<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;} </style> <![endif]-->

المطالبات في المشاريع الإنشائية

"بسبب أخطاء التصميم وأوامر التغيير"

تصادف المشاريع الإنشائية أثناء تنفيذها العديد من الصعوبات والمشاكل غير المتوقعة في مرحلة التصميم. وفي بعض الحالات

تكون هذه المشاكل نابعة من التصميم ذاته. وفي معظم الأحيان يلجأ المهندس الاستشاري أو المشرف إلى الاجتهاد في حلّ

هذه المشاكل من خلال التعليمات التي يصدرها إلى المقاول على هيئة أوامر تغيير Change Orders بسيطة محدودة أو كبيرة

شاملة. في كلتا الحالتين، فإن هذه المشاكل تعود إلى المهندس أو تتعلق به. وعادة ما يقود ذلك إلى مطالبات للمقاول

Contractor’s claims ، مادية أو زمنية، أو كلاهما معاً.وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة غير منظورة في كلفة المشروع ومدته بالنسبة

لمالك المشروع. يهدف البحث إلى دراسة أنواع المطالبات ومصادرها التي تحدث في المشاريع الإنشائية نتيجة قصور التصميم

أساساً أو التي تعود إلى المهندس عامة.و يستند هذا البحث إلى دراسة عملية لعينّة إحصائية، عشوائية، لمشاريع منفذة في

سوريا خلال السنوات العشر الأخيرة.إذ تّم فيها رصد المطالبات وآثارها على المشروع، التي نجمت أساساً من أخطاء التصميم

وقصوره ومن أوامر التغييرالتي تمّت لاحقاً أثناء التنفيذ.ويعرض البحث لأسباب المطالبات وأنواعها التي تتعلق عموماً بالمهندس،من

خلال عيّنة المشاريع هذه،ومن ثم يخلص إلى جملة من التوصيات والنتائج التي يمكن أخذها بالاعتبار من أجل تلافي حدوث هذه

المطالبات مستقبلاً.

١ - مقدمة وتعريف

إنه من الصعب التصوّر أن مشروعاً هندسياً ما، قد نُفّذَ بدون أية

صعوبات ومشاكل غير متوقعة، مهما بلغ صِغر أو كِبر حجم

هذا المشروع، ومهما كانت نوعية هذه المشاكل، وبالتالي من

الصعب التصور أيضا،أن مقاولا ما، سواء أكان كبيراً أم صغيراً،

قد أنجز مشروعا معينا بدون أية مطالبات مختلفة،بما في ذلك

المطالبات التي تم حلّها بالطرق الوديّة.فالمشاكل والصعوبات،

وما يرافقها من مخاطر مختلفة متواجدة دائما في المشاريع

الهندسية، نظرا لطبيعتها المميزة،ثم أن ااطر هي من

طبيعة هذه المشاريع وملازمة لها أصلاً. وأنه لمن الصعوبة

بمكان،في بعض الحالات، التكهن أو التنبؤ بهذه المشاكل قبل

البدء بتنفيذ المشروع أو أثناء الدراسة والتصميم. وينجم عن

هذه المشاكل، في اغلب الأحيان، مطالبات مختلفة تخصّ

جميع أطراف العقد أو المشروع.بعض هذه المشاكل يتم حلّها

بالطرق الودية والبعض الآخر تجد طريقها إلى المحكمة. فقصور

التصميم أو احتوائه على عيوب أو أخطاء،تتعلق بمهندس

التصميم أو الدارس،أما أوامر التغيير التي تُعطى للمقاول أثناء

التنفيذ فترتبط بالمهندس المشرف،حتى وإن كانت هذه الأوامر

هي لتلافي أخطاء التصميم،أو بناءً على رغبة المالك(صاحب

المشروع)من أجل تحسين وظيفة المشروع.وكنتيجة لهذه تزداد

كلفة المشاريع المنفذة ومدتها مما ينعكس سلبياً على صاحب

المشروع[ ٢،١ ].

وحسب الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين FIDIC

"الفيديك" في كتابه" دليل استخدام عقد الإنشاءات

- مدارك وتطبيقات (فيديك ١٩٩٩ )" [ ٣،٤ ] وفي البند السابع

منه يحدد ماهية المطالبات ويُعرّفها بقوله: "لا يخلو أي

مشروع إنشائي من حدوث مصاعب ومشاكل أو خلافات،

وذلك بسبب طبيعة المقاولات ومخاطرها، لاسيما إذا استمر

المشروع فترة(زمنية) طويلة في تنفيذه، وجَدَّت أثناء التنفيذ

ظروفٌُ لم تكن مأخوذة في الحسبان أثناء وضع وثائق العطاء

أو العقد - وهنا تكمن المشكلة، ومن هنا ينشأ أصل الخلافات

– وهذا هو موضوع بحثنا هذا-، أو حدوث خلافات حول تفسير

أحكام العقد،يجوز عندها للمقاول وفقا لهذه الشروط إن

يتقدم بمطالبات في مواجهة صاحب العمل استنادا لأحكام

العقد، أو استنادا إلى القانون الذي يحكم العقد، كالمطالبة

الناتجة عن فسخ العقد أو إبطاله، كما يجوز لصاحب العمل

أن يتقدم بمطالبات في بعض الحالات بموجب أحكام المادة ٢/ ٥

من العقد( عقد الفيديك)".

