كتب خالد جاهين
فى استغاثة جديده من أهالى قرية البرنوجى مركز دمنهور البحيرة الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يطالبون سيادة بالتدخل لإنقاذهم من الإقطاعيين اصحاب الاموال والنفوز أمن قومى بالغباب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة والقانون والرقابة للصالح الكبار الاقطاع بدمنهور فى قرية البرنوجى مركز دمنهور ضد الفلاحين والدولة وإهدار للمال العام
الموضوع
اولا عن مخالفة صارخة للقانون بحق الضعفاء لصالح الأقوياء للكبار الاقطاع بدمنهور فى قرية البرنوجى مركز دمنهور البحيرة
ثانيا معرضين للتشرد والطرد من أراضيهم بسبب تلاعب موظفى الإصلاح الزراعى مع عائلة نوار ضد الفلاحين
ثالثا هيئة الإصلاح الزراعى يوزعون الأراضى على الفلاحين فى الستينات ويستصلحون الأراضى وموظفين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة ويعيدونها للاقطاع فى التسعينات
الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة يزرون قرارات الافراجات والا يوجد سند ملكية لهذه الأرض مخالفة للقانون
بأسماء جميع الفلاحين واضعى اليد المنتفعين بالاراضى الاستيلاء المستولى عليها قبل عائلات نوار فى قرية البرنوجى مركز دمنهور البحيرة
ملحوظة
تم بحث شكاوى أهالى ناحية البرنوجى مركز دمنهور البحيرة
المنتفعين الذين شملهم قانون الإصلاح الزراعى بداية من القانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 والقانون رقم 50 لسنة 1969
والذين بحثوا اجتماعيا عملا بنصوص ومواد القانون رقم 178 لسنة 1952 و 127 لسنة1961
كمعدمين ووزعت الأراضى التى تم الاستيلاء عليها بهذه القوانين
إلا أن وبعد وفاة الزعيم / جمال عبدالناصر طرد مايعادل 70 فى مئة من هؤلاء الفلاحين من أراضيهم التى لا عمل لهم سواها تحولت أجهزة الإصلاح الزراعى إلى عملاء للخاضعين وبذلوا المجهود حتى أصدروا قرارات بالإفراج للخاضعين عن أراضى الاستيلاء لأبطال البحث الاجتماعي الفلاحين
وقالت أجهزة ما يسمى بحث ملكية الخاضعين إلى باحثين عن التدليس والحصول على المال والجاه والسطوه من وراء ذلك ويكون ذلك هو سبب الضياع للفلاح المصرى والمعدمين من أمثالنا ويعتبر ذلك إهدار للمال العام لصالح فئه معينه بذالك نناشد السيد الرئيس بالتدخل لانقاذ ضعفاء أهالى قرية البرنوجى من الإقطاعيين واصحاب رؤس الاموال
