أداء هذه الخدمات يتم فى إحتراف نابع من الخبرة الطويلة لمباشرة هذه الأعمال وفى إحترام كامل لسرية كافة المعلومات المفضى بها لمكتبنا لمباشرة خدماتها لسيادتكم
يتيح المكتب لعملائه الخدمة القانونية على مدار 24 ساعة ويمكن تبادل البيانات والمستندات والأعمال القانونية من خلال البريد الألكترونى وللمؤسسة خبرة فى التعامل مع القضايا خارج البلاد ولاسيما ( الكويت – قطر ) من خلال إعداد صحف الدعاوى والمذكرات وفقاً لتشريعات هذه الدول
<!--
<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->
نماذج عقود
• عقد بترتيب دخل دائم مضمون برهن رسمي
• عقد بتقرير عقد انتفاع بطريق خاص
• عقد بتكوين اتحاد ملاك لم يستكمل
عقد بوضع نظام لادارة الاجزاء المشتركة
• عقد بوضع نظام لادارة الاجزاء المشتركة
• عقد بيع إبتدائي لحصة على المشاع
• عقد بيع إبتدائي مع حق امتياز لحين سداد كامل الثمن
• عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بالملكية لحين سداد كامل الثمن
• عقد بيع محل تجاري بكامل أدواته ومنقولاته
• عقد تاسيس شركة ذات مسئولية محدودة
• عقد قسمة وفرز تجنيب أرض زراعية
• عقد مشاركة لبناء عمارة سكنية
• عقد مقاولة لإنشاء مبنى إداري لمصنع
• عقد مقاولة مع مهندس لعمل تصميم و مقايسة
<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;} </style> <![endif]-->
<!--
<!--<!--
<!--
<!--<!--
عدم دستورية نص المادة 11 من القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة
حيث اورد الباب الثالث من القانون رقم 67 لسنة 2016-:-وتحت عنوان القيمــة
فى المادة (11) على انه
تضاف قيمة الضريبة وضريبة الجدول إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح.
وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة
وحيث ان هذا النص على هذا النحو يصطدم ابتداء بالحرية الشخصية ممثلة فى (حرية التعاقد )
حيث نصت المادة:54_من الدستور على انه
الحرية الشخصية حق طبيعي, وهي مصونة لا تمس,
ونصت المادة:92_على انه
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها
وحيث إن حرية التعاقد، قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونا للحرية الشخصية التي لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التي يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائنا يحمل على ما لا يرضاه، بل بشرا سويا بيد أن حرية التعاقد هذه التي تعتبر في القضاء المقارن حقا طبيعيا لازما لكل إنسان تطويرا لإرادة الخلق والإبداع؛ وانحيازا لطرائق في الحياة يختارها، ويكون بها أكثر اطمئنانا لغده؛ يستحيل وصفها بالإطلاق، بل يجوز فرض قيود عليها وفق أسس موضوعية تكفل متطلباتها دون زيادة أو نقصان، فلا تكون حرية التعاقد بذلك إلا حقا موصوفا A qualified right، ذلك أن الحرية الشخصية لا يكفلها انسيابها دون عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها؛ بين تمردها على كوابحها والحدود المنطقية لممارستها؛ بين مروقها مما يحد من اندفاعها، وردها إلى ضوابط لا يمليها التحكم. وفي إطار هذا التوازن، تتحدد دستورية القيود التي يفرضها المشرع عليها، تقديرا بأن الحرية الشخصية ليس لها من نفسها ما يعصمها مما يكون ضروريا لتنظيمها، وأن تعثرها لا يكون إلا من خلال قيود ترهقها دون مقتض.
وحيث إن من المقرر كذلك أن حرية التعاقد فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها كذلك وثيقة الصلة بالحق في الملكية؛ وذلك بالنظر إلى الحقوق التي ترتبها العقود فيما بين أطرافها، أيا كان المدين بأدائها. ولئن جاز القول بأن تأمين الجماعة لمصالحها في مجال الصحة والأمن ودعم آدابها ورخائها العام، قد يقتضيها إلغاء عقود لا اعتبار لها، كتلك التي تدعو للجريمة وتنظمها؛ أو تعرقل دون حق تدفق التجارة في سوق مفتوحة تحكمها قوانين العرض والطلب؛ وكانت السلطة التشريعية وإن ساغ لها استثناء أن تتناول أنواعا من العقود لتحيط بعض جوانبها بتنظيم آمر يكون مستندا إلى مصلحة مشروعة؛ إلا أن هذه السلطة ذاتها لا يسعها أن تدهم الدائرة التي تباشر فيها الإرادة حركتها، فلا يكون لسلطانها بعد هدمها من أثر، ذلك أن الإرادة وإن لم يكن دورها كاملا في تكوين العقود وتحديد الآثار التي ترتبها، بل يجوز أن يتدخل المشرع ليحملها ببعض القيود التي لا يجوز الاتفاق على خلافها، إلا أن الدائرة المنطقية التي تعمل الإرادة الحرة في نطاقها - والتي توازن انفلاتها بضرورة ضبطها بدواعي العدل وبحقائق الصالح العام - لا يجوز اغتيالها بتمامها، وإلا كان ذلك إنهاء لوجودها، ومحوا كاملا للحرية الشخصية في واحد من أكثر مجالاتها تعبيرا عنها، ممثلا في إرادة الاختيار استقلالا عن الآخرين، بما يصون لهذه الحرية مقوماتها، ويؤكد فعاليتها.
