<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;} </style> <![endif]-->
المطالبات فى عقود المقاولات
اسباب المطالبات
مقدمة
المطلبات هى قيمة يطالب بها المقاول كتعويض عن اعباء اضافية لم تؤخذ فى الاعتبار عند توقيع عقد المقاولة لمشروع جارى تنفيذه , وحتى يستحق المقاول صرف قيمة هذه المستحقات عليه الالتزام بمجموعة خطوات تبدأ من تاريخ توقيع العقد او بدء العمل ايهما اسبق وذلك لتدعيم موقفه واقناع الطرف الآخر بحقه المشروع لصرف القيمة المستحقة واحتساب الوقت الاضافى عن هذه الاعمال المستجدة .
وتنقسم المشروعات الجارى تنفيذها الى :
1 عطاء
وهذا النوع يكون له عقد ومقايسة وبرنامج زمنى ورسومات والاساس الذى تم بموجبه تحديد اسعار هذا النوع من العقود هو السعر فى الشهر السابق للشهر الذى تم فيه فتح المظاريف ما لم تحدد مستندات العقد صراحة تاريخ أخر .
2 – امر تكليف
وهو اما :
ان يكون له عقد موقع قبل البدأ فىتنفيذ المشروع وايضا يكون له مستندات وقائمة كميات وبرامج
او يكون قد تم البدأ فى تنفيذ الاعمال قبل توقيع العقد ويتم المحاسبة بأسعار تقديرية لحين نهو دراسة الاسعار..
3 – أمر الاسناد :
ويتم العمل بالامر المباشر فى الحالات التى يصعب التنبؤ فيها بالتكلفة مسبقا من قبل المقاول الخبير وكذلك فى الظروف الطارئة المفاجئة التى تحتم سرعة البدأ فى التنفيذ
وفى جميع الاحوال لايتمكن المقاول من الحصول على قيمة اى مطالبة بتعويض من جهة التعاقد الا فى حالة وجود عقد من الطرفين وله قائمة اسعار لبنود الاعمال .
وفى المشروعات التى تنفذ بموجب امر تكليف او امر اسناد مباشر فأن اسعار البنود يتم دراستها طبقا للتكلفة وقت التنفيذ , وطبقا لخبرة المقاول فى المفاوضات فأنه يمكنه أن يحصل على اسعار تغطى التكلفة ويحصل على نسبة ارباح معقولة ولكن عليه كلما وقع حدث اثناء التنفيذ يترتب عليه اعباء اضافية فى تكلفة البنود عن التكلفة السابقة ان يحفظ حقه كتابة تجاه العميل سواء كان هذا الحدث قرار سيادى برفع اسعار او اجور او بسبب العميل او أحداث غير منظورة,
متى يمكن تقديم مطالبة :
عندما يواجه المقاول اى مسببات لتأخير العمل خارجة عن ارادته تؤدى الى زيادة زمن المشروع عن البرنامج المعد والمتفق عليه او يتعرض لمسببات تؤدى لزيادة فى تكاليف المشروع او يتلقى اوامر من المالك او المهندس تؤدى لما سبق ذكره .
ففى هذه الاحوال يجب على المقاول الاستعداد لعمل مطالبته وعرضها على المهندس وتعزيزها بكل المعلومات التى تؤكد صحتها والنواحى المالية لها والمستندات المؤيدة لكل حدث والحسابات التى توضح للمهندس ماتكبده المقاول من تكاليف زائدة عن المخطط حتى يقوم المهندس بدراستها وتحديد احقية المقاول لها او تحول الى التحكيم فى حالة فشل المهندس فى الحل .
وقد يتعسف المهندس او المالك فى طلب المستندات الدالة على التكلفة الزائدة فيقوم بطلب فواتير الشراء وكشوف مرتبات العاملين وبدلات الانتقال وتكاليف الاعاشة وكشوف أجور وغيرها من المستندات.
- وكلما زاد حجم المطالبة وتعددت جوانبها زادت كمية المستندات اللازمة لأثباتها وكذلك زاد حجم الدراسات الخاصة بكل جانب على حده
- وفى حالة عدم توافر كل هذه المستندات مع المطالبة حال تقديمها ومحاولة الحصول عليها قبل مناقشتها فلا شك أن هذا يكون مؤثرا على الوقت وكذلك على مدى قانونيتها
- وبعض الشروط العامة للتعاقد مثل الفيديك تلزم المقاول بمجرد حدوث الحدث المؤثر على وقته او تكلفته بأرسال خطاب للمهندس مع صورة منه للمالك يوضح نيته فى الحصول على التعويض اللازم على أن يلحق بعد ذلك بالدراسة الوافية للمطالبة وكذلك المستندات الدالة عليها .
