أعلن المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب المنحل، عن حقيقة عدم رد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بشأن مدي صحة رواية الكاتب الصحفي مصطفي بكري بأن النائب العام رفض قرار الرئيس محمد مرسى باعتقال بكرى والنائب السابق محمد أبوحامد وعدد من الداعين لتظاهرات 24 أغسطس.

وأشار "سلطان" فى بيان له مساء اليوم السبت: إن النائب العام فى غاية الحرج  ولا ألتمس له عذراً خاصة بأن رواية مصطفى بكرى غير صحيحة وأنه "ورّط" النائب العام بهذه الرواية المُخترعة.
وحقيقة ما جرى فى هذا اللقاء هو طلب مصطفى بكرى من النائب العام طلبا عائليا يخص شقيق بكرى المفصول من القضاء بموجب حكم مجلس الصلاحية رقم 123 بتاريخ 30/12/2010م (15لسنة 4ق) برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن برديسى والقاضى منطوقة: "حكم المجلس حضوريّا بنقل المدعى عليه جمال مصطفى بكرى محمد – الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة أسيوط الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية".

وعن أسباب الفصل، قال "سلطان" إن الحكم وارد فى 11 صفحة و"يشيب لها الولدان" ولا يستطيع سردها حرصاً علي الحياء العام على حد قوله.
وفي السياق ذاته، طالب سلطان من النائب العام ضرورة الإفصاح عن باقي الطلبات الشخصية والعائلية للوفد الذي رافق بكري، خاصة وأن الزيارة تمت في مبنى حكومي، مشيرا إلى أن أجر النائب العام وموظفيه من أموال الشعب.