ملخص رسالة دكتوراه  بعنوان

" دور الحوكمة فى تحسين أداء الإدارة المحلية

بالتطبيق على محافظة الجيزة "

إعداد الباحثة / هويدا أبو الغيط

 إشراف: أ.د. محمد ماهر الصواف

أستاذ الإدارة العامة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية

قسم الإدارة العامة والمحلية- كلية العلوم الإدارية-

أكاديمية السادات للعلوم الإدارية- عام 2010

مقدمة 

 ظهر فى بداية التسعينات  مفهوم الحوكمة  في عدة تقارير دولية ليشغل مكان الصدارة بين مختلف الأوساط العالمية. وقد ارجعت هذه التقارير الدولية ضعف التنمية فى الدول النامية إلى ضعف وسيلة ممارسة السلطة فى إدارة وتنفيذ السياسات العامة، وأن هناك عناصر وآليات تحد من الحكم السيىء الذي يفتقر إلى الكفاءة والفعالية، كما اشارت التقارير إلى أهمية المعلومات ومدى شفافية الأنشطة الحكومية وتفعيل المشاركة المجتمعية، والإتجاه إلى المزيد من اللامركزية وتقوية الوحدات المحلية حتى يمكن رفع مستوى كفاءة وفعالية الخدمات المحلية .

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى  تحديد مفهوم الحوكمة ونشأتها والمتغيرات التى فرضت تبنيها، وتحليل الوضع الحالى للامركزية فى مصر مع توضيح مفهوم الشفافية وتحديد عوامل نجاحها وأهميتها فى توفير الثقة بين المجتمع والإدارة المحلية .. أيضاً إلقاء الضوء على آليات المساءلة فى نظام الإدارة المحلية المصرى وكيفية تفعيلها .

المشكلة البحثية:

 من المتفق عليه أن الإدارة المحلية تعد أسلوباً تنظيمياً من أساليب إدارة الخدمات العامة المحلية والذي يعرف باسم باللامركزية الإدارية الإقليمية وهو يقوم على مشاركة المجتمع المحلى من خلال ممثليه المنتخبين فى إدارة وصنع السياسات والقرارات العامة المحلية، ويفهم من ذلك أن هذا النظام يعمل على تعميق الديمقراطية إذا توافرت العوامل والآليات المدعمة للديمقراطية .

  ومن منطلق أهمية هذا الأسلوب، أخذت مصر بنظام الإدارة المحلية  ليقضى بتشكيل مجالس شعبية منتخبة لكل وحدة محلية، وأن يتم نقل السلطة إليها تدريجياً، إلا أنه رغم أن قانون الإدارة المحلية حمل المجالس الشعبية المحلية عدد من المسئوليات الهامة إلا أن الدراسات والبحوث، بل والأجهزة الإعلامية المختلفة تؤكد على ضعف دور هذه المجالس سواء فى المشاركة فى إدارة الخدمات العامة أو فى رقابة ومساءلة الجهاز التنفيذي، كما تشير تلك الدراسات أن ذلك أدى إلى ضعف أداء الإدارة المحلية فى مصر، مع وجود مظاهر مختلفة للفساد بالوحدات المحلية.

 وفضلاً عن ذلك فقد أظهرت الدراسة الاستطلاعية التي قامت بها الباحثة فى الوحدات المحلية أن هناك غياباً للثقة بين المواطن والقائمين على الإدارة المحلية، مما أدى إلى إحجام المواطنين بالمدن والقرى عن المشاركة الشعبية، وضعف الإدراك بالمسئولية الاجتماعية لديهم، وبشكل عام هناك ضعف فى مستوى التنمية وفى نوعية الحياة بهم. ومن هنا اهتمت الباحثة بدراسة الأسباب والمشكلات التي أدت إلى هذا الوضع وكيفيه علاجه.  

فروض البحث :

1-     هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين ضعف مشاركة المواطن والمجتمع المدني فى صنع القرار المحلى وبين عدم الوفاء بالاحتياجات الفعلية من المرافق العامة للمجتمع المحلى .

2-     هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين عدم التطبيق السليم للامركزية الإدارية الإقليمية ببعدها السياسي وبين انخفاض مستوى أداء الخدمات العامة للمجتمع المحلى .

3-     هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين عدم التزام الإدارة المحلية بالشفافية الكاملة وبين ضعف مستوى  رضاء المجتمع عن أدائها .

4-     هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين عدم وجود نظام للمساءلة فى الإدارة المحلية وبين انخفاض مستوى فاعلية وكفاءة أداء الإدارة المحلية .

منهجية وأدوات الدراسة :

  تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية التي تهدف إلى تشخيص الظاهرة محل الدراسة، ومحاولة اقتراح حلول لها، ولذلك اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وعلى استخدام منهج الدراسة الميدانية .

تقسيم الدراسة :

تم تقسيم الدراسة هذه الدراسة إلى خمس فصول كما يلي :

-        الفصل الأول : نشأة ومفهوم الحوكمة

-        الفصل الثاني : اللامركزية والمشاركة فى الإدارة المحلية فى مصر

-        الفصل الثالث : الشفافية فى الإدارة العامة والمحلية

-       الفصل الرابع : المساءلة فى الإدارة العامة والمحلية

-      الفصل الخامس: الدراسة الميدانية والنتائج والتوصيات

وقد  انتهت الدراسة بعرض لبعض التوصيات التى يمكن أن تساهم فى تبنى وتطبيق فكر ومفهوم الحوكمة لتحسين أداء الإدارة المحلية فى مصر، وهى :

- إعتماد سياسات وآليات تقوى وتُمكن الجمعيات الأهلية من المشاركة فى صنع السياسات العامة المحلية نظراً لقربها للناس، وأعلم بالظروف والخصائص البيئية والمجتمعية بالوحدات المحلية .

-       العمل على نقل السلطة تدريجياً للمجالس الشعبية المحلية وإتخاذ الإجراءات للحد من المركزية وسيطرة الوزارات على الموارد والمخصصات المالية .

-       توفير الموارد المالية الكافية ( نسبة من الضرائب العامة والعقارية) لكل وحدة محلية ومنحها الإستقلالية فى توزيعها على الخدمات العامة بما يتفق مع إحتياجاتها الفعلية .

-        تفعيل دورالأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الرقابى حيث أنها الأقرب للقاعدة الشعبية والمجتمعية وهي الأكثر قدرة على التعبير عنها.

-       منح المجالس الشعبية المحلية مزيد من الاستقلال بحيث يشعرون أنهم أصحاب القرار، وإلغاء سلطة المجلس الشعبي الأعلى من التصديق على قرارات المجلس الأدنى.

-       تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 بحيث يعزز سلطات المجالس الشعبية المحلية في الرقابة من خلال منحهم حق الاستجواب في مواجهة رؤساء الإدارات التنفيذية بالوحدة المحلية .

-       العمل على ترسيخ مبدأ الشفافية وذلك بإلزام القائمين على العمل التنفيذي بالوحدة المحلية على نشر وعرض كافة التفصيلات لعمليات تنفيذ المشروعات العامة وموازنات كل منهم.