📝 هانى توفيق
تمر الأيام ويظل قانون العمل قابعًا في "الثلاجة" تارة عند الحكومة، وتارة لدى مجلس النواب، مما دعا منظمة العمل الدولية إلى تأكيد أن تأخر قانوني العمل والنقابات يهدد بوضع مصر على قائمة "الملاحظات".
وإذا كان الدستور قد أكد التزام الدولة بحقوق العمال، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، فإنه بات ملحًا إصدار هذين القانونين، ولا ندري سببًا لعدم مناقشتهما في مجلس النواب حتى الآن، برغم أن الحكومة إحالتهما إليه منذ أسابيع.
ويرى البعض أن القانون المنتظر للعمل سيشجع الشباب على العمل في القطاع الخاص، وسينسف مقولة "لو فاتك الميري اتمرمغ في ترابه، إذ وضع ضمانات كافية لحماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص، ومنع الفصل التعسفي، واشترط فيه أن تعتمد الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة، وهي وزارة القوى العاملة، ولا يعتد بالفصل إلا بحكم قضائي من المحكمة العمالية، مما يقضي على الفصل بدون أسباب، ومن الضروري أخذ ملاحظات العمال والجهات المعنية بشئونهم في الاعتبار.
أما قانون النقابات العمالية، فقد حظر على صاحب العمل اتخاذ أي إجراء يعطل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، مثل القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال بسبب نشاطه النقابى، ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات، بغير مقابل، مراجعة حسابات المنظمات النقابية، والمؤسسات، والمشروعات التابعة لها، والتي تلتزم بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز، والعمل على إزالة أسبابها، وفيما يخص العقوبات، نص القانون على أنه يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسي أو المالي، أو الإداري، أو بالسجلات، أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتي يجب قانوناً إبلاغها لذوي الشأن.
ولقد بات مهمًا عقد لجان استماع مع وزارة القوى العاملة، وجميع المؤسسات والهيئات العمالية؛ وذلك للخروج بالقانونين في النهاية بشكل يحافظ على مصلحة العمال، فهل من مجيب؟!
