شهدت فترة  أواخر القرن العشرين عدة متغيرات دولية من أبرزها: أزمة اقتصاديات شرق آسيا عام 1997 ، ثم أزمة اقتصاديات أمريكا اللاتينية عام 1998 ، كما جاء صعود أحزاب يسار الوسط إلى سدة الحكم في العديد من دول أوروبا مثل بريطانيا وفرنسا وفي الولايات المتحدة  للإعلان عن تيار الطريق الثالث الذي جاء لأخذ طريق وسط بين النموذجين الرأسمالي والاشتراكي.  
  ولقد تعمقت أزمة الرأسمالية الليبرالية عندما لوحظ أنه بعد مرور ما يقرب من خمس عشرة سنة على فرض برامج التكيف الهيكلي على دول إفريقيا ما تحت الصحراء الكبرى، فإن هذه البرامج لم تحقق النتائج المنشودة  ، ثم جاءت الأزمة المالية العالمية عام 2007 ، وما صاحبها من كساد اقتصادي عالمي . كما شهدت هذه الفترة تراجعا عن العولمة من: تعثر مفاوضات تحرير التجارة العالمية ، وتعثر جولة الدوحة ، وتراجع ريادة نموذج اقتصاد السوق الحر ؛ حيث أخذت الانتقادات تتصاعد للعولمة وما جلبته للاقتصاد العالمي ولاقتصاد الدول.
   ولقد صاحب هذه التطورات العالمية ظهور  حركة  جديدة في المدارس الفكرية لعلم الإدارة العامة وهي :  حركة "الخدمة العامة الجديدة"  New public service  التي ترسم   أشكال وحدود إدارة الحكومة للشئون الاقتصادية والاجتماعية .  
      يشير مصطلح الخدمة العامة الجديدة  إلى ثلاثة استخدامات رئيسية:
أولها- الإشارة إلى حركة جديدة للإدارة العامة ، كما استخدمها Patrica Ingraham  و David Rosenbloom .
ثانيها-التعبير عن أسلوب أكثر امبريقية في وصف خصائص جيل جديد من الموظفين العموميين في بداية القرن الحادي والعشرين ، كما استخدمه Paul Light .
ثالثها- التعبير عن حركة جديدة للإدارة العامة تستند إلى المواطنة ومجتمع مدني ديمقراطي والاتجاه البشري في التنظيم ونظرية التحديث ، وذلك كما استخدمه Robert and Janet Denhardt ، وهذا هو الاستخدام الأكثر شيوعا. ومع ذلك لا تزال مدرسة الخدمة العامة الجديدة في بداياتها بالمقارنة بالمدرسة الكلاسيكية للإدارة العامة ومدرسة الإدارة العامة الجديدة.
     ويمكن القول بأن جذور مدرسة الخدمة العامة الجديدة ترجع إلى تقرير صادر عام 1999عن قسم الإدارة والاقتصاد العام في الأمم المتحدة المعنون ب تحول الخدمة العامة-تعزيز دورها في ممارسة المهنة والمعايير والقيم الأخلاقية. ولقد تحدث هذا التقرير عن  دور مهم للإدارة الحكومية حتى في ظل الدور النشط للقطاع الخاص. ويتركز هذا الدور المهم للإدارة الحكومية فيما يلي :
-تنمية القطاع الخاص وتدعيم النشاط الصناعي والتجاري للدولة
-ضمان توفير الخدمات الاجتماعية الحيوية وتطوير التنمية البشرية
-إنشاء وصيانة شبكات الأمان الاجتماعي
-صيانة حقوق الإنسان وحماية الأقليات المختلفة
-تخطيط وتنفيذ السياسات العامة المالية والنقدية
-زيادة عائد وكفاءة إدارة الموارد المالية بالاستناد إلى العدالة والشفافية والمساءلة.
      وعلى الرغم من استمرار أهمية تأثير العولمة على الإدارة العامة في التطورات المعاصرة ، إلا أنه يلاحظ اتجاه الحكومات المركزية بشكل متزايد نحو تسليم الكثير من سلطاتها إلى الحكومات المحلية, ولقد كتب Robert and Janet Denhardt  عن أن حركة  الخدمة العامة الجديدة تقوم على سبعة مبادئ وهي:
1-خدمة المواطنين وليس الزبائن ، كما في مدرسة الإدارة العامة الجديدة؛ حيث تعمل الإدارة الحكومية على مساعدة المواطنين على الإعلان عن مصالحهم وتحقيقها.
2-السعي إلى إيجاد القيم المشتركة والمصلحة العامة .
3- توجيه السياسات العامة نحو تحقيق الحاجات العامة من خلال التعاون مع مختلف الأطراف في المجتمع.
4-الوصول إلى المصلحة العامة من خلال حوار عام حول القيم المشتركة بدلا من المصالح الخاصة.
5-يتعين على الموظفين العموميين التوجه نحو العناية بالتشريعات والقانون الدستوري والقيم المجتمعية والمعايير السياسية والمعايير المهنية ومصالح المواطنين .
6-يرتبط نجاح المنظمات العامة والشبكات التي تشارك فيها بدرجة كبيرة بممارسة عملياتها من خلال التعاون والقيادة المشتركة ، تأسيسا على احترام لجميع الأفراد.
7- تتحقق المصلحة العامة بدرجة كبيرة من خلال التزام الموظفين العموميين والمواطنين بالعمل على تقديم إسهامات مهمة للمجتمع.