ملخص رسالة دكتوراه بعنوان

"تقويم تأثير السياسات العامة الاقتصادية

 على دور الإدارة الحكومية في اقتصاد السوق

دراسة حالة المجموعة الوزارية الاقتصادية وهياكلها

في مصرخلال فترة 1991-2005 "

إعداد الباحث/ أحمد السيد الدقن

إشراف : أ.د. سلوى شعراوي جمعة

أستاذ السياسات والإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة- 2008

 قسم الإدارة العامة- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-

جامعة القاهرة

مقدمة   

  تعد السياسات العامة الاجتماعية هي المحرك الرئيسي لدور الإدارة الحكومية في الاقتصاد الموجه ، بينما تعد السياسات العامة الاقتصادية هي المؤثر الأساسي على دور الإدارة الحكومية في اقتصاد السوق .    ولكن يثور جدل بين المدارس الفكرية المختلفة حول حدود تأثير السياسات العامة الاقتصادية على دور الإدارة الحكومية في الاقتصاد الحر؛ ومن ثم يأتي هذا البحث كمحاولة للتوصل إلى نموذج علمي مقترح لحدود دور الإدارة الحكومية وهيكلها الاقتصادي في السوق الحر ، وذلك من خلال تقويم مدى تأثير السياسات العامة الاقتصادية الليبرالية على دور الإدارة الحكومية. وتمثل تجربة الاقتصاد المصري خلال فترة 1991-2005 حالة ثرية للدراسة.  فلقد اتجهت السياسات العامة الاقتصادية في مصر منذ أوائل تسعينيات القرن المنصرم نحو التحرير الاقتصادي والخصخصة ، وهو ما تزامن مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على حزمة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي. واستتبع ذلك التوجه تغيير دور الجهاز الحكومي وإعادة تنظيمه في جميع وزارته، ولا سيما وزارات المجموعة الاقتصادية المسئولة عن إدارة النشاط الاقتصادي، لكي يتم تنفيذ هذه السياسات بكفاءة وفاعلية.

أولا: أهمية البحث

   تنبع الأهمية العلمية للبحث من أنه يمثل محاولة للوصول إلى الأسس المنطقية  العلمية التي تقف وراء دور الإدارة الحكومية  وهيكلها الاقتصادي في ظل السياسات العامة الاقتصادية الليبرالية .

  بينما تكمن الأهمية العملية في محاولة التوصل إلى حلول للمشكلات التي توثر على فعالية وكفاءة إدارة الحكومة للاقتصاد المصري في ظل سياسات التحرير الاقتصادي . 

ثانيا :المشكلة البحثية

  تعد السياسات العامة الاقتصادية هي المؤثر الأساسي على دور الإدارة الحكومية في الاقتصاد الليبرالي . لكن ثمة جدل حول مدى تأثير السياسات الاقتصادية الليبرالية على دور الإدارة الحكومية في اقتصاد السوق . الأمر الذي يثير تساؤلا  حول تقويم تأثير السياسات العامة الاقتصادية على دور الإدارة الحكومية في اقتصاد السوق.

   وتشكل تجربة الاقتصاد المصري في فترة 1991-2005  حالة مهمة للدراسة؛ حيث أثر توجه السياسات العامة الاقتصادية في مصر نحو التحرير الاقتصادي منذ عام 1991 على دور هيكل الإدارة الحكومية ولا سيما تلك المعنية بإدارة النشاط الاقتصادي ، كما شهدت فترة 1991-2005 عقبات في تنفيذ توجهات السياسات العامة الاقتصادية نحو اقتصاد السوق في مصر؛ حيث واجه الاقتصاد المصري عدة مشكلات وأزمات . كما يثور جدل بين المسئولين والأكاديميين والمواطنين حول دور الإدارة الحكومية في النشاط الاقتصادي في ظل التوجه نحو التحرير الاقتصادي. مما يثير تساؤلات  حول مدى تأثير توجهات السياسات العامة الاقتصادية نحو تحرير الاقتصاد  على دور وزارات المجموعة الاقتصادية وهياكلها  في مصر خلال فترة  1991 –2005 ، وحول الدور النموذجي للإدارة الحكومية وهيكلها الاقتصادي في إطار السياسات العامة الاقتصادية الليبرالية .

