.
بقلم الصحفي/ عبدالحميد الحجازي
متابعة لنتائج الحملة الوطنية التي تنفذها وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها تحت مسمى حماية المستهلك ، وتعقيباً على ما كتبته في المقال السابق " الصناعة والتجارة.. حملة للظهور الاعلامي".. أحببت أن أضعكم في حقيقة الحملة من خلال الايضاحات التي سأذكرها على عجل في هذه السطور.
أولاً: تاريخ الحملة وتنفيذها لا يخدم المستهلك، لان ما هو موجود في السوق المحلية من سلع أغلبها تكدست به السوق منذ أكثر من شهرين على الاقل، ومكاتب الصناعة تعرف ذلك.. فما جدوى النزول الميداني أواخر شهر شعبان؟.. والاحرى أن تتم الحملة أو تقوم مكاتب الصناعة والتجارة بدورها الرقابي في وقت سابق أو بشكل مستمر إن أمكن، فالمستهلك الذي يحتاج إلى حماية في شهر رمضان، هو ذان المستهلك الذي يجب حمايته من السلع المقلدة والمغشوشة طوال العام.
ثانياً: بالنسبة للقائمة السعرية، وبما أن الحملة انطلقت وفرق النزول الميداني تجوب الاسواق، لماذا تم إنزال القائمة السعرية الجديدة في هذا التوقيت؟.. بالطبع لاجدوى من هذه القائمة سوى إرباك اللجان الميدانية وصولاً إلى إعلان فشل الحملة، كما أن إعلان القائمة السعرية لا يمكن له أن يسري على ما تم استيراده قبل إقرار القائمة، وأغلب التجار لديهم فواتير الشراء التي تفيد باحتساب قيمة البضائع وفقاً لأسعار مختلفة تماماً عن القائمة السعرية.
ثالثاً: عمليات الاقالة والتعيين التي تمت في بعض فروع مكاتب الصناعة والتجارة وتزامنت مع إطلاق الحملة أو بعدها.. هل هذا يخدم حملة حماية المستهلك الوطنية، أم أنه يربك عمل القائمين على الحملة خصوصاً وأن من تم تعينهم بحاجة إلى وقت لاستيعاب عملهم والمهام المنوطة بهم في مكاتب الصناعة والتجارة.
رابعاً: الممارسات اللامسؤولة التي تقوم بها بعض مكاتب الصناعة والتجارة وموظفيها تجاه التجار وأصحاب المحلات التجارية ، والتي وصلت إلى حد الاعتداء بالضرب على عمال وموظفي المحال التجارية، وظهر ذلك موثقاً في مقاطع فيديو رصدتها كاميرات المراقبة في تلك المحلات.. هذه الممارسات من تخدم ، هل تخدم حملة حماية المستهلك؟. لا أعتقد ذلك.
خامساً: توجهات قيادة وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بمعالي الوزير ونائبه ووكلاء قطاعات الوزارة، واضحة وصادقة في سعيها الحثيث وبكل الوسائل لحماية المستهلك والتاجر والمستورد على حد سواء، وتجلت تلك النظرة الملمة بمفردات المرحلة بالتعاطي والتعامل الإيجابي وبناء الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وإشراك المواطن في الجانب الرقابي والابلاغ عن المخالفات.. ولكن هناك من يسيء إلى هذا التوجه ويستغل الحملات ولجان النزول الميداني، ويفسرها بطريقته ونظرته القاصرة وربما بمصالح ضيقة ليفسد العلاقة مع القطاع الخاص، وبالتالي تنحرف البوصلة عن مسارها الصحيح والحملة الوطنية عن أهدافها العظيمة في حماية المستهلك.
هذه بعض الايضاحات التي أطرحها أمام قيادة وزارة الصناعة بقصد اصلاح الاعوجاج وتسوية الانحراف.. ليس إلا.
وللحديث بقية إن شاء الله.
