أحمد منصور رميح
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر أولى جلسات الطعن على قانون التجمهر، لـ ٢٣ مايو للاطلاع وإعلان المنضمين واستخراج محضر الجلسة والبيانات بالطلبات الرسمية، وإعلان رئيس البرلمان وإعلان رئيس هيئة المطابع الأميرية.
وطالب المحامي الحقوقي نجاد البرعي، بإلغاء القرار السلبي بعدم نشر قانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ بشأن التجمهر بالجريدة الرسمية.
وأضاف البرعي أن أكثر من ٣٠ محاميا متداخلين في القضية حتى الآن.
وأضاف مصدر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: بعد ثبوت تقرير مركز القاهرة الإفراج عن مصر إن القانون الذي يحبس الآلاف من المصريين، والذي كان مرجع أساسي لقانون التظاهر الظالم في 2013، وهو في الأصل قانون ملغي من 89 سنة، ألغاه البرلمان المصري سنة 1928، لأنه قانون غير دستوري وقمعي، والمحتل الانجليزي ورغم أنه كان وراء إصداره.
