بعد ليلة ساخنة و تدخل قيادات من وزارة الداخلية و النجدة استطاع د. مصطفي ابراهيم تقديم بلاغ رسمي بالادلة و المستندات و اتهم فيها رسمياً النائب العام بعرقلة العدالة و اتلاف آدله التزوير و طالب رئيس الجمهورية و وزير العدل بتشكيل لجنة قانونية بالتحقيق الرسمي مع النائب العام فوراً و اتخاذ الاجراءات القانونية ضدة كمتهم..


تقدم د. مصطفي ابراهيم بمذكرة رسمية و بلاغ للنائب العام في ابريل ٢٠١١ يتهم فيها صراحة كل من د. يحي الجمل نائب رئيس جامعة ٦ اكتوبر للشئون القانونية و المستشار القانوني الوحيد لها و ايضاً رئيس جامعة ٦ اكتوبر بقيامهم بتزوير توقيع د. مصطفي ابراهيم علي عقد عمل مزور و استخدامه و تغيير طبيعة تعيينه و حالة تعيينه من " تعيين" بقرار رئيس جامعة الي "تعاقد " سنوي و فصلوه في نفس الشهر الذي كان فيه سينشأ اول مركز ابحاث في تكنولوجيا نظرية الاعداد البنيه التحتيه لتكنولوجيا تامين اتصالات مصر الرقميه عبر الانترنت و الاقمار الصناعيه و نشرو قرار وقفه في الفيسبوك و لاول مره في تاريخ الجامعات و فصل دون مجلس تاديب في انتهاك صارخ فاضح واضح لقانون المجلس الاعلي للجامعات .. فقام مكتب النائب العام باستلام البلاغ برقم ٦٣٩٩ و حصلوا علي مستند أخبار اليوم الذي نشر في ٣ صفحات خبر تعيين د. مصطفي ابراهيم بالجامعه سنه ٢٠٠٠ و بقرار رئيس جامعه و توصيه علميه من وزير التعليم العالي. الا ان العجيب و المريب ان المستشار النائب العام لم يتحرك و لم يحقق في التزوير و لم يتخذ اي اجراء قانوني من قريب او بعيد. فقام د. مصطفي ابراهيم بتقديم بلاغات آخري حول الواقعه و لكن ظل مكتب النائب العام و المحامي العام لجنوب الجيزه و وكلاء نيابه ٦ اكتوبر في سياسه الصمت الرهيب و المريب و لم يتخذوا اللازم قانوناً و عن عمد بواقعه التزوير و علي مدار ١٤ شهر كامله وسط ذهول الصحف و الفضائيات حتي يتمكن رئيس جامعه ٦ اكتوبر اضاعه اصل العقد المزور. فاتخذ د. مصطفي ابراهيم الاجراءات القانونيه و رفض رئيس جامعه ٦ اكتوبر تقديم اصل العقد علي مدار ١٤ شهر و قدم فقط الصوره (لاصل العقد المزور). و امام الحاح د. مصطفي ابراهيم الزم قاضي المحكمه العماليه الجامعه بتقديم اصل العقد و سمح لهم باربعين يوماً. و بعد اربعين يوم و في جلسه تقديم اصل العقد نفاجأ جميعاً بعدها بقيام رئيس جامعة ٦ اكتوبر بتقديم مذكره تفيد ان اصل العقد ضاع هكذا فجأه ظناً منه ان ذلك سيفلته من العواقب الجنائية للتزوير. هنا اتضح تآمر النائب العام و مكتبه لانه لو تدخل في حينها لحصل علي المستند المزور. فهرول د. مصطفي ابراهيم بتقديم بلاغ رسمي بالادلة و المستندات و اتهم فيها رسمياً النائب العام بعرقلة العدالة و تواطئه في اتلاف آدله التزوير فرفض مأمور قسم ٦ اكتوبر تحرير البلاغ ضد النائب العام. فقام د. مصطفي ابراهيم بالاتصال بوزاره الداخليه و تقديم شكوي رسمية و لقيادات نجده ٦ اكتوبر التي هرولت اليه و تحت ضغط المسئولين بوزارة الداخلية و النجده اضطر مأمور القسم و المباحث العامة في قبول المستندات و الادله و تحرير البلاغ رقم ٣٣٣٨ سنه ٢٠١٢ اداري اول اكتوبر ضد النائب العام و باتهامه عرقله العدالة عن عمد و التواطئ في تبديد الادله و طالب د. مصطفي ابراهيم رئيس الجمهوريه و وزير العدل بتشكيل لجنة قانونية بالتحقيق الرسمي مع النائب العام فوراً و اتخاذ الاجراءات القانونيه ضده كمتهم ..