لقد تطور التسويق من التطبيقات والممارسات القومية المحلية إلى التطبيقات الدولية أي خارج حدود الدولة الواحدة بسبب ظهور الاتحادات التجارية والأسواق الدولية مثال السوق العربية المشتركة، وتعددت التغيرات في ثروات العالم وموارده، والتحول التكنولوجي والتصنيع والتخصص والتداخل في العلاقات الدولية في زيادة الاهتمام بالأسواق الدولية، فلقد أدت كل هذه القوى إلى إنشاء شركات تسويق عالمية وتصميم منتجات لتناسب أسواق دولية بذاتها والبحث عن أسواق جديدة جريا وراء الأرباح والفرص التوزيعية الجديدة، والتسويق الدولي بهذا الشكل المعاصر له جذور تاريخية ولكن بأساليب تقليدية.

صحيح أن التسويق الدولي كان ذو جذور تاريخية في الرحلات التجارية التي كان تقام عبر البحار والقارات في تسويق سلعهم في أسواق عالمية ولكن لم يظهر التسويق الدولي إلا أخيرا خلال المراحل التالية:

1- مرحلة التجارة الخارجية منذ الأربعينيات:

تعد فترة الأربعينيات هي بداية تطور التسويق الدولي، حيث شهدت زيادةً في التجارة الخارجية بين الدول. وبدأت الشركات في البحث عن فرص التوسع في الأسواق العالمية لتسويق منتجاتها. كانت هذه المرحلة تتسم بالتحديات الناجمة عن ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كانت الدول تحاول إعادة بناء اقتصاداتها.

2- مرحلة الأسواق الأجنبية منذ الخمسينات:

في هذه المرحلة، بدأت الشركات في التركيز على استكشاف أسواق خارج حدودها الوطنية بشكل أكبر. وقد زاد الاهتمام بتوسيع نطاق التسويق وتقديم المنتجات للعملاء الدوليين. وبدأت الشركات في تكييف استراتيجياتها لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية.

3- مرحلة الأسواق والتسويق المقارن في الستينات:

خلال هذه المرحلة، تطورت المفاهيم التسويقية لتشمل فهمًا أعمق للاختلافات الثقافية بين الأسواق. وقد بدأت الشركات في استخدام بحوث المستهلكين والتحليل المقارن لتحديد كيفية تكييف منتجاتها واستراتيجياتها مع احتياجات العملاء في الثقافات المختلفة.

4- مرحلة التسويق العالمي والأسواق المتعددة الجنسية في السبعينات:

في هذه المرحلة، بدأت الشركات في تبني استراتيجيات تسويق عالمية موحدة. وأصبح التركيز على تطوير هوية العلامة التجارية العالمية أمرًا حيويًا. وتوسعت الشركات في الأسواق المتعددة الجنسيات وبنت استراتيجيات تسويق متعددة للتكيف مع اختلافات الثقافات.

5- مرحلة عالمية التجارة واتفاقيات الجات:

تعتبر هذه المرحلة هي تطور للتسويق العالمي مع التركيز على عولمة التجارة والتوسع الكبير في الاتفاقيات التجارية الدولية. وأصبحت الشركات تشارك في سلاسل توريد عالمية متكاملة وتعتمد على اتفاقيات التجارة الحرة لتيسير حركة السلع والخدمات عبر الحدود.