شركة النفط اليمنية تستنكر للمذكرة التي تم توجيهها من قبل الاستاذ/محمود الجنيد مدير مكتب رئاسة الجمهورية الي شركة النفط اليمنية 

جاء فيها عدم رفع اي عمولات خاصة بالشركة على الأخوة التجار والشركات التي تخزن في منشأت الشركة.

دون الرجوع لمعرفة أسباب ذلك الرفع والمقر اصلآ سابقآ

حيث وقد اوضح الأستاذ كمال الكحلاني مدير العلاقات العامة  بالشركة لبعض  من هذة الأسباب على النحو التالي

1-انخفاض سعر البورصة في السوق العالمية الي ادنى مستوياتها.

2-تراكم السفن في الغاطس وبقائها فترات طويلة بسبب امتلاء الخزانات بالمنشئات يترتب على ذلك خسائر كبيرة على الدولة.

3-استمرار ارتفاع الأسعار في السوق المحلية نتيجة عدم سحب التجار لكمياتهم الموجودة في الخزانات.

4-ظهور ازمات واختناقات تموينة في السوق المحلية وتوقف عدد من المصالح والمرافق نتيجة شحة المواد.

5-عدم سداد الرسوم المستحقة للشركة مقابل 

العمولة ورسوم التخزين من قبل عدد من الشركات الامر الذي اثر سلبآ على المركز المالي للشركة على الرغم من اشعارهم بالسداد.

6-امتلاء الخزانات وعدم السحب اثر على الشركة في عدم مقدرتها على استقبال شحنات اخرى ورجوع بعضها من الغاطس وبيعها في الدول المجاورة او عودتها الى مواني تصديرها.

7-عدم قيام التجار بواجباتهم بالرغم من منحهم الفترة الكافية في سداد المستحقات وسحب الكميات وتوفير الاحتياجات .

8-زيادة نسبة العجز نتيجة بقاء الكميات لفترة طويلة في الخزانات خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة .

9-ضرورة قيام الشركة باجراء الصيانة الدورية والمعالجات اللازمة للخزانات للحفاظ على جاهزيتها.

10-تحصيل المبالغ المستحقة للشركة لمواجهة الالتزامات التي عليها يضمن استمرار العمل.

11-استغلال عدد من التجار لخزن الكميات في المنشأت وعدم صرفها حتي يترتب على ذلك شحة المواد وارتفاع اسعار المشتقات النفطية مستغلين حاجة السوق اليها ليتم بيعها بأسعار مرتفعه.

وحمل الكحلاني الأخوة في

مكتب رئاسة الجمهورية  مسئولية تدهور شركة النفط وعدم استطاعتها القيام بواجباتها في توزيع المشتقات النفطية بالأسعار الرسمية نظر لتأثر مركزها المالي وكذلك التدخل في اختصاصتها وعملها التجاري لصالح بعض التجار والشركات على حساب شركة النفط

وطالب الكحلاني الي سرعة الغاء المذكرة الصادرة من مكتب رئاسة الجمهورية بأيقاف اي عمولات على التجار والشركات وترك الأمور التجاريةللشركة كونها صاحبة الأختصاص وعلى دراية كامله اين تكمل مصلحة الشركة ومصلحة الحفاظ عليها وما هي واجباتها الوطنية امام الشعب والوطن