من الخطوات الهامة لإعداد وتنفيذ إستراتيجية للتنمية المستدامة، تحديد التحديات ذات الأولوية التي يجب أن تتناولها الإستراتيجية.
ويعرض هذا الجزء تلك التحديات كما حددها أصحاب المصلحة من ممثلي المؤسسات المختلفة. وفيما يلي قائمة مبدئية من التحديات يتم مراجعتها وتحديثها أثناء الإعداد التفصيلي للإستراتيجية.

فى مجال الصناعة:

- تخفيض كثافة إستخدام المواد والطاقة والمياه فى الإنتاج الصناعي.
- الحد من التلوث الصناعى أو منعه عن طريق تحديث التكنولوجيات القديمة.
- القصور فى نظم المعلومات والبيانات يمثل عائقاً أمام عملية اتخاذ القرار ومتابعة التنفيذ.
- تعدد الجهات التنفيذية مما يتطلب زيادة جهود التنسيق لتحقيق التطبيق الفعال للسياسة البيئية.
- انتشار الأنشطة الصناعية المتوسطة والصغيرة واستخدامها للزيوت الثقيلة والفحم والمطاط وبعض المخلفات كوقود مما يؤدى إلى زيادة الانبعاثات الملوثة للهواء.
- محدودية فرص التدريب الخاص بتنمية مهارات العاملين.
- نقص الوعي بأهمية جودة الخدمات المقدمة لقطاع الصناعة.
- نقص التمويل المخصص لتحقيق الإنتاج الأنظف.
- عدم وجود خريطة رقمية لاستخدامات الأراضي للأغراض الصناعية.

في مجال التجارة :

أ‌. في مجال التجارة الخارجية ( استيراد وتصدير )
التصدير :
1. فتح السواق أمام المنتجات الوطنية ( بعد اقتصادي ) .
2. زيادة القيمة المضافة الوطنية في السلع المصدرة ( بعد اقتصادي واجتماعي ) .
3. الالتزام بالمعايير البيئية للأسواق الخارجية ضمان للاستمرارية ( بعد بيئي واقتصادي ) .

الاستيراد :

1. ترشيد الاستيراد ( بعد اقتصادي ) .
2. الحد من استيراد السلع التافهة، حفاظا علي أرصدة النقد الأجنبي للأجيال، وتحفيز الإنتاج المحلي، لضمان تشغيل الأيدي العاملة ( بعد اقتصادي واجتماعي ) .
3. الالتزام بمتطلبات البيئة المحلية لدي الاستيراد ( الأضرار المباشرة السلع المستوردة، وإمكانية تدوير المخلفات والنفايات ) ( بعد بيئي ) .

ب‌. التجارة الداخلية والتوزيع :

- تحديث التجارة الداخلية وقنوات توزيع السلع الإستراتيجية ( بعد اقتصادي) .
- عدالة توزيع السلع الأساسية وضمان وصول الدعم إلي مستحقيه ( بعد اجتماعي) .
- الالتزام بالبعد البيئي لدي تداول استهلاك السلع داخليا ( بعد بيئي ) .

في مجال الكهرباء والطاقة:

- عدم توافر التمويل اللازم لمشروعات توليد الطاقة وشبكات توزيعها.
- محدودية مشاركة القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية في مشروعات توليد الطاقة وشبكات التوزيع.
- غياب كفاءة استخدام الطاقة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى الطلب المتزايد على الطاقة وتلوث البيئة.
- ارتفاع تكلفة مزارع الرياح يحد من التوسع في إنشائها ويقصرها على مشروعات الدول المانحة.
- نقص الحوافز الاقتصادية التي تشجع على توليد الطاقة من المصادر المتجددة.
- عدم الوعي الكافي بأهمية ترشيد استخدام الطاقة.
- عدم الربط الاستراتيجي بين مراكز وإدارات البحث المختلفة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي.

في مجال البترول:

- النمو السريع في حجم الطلب على الطاقة بسبب زيادة السكان (متوسط 6-7% سنوياً).
- الاعتماد على البترول بنسبة 93% في توليد الطاقة.
- التأثيرات البيئية السلبية لتوليد الطاقة من الوقود الأحفورى.
- النقص الحاد في معدات التنقيب عالمياً.
- قلة عدد المقاولين العاملين في المشروعات البترولية عالمياً.
- صعوبة التخلص الآمن من مخلفات الحفر والتنقيب والملوثة بالزيت ومن المياه الملوثة بالزيت والمحتوية على نسبة من الإشعاع ومن المحفزات(catalyst) المستنفذة في قطاع التكرير.
- ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة لكل وحدة منتج عن المعدلات العالمية.
- الزيادة المطردة في معدلات الدعم المقدم للاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية .

