.. مبادىء الإدارة بالمشاركة والإتفاق ..

 أحمد السيد كردى .

أولا :- مفهوم المشاركة: فالقرار الرشيد الوصل إليه يتحقق عن طريق القرار القائم على الإنفاق التفاوضى وارتباط والتزام قوى بتنفيذ ذلك القرار الجماعى الذى يتم الوصول إليه بالإضافة إلى:
1- الإدارة بالاتفاق هى وسيلة التكيف ومواجهة الضغوط والتحديات المتزايدة من داخل المنظمة وخارجها.
2- أنها تقدم وسيلة فعالة نحو الاستفادة من القدارت الكافية فى أفراد القوى البشرية داخل المنظمة.
3- أنها تقدم إطاراً مقبولاً للجميع لإدخال وتطبيق للتغييرات التى يمكن أن تحدثها الإدارة استجابة للتغيرات الخارجية.

- والمفهوم الرئيسى للمشاركة: - اشتراك ذهنى ووجدانى يحفز العاملين ويشجعهم على إبداء الرأى والتعاون ويشجعهم على أبداء الرأى والتعاون والتفكير المبتكر وعلى تحمل المسئولية فى إنجاز أعمال معينة.

ثانيا: المستويات الإدارية فى المشاركة:

1) المستوى الإداري المناسب لاتخاذ القرار:
من أنسب المعايير التى يمكن الاستعانة بها لتلك المعايير التى قدمها "دروكر" وتشمل:
1- درجة تأثير القرار فى المستقبل إلى أى مدى سيلزم المنظمة مستقبل؟ كان ذلك مراعاة لاتخاذ أعلى مستوى فى التنظيم.
2- إذا كان القرار سيمتد تأثيره ليشمل مجالات متعددة استراتيجية يجب أن يتخذ على مستوى الإدارة العليا أما القرار التكتيكى يمكن اتخاذه على مستويات إدارية أدنى.
3- كلما زادة أهمية العوامل النوعية أو الإنسانية المؤثرة فى القرار انتقل القرار إلى مرتبة أعلى.

وهذا يساعد على تحقيق عدد من المزايا أهمها:
أ‌- أن القرار سيتم اتخاذه بدقة أكثر سرعة لأن مشاكل الاتصال ستقل إلى أكبر حد.
ب‌- أن القرار سيكون أكثر واقعية ومنطقياً لأن من سيتخذه سيكون أكثر الناس ارتباطاً بالمشكلة.
جـ- إن اللامركزية فى اتخاذ القرارات تؤدى إلى خلق جو من المنافسة المنتجة داخل التنظيم.
2) السماح لاشتراك المنفذين فى صنع القرار:
فالإدارة بالمشاركة تتحقق عدم مزايا هامة سواء بالنسبة للعاملين أنفسهم أو بالنسبة للمنظمة وأهم المزايا:
1- تؤدى إلى زيادة شعور الفرد بدرجة كبيرة من التلاحم بالمنظمة وأهدافها.
2- تجعل المشاركين لديهم صورة شاملة عن المنظمة ككل بدلاً من جعل نظرة كل منهم محصورة.
3- تقلل من مقدار النزاع والصراع بين المشاركين بما يؤدى إلى زيادة الفهم المتبادل والترابط فيما بينهم.

ثالثا: نظم وموضوعات المشاركة:

الأشكال الرئيسية لاشتراك العاملين فى اتخاذ القرارات داخل المشروعات:
أ‌- الإدارة العمالية: حث تستند إدارة مشروعات القطاع العام إلى أجهزة تيقنها العاملون بالمشروع.
ب‌-المشاركة عن طريق العضوية فى مجالس الإدارة أو الإشراف بالنسبة للشركات العامة والخاصة.
جـ- المشاركة من خلال أجهزة قانونية مثل اللجان والمجالس.
د- المشاركة الاختيارية: بواسطة لجان تضم أعضاء ينتخبهم العاملون أو تعينهم النقابة.
هـ- المشاركة عن طريق العمل النقابى: وذلك فى مشروعات القطاع الخاص ومعظم الدلو ذات الاقتصاد المخطط.
· موضوعات المشاركة:
1- المشاركة فى قرارات السياسة العامة وقرارات التنمية طويلة الأجل والقرارات العامة المتعلقة بسياسة المنشأة فى القرارات الفعلية.
2- المشاركة فى القرارات الاقتصادية للإدارة.
3- المشاركة فى مجال سياسات الاستخدام وشئون الأفراد الخاصة بالمشروع.
4- المشاركة فى مجال الأجور وشروط العمل.
5- المشاركة فى مجال النشاط الاجتماعى والثقافى للمنظمة.