- التغييرات :
- كل عقود المقاولات تعطى الحق للمالك ومهندسه لعمل تعديلات فى الاعمال نتيجة لأى ظرف قد يصادف العمل وهذا الحق يعطى له مادة خاصة من مواد العقد تسمى مادة التغييرات وهذه التغييرات غالبا ما يكون لها تأثير على خطة العمل بالنسبة للمقاول من وقت وتكلفة كما انها احيانا تكون اجبارية واحيانل اخرى اختيارية نتيجة لبعض التغييرات فى قوانين الدولة او وجود خطأ فى بعض المستندات او رغبة المالك فى اضافة جديد للمشروع او حذف جزء من المشروع
- غير انه يجب التفرقة بين بين التغيير فى عقد المقاولات ونقض عقود المقاولات فكلاهما وان كان ناشئا عن ظهور تغييرات فى العقد ولكن هناك فرق بين كل نوعية من هذه التغييرات يمكن ايضاحها على النحو التالى :
- اولا : تغييرات داخل نطاق العقد :
- وهى التغييرات التى تكون داخل نطاق العمل ولا تغير من طبيعته , اى أن هذه التغييرات تكون فى نطاق ما اتفق عليه الطرفين ومتوقع حدوثها منذ بداية التعاقد كما انها تكون لها نفس الصفات الرئيسية من حيث تادية الوظيفة المطلوبة والاستعدادات الخاصة بها فى الدراسة وأحيانا تكون هذه التغييرات ضرورية لتمام العمل ولا يمكن الاستغنائ عنها وليس هناك اى نظرية او معادلة تحدد التغيير الذى يحدث للعمل من حيث الحجم والنوعية او على تاثيره على المشروع .
- وهذا النوع من التغيير لايحتاج الى الدخول فى تعاقد جديد ولكن يستمر العقد مع مراعاة هذه التغييرات وأخذها فى الاعتبار اثناء العمل .
- ثانيا : تغييرات خارج نطاق العقد :
- وهى التغييرات التى تحدث فى العمل وتؤدى لأن يكون العمل الجديد خارج نطاق العقد الاصلى وبذلك ينقض العقد ويبدأ عقد جديد خاص بهذه الاعمال , وهذه التغييرات لا تغطيها المادة الخاصة بهذا الشأن فى الشروطويكون العمل الجديد مختلف فى الحجم وكذلك الغرض الرئيسى منه , ويكون خارج نطاق ما هو متفق عليه بين الطرفين من بداية التعاقد وغير متنبأ بحدوثه حيث يحتاج الى تجهيزات جديدة لم تكن فى حسبان المقاول عند الدراسة .
- من هو المسئول عن اعطاء اوامر التغيير :
- قد يكون التغيير ناتج عن رغبة المالك فى تعديل بعض الاعمال بالاضافة او الحذف او غيره لذا نجد ان اغلب العقود تنص على ان المهندس هو المسئول عن اعطاء الامر بالتغيير فى الاعمال والبعض الاخر يعطى الحق للمالك فى ان يكون طرف اى ان يعتمد امر التغيير ولكن نجد ان المهندس هو المسئول الاول عن اصدار اوامر التغيير
- كيف تعطى اوامر بالتغيير .
- على الرغم من ان شروط التعاقد تعطى الحق للمهندس فى اعطاء اوامر التغيير الا ان المقاول لايستطيع تنفيذ هذه الاوامر الا اذا صدرت كتابيا .
- ولكن هناك بعض الشروط مثل الفيديك تحدد كيفية اعطاء اوامر التغيير كما يلى :
- اعطاء امر شفوى من الاستشارى بالتعديل او التغيير ثم يلحق بعد ذلك بأمر كتابى سواء قبل او بعد بداية تنفيذ العمل به .
- المقاول يؤكد كتابيا اى امر شفوى اعطاه المهندس والمهندس لا يعارض هذا التأكيد .
