يعد الاعتماد الجامعي مدخلا هاما لتحقيق الجودة وإحداث التطوير التنظيمي للجامعة ككل، فهو الوسيلة الفعالة لإحراز المعايير المحددة ولتدعيم وتعزيز مواصفات الجودة، حيث يقوم هذا المدخل على فكرة حتمية التغيير لصالح تحقيق الأهداف ودعم الإيجابيات وتجاوز السلبيات وعلاجها وهذا ما يتفق مع مفاهيم الإدارة ومداخلها الحديثة كإدارة الجودة الشاملة(عادل عبد الفتاح سلامة، أمين النبوي، 1994م، ص 40).

ويعرف الاعتماد الجامعي بأنه العملية التي  من خلالها تعترف منظمة أو وكالة بكلية أو جامعة أو برنامج دراسي داخل مؤسسة من خلال مدى مقابلتها(مقابلته). للمؤهلات والمعايير التي  حددتها المنظمة أو الوكالة سلفا(1971 , P.  54 Lee C. Deighton ,).

وينقسم الاعتماد الجامعي إلى نوعين رئيسيين: الاعتماد المهني أو التخصصي Professional or Specialized Accreditation  والذي يركز على البنية المعرفية لبرامج دراسية معينة مثل القانون أو الهندسة أو التربية أو الطب أو غيرهم، والاعتماد الأكاديمي أو الكلى للمؤسسة Institutional Accreditation  والذي يمثل الاعتراف بالمؤسسة الجامعية ككل(كلية أو جامعة). من حيث كونها بنية هيكلية يجب أن تتوافر لها مقومات وصلاحيات معينة(Martin Trow 1998, P. 31)

وينطلق الاعتماد الجامعي في ممارسة أنشطته وفي رؤيته للعمل الجامعي من نظرة شمولية قائمة على استخدام المدخل المنظومي الذي  يرى العمل الجامعي كبنية كلية متداخلة وكدورة نشاط مستمرة، يستلزم ضمان استمرارية نجاح وفعالية هذه الدورة تقويم كافة عناصر البنية الكلية المتداخلة للمؤسسة الجامعية والمكونة من المدخلات والعمليات والمخرجات.

ويحقق نظام الاعتماد الجامعي مجموعة من الميزات في العمل الجامعي، من أبرزها: وضع معايير أداء لنوعيات التعليم المختلفة، ضمان درجة معقولة من الجودة في أداء المؤسسات المساعدة في عمليات التطوير والتحديث، المساعدة على وجود أهداف واضحة ومناسبة، بالإضافة إلى تحقيق قدر من التجانس بين المؤسسات الجامعية ذات الأهداف المشتركة.

كما تمر عملية الاعتماد الجامعي بمجموعة من المراحل الرئيسية التي  قد تختلف من دولة إلى أخرى ومن نظام اعتماد إلى نظام آخر، إلا أنها جميعا تتلاقى في أربعة مراحل رئيسية في نهايتها يحدد القرار باعتماد المؤسسة حيز الدراسة كليا أو جزئيا، أو إعطائها فترة لتعيد فيها تصحيح بعد الأوضاع أو برفض طلب الاعتماد(سلامة، والنبوي 1994م، ص 31).

وتتمثل مراحل الاعتماد في:

-    إعداد المؤسسة لتقرير التقييم الذاتي Self Assessment  من خلال جميع وحداتها والذي قد يستغرق إعداده ما يقرب من ستة شهور.

-          يرسل التقرير إلى هيئة الاعتماد التي  تقوم بدراسته ومراجعته لتحديد  أسس تقويم المؤسسة.

-    قيام فريق من المقيّمين الخارجيين التابعين لمؤسسة الاعتماد بزيارة المؤسسة حيز الاعتماد لمراجعة ومناقشة بعض عناصر تقرير التقويم الذاتي.

-    إعلان النتائج في ضوء ما توصلت إليه زيارة فريق المقيّمين – هذه النتائج التي  تحدد ما إذا كان سوف يمنح الاعتماد للمؤسسة أما لا.  

   وتتنوع معايير الاعتماد الجامعي وتختلف من دولة إلى أخرى ومن وكالة أو مؤسسة اعتماد وأخرى إلا أنه توجد ثمانية معايير أساسية لعملية الاعتماد، هي:

1- الطلاب .      

2- الأهداف التعليمية.             

3-  التقييم ونواتج البرنامج.       

4- المكونات التخصصية. 

5 – أعضاء هيئة التدريس.

6 - التسهيلات.

7- التدعيم المؤسسي والموارد المالية.

8- معايير البرنامجtanislav Karapetrovic, et. al, 1998, P.  203)).

وقد أوصت اللجنة القومية لتكلفة التعليم العالي الأمريكية بأن عمليات مراجعة الاعتماد المؤسسي يجب أن تقوم على أساس أداء الطالب أكثر من أن تقوم على المعايير الأخرى كخبرة الكلية أو مدى توافر التسهيلات المناسبة(Ruth Flower 1998 , P.  26).

وتترجم معايير الاعتماد المختلفة أساسية وفرعية إلى مؤشرات أداء كمية وكيفية لقياس مدى توافر المقومات المؤهلة لإعطاء شهادة الاعتماد، وهذا يعنى أن مؤشرات الأداء جزءُُ رئيس في منظومة الاعتماد(1968, P.  22  David D. Dill).

ويري  ترو " Trow , 1995  " أنّ نظام الاعتماد أسلوب ليس في محله لتحسين التعليم العالي، حيث أنه صنيع(عمل)أكثر لوقاية المؤسسة من الرقابة الفعالة لأدائها التعليمي، كما أنه يمثل عقبات(عراقيل)واضحة في محاولات المؤسسات لتحسين أنفسها، لأنه يشجع المؤسسات على تقرير نقاط قوتها أكثر من نقاط ضعفها، نجاحها أكثر من فشلها، وعادة ما تحذف نقاط الضعف والقصور من الصورة العامة للمؤسسة مما يعتبر تصويراً مضللاً لواقع المؤسسة، لذلك يوصى بضرورة التحول من الاعتماد القائم على المراجعة الخارجية للجودة المؤسسية إلى بحث الرقابة من خلال الاختبار الذاتي المعياري، أي من خلال إجراءات الرقابة الداخلية للجودة((Martin Trow,1998 , P.  21.