لا شك في أن المرأة تشكل نصف المجتمع والمرأة المعاقة جزء لا يتجزأ منه فهي تنعم بالحقوق التعليمية والوظيفية والأسرية مثل تلك التي تتمتع بها نظيرتها السوية ، كما أن رعايتها مسؤولية اجتماعية لابد من أخذها بعين الاعتبار سواء من قبل المجتمع أو الأسرة نظراً لظروفها الصحية والنفسية .
على الرغم من نمو الوعي الفكري تجاه مفهوم وثقافة المعاق ، لكن نظرة المجتمع مازالت قاصرة تجاه المرأة المعاقة فالتهميش المتعمد و غير المتعمد أمر ملحوظ إلى جانب إنكار دورها الفعال ،اعتقادا بعجزها وعدم قدرتها على العطاء وإثبات دورها الاجتماعي بخلاف الرجل المعاق الذي ينعم بنصيب الأسد و الحظ الأوفر ولاسيما في فرص الزواج على عكس المرأة المعاقة التي لا يقبلها كثير من الرجال بحثاُ عن الكمال والجمال ، غافلين في الوقت ذاته أن الإعاقة لاتعيق الفرد عن القيام بأمور الحياة الضرورية .
ولاشك في أن الأسرة وجمعيات النفع العام لهما دورا كبيرا في تغيير هذه النظرة الدونية تجاهها بحيث تصبح شريحة فاعلة من خلال تسليط الضوء على أوضاعهن والدفاع عن حقوقهن فضلا عن تفعيل دورها في البيئة التي تعيش فيها وتنميتها .
القبس التقت بعدد من الإناث المعاقات ومسؤولي جمعيات النفع العام المعنية بحقوق ذوي الإحتياجات لألقاء الضوء على واقع المرأة المعاقة وأبرز المشاكل التي تواجهها.
أكدت وفاء التقي (من ذوي الإعاقات الحركية) رفض المجتمع لتقبل المرأة المعاقة وكذلك أولياء أمور الشباب المعاقين الذين يحرصون على البحث عن زوجة سوية لأبنائهم لرعايتهم وتلبية مطالبهم ، داعية إلى ضرورة تكثيف دور جمعيات النفع العام حول توعية الشباب بفكرة الزواج من معاقات.
ووجدت أن الحقوق التعليمية و الوظيفيه لهذه الشريحة مكفولة على حد قولها باستثناء فئة الصم و البكم التي تعاني من هضم هذه الحقوق.

قانون المعاقين
ومن جانبها، أشادت خلود المطيري من ذوي الإعاقات الحركية بالدور الحكومي حول الاهتمام بهذه الشريحة دون التمييز بين الرجل و المرأة ، وفي الوقت ذاته بقانون المعاقين.
وأشارت إلى وجود قوانين تحدد أولوية تعليم المعاق في جامعة الكويت فضلاً عن زيادة نسبة قبولهم غير أن بعض المسؤولين بالجامعة المذكورة لا يعيرون اهتماماً بهذا الأمر ، لافتةً إلى أن الإعاقات الحركية قادرة على تولي المناصب القيادية لأن الإعاقة في البدن و ليس في الفكر على حد وصفها.
واعتبرت الكويت من أفضل الدول اهتماماً بشؤون و قضايا المعاقين و حقوقهم مقارنة بغيرها من الدول و لعل أبرز مثال على هذه الرعاية قانون المعاقين الجديد الذي يعد من أفضل القوانين لما يتضمنه من مزايا لجميع الفئات، إلى جانب الاهتمام بتوظيف المعاقين حسب إعاقاتهم بما فيهم ذوي الإعاقات الذهنية من خلال إلحاقهم بالتـأهيل المهني باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الذي يعيشون فيه . 