- ولذا لابد أن يكون المقاول حذر جدا فى التأكد من قانونية امر التغيير الذى صدر له قبل البداية فى تنفيذه كما ان الشروط غالبا ما تعطى للمقاول الحق فى اثبات حقه فى المطالبة بتأثير اوامر التغيير عليه وهذا اما بأعلام المالك او الاستشارى بنيته للمطالبة بمجرد حدوث التغيير او اعطاء فترات زمنية محددة يحق فيها تقديم المطالبة
- التغييرات غير المباشرة
- وهذا النوع من التغييرات لا تصدر لها اوامر مباشرة من المالك او المهندس او ممثله ولكن تصدر الاوامر بتعديلات او تغييرات أخرى فى العمل تؤدى هذه التغييرات الى حدوث تغيير فى جزأ أخر من الاعمال سواء فى الوقت المخطط له او حجمه او كيفية انجازه .
- وحتى يكون المقاول محتفظا بحقه فى هذا النوع من التغييرات صعب تحديده لأن تحديد ذاتية وسلطة المصدر للاوامر ليست يسيرة وكذلك تحديد ما اذا كان هذا الغيير داخل نطاق العقد او خارجه من الصعب ايضا
- انواع التغييرات الغير مباشرة :
- هناك انواع بارزة من التغييرات الغير مباشرة اصبحت مألوفة لدى المحاكم ويمكن للمقاول ان يثبت حقه فيها
- مثال ذلك :
- التغييرات الجغرافية التى قد تظهر فى الموقع فهى لاتصدر بها اوامر ولكن نتيجة لظروف التنفيذ , ويصبح اجبارى على المقاول انجاز الاعمال الاضافية الخاصة بها ويمكن أن يطالب بتأثيرها فى حالة ما تكون ناتجة من معلومات غير صحيحة معطاة من المالك او بعض الاوامر الصادرة من المسئول خاصة بترحيل موقع المشروع او تغيير فى الاساسات او فى ترتيب الاعمال او البرنامج الزمنى .
- القصور فى الرسومات او الماصفات للمشروع , ونظرا لأن عقود المقاولات دائما تلزم المقاول بأتباع المواصفات والمعلومات المعطاه له وليس من حقه التغيير بها وهذا يعطى له الحق فى الثقة فى هذه المعلومات وعدم اللجوء لما يؤكدها ولكن هذه الثقة يجب ان تسحب عندما يظهر اى قصور او نقص فى المعلومات اوتنفيذ هذه الرسومات مما يكبد المقاول تكاليف زائدة تحتاج لزيادة الوقت . ولكن هناك مفهوم يقول لو أن هذا الخطأ كان واضح وصريح وامكن للمقاول اكتشافه فى الرسومات او المواصفات فعليه قبل ان يتكبد اى شيئ فى تنفيذه ان يعلم المهندس ويطلب منه التفسير واذا تجاهل المهندس او المالك هذا الطلب ففى هذه الحالة من حقه ان يطالب بنظير تكاليفه الزائدة مقابل تنفيذ هذه الاعمال وكذلك نظير ايقاف العمل لفترة لطلب التفسير والتعديل
- فى حالة ما يكون ليس هناك خطا فى المواصفات ولكن هناك أختلاف فى تفسيرها وقام المهندس اومن له السلطة بالطلب من المقاول أن ينفذ بناء على تفسير أخر يختلف عن التفسير الذى تصور المقاول قبل التعاقد مما كبد المقاول اعباء مالية اضافية فى هذه الحالة ممكن أن يلجأ لنفس النظرية السابقة فى المطالبة لهذا التأثير وهذا فى حالة ما يكون التفسير الذى يرغبه المقاول معقول .
- عندما لا تحدد المواصفات طريقة التنفيذ بذلك يكون من حق المقاول أختيار الطريقة المناسبة له والاقل تكلفة وعلى اساسها يكون حسابه لتكلفته عند تقديم العطاء طالما انها تحقق المواصفات المطلوبة فى العقد , ولكن لو حدث اثناء التنفيذ ان طلب المالك او من يمثله طريقة معينة للتنفيذ فى هذه الحالة يعتبر من حقه , أن يطالب بالتكاليف والوقت الذى تكبده نتيجة لتغير الطريقة التى درس عليها العطاء ,وكذلك الحال عندما يكون هناك اكثر من طريقة مطروحة من حقه الاختيار بينهم , ولكن لو قام المقاول بتغيير طريقة التنفيذ بعد بدءالعمل نتيجة لظهور بعض المشاكل فى الطريقة التى درس عليها ففى هذه الحالة ليس له الحق فى المطالبة .
