دور تنمية الموارد البشرية فى النهوض بالتنمية الإقتصادية ..

إن الموارد البشرية هي الثروة الرئيسية للأمم ، فرأس المال المادي والموارد الطبيعية رغم أهميتهما وضرورتهما إلا أنهما بدون العنصر البشري الكفء والمدرب والمعد إعداداً جيداً لن يكون لها قيمة ، وذلك لأن البشر هم القادرون على استخدام هذه الموارد وتسخيرها في العمليات الإنتاجية للحصول على أقصى إشباع ممكن وصولاً إلى تحقيق الرفاهية ، فالعنصر البشري بما لديه من قدرة على الاختراع والابتكار والتطوير يمكن أن يقهر ندرة الموارد الطبيعية ويوسع من إمكانيات المجتمع الإنتاجية.

ومما لاشك فيه أن الموارد البشرية تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة ، فالدولة التي تعجز عن تنمية مواردها البشرية لا يمكنها أن تحقق أهدافها المرجوة ، فقد ثبت أن العقل والجهد البشري هو الذي يؤدي إلى التطور والتقدم ، فهو ضروري لتوفير رأس المال واستغلال الموارد الطبيعية وخلق الأسواق والقيام بعمليات التبادل التجاري... إلخ ، فهناك دول تمتلك موارد بسيطة ومع ذلك فهي دول متطورة ، فبريطانيا مثلاً كانت أكبر قوة اقتصادية في العالم ولم تكن تملك أي مصادر طبيعية قبل اكتشاف بحر الشمال ، وسويسرا لا تمتلك سوى الشلالات المائية Hydroelectric Power واليابان لا تمتلك سوى كميات متواضعة من الفحم ومع هذا فإن هذه الدول حققت تنمية كبيرة جعلتها في مصاف الدول المتقدمة وذلك بسبب اهتمامها بالعنصر البشري .

فثروة المجتمع الحقيقية تكمن أساساً في قدرات مواطنيه ومدى إدراكهم وقدراتهم العلمية والتكنولوجية ، الأمر الذي يدفع المجتمع إلى وضع مسألة تنمية الموارد البشرية في مقدمة أولوياته في أثناء القيام بعملية التخطيط، وذلك باعتبارها من أهم العوامل التي تساهم في الإسراع بعملية التنمية الاقتصادية الشاملة ، ومثالاً على ذلك بعد أن أتت الحرب العالمية الثانية على الصرح الاقتصادي لمعظم دول أوروبا توقع العديد من الاقتصاديين أن إعادة بناء هذه الدول سيأخذ وقتاً طويلاً ، إلاّ أن دهشتهم كانت كبيرة عندما وجدوا أن الفترة الفعلية التي استغرقتها عملية البناء كانت أقل بكثير مما توقعوه ، حيث أنهم أهملوا أهمية رأس المال البشري وركزوا على رأس المال المادي فقط .

إن الزيادة في رأس المال المادي لا تؤتي ثمارها في عملية التنمية الاقتصادية إذا لم تتم زيادة الخبرات والمعرفة بنفس المعدل على الأقل، ولذا فإن النظرية التقليدية للاستثمار يجب أن تتسع لتشمل الاستثمار في الموارد البشرية ، إذ أن الاستثمار الأمثل سيكون استثمار العقول والكفاءات البشرية خاصة في الدول النامية التي تحتاج بشدة إلى هذا النوع من الاستثمار حتى يمكنها استخدام مواردها المتاحة بأقصى كفاءة اقتصادية ممكنة ، وتوفير الخبراء المحليين بدل الاستعانة بالخبراء الأجانب للمساعدة في تشغيل أحدث ما وصلت إليه اختراعات الدول المتقدمة.

فالغلبة في عصرنا الحالي للإنسان القوي نشأةً وتعليماً وتأهيلاً وتدريباً ؛ الإنسان الذي يستطيع من خلال قدرته وكفاءته التغلب على معوقات التنمية التي تواجهه ، فالقارة الإفريقية نتمتع بالوفرة النسبية في الموارد الطبيعية وأيضاً في الموارد البشرية - من حيث الكم – وندرتها النسبية من حيث النوع ، ولكي نلحق بركب الدول المتقدمة – والتي استفادت خير استفادة من العنصر البشري – يجب أن نقوم بالتخطيط والاستثمار الجيد في العنصر البشري حتى نحقق ما نصبوا إليه من التقدم والازدهار .