في مجال السياحة:

- ضرورة العمل على زيادة حركة السياحة الوافدة من خلال منظومة الحفاظ على الموارد البيئية.
- ضرورة وضع منظومة آلية للتنسيق بين الجهات المعنية بصناعة السياحة.
- الحاجة إلى تحسين الخدمات ونظم تطوير الأداء في مجال السياحة.
- الإحتياج لوجود نظام يعمل على توفير العمالة المتخصصة وتنمية مهاراتها في مجال السياحة.
- نشر الوعي البيئي بين العاملين في مجال الاستثمار السياحي.
- ضرورة الإعتماد على مراكز التنمية السياحية في إضافة مناطق عمرانية تسمح بالاستيطان الدائم.
- ضرورة زيادة الوعي العام بأهمية السياحة كأحد روافد الاقتصاد القومي وأهميتها في توفير فرص العمل.
- تأثير حركة السياحة الوافدة نتيجة لتلوث البيئة.

في مجال الموارد المائية:

- محدودية الموارد المائية في ظل نظام الطلب علي المياه ضمن متطلبات التنمية المستدامة من عمليات التوسع في استصلاح الأراضي والتنمية الصناعية المتسارعة وأرتفاع مستوي المعيشة المتزايد، هذا بالإضافة إلي تزايد معدلات تدهور حالة نوعيه المياه لعدم الربط بين معدلات التنمية وبين المتاح من تلك الموارد وضعف إجراءات حماية البيئة المائية .

- زيادة الطلب على المياه في قطاع مياه الشرب والاستخدامات المنزلية وفي قطاع الصناعة نتيجة الزيادة السكانية والنمو الصناعي.
- تلوث المياه الجوفية بسبب القصور في شبكات الصرف الصحي و الصرف على المجارى المائية المغذية للخزان الجوفي.
- استنزاف الخزان الجوفي و زيادة تخلل المياه المالحة من البحر.
- تدنى جودة مياه الصرف الزراعي و الصحي و الصناعي مما لا يمكن من إعادة استخدامه في ري المحاصيل الغذائية.
- تلوث نهر النيل بمخلفات الصرف الصناعي والصرف الزراعي علي امتداد مجري النيل نتيجة صرف المخلفات الغير معالجة علي تلك المصارف العامة.
- تدنى نوعية المياه في البحيرات الشمالية.
- ضرورة تطبيق اللامركزية في إدارة موارد المياه.

في مجال الزراعة:

- زيادة الرقعة الزراعية من 8.2 مليون فدان (عام 2000) إلى 11.6 مليون فدان (عام 2017) لمواجهه الزيادة السكانية مع محدودية موارد المياه.
- زيادة معدلات تلوث المنتجات الزراعية نتيجة تلوث المياه الجوفية وخلط مياه الصرف الزراعي الزراعى الملوثة بالصرف الصحى بالمياه العذبة.
- تلوث البحيرات الشمالية بمياه الصرف الزراعى والصرف الصحى.
- الاستخدام غير المرشد للمخصبات الزراعية والمبيدات.
- ضعف الموارد المخصصة للأبحاث العلمية وعدم انتظامها بالإضافة إلى قلة التنسيق بين الجهات البحثية وعدم تكامل أنشطتها.
- تناقص نصيب الفرد من الأراضى الزراعية نتيجة محدودية المساحة والزيادة السكانية.
- تناقص الإنتاجية للأراضى الزراعية نتيجة لزيادة منسوب الماء الأرضى وارتفاع مستوى الملوحة.
- النقص فى إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك وذلك بسبب ضعف إنتاج السلالات المحلية وانتشار الأمراض وقلة فاعلية الجهاز الإرشادى.
- الزحف العمراني العشوائي على حساب الأراضى الزراعية القديمة الخصبة.
- التصحر وزحف الكثبان الرملية.
- إندثار واختفاء كثير من الموارد الوراثية النباتية والحيوانية وعدم حماية الثروة النباتية من سلالات برية وأصناف محلية ونباتات طبية وعطرية الحماية القانونية والتشريعية لواجبة وعدم وجود خريطة للأصول الوراثية وتوزيعها علي أقاليم مصر المختلفة .
- وجود فجوة بين نتائج البحث العلمي والتطبيق .
- محدودية استخدام الزراعة العضوية لتأثيرها الإيجابي علي البيئة وعلي العائد الاقتصادي لهذا النوع من الزراعة .
- عدم استغلال المخلفات الزراعية الاستغلال الأمثل وعدم تطبيق نتائج الأبحاث المتعلقة بها .
- ضعف دور مؤسسات التدريب والإرشاد الزراعي والتعاونيات الزراعية .
- ضعف دور المرأة والمنظمات الأهلية غير الحكومية في التنمية الزراعية والريفية .