دور الأسرة
ومن جانب أولياء ألأمور ، شددت مسؤولة التنسيق والمتابعة في جريدة الأمل الإلكترونية وولية أمر ثلاثة أبناء من ذوي الإعاقات الذهنية إلهام علي على أهمية دور أسرة المعاق في رفع شأنه من خلال صقل مواهبه و تنميتها فضلاً عن احتوائه وإحباطه، مشيرة إلى أن بعض الأهل لا يتفهمون الضغوط النفسية التي يعاني منها المعاق و خصوصا الفتاة التي يغلب عليها الحياء و الخجل إلى جانب شعورها بالنقص نتيجة إعاقتها .

الظلم الأسري
ودعت المجتمع الكويتي الذي ينظر إلى الكرسي المتحرك بنظرة عطف وشفقة إلى مخاطبة العقل و تقييمه بدلاً من التركيز على الشكل، لافتة إلى أن الفتاة المعاقة مظلومة في مجتمعنا و لاسيما في مسألة الزواج حيث أن فئات معينة تقبل الزواج منها سواء غير كويتي أو متزوج الأمر الذي يدفع أسرتها لاستبعاد هذه الفكرة خوفاً من استغلالها و الطمع في أموالها .
وأردفت بالقول «ان هذا الظلم واقع أيضا على المعاقات المتزوجات حيث أن أهلها دائماً يقيدون حريتها مع زوجها ويتدخلون في شؤونها على أساس أنها معاقة غير قادرة على حماية حقوقها الزوجية» ، مبينة أن المعاق ينعم بحرية أكبر من الفتاة المعاقة حيث أنه يمارس حياته الطبيعية من دون خجل أو تقييد.
وأشادت بمبادرة الدولة في توفير الفرص التعليمية والوظيفية الملائمة وإعاقتهم و هذا ما تمثل في منحهم الأولوية للإلتحاق بالجامعات و البعثات الداخلية و كذلك إدراج إسماؤهم في ديوان الخدمة ، لافتةً إلى أن عقب تخرج إبنتها وهي من الإعاقات الذهنية الخفيفة التحقت بالعمل في المؤسسة الإنتاجية للمعاهد الخاصة . دون واسطة 
.
ديوانية
ونادت بأهمية تغيير نظرة المجتمع وتقبل المرأة المعاقة وتعزيز دورها في المجتمع وإعطائهن فرصة مواصلة دراستهن الأكاديمية إمتثالاُ بالتجارب الغربية ، مقترحة تخصيص ديوانية للمعاقات بصفة شهرية لتبادل الأحاديث فيما بينهن ومناقشة مشاكلهن ومعاناتهن.

نظرة تقليدية
وأشارت ولية الأمر والمهتمة بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة سميرة أبل إلى أن فرص الزواج بالنسبة للرجل السوي أو المعاق في مجتمعنا العربي ولاسيما الخليجي أكبر من فرص المرأة، فهو له الحق في اختيار شريكة الحياة وتعدد الزوجات ، معتبرة أنها نظرة تقليدية غير صحيحة .

و لفتت إلى ظلم المرأة العربية مقارنة بالغربية التي تنعم بالمساواة مع شريكها الآخر ( الرجل)، موضحة أن نظرة الرجل الخليجي دونية تجاه المرأة حتى لو اعتلت أعلى المراكز حيث أنه دائما ما يبحث عن المرأة المدبرة والمشاركة والمعاونة له .
وفيما يتعلق بحقوقها في التعليم و العمل، ذكرت أبل أن ثمة بعض القوانين ألزمت المجتمع على تقبل المرأة في الحقول العملية و التعليمية وهو ملحوظ في العديد من الجهات والوزارات التي تحتضن العديد من الكفاءات من ذوات الإعاقات البدنية ، بخلاف الفتاة ذات الإعاقة الذهنية التي يرفض المجتمع توظيفها.