وبالتالي يجب دراسة القاعدة الأساسية لتنمية الموارد البشرية ألا وهي التعليم والتدريب من جهة والصحة من جهة أخرى ، وما حققه كلاً من هذين القطاعين في التنمية البشرية ومدى تطويرهما بما يتناسب ومتطلبات العصر ، وأيضاً مدى مشاركة المرأة في المجتمع ، ومساهمتها في مختلف الأنشطة .

** أصبح عالمنا اليوم لا يعترف إلا بالدولة القوية، لا من حيث القوة العسكرية فحسب، وإنما من حيث قوتها الاقتصادية، وإذا كانت القوة العسكرية ضرورةً لأية دولة لكي تحمي بها سيادتها، فإن القوة الاقتصادية أصبحت ضرورةً أيضاً؛ تحمي بها قرارها، فالدولة التي تعتمد في مأكلها، وصناعتها، وتجارتها... إلخ على الغير تفقد الكثير من عناصر التحكم في قراراتها - إن كان بيدها قرارٌ في الأصل - وقديماً قالوا: "مَنْ أكل من فأسه، قراره من رأسه"!، وهذا لا يتعارض مع التبادل التجاري، والتقني، والتكنولوجي، والزراعي... إلخ بين الدول، القائم على أساس المشاركة لا التبعية؛ فالدولة الحرة لا تكون عالةً على غيرها، سواء كانت دولةً أو اقتصاداً عالمياً.

ولم يعد خافياً على أحد أن مقياس تقدم الدول هو فيما تنتجه وتقدمه لشعبها أولاً، ثم لشعوب الدول الأخرى، فها هو العالم الموسوم بالعالم المتقدم - (7+1): الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وكندا، واليابان، وروسيا - لم يوسم بالتقدم إلا من خلال ما قدمه للعالم أجمع من تكنولوجيا صناعية متقدمة، أنتج بواسطتها منتجات متقدمة ومتنوعة.

واعتمدت الدول المتقدمة في نهضتها العلمية والعملية على ما تمتلكه من ثروة بشرية، فوجهت جل استثماراتها نحو تنمية هذه الثروة البشرية وتمكينها، من أدوات ووسائل العلم النظري، والتطبيق العملي المتقدم..! وهدفت من وراء ذلك إلى رفع الكفاءة الإنتاجية، وتميز هذه الثروة البشرية، وقد حققت هدفها، والواقع خير دليل على ذلك.

وإن كان تقدم الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا - وهم الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية – طبيعياً، فإن من غير الطبيعي أن نجد من بين الدول المتقدمة (ألمانيا، واليابان) وهما الدولتان الخاسرتان في الحرب! وهما خير نموذج للاهتمام بالاستثمار في تنمية الموارد البشرية، وخاصةً اليابان، التي لديها ندرة شديدة في الموارد الطبيعية، وبالرغم من ذلك؛ فقد استطاعت بما تمتلكه من ثروة بشرية أن تبني اقتصاداً قوياً، تقف من خلاله بين مصاف الدول الثمانية الكبار – المشار إليها آنفاً.

وقبل الولوج في الحديث عن أهمية الاستثمار في تنمية الموارد البشرية، ومساهماته في معالجة التنمية الاقتصادية، نود أن نتحدث بإيجاز عن بعض المفاهيم الخاصة بالتنمية بشكل عام، وكذلك الحديث عن الإنتاجية، وأهمية الإنتاجية على مستوى كل من: الفرد، والشركة أو المنظمة، ومردود ذلك على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل؛ ومن ثَمَّ الحديث عن أهمية واستخدامات تحليل الوظائف والتدريب كوسيلتين هامتين تشترك كلٌّ منهما - مع العديد من الوسائل الأخرى - في عملية الاستثمار في التنمية البشرية. 

 
" فالتنمية البشرية هي الغاية والنمو الاقتصادي هو الوسيلة لتحقيقها " ..

إن العلاقة الجدلية بين تنمية الموارد البشرية وبين التنمية الأقتصادية تنبع من واقع أن أحدهما يعتمد على الآخر بشكل لا يقبل الشك ، فقد أظهرت التجارب في العديد من البلدان النامية بأن التنمية الأقتصادية المجردة من خطط الأستثمار للرأسمال البشري كانت فاشلة ، فالفرد في المجتمع النامي هو الأحوج أولاً الى التنمية وذلك من واقع التخطيط له أنه يجب أن يكون المهيأ لإدارة وقيادة إنماء بلده في المستقبل ، هذه من ناحية ، والأخرى أن التنمية الأقتصادية لا يمكن أن تقوم بدون وجود مورد بشري علمي ومثقف وملم بكل ما تحتاجه خطوات وعوامل النهوض بالتنمية الأقتصادية في كل النواحي ، وكذلك أثبتت التجارب لبعض الدول النامية كيف أن إعتمادها على الرأسمال البشري المستورد قد كلفها أولاً خسارة من مواردها ، وخسارة أخرى من فوات الفرص من عدم أستغلال وتأهيل المورد البشري الوطني .