في مجال النقل والمواصلات:

وهى ثاني قطاع مستهلك للطاقة البترولية والغاز الطبيعى بنسبة 25% من إجمالى الطلب على المنتجات البترولية والغاز.
- رفع كفاءة السكك الحديدية فى نقل البضائع ( أقل من 12% من طاقة النقل ).
- كهربة خطوط السكك الحديدية لترشيد استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة.
- التوسع في النقل النهري مع الحفاظ على البيئة.
- التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى أسطول النقل العام.
- إعادة تخطيط الشوارع الرئيسية لخفض كثافة المرور.
- رفع كفاءة وجودة وسائل النقل العام ونشر الخدمة.

في مجال إدارة البيئة والموارد الطبيعية:

- عدم إدراج الاعتبارات البيئية بشكل فعال في السياسات القطاعية.
- تركيز إجراءات الحد من التلوث على مخرجات نهاية الأنبوب (المخلفات النهائية) بدلا من منع التلوث عند المنبع.
- النمو السكاني المطرد يزيد من الضغوط على البيئة و الموارد الطبيعية.
- القصور في توفير نظام متكامل لإدارة المخلفات خاصة في المناطق الريفية والمناطق العشوائية.
- تلوث الهواء والماء وتدهور التربة الناتج عن دفن المخلفات بطريقة غير سليمة وغير قانونية.
- المعالجة غير الكاملة لمياه الصرف الصحى والصناعي.
- محدودية استخدام مياه الصرف الصحى المعالج بشكل اقتصادي (مثل التشجير).
- تلوث الهواء المتزايد الناتج عن قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والتخلص من المخلفات.
- فقدان التنوع البيولوجي (التنوع الحيوي) نتيجة لتطور أنشطة التنمية والتعمير.
- غياب التنسيق وضعف التواصل الفعال بين الجهات المختصة في مجال حماية البيئة.
- النقص الواضح في البيانات المتاحة وقصور الترابط بين مراكز المعلومات البيئية.
- قلة الاعتمادات المخصصة للمشروعات المتعلقة بالبيئة.
- التقدم المحدود في لا مركزية المسئوليات البيئية.
- انخفاض الوعي البيئي وسوء الممارسات التي تؤثر سلباً على كفاءة نظم الإدارة البيئية المتكاملة.
- تعدد التشريعات المرتبطة بحماية البيئة.

في مجال التخطيط العمراني:

- الازدياد المطرد في عدد السكان.
- تفعيل وتطوير آليات متابعة وتنفيذ المخططات العمرانية.
- زحف العمران العشوائي على الأراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها.
- الكثافة المتزايدة للسكان في المناطق الحضرية والريفية.
- تدهور البيئة العمرانية وتداخل إستخدامات الأراضي الغير متجانسة بالمدن والقرى.
- ارتفاع تكاليف إنشاء وتطوير المناطق السكانية والحاجة إلى تطوير آليات لتحفيز القطاعات الغر حكومية.
- محدودية الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات المياه والصرف الصحي.
- عدم التوازن بين العرض والطلب في وحدات الإسكان المتاحة:
 زيادة المعروض من وحدات الإسكان فوق المتوسط والفاخر والحاجة إلى زيادة المعروض من إسكان محدودي الدخل.
 هناك جهود تبذل يلزم دعمها لمواجهة التحديات.
 انتشار المناطق العشوائية.
 التغطية الكاملة لخدمات المياه والصرف الصحي في جميع المدن والقرى المصرية.

- التكدس السكاني بالوادى.
- عدم التوازن في توزيع خدمات الإسكان والمرافق في كافة المناطق.
- تزايد مشكلات النقل والمرور.
- تفعيل المشاركة المجتمعية في مجالات التخطيط العمراني لكافة قري ومدن الجمهورية .

فى مجال التعليم والبحث العلمي:

- ازدياد الضغط على الإلتحاق بالتعليم العالى بسبب زيادة السكان .
- القصور في نوعية التعليم.
- القصور في الالتحاق بالتعليم العالي في بعض المناطق مثل جنوب سيناء والصعيد والوادي الجديد ومرسى مطروح.
- الضعف الشديد في الصلة بين البحث العلمي وبرامج التنمية والتطوير.
- ضعف ميزانية البحث العلمي (أقل من 1% سنويا)

فى مجال الوضع الإجتماعى للمرأة:

- الزواج المبكر للفتيات خاصة في المناطق الريفية.
- انخفاض المكانة الاجتماعية للمرأة.
- ارتفاع معدل الأمية (37.6% تقريباً) وزيادة الفجوة بين نسبة المرأة غير المتعلمة والرجل (خاصة في المناطق الريفية وبين الفقراء).
- عدم توافر الرعاية الصحية وبجوده كافية.
- مشكلة تملك الأرض.
في مجال الشباب:
- عزوف الشباب عن المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية.
- ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب.
- ارتفاع نسبة التدخين والإدمان.
- القصور في الحد من عمالة الطفل.
- تأخر سن الزواج.
- انتشار ظاهرة أطفال الشوارع.
- انخفاض مستوى العمل الحر بين الشباب.