قضية رقم 35 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية
وتشتمل حرية التعاقد على جملة حريات، وهي حرية الفرد في التعاقد أو في امتناعه عن التعاقد، وفي اختيار المتعاقد معه، وفي تحديد مضمون العقد، فاستناداً لمبدأ سلطان الإرادة، للفرد حرية التعاقد أو عدم التعاقد مع حرية تحديد مضمون العقد
إذا كان العقد يبنى أساسً على الإرادة وما تتمتع به من سلطان، فإن ذلك يعد ترجمة لمبدأ سلطان الإرادة. هذا المبدأ الذي يعني أن الإرادة هي صاحبة السلطان الأكبر في إنشاء العقود وفي تحديد آثارها[1].
فللإرادة الحق في إنشاء ما تشاء من العقود غير متقيدة في ذلك بأنواع العقود التي نظمها المشرع في القانون المدني (والتي يطلق عليها العقود المسماة). كما يكون للإرادة الحرية في تحديد آثار العقد، فلا تتقيد بالآثار التي يرتبها المشرع على عقد من العقود فقط، وإنما يكون لها بما لها من سلطان، الحرية في تضييق هذه الآثار أو توسيعها أو حذفها. كما يكون للإرادة أخيراً الحرية في تعديل هذه الآثار بعد قيامها، وكذلك في إنهاء العقد بعد إبرامه[2].
فيقوم مبدأ سلطان الإرادة التعاقدية إذاً على أساسين هما ، الحرية والمساواة.
فالحرية أساس النشاط، وإذا كان مظهره الإرادة، فالحرية أساسها، وأن الإرادة الحرة لقادرة على أن تزن المصلحة القائمة، وهي مقدرة لهذه المصلحة فعلاً ما دمنا نطلق لها الحرية. وإذا تم التوفيق بين إرادتين كل منهما تقرر المصلحة القائمة، ففي هذا التوفيق تحقيق للمصلحة العامة، إذ ليست المصلحة العامة إلا مجموع المصالح الفردية.
أما الأساس الأخر وهو المساواة، فلا يقصد بها المساواة الفعلية، إذ هذه لا يمكن تحقيقها، بل يقصد بها المساواة أمام القانون، فالمساواة القانونية لا المساواة الاقتصادية هي التي تكفل في النهاية تحقيق المصلحة العامة لأن المصلحة الخاصة – وهي أساس المصلحة العامة – لن تتحقق إلا إذا اعتبر الناس متساوين أمام القانون في مظاهر نشاطهم[3].
وهو ما يجعل النص فى الحالة المعروضة يصطدم بعدم الدستورية
[1] – د.عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 1952م، ص141 – د.عماد الدين الشر بيني، الشخص القانوني (علاقته – حقوقه – التزاماته)، مكتبة عين شمس، القاهرة، 1973م، ص222.
[2] د.رمضان محمد أبو السعود، مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني، الدار الجامعية، 1984م، ص25.
[3] القاضي حلمي بهجت بدوي، أصول الالتزامات، الكتاب الأول، في نظرية العقد، مطبعة نوري، القاهرة، 1943م، ص66.
<!--
<!--<!--
عدم دستورية ضريبة الجدول لأخلالها بمبدأ المساواة
حيث نصت المادة:38_من الدستور الحالى على انه
يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة, وتحقيق العدالة الاجتماعية, والتنمية الاقتصادية.
لا يكون إنشاء الضرائب العامة, أو تعديلها, أو إلغاؤها, إلا بقانون, ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب, أو الرسوم, إلا في حدود القانون.
ونصت المادة:53_على انه
المواطنون لدي القانون سواء, وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة, لا تمييز بينهم بسبب الدين, أو العقيدة, أو الجنس, أو الأصل, أو اللون, أو اللغة, أو الإعاقة, أو المستوي الاجتماعي, أو الانتماء السياسي أو الجغرافي, أو لأي سبب آخر.
