والتقويم والمساءلة بخصوص فاعلية وجودة نظم وبرامج التدريب والتعليم المهني والتقني، وبخاصة فيما يتعلق بتوافق المخرجات مع النتاجات المستهدفة ومواءمتها مع المتطلبات التنموية وحاجات سوق العمل.

14. العمل على تحسين مكانة التدريب والتعليم المهني والتقني وصورته في المجتمع عن طريق الجهود الاعلامية والتثقيفية بالإضافة إلى الاتجاهات المتضمنة في المناهج التعليمية.

 

ب.  على المستوى العربي

     تتولى منظمة العمل العربية ما يلي:

1.     إعداد وتطوير مؤشرات عربية للتدريب والتعليم المهني والتقني، وإعداد ونشر تحليل دوري عربي بشأن المؤشرات المشتركة.

2.     إعداد وتطوير معايير عربية إرشادية بشأن كفاءة وفاعلية مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني.

3.  دعم برامج تدريب المدربين للتدريب والتعليم المهني والتقني عن طريق دعم تطوير برامج التدريب في أثناء الخدمة ومعايير الاعتماد وتدريب مدربي المدربين.

4.  إجراء ودعم الدراسات المتعلقة بقضايا وعناصر الكفاءة والفاعلية في منظومات التدريب والتعليم المهني والتقني في الأقطار العربية.

 

2-4 التدريب والتعليم المهني والتقني غير النظامي

يتوافر في الأقطار العربية عدد كبير من المؤسسات والبرامج والتسهيلات المتعلقة بالتدريب والتعليم المهني والتقني غير النظامي في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك القطاع التطوعي، فبالإضافة إلى دور مؤسسات القطاع العام في هذا المجال عبر مؤسسات وتسهيلات التدريب والتعليم المهني والتقني التي تقدم برامج غير نظامية، تلعب الهيئات الربحية والتطوعية دوراً مهماً في توفير وتنفيذ برامج التدريب والتعليم المهني غير النظامي للكبار لأغراض مختلفة كرفع المستوى التعليمي والمهني، ورفع الكفاءة وتحسين الأداء في العمل، والإعداد لأداء مهام أعمال جديدة، وتلبية متطلبات الهوايات، وغير ذلك.

وتواجه مؤسسات وخدمات التعليم غير النظامي وتعليم الكبار، بما في ذلك التدريب والتعليم المهني والتقني غير النظامي، جملة من التحديات والثغرات، وبخاصة على المستوى الوطني، تتمثل في غياب السياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة، وضعف التنسيق وازدواجية الأدوار بين الجهات المعنيّة، والحاجة إلى تطوير الجوانب النوعية للخدمات التي توفرها وتقدمها، بالإضافة إلى الحاجة لتوفير المظلاّت التشريعية الموائمة، للتكامل بين منظومتي التدريب والتعليم المهني والتقني النظامي وغير النظامي.

الأهداف

1.   تحقيق التكامل بين منظومتي التدريب والتعليم المهني والتقني النظامي وغير النظامي ضمن مظلة المنظومة الأشمل لتنمية الموارد البشرية، وانسجاماً مع مفهوم التعليم والتدريب المستمر مدى الحياة.

2.   تطوير منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني غير النظامي وبرامجه وهيكليته وجودته في القطاعين العام والخاص، وتوسيع خدماته وتنويعها لتيسير الاستفادة منه والالتحاق بالبرامج المشمولة به من مختلف الفئات العمرية والمناطق الجغرافية، وتلبية احتياجات المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ومنشآت العمل في القطاع غير المنظم.

3.   استثمار برامج التدريب والتعليم المهني غير النظامي لتيسير الحراك الاجتماعي وحراك القوى العاملة، وتحقيق الانصاف في مجال النوع الاجتماعي (الجندر)، وتقليص الفجوة بين المستويات الثقافية والتعليمية للفئات الاجتماعية المختلفة.

 

السياسات والإجراءات العامة

أ.   على المستوى القطري

1.  تضمين قضايا وخطط التدريب والتعليم المهني والتقني غير النظامي في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية بعامّة، وفي خطط تنمية الموارد البشرية الوطنية بخاصّة.

2.  تحديث وتطوير التشريعات التي تتناول قضايا التعليم والتدريب غير النظامي بعامّة، والتدريب والتعليم المهني والتقني غير النظامي بخاصة.

3.  تطوير معايير وإجراءات اعتماد وترخيص وضبط جودة المؤسسات والهيئات والمراكز التي تقدم خدمات التعليم والتدريب غير النظامي بعامة، والتدريب والتعليم المهني والتقني غير النظامي بخاصة.

4.  توفير القنوات الأفقية والرأسية بين برامج التدريب والتعليم المهني والتقني النظامي وغير النظامي لتيسير انتقال المتعلمين والمتدربين بينها وفقاً لمعايير محددة.

5.  تطوير متطلبات الحاكمية والكفاءة والفاعلية والتقييم والمساءلة في المؤسسات والهيئات والمراكز التي تقدم برامج وخدمات التدريب والتعليم المهني والتقني غير النظامي في القطاعين العام والخاص.

6.  دعم جهود القطاع التطوعي، وتوفير الدعم والحوافز لهذا القطاع في تنفيذ برامج التدريب والتعليم المهني والتقني غير النظامي، وبخاصة البرامج الموجهة للمرأة ولفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.

7.  تطوير نظم ومعايير تمويل برامج التدريب والتعليم المهني والتقني غير النظامي، بما فيها دور أصحاب العمل والمتعلمين في هذا المجال.

8.     توفير التغطية الجغرافية الكافية لبرامج وخدمات التدريب والتعليم المهني والتقني غير النظامي.