- ويشمل ذلك الخطة المتبعة فى العمل من تتابع الانشطة فقد يؤثر تغييرها على تكلفة المقاول او على الوقت المحدد للبرنامج .
- غالبا ما تكون المواصفات ملزمة لأستخدام نوعية من المواد ذات صفات معينة او تحقق كفاءة معينة ولكن لا تلزم باستخدام ماركات بعينها وكذلك بالنسبة للمعدات المستخدمة فى المشروع ,واحيانا ما ينص فى العقود على استخدام نوعية مسماه من المعدات او المواد او ما يماثلها فى المواصفات , فى هذه الحالة يمكن للمقاول ان يستبدل هذه المواد بمواد اخرى مماثلة لها وقد تكون اقل فى التكلفة , فلو حدث ان رفض المهندس هذه المواد ممكن ان يطالب المقاول ما تكبده لأعتبار ذلك نقض للعقد , وكذلك لا بد ان يكون مطابقا فى مستوى الصنعة او فى درجة شهرة الماركة وكذلك لابد أن يكون مطابقا فى المواصفات ويؤدى العمل المطلوب فيه بنفس الدرجة من الكفاءة , ولذلك لو حدث أن كان استبدال الشيء باخر له نفس شهره الماركة وليس له نفس المواصفات فيمكن للمهندس رفض المطالبة
- فى بعض الاحيان لايمد المالك المقاول بكافة المعلومات الخاصة بالعطاء والمؤثرة على اختياره لطريقة التنفيذ وكذلك على تسعير البنود وفى اثناء التنفيذ تكبد المقاول وقت او تكلفة نتيجة عدم كفاية هذه المعلومات او تكلفة اضافية مقابل اكتشاف هذه المعلومات واستطاع الاستمرار فى التنفيذ بنفس الطريقة يكون للمقول الحق فى المطالبة بهذه التكاليف نظير محاولاته الفاشلة للتنفيذ .
- ولكن لا بد ان يؤكد المقاول بعض الامور لأثبات حقه وهى :
- ان هذهالمعلومات لها تاثير حاسم فى حساب السعر
- ان هذه المعلومات ليس من الممكن اكتشافها بالطرق العادية وقت الدراسة
- وجود هذه المعلومات لدى المالك وعدم وجودها لديه .
- ومن امثلة هذه المعلومات
- معلومات خاصة بطبيعة ارض المشروع
- معلومات خاصة بالمقاولين والموردين المعينين
- معلومات خاصة بقوانين الدولة الموجوده بها المشروع فى حالة المقاول الاجنبى
- قد يطلب المهندس المسئول عند استلام الاعمال أجراء أختبارات اضافية عما هو متعاقد عليه او اعادة بعض الاختبارات او أجراؤها بطريقة مختلفة عما هو منصوص عليه فى مواصفات المشروع فيكون لهذا غالبا تاثير على تكلفة المشروع وكذلك يؤدى لتأخير الاعمال بذلك يكون للمقاول الحق فى المطالبة ولكن فى حالة طلب المهندس اعادة أختبار لأعمال معينة لشكه فى صحة الاختبار الاول ويثبت وجهة نظره فليس للمقاول الحق فى المطالبة بتأثير اعادة الاختبار .
- عندما تلزم شروط التعاقد المالك بتوفير مواد او معدات او تجهيزات معينة للمقاول ولا يوفى المالك بذلك ويتكبد المقاول وقت واموال فى سبيل توفير هذه المهمات يكون من حقه المطالبة بحقه , ولكن لا بد أن يثبت عدم التوريد او التأخير او عدم امكانية استخدام هذه المهمات الاستخدام المقصود وكذلك من حقه المطالبة بتأثير الاخلال بتوريد هذه المهمات على سير العقد .
- الظروف المادية المعاكسة والموانع المصطنعة وتتمثل فى الاتى :
- مستوى المياه الجوفية – أختلاف نوعية التربة – الاخطاء الجيولوجية – وجود خطوط مجارى وحجرات تفتيش – وجود اساسات مبانى قديمة – وكذلك ما يختص بطبيعة الموقع من الظروف التى تعتبر غير عادية ولا يستطيع المقاول المتمرس التنبؤ بها قبل تقديم العطاء
- التأخير فى العمل ( مسموح به )
- وهو عبارة عن التأخير الناشئ عن تصرفات صادرة عن المالك أو المهندسين او مقاولى الباطن التابعين للمالك مثل :
- 1 ) تأخير ناشيء عن عدم تسليم الموقع للمقاول بسبب عدم قدرة المالك فى الوقت المحدد للتعاقد فى الحصول على حيازة الموقع او الحصول على تصاريح معينة لأستخدام الطرق المؤدية للموقع مما يؤدى لأستخدام طرق بديلة فيؤثر على التكلفة والوقت بالنسبة للمشروع .
