نفذ أبناء ومشائخ ووجهاء وأعيان قبائل طوق ومديريات محافظة صنعاء اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2016م وقفة احتجاجية حاشدة امام القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء للمطالبة بإقالة مدير مكتب الاشغال ووكيل محافظة صنعاء للشؤون الفنية إسماعيل المقالح,

وطالب أبناء ومشائخ مديريات محافظة صنعاء المجلس السياسي ومحافظ المحافظة بسرعة اقالة المقالح واحالته الى محكمة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقديمه للمحاكمة لمحاسبته عن ممارسات الفساد التي يرتكبها والتلاعب بمخططات الأراضي.

ورفع المحتجون لافتات تعبر عن معاناتهم، مؤكدين أن "المقالح "يشغل منصبين مخالفة للقانون وهما منصب مدير عام مكتب الاشغال بمحافظة صنعاء اضافة الى وكيل مساعد بمحافظة صنعاء للشؤون الفنية نتيجة استشراء فساده واتخاذه إجراءات غير قانونية تطال كرامة وحقوق وممتلكات المواطنين طيلة عدة سنوات ماضية.

وفي بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية ناشدت قبائل المحافظة المجلس السياسي الأعلى الى سرعة الاستجابة لمطالبهم وانقاذ المال العام من عملية الاهدار والتلاعب المتعمد وما يسببه البناء العشوائي والذي سيكلف الدولة أعباء تعويضات كبيرة جدا لا تتحملها ميزانية الدولة .

وقال البيان الذي حصل "الشاهدبرس" على نسخة منه ان الفساد الذي يقوم به المذكور سيكلف الدولة تعويضات كبيرة تزيد من أعباء الدولة وتعادل الميزانية بسبب السماح من بناء عشوائي داخل الشوارع والحجوزات وما يسببه من إشكاليات في إزاحة الشوارع.

وناشد المحتجون المجلس السياسي برفع الظلم عن الناس وتغيير الظالم الفاسد مدير مكتب الأشغال والوكيل المساعد بمحافظة صنعاء الذي عاث فسادا في المنطقة ويمثل احد رموز الفساد والظلم.

وبحسب البيان فان المقالح يقوم بابتزاز المواطنين وتحصيل رسوم غير قانونية بالضغط عليهم بالسجن في حالة رفضوا دفع مبالغ باهضة، مثل رسوم ضمان رفع المخلفات بالرغم من قيام المواطنين برفعها بأنفسهم دون ارجاع رسوم الضمان حسب القانون، فضلا عن جباية رسوم تحت مسمى غرامة فتحات المحلات التجارية وكذا جباية مبالغ كبيرة تحت مبرر عدم تعميد الوثائق وغيرها من المحررات بالرغم ان القانون لم يشترط ذلك، وكذا جباية رسوم اشغال طرق لعدة أدوار.

كما اتهم المحتجون المقالح بالتلاعب بالمخططات العامة للدولة لمصلحة اشخاص ويقوم بإصدار رخص مخالفة للمخطط العام وكذا يقوم بازاحة بعض الشوارع لمصلحة شخصيات معروفة وبحجج غير مبررة،

واتهم المحتجون إسماعيل المقالح باختزال صلاحيات مكتب الاشغال العامة والطرق لنفسه إضافة الى الجمع بين منصبين وهذا اكبر مخالفة قانونية، ناهيك عن انه يقمل بالقوة على إعاقة فتح مكاتب في المديريات الحضرية والمخططة بالرغم من فتحها في المديريات النائية التي لم يصلها المخطط.

وأشار المحتجون الى ان المقالح لم يقم بواجبه تجاه عدد من القضايا التي تخص المجتمع منها عدم التعامل مع كوارث السيول وفتح الطرقات للمواطنين، فضلا عن تجاهل حل إشكالية الحفريات في الطرق والمطبات ناهيك عن استمرار مشكلة الأسواق التي تعيق حركة السير في الطرق العامة,

وكان عدد من المحتجين قاموا بتنفيذ وقفه احتجاجية واسعة أمام مبنى المحافظة منتصف الشهر الجاري طالبوا فيها محافظ محافظة صنعاء الشيخ حنين قطينة الى سرعة الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة في تغيير "اسماعيل المقالح" .