إسلام فاروقمحمد الصيفي و هدى العيسويو ناصر الكاشفو عماد الشاذليو محمد عبد العالوعبد الله العرينيو محمود شاكر

قالت مصادر مسؤولة إن الحكومة ستتسلم آخر شحنتى بوتاجاز من السعودية يومى 20 و25 من الشهر الجارى، المقدمتين كمنحة، بإجمالى 80 ألف طن تقريبا، متوقعة حدوث انفراجة بالسوق المحلية فيما يخص أسطوانات البوتاجاز عقب وصول الشحنات المستوردة.

وأضافت المصادر أن السلطات السعودية لم تعلن عن تقديم شحنات بوتاجاز جديدة خلال الفترة المقبلة، موضحة أنه عقب وصول الشحنتين سيبلغ إجمالى الشحنات المستوردة من السعودية، فى صورة منحة، 6 شحنات بوتاجاز.

وحذر الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، من تأثير «النوات الجوية» التى تحدث خلال شهر ديسمبر من كل عام على وصول شحنات البوتاجاز المستوردة، مطالبًا باستغلال الفترة الحالية فى عمل مخزون لتلبية احتياجات السوق خلال الشهر المقبل.

وقال «عرفات»، لــ«المصرى اليوم»، إن المحافظات لاتزال تعاني من أزمة نقص الأسطوانات بسبب نقص معدلات الوارد مع زيادة معدلات الطلب، مشيرا إلى أن معدلات الضخ، أمس السبت، بلغت مليونًا و150 ألف أسطوانة منزلي وتجاري، منوها بأن العجز التراكمي من المنتج خلال الفترة الماضية يتطلب زيادة المنتج لفترة زمنية محددة لإشباع السوق من المنتج.

وأكد سامي سلطان، نائب رئيس الشعبة، أن وزارة البترول بدأت بالفعل الاستعداد للفترة القادمة، وخاصة شهر ديسمبر الذي تصل فيه الأزمة لذروتها، بسبب التقلبات والنوات الجوية، مشيرا إلى أن الشحنات التى يتم استيرادها خلال الفترة المقبلة ستعمل على حل الأزمة، مرجعا أسباب الأزمة الحالية إلى مصانع إنتاج أسطوانات البوتاجاز الحديد، موضحا أنها تضخ إنتاجها بالكامل فى السوق ويقوم المستهلك بشراء العديد منها بغرض التخزين.

من جانبه، قال حمدى البنبي، وزير البترول الأسبق، إن الحكومة عليها العمل على زيادة المخزون من أسطوانات البوتاجاز، على أن يكون كافيًا لفترة طويلة، والاستعداد لموسم النوات لتجنب الأزمات المتكررة، مطالبًا وزارة التموين بتشديد الرقابة على الأسواق وعلى مستودعات البوتاجاز، والسيطرة على التهريب للسوق السوداء وزيادة الضخ فى القطاع التجاري ولقطاع الدواجن بالأخص للحد من استخدام أسطوانات المنزلي للنشاط التجاري.

وعلى مستوى المحافظات، ازدادت حدة الأزمة بالعديد من مراكز محافظة المنوفية، ومازال الأهالي يعانون من النقص الشديد لها، ووصلت إلى حد الاختفاء بالمستودعات، وتوافرت بالسوق السوداء والسريحة، لكن بأسعار تصل إلى 50 جنيها للأسطوانة الواحدة.

ولجأ عدد من الأهالي إلى الكانون والفرن البلدي، إذ قالت «سيدة محمد»، ربة منزل، بمركز أشمون: «عدت لاستخدام القش والحطب لطهي الطعام وعمل الخبز، بعد أن فشلت لأكثر من شهر كامل في العثور على أنبوبة».

وتواصلت أزمة نقص أنابيب البوتاجاز، بالشرقية، واشتد الزحام أمام المستودعات وامتدت الطوابير إلى أكثر من 300 متر. وقفز سعر الأنبوبة إلى 60 جنيها. وعلى الرغم من أن الدكتور سعيد عبدالعزيز، محافظ الشرقية، صرح بأنه ستتم زيادة حصة الشرقية من أنابيب البوتاجاز، إلا أن المشكلة مازالت قائمة وتتفاقم في ظل وجود وسطاء بين مراكز التوزيع وبين المواطنين. وتشهد معظم مراكز توزيع البوتاجاز مشادات واشتباكات بين الأهالي وموزعي الأسطوانات.

وقال هشام كامل سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن أزمة البوتاجاز التي شهدتها المحافظة طوال الأسبوع الماضي شهدت، الجمعة، انفراجة عقب ضخ كميات إضافية من الأسطوانات بمستودعات المدينة الـ75، فيما حذرت في بيان لها، أمس الأول الجمعة، أصحاب مستودعات المحافظة، من عدم الالتزام بضوابط مشروع «الديليفري»، خاصة المتعلق منها بتأخر توصيل الأسطوانات للعملاء، أو التلاعب في قيمة الأسعار المعلنة، تجنباً للعقوبات التي وصفها البيان بأنها «مشددة».

وذكر البيان أن العقوبات المعتمدة بالقرار الوزاري تصل إلى خصم 50% من حصة المستودع لمدة 3 شهور في حالة عدم الالتزام بالقيمة المقررة، و25% من الحصة لنفس المدة السابقة في حالة عدم تلبيته طلب العميل خلال موعد أقصاه 48 ساعة.

وأشار إلى أنه في حالة تكرار صاحب المستودع المخالفة يتم حرمانه من نسبة الخصم المقررة على حصته بشكل نهائي، وإسنادها لأقرب مستودع أو شركة توزيع أخرى في نطاق الحي.

وتواصلت أزمة نقص أنابيب البوتاجاز بمراكز دمياط وفارسكور والزرقا وكفر سعد وكفر البطيخ، بسبب توافد تجار السوق السوداء من محافظة الدقهلية والقرى المجاورة لدمياط والقريبة من مركز الزرقا لتغيير أسطوانات الغاز من المستودعات والباعة، مما يؤدي إلى عدم حصول مواطني دمياط على الأنبوبة، واضطرارهم إلى شرائها من السوق السوداء بضعف ثمنها الأصلي.

وقال المهندس السيد السؤالي، وكيل وزارة التموين بدمياط، إن محطات تعبئة الغاز بشطا ودمياط الجديدة تعمل بكامل طاقتها للحصة المقررة لها يوميا، مع تواجد مفتش تموين في كل محطة لمراقبة ومتابعة وصول الأنابيب إلى المواطنين بأسعارها الرسمية للأسطوانة المنزلية وهي 8 جنيهات فى المستودع و10 جنيهات عند البائع و12 جنيها توصيل منازل.