- 2 ) عدم توفير المرافق المتفق عليها فى العقد للمقاول مثل الكهرباء والماء ومشاكل الاتصالات والصرف وغيرها .
- 3 ) تأخير ناشيئ عن وجود اثار او اشياء لها قيمة ثمينة بالمقع ممايؤدى الى عدم قدرة المقاول على الاستمرار فى العمل
- 4 ) تأخير ناشيئ عن عدم تسليم المقاول النقاط الاساسية والمحاور الرئيسية والمناسب للموقع
- 5 ) تأخير ناشيء عن عدم استلام المهندس لبعض الاعمال التى تحتاج الى تغطية وهذا بدون مبرر أو طلبه لأختبارات اضافية غير منصوص عليها فى المواصفات
- 6 ) تأخير بسبب مقاولى الباطن المعينين او الموردين المعينين من قبل المالك او عدم قدرة المقاول المعين او المورد على الاستمرارفى العمل نتيجة الافلاس او غيره .
- 7 ) تأخير ناشيء عن عدم تسليم الرسومات فى المواعيد المحدده لها او عدم قدرة المهندس على تفسير الغموض واللبس فى بعض اللوحات او المستندات الخاصة بالعقد
- تعليق الاعمال
- عندما يقوم المالك او المهندس بتعليق بعض الاعمال او ايقاف العمل جزئيا او كليا وهذا التعليق ليس بسبب سوء المصنعية او أخطاء من المقاول او بسبب أحوال جوية او لازم للتنفيذ بوجه اكمل.
- الاسراع فى العمل
- عندما يطلب من المقاول الانتهاء من الاعمال قبل الميعاد وهذا الطلب يكون من المالك او المهندس لظروف قاهرة او امر مباشر .
- ضغط العمل
- يطلب من المقاول ان ينهى اعمال معينة فى زمن معين مثال اعمال الرى لابد أن ينهى جزء معين منها قبل السدة الشتوية
- انهاء العقد قد يحدث نتيجة لأسباب خاصة بالمقاول او نتيجة لأسباب خاصة بالمالك وفى كل حالة من هذه الحالات من حق المقاول المطالبة بمستحقاته
- ويكون المالك متسبب فى انهاء العقد فى الحالات الاتية
- 1 – عدم صرف المستخلصات فى المواعيد المحددة فى العقد
- 2 – الاعتراض على اعطاء موافقات على اشياء ضرورية للعمل
- 3 – افلاس المالك او حل الشركة المالكة
- 4 – اعطاء تعليمات غير واضحة للمقاول ويصعب تنفيذها
- فى مثل هذه الحالات من حق المقاول طلب انهاء العقد والمطالبة بقيمة اعمال نفذت قبل تاريخ الانهاء بالقيمة المتفق عليها
- طلب انهاء العقد والمطالبة بقيمة اى اعمال نفذت قبل تاريخ الانهاء بالقيمة المتفق عليها فى التعاقد مضافا اليها مايأتى
- اى اعمال او تجهيزات فى الموقع انشأت لخدمة الاعمال التى لم تنفذ بعد
- قيمة اى مواد قام المقاول بتشوينها فى الموقع او ثبت توريدها فعلا للاعمال السابقة والتى كان مفروض تنفيذها وكذلك اى تكلفة ناتجة عن نقل المقاول لمعدات معينة للعمل فى الموقع لكل الاعمال وكذلك اعادة نقلها من الموقع
- الربح المتوقع وكذلك المصاريف الادارية المحملة على الاعمال التى لم تنفذ
- تكلفة العمالة التى قام المقاول باحضارها للموقع لأنجاز اعمال معينة وتكلفة عودتها مرة أخرى أويكون المقاول متسببا فى هذه الاخطاء فى هذه الحالة لا يكون له حق المطالبة الا بمستحقاته نظير الاعمال التى قام بتنفيذها فعلا ومن حق المالك مطالبته بزيادة الاسعار التى سيتكبدها نتيجة اسناد الاعمال لمقاول أخر
-