**********************

تطبيق مبدأ المشاركة

أولا: اللجان والمجالس المشتركة

ولقد تضمن قانون العمل مبدأ التشاور والتعاون بين العمال وأصحاب الأعمال أى مبدأ الديمقراطية الصناعية.
- فعلى مستوى المنظمة: تختص هذه اللجنة بالنظر فى إصدار التوجيهات اللازمة فى المسائل الآتية:
1- الاقتراحات الخاصة بتنظيم العمل ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية.
2- تحسين ظروف العمل، وتقدير المبالغ اللازمة لإصلاح ما أتلفه العامل.
3- الإشراف على خطط التدريب المهنى فى حدود المستويات العامة الموضوعة.
- فعلى المستوى المحلى: المجلس الاستشارى المشترك فى مجال الصناعة الواحدة لرعاية المصالح المشتركة للمشتغلين فى الصناعة ووضع سياسة التدريب المهنى والكفاية الإنتاجية ووضع سياسة للإجور.
-اللجان الاستشارية للاستخدام: لمعاونة مكاتب الاستخدام والقوى العاملة والتوجيه المهنى.
- على المستوى الإقليمى: اللجان الاستشارية للتدرج باقتراح المهن الخاصة ومدته ونسب الأجور.
- على المستوى القومى: المجلس الاستشارى الأعلى للعمل.

ثانيا: المساومة والاتفاقات الجماعية:

إذا اتجهنا لدراسة الاتفاقات الجماعية فإننا نجد نموذجين يمثلان نقيضين ثم نموذج ثالث يمثل الوسط.
1- النموذج الكلاسيكى: الاتفاقات هى محصلة مفاوضات بين نقابات مستقلة بذاته لكل أو بعض العمال.
2- النموذج الإدارى أو التشريعى: الاتفاقات ليست محصلة مساوية بين طرفين ولكنها تتجه عمل إدارى من شأنه التوفيق بين المصالح الجماهيرية العاملة وبين متطلبات الخطة العامة للدولة.
3- النموذج الوسط: أن الاتفاقات تتم بين نقابات العمال وأصحاب الأعمال مستقليين بذاتهم للتوصل إلى اتفاق يرضى الطرفين.
- الاتفاق الجماعى: هو الوسيلة الأساسية التى من خلالها يتم الاتفاق بين العمال وأصحاب الأعمال فى معظم دول العالم الصناعية على بنود وشروط العمالة.

- موضوعات الاتفاقيات: تتلخص فيما يلى:
1- الاعتراف بالنقابة: وذلك لتمثيل العمال فى الاتفاقات الجماعية.
2- نصوص تأمين النقابة: تتعلق أساساً بحقوق النقابة وحريتها وطرق اتصالاتها بإدارة صاحب العمل.
3- شروط العمل: نظام الأقدمية والترقية بالاختيار والنقل وتوفير العمال والفصل ونظام التأديب.
4- الأجور والمهايا: مسلم الأجور ومعدلات الأجور بالقطعة والمكافآت والعمل الإضافى.
5- ساعات العمل. 6- شروط الأمن. 7- مدة الاتفاق.


*ثالثا : عقد العمل الجماعى:
هو اتفاق جماعى يتم بين نقابة أو أكثر وبين صاحب عمل أو أكثر ينظم شرطاً أفضل فى العمل وظروفه ويجب أن يكون مكتوباً ويوافق عليه ثلث أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية المتعاقدة.
ويرجع النجاح فى إبرام عقود العمل المشتركة فى الدول النامية إلى أسباب أهمها:
1- وجود تنظيم نقابى قوى واع يدرك مسئولياته وواجباته ولدى قادته القدرة الكافية من معرفة وقوة شخصية.
2- قيام أصحاب الأعمال بالاعتماد على إدارات صناعية تخصص فى شئون العمل والعمال ودراسة مشكلاته.
3- يفتح التشريع أمام الطرفين مجالا الآخذ بالمفاوضة الاختيارية وتوطيد العلاقات بينهم على أساس المفاوضة.