ثالثا:التساؤلات البحثية

  ثمة  تساؤلات بحثية رئيسية ثلاثة  تنبع من المشكلة البحثية وهي  : 

- إلى أي مدى تؤثر السياسات العامة الاقتصادية الليبرالية على دور الإدارة الحكومية في اقتصاد السوق؟

- إلى أي مدى  آثرت السياسات العامة لتحرير الاقتصاد على دور وهيكل وزارات المجموعة الاقتصادية في مصر خلال فترة 1991-2005؟

- ما هو الدور النموذجي  للإدارة الحكومية وهيكلها الاقتصادي  في ظل السياسات العامة الاقتصادية الليبرالية؟

  ويتفرع عن هذه التساؤلات البحثية الرئيسية ثمانية تساؤلات بحثية فرعية، حاول البحث الإجابة عنها. 

رابعا :منهاجية البحث

-نظرية الدور

   يمكن دراسة وتحليل دور الإدارة الحكومية في ظل سياسات التحرير الاقتصادي، طبقا لنظرية الدور،  من خلال ثلاثة جوانب رئيسية ، وهي: الدور القيمي ( الدور المعياري )، والدور المتوقع من جانب متخذي القرار والمواطنين، والدور الفعلي للقائم بالدور.

- نموذج   Theory – based Evaluation 

المعبر عنه بنموذج التقويم القائم على النظرية أو المنطق،  وهو أحد النماذج المستخدمة في التقويم العلمي. ويتم استخدام هذا النموذج في محاولة للتوصل إلى النظرية التي تحكم تطور دور الإدارة الحكومية على مستوى العالم عامة ومصر خاصة في ظل سياسات التحرير الاقتصادي . ويتم التركيز هنا على مدى سلامة المنطق الذي يقف وراء تطور دور وتنظيم الجهاز الحكومي المصري في ظل توجه السياسات العامة الاقتصادية نحو اقتصاد السوق .  

 خامسا : مصادر البحث

  يعتمد  البحث بشكل رئيسي على جمع وتحليل الوثائق الرسمية والمتعلقة بالخطط الخمسية القومية والقرارات الجمهورية والدستور والقوانين الاقتصادية وقرارات وزراء  المجموعة الاقتصادية .

 كما يعتمد البحث على البيانات والمعلومات الواردة في الدراسات العلمية السابقة والتقارير العلمية الدولية والمحلية، كما يعتمد البحث في تحليلاته بالأساس على البيانات الدولية الرقمية من بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التجار الدولية.  

سادسا: تقسيم البحث

الفصل الأول: دور الإدارة الحكومية  في إطار  السياسات الاقتصادية الليبرالية

الفصل الثاني: الدور المتوقع للإدارة الحكومية المصرية  في السياسات العامة الاقتصادية خلال فترة  1991-2005

الفصل الثالث:الدور الفعلي للإدارة الحكومية المصرية في اقتصاد السوق خلال فترة 1991-2005

وقد توصل البحث إلى عدة نتائج أبرزها :

أولا: أثرت السياسات الاقتصادية الليبرالية على قيام الإدارة الحكومية بدورها الاقتصادي المنشود في الدول المتقدمة وفي نجاح اقتصاد السوق في الدول المتقدمة؛ حيث تطابق الدور المتوقع للإدارة الحكومية في هذه الدول مع الدور القيمي والدور الفعلي لها في حماية المستهلك والمنافسة وحقوق العاملين والوصول إلى الحد الأقصى للتشغيل.

ثانيا: لم تتمكن السياسات العامة الاقتصادية المصرية خلال فترة البحث من  التأثير على وزارات المجموعة الاقتصادية على الوجه المنشود في القيام بالأدوار المفترضة  للإدارة الحكومية الاقتصادية في اقتصاد السوق، وذلك لعدة أسباب  أبرزها : ظهور صراع في الأدوار المتوقعة للإدارة الحكومية بين توجهات السياسات العامة الاقتصادية والقوانين والقرارات الجمهورية، وإدراك توجهات السياسات العامة  خلال فترة البحث لأدوار الإدارة الحكومية المفترضة في اقتصاد السوق على أنها أدوار اجتماعية .

ثالثا: أدى عدم قدرة السياسات العامة الاقتصادية المصرية خلال فترة البحث على التأثير على الإدارة الحكومية المصرية في القيام بالدور المفترض لها   في اقتصاد السوق إلى  عدة نتائج أبرزها :  احتكار  القطاع الخاص بدلا من القطاع العام، وارتفاع الأسعار، وارتفاع حجم البطالة، و اضطرابات اجتماعية.

 وأخيرا قدم البحث نموذج علمي وعملي مقترح لدور الإدارة الحكومية وهيكلها في اقتصاد السوق.