تجربة المملكة العربية السعودية فى الشمول المالى

د. نهى  النحال

تحقق السعودية زيادة مستمرة فى نسبة الشمول المالى، فوفقاً للبيانات التى تم إصدارها من البنك الدولى GlobalFindex فى عام 2017 بلغت نسبة عدد الأفراد المالكين لحسابات فى مؤسسات مالية رسمية 72% فى حين أن النسبة بلغت 69% فى عام 2014 وكانت النسبة 46% فى عام 2011. وجاء ذلك التطور المستمر فى نسبة الشمول المالى نتيجة عمل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزى السعودى) على رفع مستوى الشمول المالي في المملكة كأحد أهدافها الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها، وذلك من خلال إتاحة وصول الأفراد والمنشآت إلى الخدمات والمنتجات المالية المرخصة وإدماجهم في النظام المالي الرسمي وضمان حماية العملاء. 

وتتمثل أسباب اهتمام مؤسسة النقد العربى السعودى بالشمول المالى أنه يُعد وسيلة فاعلة لشمول الأفراد محدودة الدخل والمهمشة مالياً عبر تقديم منتجات مالية متنوعة ومناسبة لاحتياجاتهم لإدارة مدخراتهم وبناء قدراتهم المالية عبر تمويل تأسيس مشروعاتهم، وكذلك فالشمول المالى يعمل على تعزيز استقرار الأنظمة المالية ودعم فرص تحقيق التنمية المستدامة، فيولى البنك المركزى السعودى أهمية كبرى لتعزيز الشمول المالي في المملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية التي يركز العديد من أهدافها على إرساء العدالة في المجتمع.

وفيما يلى عرض تجربة المملكة السعودية من حيث:

 أولاً: الإجراءات لتحقيق معدل مرتفع من الشمول المالى

 ثانياً: توضيح التحديات التي واجهتها السعودية فى طريقها للشمول المالى

 ثالثاً: أهم الدروس المستفادة من التجربة السعودية لتعزيز الشمول المالى