تنظيم وتحديد سعر طن الحديد " المعايير العالمية والشفافية "
" قواعد قانونية واقتصادية وتنظيمية "
أمل جديد في ظل
" ثورة حرية ونهضة مصر 25 يناير 2011 مولد حضارة امتنا العربية "
رأسمالية اجتماعية وليست إقطاعية وطبقية
يشكل قطاع صناعة الحديد في اى دوله احد أهم المرافق العامة
فى الدولة ، سواء كان مملوكا للقطاع الخاص او للدولة ومن ثم فأن أسعار طن الحديد يجب كصناعة وطنية يجب ان يخضع لمبدأ الشفافية من ناحية ولمعايير دولية تضمن تنمية هذا القطاع ومنع الاحتكار أو الإغراق من ناحية أخرى . ولتحقيق ذلك لابد من ان يعلن تكلفة الطن ويتحدد على أساس ذلك سعر البيع ولابد ان يكون هامش الربح مقدرا على أساس متوسط معيار الربحية العالمية في تلك الصناعة .
فمثلا إذا كان متوسط العائد على الاستثمار فى تلك الصناعة عالميا يقدر بـ 20 % ، فيجب ان يكون السعر مقدرا على أساس التكلفة الفعلية + هامش ربح 20 % .
وطبعا لابد لتحقيق ذلك إيجاد كيان قانوني للدولة منظم لقطاع الحديد والصناعات الأخرى المرتبطة بالبناء والتنمية العمرانية كجهاز أو هيئة عامة لتحديد السعر في ضوء تلك المعايير الدولية وان يعمل ذلك الكيان المؤسسي بضوابط فعالة للشفافية حتى لا ينحرف الجهاز الحكومي نفسه او يتواطأ مع رجال الإعمال القائمين على الاستثمار في ذلك القطاع .وليس أدل على ذلك ما رأيناه جميعا فيما يتعلق بتحديد سعر طن الحديد في مصر قبل ثورة 25 يناير من تلاعب وتحديد أسعار الحديد سياسيا بعيدا عن المعايير العلمية المطبقة في هذا الشأن وما استتبع ذلك من ممارسات غير مقبولة أدت إلى تشوه في البنية الاقتصادية والاجتماعية في مصر .
وفى ضؤ ما نذكره من معايير لا يصح أبدا القول بأن السعر المحلى للحديد اذا كان اقل من السعر العالمي فهو سعر مناسب ، لان هذا الخطاب الذي كنا نسمعه من رجال الأعمال السياسيين مع الاسف لم يكن مقبولا ولا مستساغا حتى مع غير المتخصصين من عامة الشعب ، ذلك انه من المعروف بداهة أن هناك كثير من العوامل تدخل فى تحديد التكلفة وبالتالي تحديد سعر البيع ، من ذلك أن تكون الدولة تبيع أسعار الطاقة للمصانع المحلية بأسعار اقل او تمنحهم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية او أراضى مجانية أو بأسعار منخفضة او أسعار أجور العمالة الوطنية اقل او متدنية لزيادة البطالة أو لوجود قوانين ساهم فيها رجال الأعمال السياسيين تشوه الأجور وتجعلها دون مستوى عائدات إرباح الاستثمار او غير ذلك من العوامل التي تجعل الصناعة الوطنية اقل كلفة كوجود مواد خام وطنية ..الخ .
ويجب أن تحدد الدولة سعر طن الحديد فى ضؤ التكلفة الفعلية للطن ومتوسط معدل الربحية العالمية للاستثمار فى هذا القطاع وان ينشر ذلك في شفافية تامة بمعنى أن كل مواطن يستطيع أن يراقب الدولة فى تطبيق تلك المعايير ويعرف على وجه التحديد هامش الربح الذي يتحصل عليه المستثمر فى هذا القطاع لاسيما انه من القطاعات الهامة والتي تؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات المواطن والدولة .
وما نذكره بالنسبة لقطاع صناعة الحديد هو ذاته ما يجب تطبيقه بالنسبة لكل القطاعات الصناعية والخدمية التي تشكل احد مرافق الدولة سواء كان من يمتلك تلك المؤسسات هو الدولة او القطاع الخاص .
وتجدر الإشارة على سبيل المثال ان القوانين التي تنظم قطاع الاتصالات لا تسمح لاى شركة اتصالات بتحديد أسعار خدماتها من المكالمات او غيرها إلا بالرجوع وبموافقة الهيئة او الجهاز المنظم ، وذلك لضمان تحديد السعر فى ضؤ معايير تحددها الدولة ولعدم ممارسة إغراق او احتكارات من قبل بعض الشركات ، إلا انه لعدم وجود قوانين منظمة للشفافية فى إدارة الشئون العامة يحدث كثير من التجاوزات بل والفساد فى كثير من الأحيان ونجد أن بعض هذه الشركات الخاصة العاملة فى هذا المجال تحقق إرباح طائلة سنويا تصل الى إضعاف إضعاف رأس المال المستثمر فى هذا القطاع وهو ما يشكل استنزاف لموارد المواطنين لصالح المستثمرين في القطاعات التي تشكل جزء اساسى من نشاط المرفق العام الذي هو بحسب الأصل ينشأ ويدار بواسطة الدولة ، وإذا سمح للقطاع الخاص بالمشاركة في إنشاءه وإدارته فانه يجب ان يخضع لقواعد قانون الشفافية فى إدارة الشئون العامة والذي نتمنى ان تتضمن التعديلات الدستورية إحكامه الأساسية كأحد أهم مكتسبات ثورة شباب مصر العظماء " ثورة حرية ونهضة مصر 25 يناير 2011 مولد حضارة امتنا العربية "
قواعد تحديد أسعار طن الحديد :
" التكلفة الفعلية للطن+متوسط معدل الربح العالمي للاستثمار فى هذا القطاع "
فضلا عن ذلك لابد من وجود مايلى :
- قانون للشفافية في إدارة الشئون العامة .
- قانون اقتصادي لتحديد أسعار السلع والخدمات الاستراتيجة بما يكفل هامش ربح معقول يساوى متوسط معدل الربحية العالمية للاستثمار ومنع الإغراق والاحتكار .
- جهاز او هيئة عامة منظمة للقطاع وطبعا تخضع للقواعد المنظمة للشفافية ويمنع اعضاءها من مزاولة النشاط الاقتصادى الخاص ويخضعون للقواعد المنظمة للافصاح عن الذمة المالية لهم ولعائلتهم مع الخضوع للمساءلة والمحاسبة وحق الشعب فى المعرفة .