9.  توفير خدمات التدريب والتعليم المهني والتقني غير النظامي للفئات الأكثر حاجة للاندماج في سوق العمل كالنساء، والباحثين عن العمل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاملين في قطاع العمل غير النظامي (غير المنظّم)، والمتسربين من النظام التعليمي.

ب.  على المستوى العربي

1.  استثمار التمثيل الثلاثي في هياكل المنظمة لدعم دور الشركاء الاجتماعيين في دعم وتوفير برامج التدريب والتعليم المهني والتقني غير النظامي.

2.  إجراء ودعم الدراسات المتعلقة بالتدريب والتعليم المهني والتقني غير النظامي.

 

2-5 المؤهلات العربية والمعايير المهنية

يشيع استخدام الاختبارات والفحوص في نهاية البرامج التعليمية والتدريبية في الأقطار العربية كأداة لقياس أداء الملتحقين بتلك البرامج بما يعكس نوعيتها ومدى تحقيق أهدافها. ويتعرض هذا النمط من القياس إلى النقد والتساؤل حول مدى كفاءته. ففي بعض الأحيان قد تنحاز الاختبارات إلى قياس المعلومات والمعارف النظرية دون التركيز بصورة كافية على تقويم المهارات التطبيقية ومدى القابلية للتشغيل. وفي حالات أخرى يتم تصميم الاختبارات بتأثير من متطلبات الالتحاق بمستويات تعليمية أعلى كالتعليم العالي.

 

ومن المعلوم أنه لا يتوافر في معظم الأقطار العربية إطار مؤهلات وطنية تغطّي مراحل التعليم المختلفة ويقوم على نتاجات التعلم التي تشكّل مرجعية موضوعية لبناء إطار وطني للمعايير المهنية التي تعالج الكفايات المختلفة التي يتضمنها التخصص المهني، وتطوير المناهج وتقويم المهارات، ومتطلبات الاعتماد، ومنح الشهادات ورخص مزاولة العمل. ومن ناحية أخرى يساعد إطار المؤهلات المهنية الوطنية في توثيق كفايات العاملين لتسهيل الحراك الأفقي والرأسي في أسواق العمل المحلية والعربية بما يساهم في تطوير المكانة الاجتماعية للتدريب والتعليم المهني باعتباره تعليماً مفتوحاً غير مغلق النهايات.

 

ويحدد التصنيف العربي المعياري للمهن الذي صدر عن منظمة العمل العربية في عام 2008 خمس فئات لمستويات المهارة ضمن ما يطلق عليه "السلّم المهاري"، وهي مستويات العامل محدود المهارات، والعامل الماهر، والعامل المهني، والفني (مساعد الاختصاصي)، والاختصاصي. ويمكن ان يشكّل السلّم المهاري بالإضافة إلى التصنيف الدولي المعياري للتعليم أساساً لبناء                   إطار المؤهلات العربية.

 

ويمكن اشتقاق المعايير المهنية من الوصف المهني للأعمال والمهن الذي يوفره التصنيف العربي المعياري للمهن من قبل فرق عمل قطاعية بشراكة فاعلة من قبل ممثلي قطاعات العمل والإنتاج، مع مراعاة أن عملية إعداد المعايير المهنية وتطويرها عملية متواصلة بسبب التطور التقني والتغيرات الناجمة عنه في بيئات العمل (الشغل).

الأهداف

1.      تطوير إطار عربي للمؤهلات مبنى على أساس نتاجات التعلّم.

2.      تطوير المعايير المهنية العربية في مهن مختارة.

3.      تطوير منظومة شاملة لممارسة العمل المهني وفقاً لمعايير معتمدة.

4.   دعم السياسات المتعلقة بقضايا العمل والقوى العاملة، مثل التشغيل، والأجور، وترخيص مزاولة العمل المهني، ودراسات تنمية الموارد البشرية، وبرامج التدريب والتعليم المهني والتقني.

5.      تطوير معايير الأداء، وتحسين إنتاجية القوى العاملة العربية وتيسير حراكها رأسياً وأفقياً على المستويين القطري والعربي.

 

السياسات والإجراءات العامة

أ.   على المستوى القطري

1.  استخدام التصنيف العربي المعياري للمهن الصادر عن منظمة العمل العربية في عام 2008 من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في الأقطار العربية كمرجعية رئيسة لقضايا التشغيل والعمل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

2.  تطوير واعتماد الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لمنح تراخيص مزاولة العمل المهني للأفراد ولمواقع العمل وفقاً للمعايير المهنية الوطنية المعتمدة.

3.     تطوير نظم وطنية شاملة للاختبارات المهنية ومنح الشهادات، مع توفير المرونة لتيسير الانتقال من نمط أو مستوى تعليمي لآخر.

4.  إنشاء هيئات وطنية تتولى مسؤوليات اختبارات الأداء، وتحديد مستويات المهارة، واعتماد البرامج المهنية، ومنح تراخيص مزاولة العمل المهني للأفراد ومواقع العمل.

5.  تطوير المعايير المهنية في الأقطار العربية واستخدامها في مجالات التشغيل، وتصميم هياكل الأجور، وحراك العمالة، وبرامج ومناهج التدريب والتعليم المهني والتقني، والاختبارات المهنية، ومنح تراخيص مزاولة العمل.

6.     مواكبة التطور في المعايير المهنية الدولية، وتوفير عنصر المواءمة بين المعايير المهنية الوطنية وبينها.

 

ب. على المستوى العربي

تتولى منظمة العمل العربية ما يلي:

1.     وضع إطار شامل للمؤهلات العربية (Arab Qualification Framework).