التمييز والحض علي الكراهية جريمة, يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز, وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض
ومن المبادئ المستقرة فى قضاء المحكمة الدستورية العليا
إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون -وبقدر تعلقه بالحدود التى تباشر فيها هذه المحكمة ولايتها- مؤداه أنه لايجوز أن تخل السلطتان التشريعية أو التنفيذية فى مباشرتهما لاختصاصاتهما التى نص عليها الدستور، بالحماية المتكافئة للحقوق جميعها، سواء فى ذلك تلك التى نص عليها الدستور أو التى ضمنها المشرع• ومن ثم كان هذا المبدأ عاصما من النصوص القانونية التى يقيم بها المشرع تمييزا غير مُبَرَّر تتنافر به المراكز القانونية التى تتماثل عناصرها، فلا تكون وحدة بنيانها مدخلا لوحدة تنظيمها، بل تكون القاعدة القانونية التى تحكمها، إما مجاوزة باتساعها أوضاع هذه المراكز، أوقاصرة بمداها عن استيعابها
إن الضريبة التى يكون أداؤها واجبا وفقاً للقانون -وعلى ما تدل عليه المادتان 61 و 119 من الدستور- هى التى تتوافر لها قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية• وتقوم على العدالة الاجتماعية التى فرضتها المادة 38 من الدستور كأساس للنظام الضريبى، والتى ينافيها أن يقتصر فرض الضريبة على فئات دون أخرى رغم توافرمناط استحقاقها فيهم جميعاً، مما يعد
إخلالا بحقوق الفئات التى أخضعها القانون للضريبة -بتحميلهم وحدهم أعباءها كاملة- وإعفاء الآخرين منها دون مقتضٍ
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 17 قضائية "دستورية.
وحيث أنه لما كان ما تقدم وهديا به ..وحيث نظم الباب الثالث من القانون 67 لسنة 2016 ضريبة الجدول :-
فنص فى المادة ( 36 ) منه على ان
تفرض ضريبة ( القيمة المضافة ) الجدول على بيع أوأداء أواستيراد السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقا للنسب أوالقيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها فيه ، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها في المادة ( 2) من هذا القانون.
ويكون سعر ضريبة الجدول (صفر) على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا تفرض ضريبة الجدول مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير في حالة السلعة، ولا يعد تغييرًا في حالة السلعة عملية التعبئة أوإعادة التعبئة أوالتكرير أوالتنقية أوالطحن، مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة على السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق، وذلك كله ما لم ينص في الجدول على خلاف ذلك.
وجاء بنص المادة 41 من ذات القانون بحكم استثنائى أذ نص على انه المادة ( 41 )
على كل منتج أو مؤدي أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها بالجدول المرفق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية
وحيث ورد بالبند 12 من الجدول المرفق بالقانون من الخاضعين تحت لفظ (الخدمات المهنية والاستشارية )
بيد أن ورد بالسلع والخدمات المعفاة من القيمة المضافة
1 ــ الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية
وكانت هذه التفرقة الغير مبررة بين الاعمال الصحية ونخص بها الطبيب وبين المحامى اقام بها المشرع تمييزا غير مُبَرَّر تتنافر به المراكز القانونية التى تتماثل عناصرها، فكلا من المحامى والطبيب يؤديان خدمة لصيقة بحقوق المواطن من حريته الشخصية وحقه فى الحياة والعلاج يؤكد تلك المساواة ما نص عليه قرار وزير المالية رقم ( ٥٣١ ) لسنة ٢٠٠٥
بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق
حكم المادة ( ٧٠ ) من قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥
فى المادة الأولى منه على ان )المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة ( ٧٠ ) من قانون الضريبية على الدخل المشار إليه هي :
١ - المحاماة.
٢ - الطب.
ومن ثم
فلا تتوافر فى الضريبة على هذا النحو قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية• وتنتفى عنها العدالة الاجتماعية التى فرضتها المادة 38 من الدستور كأساس للنظام الضريبى، والتى ينافيها أن يقتصر فرض الضريبة على فئات دون أخرى رغم عدم توافرمناط استحقاقها فيهم جميعاً،
<!--
<!--<!--
عدم دستورية البند 12 من الجدول المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 تحت لفظ (الخدمات المهنية والاستشارية )
حيث نصت المادة:38_من الدستور الحالى على انه
يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة, وتحقيق العدالة الاجتماعية, والتنمية الاقتصادية.