تعريف المطالبة Claim definition : يُعرِّف الفيديك "المطالبة

Claim ” في العقود الإنشائية بأنها"طلب طرف متضرر (أو من

يعتقد أنه متضرر) للحصول على ما يستحق له تعويضاً

٦٤

مناسبا عن الضرر الذي أصابه أو الذي يعتقد أنه يُستحق له

استنادا إلى شرط ما في العقد أو بسبب إخلال أو مخالفة

الطرف الآخر للعقد،أو لأ سباب تتعلق بالقانون الذي يحكم

العقد"[ ٣].

ومن الجدير بالذكر أن المطالبة قد تكون من طرف المقاول أو

صاحب المشروع، ولا تعتبر خلافا ما لم تثبت خطيا من قبل

الطرف صاحب المطالبة،وبعد أن يتم رفضها من قبل الطرف

الآخر.ويشترط الفيديك تقديم المطالبة (مدّة و/أو تعويضا)، أولاً

للمهندس المشرف أو الاستشاري،فإن لم يقبل الطرف المطالب

برأي المهندس أو تقديراته ورفضها يتوجب عليه تثبيت ذلك

خطيا.ويمكن القول إن أي إخلال بأحد شروط العقد من قبل

أطرافه سوف تؤدي لحدوث مطالبات ومن ثم في معظم

الحالات إلى خلافات.

وعادة يحتوي (ويجب أن يحتوي) عقد المقاولة نصوصا تنص

على آلية وأسلوب تقييم المطالبات،ومن ثم كيفية حل

الخلافات بين أطراف العقد. وتشدد معظم القوانين العالمية

للتعاقدات الدولية (عقود الفيديك) على دور المهندس

الاستشاري في تقييم المطالبة،حيث يتم تقييم المطالبة

المقدمة إلى المهندس على مرحلتين[ ٣]:

• هل يوجد للمطالبة سند تعاقدي أو قانوني، أي أنه يتم

التحقق من الأحقية أولا.

• من ثم تأتي مرحلة احتساب التعويض أو الكلفة أو

التمديد.

مع العلم بأن بعض أنظمة العقود في الدول العربية قد

أغفلت هذا الدور التحكيمي للمهندس الاستشاري، وهذا

ناجم عن كون أن الاستشاري مُعينّ من قبل رب العمل،

إلا أن ذلك لا يحول دون القول بأن المهندس الاستشاري هو

أقرب العناصر إلى المشروع وظروف سير العمل فيه[ ٨،٧،٦،٥ ].

وبالتالي الفائدة مؤكدة من تدخله في إصدار قرار بالنزاع

الناشب بين المقاول وصاحب المشروع، طالما أنه محل ثقة في

مجال العمل.

الهدف من البحث

يهدف البحث للكشف عن واقع المطالبات، وحجمها،

وأنواعها، ومصادرها في الدراسات الهندسية للمشاريع

الإنشائية المنفذة ، مما يساهم في زيادة مدة هذه

المشاريع وكلفتها، وبالتالي، يُشكل ذلك خسارة

للاقتصاد الوطني. كما يهدف البحث إلى وضع استراتيجيه

فعّالة في سبيل تجنب حدوث هذه المطالبات، أو على الأقل

التقليل من آثار هذه النزاعات بين أطراف العقد مما يقود إلى

حدوث المطالبات لاحقا. وهذه الاستراتيجية تتلخص بوضع

نظام لإدارة هذه المطالبات أو النزاعات في المشاريع الإنشائية،

وذلك قبل حدوثها.

٢ -

إن انعكاس المطالبات في المشاريع الإنشائية على إدارتها،

خلال تنفيذها، يكون بتنظيم ملاحق عقود أو محاضر تسوية

(تتضمن تعويضات مالية وزمنية)، أو تعويضات مالية فقط

بعد انتهاء المشروع بقرار من المحكمة أو هيئة التحكيم، وذلك

سواء أتمَّ حل وتسوية المطالبة أو الخلاف بالطرق الوديّة أم

عن طريق التحكيم. ويتم هذا الأمر لتلافي وتدارك الأخطاء

المرتكبة خلال الدراسة أو نتيجة لأوامر التغيير التي تتم

خلال تنفيذ المشروع. وتختلف قيمة هذه الملاحق (المطالبات)

أو المحاضر من مشروع لآخر وذلك حسب مقدار الخطأ المرتكب،

وحسب حجم المشروع ونوعه. ففي بعض المشروعات تصل

نسبة المطالبات إلى قيمة كبيرة لا يُستهان بها من كلفة

المشروع،مما يخلق صعوبات مادية حقيقية لصاحب المشروع

لم تكن في الحسبان.كما أن بعض المشاريع قد تتوقف لفترة

زمنية طويلة نتيجة هذه المطالبات أو قد تفشل.

.

