ايمن بحر
في خطوة جديدة من الحكومة المصرية في محاولة منها للتخلص من أعباء موظفي الجهاز الإداري للدولة، والذي وصل عدد حتي الأن ستة مليون ونصف موظف مصري، وهو ما يكلف الدولة ثلث مصاريف الموازنة العامة المقررة للدولة كل سنة .
حيث شجعت الحكومة المصرية موظفي الجهاز الإداري على إتخاذ قرار الخروج على المعاش المبكر، وقدمت لهم إمتيازات تساوي بينهم وبين الموظف الذي خرج على المعاش بعد إتمامه السن القانوني، وذلك بناءًا على المادة 70 من قانون الخدمة المدنية لعام 2016 تحت رقم 81، والتي تنص على “للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وتسوى حقوقه التأمينية”
وقد صرحت الدكتورة “هالة السعيد” وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن عدد موظفي الدولة وصل إلى سبعة مليون موظف، وأنه لا حاجة للجهاز الإداري بالدولة لهذا العدد، موضحة ان هذا العدد يؤثر بالسلب على الموازنة العامة للدولة كل عام، وأضافت أن أي موظف حكومي لن يتضرر من خطط الإصلاح الإداري التي تقوم بها الحكومة المصرية .
