أعلن المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس الجمعية التأسيسية، أن المسودة الأولى للدستور ستعدل فى الأيام المقبلة بعد أن يتم النظر إلى المقترحات المقدمة من قبل المجتمع المدنى والجهات الوطنية والأفراد.

وأوضح الغريانى، خلال الملتقى السابع لحقوق الإنسان الذى عقد اليوم الثلاثاء، أن هناك نصًا سيدرج فى الدستور قريبا عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، يقول: "حقوق الإنسان الواردة محمية وانتهاكها جريمة وللمضرور أن يقيم دعوى جنائية بالطريق المباشر ومن حق المجلس القومى لحقوق الإنسان أن يبلغ عن الانتهاكات وأن يتدخل لصالح المضرور".
وأكد الغريانى أنه تحمل عبأين بعد تركه القضاء وهما "رئاسة الجمعية التأسيسية لكتابة دستور" و"رئاسة المجلس القومى حقوق الإنسان".
وأضاف الغريانى أن الجمعية التأسيسية لن تسمح بأن تسيطر عليها أغلبية مهما كان قدرها على أقلية وأن يحدد حقوق الإنسان على أرض الوطن، مشيرا إلى وجود مساهمات إيجابية من المصريين وخاصة المصريين بالخارج.
وتابع الغريانى أن الدستور الجديد يحمل حقوقا للإنسان لم تحملها الدساتير المصرية من قبل، حتى تحمى حقوقه وكرامته.