١١/ ١/ ٢٠١٢ [ تقرير «وود ماكنزى» الأخير تجاهل نقاطاً مهمة                                     قال التقرير الثانى للمكتب الأجنبى «وود ماكنزى»، حول عوائد شركة بريتش بتروليم «بى بى» من مشروع «شمال الإسكندرية» إن الامتياز يشتمل على ٦ كشوفات للغاز الطبيعى، وأكبرها يقع تحت مستويات ضغط كبيرة، وهو حقل «ريفين»، الذى يمتد بين شمال الإسكندرية وغرب المتوسط داخل المياه العميقة، ويعد أول اكتشاف لـ«الميوسين» فى غرب المتوسط، لأن الاكتشافات الأخرى تقع فى مناطق ضحلة فى تشكيلات «البليوسين». وأضاف التقرير الصادر فى سبتمبر ٢٠١١، وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أن تنمية الحقول لم تكن اقتصادية لعدة سنوات، نتيجة بعض الأمور المالية غير المناسبة، وتدنى أسعار الغاز، وارتفاع تكلفة التنمية، وفى يوليو ٢٠١٠، وقعت شركة «بى بى»، ومعها شريك بحصة صغيرة هو «أر دبليو إى»، اتفاقية لتعديل شروط التعاقد الأولى مع وزارة البترول وهيئة البترول، للسماح ببدء أعمال التنمية، وحدد التعديل نموذج تنمية جديدا، بما فى ذلك ما يخص سعر الغاز وعقود البيع. ونص التعديل على أن أول غاز منتج يجب ضخه فى أكتوبر ٢٠١٤، لكن من المرجح، حسب التقرير، أن يتأخر الإنتاج حتى ٢٠١٦، بسبب التأخيرات المستمرة المرتبطة بالحصول على أرض على الشاطئ، أمام منطقة الامتياز، لبناء محطات معالجة الغاز المصنع. وأكد التقرير أن إجمالى التكلفة المقدر بـ٩.٥ مليار دولار، ويشمل تسهيلات ومرافق بالمياه مربوطة بثلاثة خطوط أنابيب رئيسية بمحطة المعالجة البرية المزمع إنشاؤها، وأضاف أن تسهيلات اتفاقية «شمال الإسكندرية» يمكن أن تتحول إلى محور غازى جديد لمنطقة دلتا النيل «أى هوب» جديد، على غرار «هنرى هوب»، نقطة تمركز تجارة الغاز بالولايات المتحدة. وقال التقرير إن اكتشافات الشركة الألمانية «آر دبليو إى» شمال بحيرة إدكو، وغرب المتوسط فى المنطقة «بلوك١»، حظيت بامتياز آخر، يمكّن الشركة من الاستفادة من تسهيلات مشروع تنمية شمال الإسكندرية. من جهة أخرى، كشف خبراء البترول لـ«المصرى اليوم» أن العائد العالمى المعتاد فى اتفاقيات البترول والغاز يبلغ ٢٢%، ولا يمكن لشركة عملاقة مثل «بى بى» أن تقبل بنسبة أقل، وأشاروا إلى أن «ماكنزى» حسبت العائد دون أن تأخذ فى الاعتبار القيمة الكبيرة للاحتياطيات الإضافية، والاحتياطيات الأخرى، وإدخالهما سيحدث «انقلابا دراماتيكيا» حسب وصفهم، فى معدل العائد. وأضاف الخبراء: «إن التقرير يقول إنه حدد سعر المتكثفات بواقع ٨٠ دولاراً ثابتة للبرميل طوال مدة التعاقد، وهذا تقدير متحفظ جدا، فلو قلنا إن السعر سيكون ١٠٠ دولار فى المتوسط، فهذا يعنى إضافة ١.١ مليار دولار للعائد على «بى بى»، وبالتالى رفع المعدل، وتظهر من التقرير حقيقة أخطر، هى أن الشركة لن تنفق ٩ مليارات على البنية التحتية، و٤ مليارات مصاريف تشغيلية كما تقول، فبعد ٤ سنوات، أى فى بداية ٢٠١٦، سيصل المشروع إلى نقطة التوازن «بريك إيفين بوينت»، وهى النقطة التى يتوقف عندها المستثمر عن الدفع من جيبه، ويمول أى مصاريف من عائد المشروع نفسه، وبالتالى فإن «بى بى» ستنفق ٦.٨ مليار دولار فقط فى ٤ سنوات، وفى العام الخامس سيكون لديها تدفق موجب للنقد بقيمة ٢٧٥ مليون دولار». وأكد الخبراء أننا بحاجة إلى تشكيل فريق وطنى كفء، ومعه خبراء عالميون مستقلون، من بلد مثل النرويج، باعتبارها صاحبة أقدم خبرة فى مجال حقول المياه العميقة، والاتحاد الدولى لمهندسى البترول، والقانونيين البارزين، لحساب العائد بدقة ودون زيف.