أين دور مؤسسات النفع العام؟
ودعت إلى ضرورة تفعيل دور مؤسسات النفع العام المعنية بذوي الإعاقة من خلال إقامة الندوات و الجلسات النقاشية لتفعيل دور المرأة المعاقة وتجسيدها وتعزيز وجودها في البيئة التي تعيش فيها من خلال تحفيزها وتوظيفها داخل هذه المؤسسات.

رئيسة لجنة زواج المعاقين: المطلقة المعاقة أولى بالرعاية السكنية
أكدت رئيس لجنة زواج المعاقين صفية الشمري أن حقوق المرأة المعاقة في قانون المعاقين معدومة، حيث إن القانون ذكر أم وزوجة المعاق ولم يتطرق بالحديث إلى الزوجة المعاقة وأولادها، فضلاً عن المطلقة المعاقة، كما أن جميع مزايا القانون من نصيب المرأة المكلفة رعاية المعاق.
وأشارت الشمري إلى أن المرأة أُسقطت سهوا، فليس لها حقوق أو بنود تحفظ حقوقها كمطلقة او متزوجة من غير كويتي، لافتة إلى عدم المساواة بين الرجل والمرأة، وهذا ما تجلى في مسألة تقديم القرض الإسكاني.
وبينت أن المطلقة المعاقة هي الأولى بالرعاية السكنية، لاسيما أن ظروفها الصحية تختلف عن نظيرتها السوية ولا يختلف الأمر عن تلك التي تجاوزت سن الزواج، متسائلة: ما مصير المعاقة غير المتزوجة إذا لم يكن لها معين أو مأوى، فليس من المعقول اصطحابها إلى دار العجزة وهي المنتجة والمانحة في مجتمعها؟!
واعتبرت الشمري أن نظرة المجتمع للمرأة بشكل عام مازالت قاصرة، وخصوصا في مسألة الزواج، معربة عن أسفها حول الامتيازات التي كفلها القانون مثل المعاش الشهري والتي دفعت بعض الأسر للاستفادة منها واستبعاد فكرة زواج بناتهن طمعاً في حصتهم من هذا المكسب المادي.

البالول: مناهج «التربية» لا تخدم الإعاقات الذهنية 
وبدورها، أكدت نائب رئيس الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون حصة البالول ظلم الإعاقات الذهنية في الحقل التعليمي، حيث لا توجد مناهج تخدمهم فهي بحاجة إلى تطوير لتعديل سلوك المعاق بخلاف الإعاقات الحركية والحسية التي تحظى ببيئة تعليمية جيدة ومناسبة. 
وأشارت إلى أن المادة 30 من قانون المعاقين الجديد أجازت صرف قرض الزواج للمعاقين المقبلين على الزواج وقدره 6 آلاف دينار من دون تحديد نوع الإعاقة، وهذا فيه ظلم للإعاقة الذهنية ودفع العديد من أولياء الأمور لاستغلال هذه المادة، مناشدة بتفعيل هذه المادة وتطبيقيها على الإعاقات الصالحة للزواج حفاظاً على أموال الدولة.
وأردفت بالقول إن قرض الرعاية السكنية والذي يبلغ 8 آلاف دينار كويتي والذي كفله قانون المعاقين لم يحدد نوع الإعاقة المستحقة، لاسيما أن هذا البند أعطى الفرصة لذوي النفوس الضعيفة لاستغلال هذا القرض.

اقتراح
أشارت صفية الشمري إلى أنها اقترحت خلال جلسة مجلس الأمة انبثاق لجنة من الهيئة العامة لشؤون الإعاقة، لبحث قضايا وحقوق المرأة المعاقة ووضعها على هامش القانون والتحرك تجاهه.

الإعاقة وعقد الزواج
أكدت حصة البالول ضرورة إثبات الإعاقة في عقود الزواج بالنسبة للرجل أو المرأة، لاسيما بالنسبة للإعاقات غير الظاهرة، التي يمكن الزواج بها مثل صعوبات التعلم وضعيفي الذكاء، وذلك حماية لهم ولحقوقهم عند الطلاق.