في مجال التنمية الإدارية:

- تضخم الجهاز الإداري للدولة.
- التعقيدات الإدارية والمكتبية .
- عدم كفاية فرص التنمية المهنية في الجهاز الإداري للدولة.
- ضعف مستوى مهارات العنصر البشري

فى مجال الجمعيات الأهلية :

- قلة الاعتمادات المخصصة للمنظمات غير الحكومية خاصة العاملة في مجال حماية البيئة.
- القصور في التعاون بين الجمعيات الأهلية والحكومة.
- غياب وضعف التنسيق فيما بين الجمعيات الأهلية.
- ضعف المشاركة الشعبية فى نشاط الجمعيات الأهلية.
- قصور وسائل الإعلام في الاهتمام بالمنظمات غير الحكومية وأنشطتها.
- صعوبة وصول الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية البيئة إلى المعلومات البيئية.
- الحاجة إلى بناء القدرات في المجال الإداري والمهارات الفنية للجمعيات الأهلية.

المكون الخارجي والعلاقات الدولية

 إحجام العديد من الدول المتقدمة عن نقل تكنولوجياتها في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من التكنولوجيات المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة.
 عدم تصديق دول كبرى على العديد من الإتفاقات والبروتوكولات ذات الصلة الوثيقة بالتنمية المستدامة.
 تركيز عمل المرافق والآليات الدولية على تقديم المساعدات المالية والتقنية من خلال مشروعات تقيمها الدول المتقدمة لترويج التقنيات التي تحتكرها دون أن تخدم بشكل رئيسي عمليات التنمية المستدامة.

في مجال التعاون الدولي

 إنخفاض مخصصات وبرامج المساعدات التنموية بشكل عام بالإضافة لوضع معاير لإستحقاق المساعدات وربطها في بعض الأحيان بإشتراطات سياسية أو إقتصادية.
 خلق وسائل مبتكرة لتمويل مشروعات التنمية بدلا من تلك المتبعة من قبل بشأن تقديم قروض أو منح وهو توقيع اتفاقات لمبادلة جزء من الديون المستحقة للدول الشريكة في التنمية
 طول الفترة الزمنية التي تستغرقها بعض الدول المانحة لإنهاء الإجراءات الدستورية الخاصة باتفاقات المنح أو القروض الجديدة .
 اتجاه بعض الدول إلي الاكتفاء بما تقدمه للدول النامية في إطار البرامج المنفذة من خلال الاتحاد الأوروبي ومن ثم تقليص التعاون الثنائي معها .
 إن مساعدات التنمية الدولية تستهدف الدول الأقل نمواً والأكثر فقراً وأن الهدف الرئيسي للتعاون الإنمائي هو تخفيض حدة الفر أينما وجد، وأن تصنيف البنك الدولي لمصر كدولة ذات دخل متوسط للفرد وفقا لنصيب الفرد من الدخل القومي لا يعني أنه ليس لدينا فقر، وأنه إذا لم يكن هناك فرص للحصول علي مساعدات مالية من شركائنا في التنمية فإن المساعدات الفنية لا تقل أهمية عن المساعدات المالية خاصة وإنها تساعد علي تعظيم الاستفادة من الموارد .

في مجال الإعلام:

 مشكلة الاحتكار الاعلامى ومحدودية الإمكانيات والموارد المتاحة.
 مشكلة العولمة وتعدد الوسائط الإعلامية وما تطرحه من تحديات اجتماعية وثقافية وبصفة خاصة على شريحتي الطفل والمرأة .
 الفجوة التكنولوجية الناجمة عن الثورة الهائلة في مجال الاتصال.
 عدم الاهتمام بالبحث العلمي في مجال تطوير تكنولوجيا وتقنيات الإعلام لتكلفته العالية وقلة الموارد المالية المخصصة لهذا الغرض .
 ضعف التعاون الدولي في مجال الإعلام، نتيجة لعدم تنفيذ البرتوكولات والاتفاقيات الإعلامية المبرمة مع مختلف الدول وتحولها إلى مذكرات ورقية فقط نتيجة اختلاف السياسات والتوجهات .

التمويل:

 توفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لتخفيض التنمية المستدامة لكافة المجالات التي تضمنتها الوثيقة.