-وتسرى أحكام عقد العمل الجماعى على:
1- المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال أو المنظمات الممثلة لهم أو المنشآت التى تكون طرفاً فى العقد وقت إبرامه.
2-العمال المنظمين لمنظمة نقابية تكون طرفاً فى العقد أو الاتفاق أو لمنظمة نقابية تكون قد انضمت إليه بعد إبرامه.

المبحث الثالث : إشتراك العاملين فى الإدارة:

*أولا: مفهوم اشتراك العاملين فى الإدارة:

هو حق للقوى العاملة فى أن يكون لها صوت مسموع فى مجلس إدارة الشركات سواء كانت هذه الشركات عامة أو خاصة من أجل تحقيق أهداف المنشأة من خلال الاشتراك فى وضع نظم الأجور وتحديد ساعات العمل وتنظيم بيئته.
ويمكن تقسيم الأهداف من وراء اشتراك العاملين فى اتخاذ القرارات إلى:
1- أهداف ذات طابع أخلاقى:
بأن المشاركة وسيلة للتنمية الشخصية ويتفق مع مبادئ حقوق الإنسان.
2- أهداف ذات طابع سياسى اجتماعى:
جعل المشروع أكثر ديمقراطية فقد يمنح العاملون حق التفاوض حول شروط العمل وحماية مصالحهم.
3- أهداف اقتصادية:
رفع كفاءة المنظمة عن طريق مساهمة العمال والاستخدام الأكثر كفاءة لموارد المنظمة.
* ثانيا: مبادئ نظام اشتراك العاملين فى الإدارة:
1- ظهور المفهوم الحقيقى لقيمة عنصر العمل باعتباره عنصراً بشريا بقدر تقييم حقوق الإنسانية بحقوقه المادية.
2- الاستفادة من أفكار القوى العاملة فى رسم خطط وسياسات المنظمة.
3- تقديم الخدمات بما يتفق ورغبات العاملين وبما يؤدى إلى تحقيق مبدأ الكفاءة الإنتاجية.
4- المحافظة على الدور الذى تقوم به النقابات تجاه القوى العاملة باعتباره أساس ومكمل لفكرة الاشتراك.

* ثالثا : تطور نظام الإشتراك فى الإدارة:
نادى المفكرون الاجتماعيون بفكرة الاشتراك العاملين فى القرارات منذ القرن التاسع عشر ولكن بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت بوضوح مشاركة العامين فى الإدارة فى مجال العلاقات الصناعية.

وفى عام 1952 وافق مؤتمر العمل الدولى على توصية بضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لتشجيع التشاور والتعاون بين أصحاب الأعمال والعاملين- وفى عام 1966 أشار مؤتمر العمل إلى الجهود والتجارب التى أجريت فى كثير من الدول بتمكين العاملين من المشاركة فى اتخاذ القرارات بشركاتهم.
***********
تطبيق نظام اشتراك العاملين فى مصر:
صدر التشريع بإصدار القانون رقم 114 لسنة 1961 مستهدفاً إشراك العمال فعليا وكياً فى مسئوليات الإدارة وتم تدعيم مفهوم المشاركة بإصدار القانون رقم 141 لسنة 1963 يتضمن زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة وإلغاء التقسيم المعمول به فى الوحدات الإنتاجية التى تطبق عليها نظام الاشتراك فى الإدارة واتساع نطاق مشاركة العاملين فى عضوية مجلس الإدارة حيث شمل قطاعات جديدة من أوجه النشاط الاقتصادى.
- وعلى الرغم من ذلك واجهت تجربة المشاركة فى الإدارة بعض العقبات منها:
1- عدم فهم المقصود من إشتراك ممثلى العمال فى مجالس الإدارة وهو تعاون العمال مع الإدارة.
2- عدم الإعداد الكافى لممثلى العمال وتزويدهم بالمعلومات الضرورية لحسن قيامهم بمهمتهم.