نظراً للأحداث المؤسفة التي جرت في يوم الجمعة الموافق 16/12/2011م لعدد من المحتجين على الوضع الإنساني السيئ والاستخدام المفرط للقوة واعتقال بعض أبناء الوطن من الكويتيين البدون وعلى رأسهم أمين عام تجمع الكويتيون البدون الأخ / مساعد الشمري من قبل قوات الأمن في منطقة تيماء ، خاصة وأن وقفتهم الاحتجاجية كانت سلمية بخلاف تصريحات بعض مسئولين وزارة الداخلية .

وإننا في لجنة الكويتيين البدون نستنكر مماطلة الجهاز المركزي في تنفيذ المهام الموكلة إليه وعلى رأسها حق المواطنة ، وعوضاً عن ذلك قام بسحب البطاقات الأمنية لآلاف الأشخاص بلا سند قانوني وعدم تسجيل غير المسجلين في الجهاز المركزي والبت في مدى ثبوت القيود الأمنية من عدمها وإعادة حملة الجوازات المزورة لمركزهم القانوني السابق مما أدى لتدهور الأوضاع الإنسانية وهو ما يخالف التوجيهات السامية لإنهاء هذه القضية .

ونحن إذ نهيب في هذا الظرف الدقيق بكل الشرفاء من أبناء الكويت سواء أفراداً أو مؤسسات المجتمع المدني بالاضطلاع بدورهم الإنساني والوطني بوقفة جادة لتصحيح مسار الجهاز المركزي بالإنصاف العاجل من خلال إقرار جميع الحقوق المدنية وعلى رأسها حق المواطنة .

وكذلك الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من الكويتيين البدون وإسقاط التهم الموجهة ضدهم سواء ممن شاركوا في أحداث فبراير أو مارس أو ديسمبر 2011م

ولما كانت المادة 29 من الدستور الكويتي تنص على ( الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ) وفي المادة 44 من الدستور ( للأفراد حق الإجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب ) ، مما يكون لهما اولوية التطبيق على ما دونهما من قوانين معيبة بعيب الانحراف التشريعي التي تعتدي على الحقوق والحريات العامة الواردة في الدستور الكويتي ومنها قانون التجمعات .