لا يكون إنشاء الضرائب العامة, أو تعديلها, أو إلغاؤها, إلا بقانون, ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب, أو الرسوم, إلا في حدود القانون.
وحيث انه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن السلطة التشريعية طبقاً لنصوص المواد ( 61 ، 119 ، 120 ) من الدستورالسابق (المواد38 و121 و122 من الدستور الحالى ) هى التى تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة ، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها ، متضمناً تحديد وعائها وأسس تقديره ، وبيان مبلغها والملتزمين أصلاً بأدائها ، والمسئولين عنها ، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها ، وكيفية أدائها ، وضوابط تقادمها ، وغير ذلك مما يتصل ببنيان الضريبة ، عدا الإعفاء منها ، إذ يجوز أن يتقرر فى الأحوال التى يبينها القانون ، وإلى هذه العناصر جميعها يمتد النظام الضريبى فى جمهورية مصر العربية ليحيط بها فى إطار من قواعد القانون العام ، متخذاً من العدالة الاجتماعية على ما تنص عليه المادة (38) من الدستور مضموناً وإطاراً ، بما مؤداه أن حق الدولة فى اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها ، ولإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية ، ينبغى أن يقابل بحق الملتزمين بها والمسئولين عنها ، فى تحصيلها وفق القوالب الشكلية والأسس الموضوعية التى ينبغى أن تكون قواماً لها من زاوية دستورية ، وبغيرها تنحل الضريبة عدماً
والمقرر أن تحديد دين الضريبة يفترض التوصل إلى تحديد حقيقى للمال الخاضع لها ، باعتبار أن ذلك يعد شرطاً لازماً لسلامة بنيان الضريبة ، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة ، وبالتالى يتعين أن يكون وعاء الضريبة ممثلاً فى المال المحمل بعبئها ، محققاً ومحدداً على أسس واقعية واضحة لا تثير لبساً أو غموضاً ، بما يمكن معها الوقوف على حقيقته على أكمل وجه ، ولا يكون الوعاء محققاً إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال ، ذلك أن مقدار الضريبة أو مبلغها أو دينها ، إنما يتحدد مرتبطاً بوعائها ، وباعتباره منسوبا ً إليه ومحمولاً عليه ، وفق الشروط التى يقدر المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور ، وبغير ذلك لا يكون لتحديد وعاء الضريبة من معنى ، ذلك أن وعاء الضريبة هو مادتها ، والغاية من تقرير الضريبة هو أن يكون هذا الوعاء مصرفها
وحيث ان المشرع قد حدد النشاط الخاضع لقانون الضريبة على القيمة المضافة فى الحالة المعروضة قرين المسلسل رقم (12) من الجدول المرافق للقانون رقم 67 لسنة 2016 ، بأنه (الخدمات المهنية والاستشارية )
وعين وعاء هذه الضريبة فى قيمة تلك الخدمة ، وحدد سعرها بفئة مقدارها (10%) من تلك القيمة ، وكانت عبارة "(الخدمات المهنية والاستشارية ) " المشار إليها قد وردت عامة ، يشوبها الغموض وعدم التحديد ، ولم تأت واضحة صريحة ، مما يثير ظلالاً من الشك حول تحديد مضمونها ومحتواها ، والخلافً حول تطبيقها ، ويحول بين المكلفين بأدائها والإحاطة بالعناصر التى تقيم البناء القانونى لهذه الضريبة على نحو يقينى جلى ، يستحيل معه عليهم بوجه عام توقعها عند مزاولتهم للنشاط وأدائهم للخدمة ، وهو ما يناقض الأسس الموضوعية والإجرائية للضريبة ، ويجافى العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى طبقاً لنص المادة (38) من الدستور ، فوق كونه يعد إعراضاً من جانب السلطة التشريعية عن مباشرة ولايتها الأصلية فى تحديد النشاط الخاضع للضريبة ووعائها ، ونقل مسئوليتها إلى السلطة التنفيذية ، وتفويضها فى ذلك ، الأمر الذى يمس بنيان الضريبة التى فرضها القانون ، ويشرك تلك السلطة فى المجال المحجوز للسلطة التشريعية دون غيرها بصريح نص المادة (121) من الدستور ، ليغدو النص الطعين مصادماً لأحكام الدستور
( فضلا يراجع فى هذا الصدد قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية )
صحيفة دعوى بعدم خضوع المحامى لضريبة القيمة المضافة وعدم دستورية القانون
<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->
بنك المعلومات القانونية - اكبر مكتبة قانونية اليكترونية فى كافة فروع القانون على الرابط التالى
http://kenanaonline.com/users/4ahmedsalah/posts/860417
عدد زيارات الموقع