٣ -أهم الخلافات والمطالبات التي تحدث بين المقاول والمالك

بعد ترسية العطاء وإعطاء أمر المباشرة للمقاول

تحدث الخلافات في العقود الهندسية نتيجة لتباين وجهات

النظر في فهم بعض المسائل بين طرفي أو أطراف العقد.

وحتى يمكن دراسة وتصنيف خلافات العقود الهندسية

بشكل علمي تحليلي فأنه يجب تصنيف الخلافات على أساس

تنوع مصادرها.وعليه يمكن تصنيف الخلافات الهندسية على

أساس المصادر التالية

1 - المهندس المصمم (أو وثائق العقد / اضبارة المشروع )،

٢- المهندس المشرف: أو مراقبة الجودة في المشروع وإدارة عقد

المشروع ٣-الإدارة(المالك)، ٤-المقاول، ٥-العقد ٦-مصادر أخرى.

٦٦

في هذا البحث ينصب اهتمامنا على تلك المطالبات التي

يعود مصدرها للمهندس الاستشاري (المصمم - وما يرتبط

به من وثائق منافسة المشروع - والمشرف) دون غيره.فالمهندس

المصمم هو الذي يقوم بإعداد الدراسة وإعداد وثائق المنافسة

قبل مرحلة التنفيذ، والمهندس المشرف هو الذي يشرف على

المشروع منذ لحظة بداية التنفيذ. وسوف نعالج الأمر هنا

على مرحلتين. في المرحلة الأولى سوف نناقش المطالبات التي

يعود منشؤها لمرحلة الدراسة ووضع المخططات الهندسية

ووثائق المنافسة، وفي المرحلة التالية سوف نتناول المطالبات

الهندسية التي يعود مصدرها إلى المهندس المشرف على

تنفيذ المشروع.

فلقد دلّت الدراسات الهندسية على إن الدراسة أو التصميم

الهندسي للمشروع، وبالتالي المخططات و وثائق العقد أو

المنافسة الأخرى هي المصدر الأول للمطالبات والخلافات

بين المقاول والإدارة أو المالك،وخاصة فيما يتعلق بالمواصفات

وطريقة التسعير أو تقدير السعر.

فمواصفات المشاريع الهندسية وآلية وضعها مشاكل كبيرة

في منطقة الشرق الأوسط أو في المنطقة العربية.ويعود

السبب في ذلك إلى أن معظم الدراسات الهندسية

هذه،وخاصة للمشاريع الكبيرة منها،يتم وضعها في الخارج

من قبل مكاتب استشارية عالمية بعيدة عن الظروف والسوق

المحلية، وما يحمل ذلك من خصوصية كبيرة بالنسبة للعوامل

الجوية، والمناخية، ومواصفات مواد الإنشاء المتوفرة في السوق

المحلية.

٣ - ١لمطالبات مصدرها التصميم الهندسي للمشروع

وإعداد وثائق المنافسة

التصميم،وبالتالي المصمم، يؤثر على كلفة المشروع بمقدار

يتراوح بين ٤٥ - ٥٠ ٪، في حين أن كلفة التصميم نفسه

لا تتجاوز ٣٪ نجد مدى الأهمية للمطالبات التي مصدرها

المهندس المصمم.

والمقصود هنا هي المطالبات التي يسببها المهندس الدارس

أو المصمم للمشروع - وهو المهندس الاستشاري المكلف

من قبل مالك لمشروع بوضع دراسة للمشروع بما في ذلك

وثائق المنافسة له بموجب عقد التصميم-،حيث من الممكن

أن يرتكب المهندس في هذه الحالة أخطاءً غير مقصودة،ناتجة

عن عدم دراية أو ضعف خبرة، أو نتيجة الأهمال أو التسرّع

في أعمال التصميم نتيجة عدم توفر الوقت الكافي، وهذه

الأخطاء يمكن أن تسبب خلافات بين أطراف المشروع التي يمكن

أن تتحول إلى مطالبات مالية وزمنية لكل من المقاول والمالك

على حد سواء.وتزداد كميّة وحجم هذه الأخطاء بزيادة تعقيد

المشروع وحجمه. وتسمى هذه الأخطاء بالأخطاء التصميمية

أو أخطاء الدراسة Design Error ،. ونقصد هنا بالأخطاء

التصميمية: هي الأخطاء الدراسية التي يرتكبها المهندس

أثناء إعداد أية وثيقة من وثائق المنافسة (الوثائق الفنية

والرسومات) الخاصة بالمشروع.ولا يجب أن يقتصر مفهوم

الأخطاء التصميمية على الخطأ الإنشائي فقط،مع العلم

بأنه هو المفهوم الشائع.ولقد دلّت مختلف الأبحاث والدراسات

الهندسية على أن أخطاء التصميم موجودة دائماً في

المشاريع.

 وهذا الخطأ

يتراوح ما بين خطأ وظيفي بسيط لعنصر إنشائي ما – مثلاً

خطأ في اتجاه أو مكان فتحة نافذة أو باب - إلى خطأ إنشائي

margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height: normal; mso-layout-grid-align: none; text-autospa