هذه العلاقة وهذه الأسس قد تنبه لها المخططون في الدول المتقدمة فهيأوا لها قواعد من النظرية والتطبيق ليقوموا بنهضة تنموية مدروسة ومستندة الى عوامل النجاح وحسن التطبيق ، وأسسوا قاعدة إقتصادية متينة ( رغم كل الإخفاقات ) لأنها أعتمدت على تنمية الأنسان ومنه لتحقيق التنمية الأجتماعية ليصلوا في النهاية الى تحقيق التنمية الأقتصادية الشاملة ، فعمدوا منذ البداية الى تطبيق أسس جوهرية في تأسيس التنمية الشاملة وكان منها مثلاً :

1- إن الثروة لوحدها لا تعني التنمية بل يجب تعبئة الطاقات الأجتماعية للنهوض بالمجتمع والأنسان من التخلف والفقر والجهل وتعليمه الأجتهاد ليكن عنصر فعال بالمجتمع ويشارك في بناء اقتصاد بلده.

2- يجب الأهتمام بتوجيه الرعاية التعليمية والتقنية للسكان وتطوير مهاراتهم ليكونوا فاعلين في مسيرة التنمية ، لكي تعتمد عليهم في تطبيقها وأستثمار الموارد الطبيعية المتوفرة دونما حاجة للطاقات الأجنبية .

3- إن التنمية الأقتصادية الحقيقية تتجلى في تأسيس واقع بشري تنموي ذو قدرات خلاقة تتناسب وحاجة البلد للتطور والرقي في كافة المجالات ومواجهة التطورات في الأقتصاد العالمي .

4- إن التنمية لاتكمن في إنشاء المصانع والمؤسسات وتوسيع الأنشطة التجارية بعيداً عن شمول الأنسان نفسه أولاً بهذه التنمية .

وليس ببعيد عنا تجربة الصين وماليزيا مثلاً عندما وصلا للنجاح والتقدم في المسيرة التنموية الأقتصادية من خلال إعتمادهما على بدأ الأستثمار الأجتماعي الذاتي والذي قادهما نحو نجاح التنمية الشاملة .

أما النظرة الضيقة للتنمية الأقتصادية فتجلت في تاريخ بعض الدول العربية المالكة للثروات النفطية التي تصورت أن التنمية هي أمتلاك الثروة فحسب ، فعمدت الى أستثمار الموارد الأقتصادية من خلال جلب الشركات الأجنبية وأسست واقع صناعي أجنبي داخلها وأضحت التنمية تعني لها تطوير البنى التحتية دون التخطيط لتهيئة أفراد المجتمع نفسه للمشاركة في الأستثمار الأقتصادي القائم ، وبذلك أصبح الأستثمار الأجنبي هو المستفيد الأكبر من هذه التنمية وأفراد المجتمع عبارة عن مستهلكين ، وبعد أن بانت الضرورة للأرتباط الجدلي بين التنمية الأقتصادية والبشرية دأبت هذه الدول الى إعطاء الأهمية المناسبة للتنمية البشرية .

إن الفشل في تطبيق التنمية الأقتصادية في البلدان النامية كان نتيجة إقتصار فكرتها على الرأسمال الصناعي أو المالي بعيداً عن الرأسمال البشري والذي هو أساس تقدم المجتمع الأقتصادي .

ولذا تتطلب عملية نجاح أهداف التنمية ألاقتصادية الشاملة بالبلدان النامية بالأضافة الى ما قد سلف من أسباب الى :

1- التأكيد على التنمية البشرية وتوجيه التعليم لتطوير مهارات الأفراد لبناء أقتصاد البلد بعيداً عن التبعية الأقتصادية للدول الأجنبية .

2- أستثمار المورد البشري بهدف أستغلاله للموارد الطبيعية ، وتعليم الأنسان المحافظة على بيئته .

3- توجيه الإمكانيات الذاتية نحو تنمية المجتمع الى جانب تنمية الأقتصاد لتهيئة أجيال واعية وقادرة على بذل الطاقات من أجل التنمية الشاملة في البلد .